مقاله بیکاری پنهان در نظام اداری ایران

بخشی از مقاله

بيکاري پنهان در نظام اداري ايران
چکيده
مبحث بيکاري همواره يکي دغدغه هاي مديران عالي کشورها و اقتصاددانان بوده است .اين مساله تا جايي اهميت دارد که بسياري از صاحبنظران ريشه بسياري از معضلات اجتماعي و ناهنجاري هاي موجود در جامعه و بويژه جوانان را به آن نسبت مي دهند.کارشناسان در کنار بيکاري آشکار موجود در جامعه از پديده اي به نام بيکاري پنهان ياد مي کنند که به طور مستقيم به پايين بودن بهره وري نيروي کار و وجود مشاغلي غير موثر در رونق اقتصادي کشور مربوط مي شود.در اين مقاله ضمن پرداختن به مباحثي در خصوص بيکاري ؛ به بيکاري پنهان و دلايل پايين بودن ساعت کارمفيد در نظام اداري اشاره مي شود.
واژه هاي کليدي: اشتغال ؛بيکاري؛ بيکاري پنهان ؛ بهره وري نيروي کار؛

مقدمه :
اشتغال و بيکاري دو واژة مخالف هم هستند . منظور از اشتغال ، مجموع فعاليتهايي است که در يک دورة معين در مقابل آن مزدي پرداخت مي شود .در حالي که بيکاري پديده اي اجتماعي است و ناشي از افزايش عرضه نيروي کار بر تقاضاي آن مي باشد و مي تواند به شکل عدم اشتغال ناشي از ناتوانيهاي جسماني (کم سني، پيري، بيماري، معلوليت و حوادث )، عدم اشتغال ناشي از روشهاي انگل پروري متأثر از برخي از انواع درآمدها و يا عدم اشتغال ناشي از نبودن فرصت کاري متناسب با استعداد، حرفه و رشته تحصيلي و تجربيات فردي باشد(يارمحمديان ، عريضي،١٣٨٥: ١١٨). نيروي انساني و جمعيت فعال هر جامعه ، نقش بسزايي در فرآيند توليد دارد و بعنوان پديدآورنده اصلي ثروت و محرک مستقيم اقتصاد محسوب مي شود و سطح و ميزان توليد ملي هر کشور نيز به دانش و آگاهي فني و ظرفيت توليد جمعيت فعال آن بستگي دارد .به عبارت ديگر توسعه اقتصادي در هر کشور، در کنار عامل سرمايه و تکنولوژيکي به منابع انساني کارآمد و متخصص نياز دارد .ميزان و توانايي جمعيت فعال درجه رشد و پيشرفت اقتصادي جامعه را تعيين مي کند(تقديسي و همکاران ، ١٣٩٠: ٨٢) . صيداني و همکاران (١٣٩٠: ٢٢٥) در مطالعه خود عوامل موثر در ايجاد اشتغال را به شرح زير ارائه دادند:
١-توانمندسازي جمعيت (آموزش نيروي کار)
٢-بهره گيري پايدار از منابع
٣-توجه به توسعه و مشارکت بخش خصوصي
٤-تشويق به سرمايه گذاري و برقراري تسهيلات بانکي و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي
٥-بازنگري در قوانين حاکم بر بازار کار
٦-اولويت دادن به فناوري کاربر توايد و راهبرد توسعه مبتني بر صنعت ، به خصوص صنايع کوچک و متوسط مقياس
٧-ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي در کنار بخش کشاورزي
٨-ايجاد صنايع کوچک و صنايع دستي در روستاها؛به خصوص توجه به صنايع دستي، چون با حداقل هزينه مي توان يک
ظرفيت شغلي ايجاد نمود؛
٩-جايگزيني نيروي کار داخلي به جاي نيروي کار اتباع خارجي و ترتيب دادن اخراج کارگران خارجي؛
١٠-توجه به صنعت توريسم و اکوتوريسم
١١-استفاده از تکنولوژي سازگار
١٢-توسعه ارتباطات جهت دستيابي به بازار
١٣-تکوين سازمان مناسب يکي از عمده ترين ملزومات اساسي جهت دستيابي به توسعه اشتغال محسوب مي شود.
پديده بيکاري در اقتصاد آمار و نيروهاي کار، يک پديده طبيعي است و اين مسأله نه تنها از معضلات عمده کشورهاي جهان سوم است ، بلکه از جمله چالشهاي کشورهاي پيشرفته نيز مي باشد(مسيبي،١٣٩٠: ١) . بنحوي که در پيشرفته ترين کشورهاي داراي نظام اقتصادي پويا و پررونق تا کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه يافته ، اين پديده با شدت و ضعف نمايان مي شود. جنبه عمده بيکاري در جهان سوم تمرکز آن در ميان جوانان و دانش آموخته ها است .تقريباً در همه کشورهاي جهان سوم که داده هاي آنها موجود است ، ميزان بيکاري آشکار در ميان جمعيت ١٥ تا ٢٤ ساله دو برابر و گاه بيش از دو برابر ميزان بيکاري آشکار در ميان کل نيروي کار است .موضوع اشتغال در اقتصاد ايران به سبب وجود درآمدهاي نفتي، به عنوان يک مسأله اصلي مطرح نبوده و با توجه به رشد روزافزون عرضه جديد نيروي کار به ويژه نيروي کار با کيفيت بالاتر، موجب گرديد که عدم تعادل هاي عرضه و تقاضاي کار نسبت به گذشته تشديد گردد و اين باعث شد که سياست گذاران در دهه اخير توجه بيشتري به موضوع اشتغال داشته باشند و حتي در برنامه هاي توسعه اي کاهش بيکاري و ايجاد اشتغال پايدار به عنوان يکي از محورهاي هاي اساسي مطرح شده است (حسين پور، ازوجي،١٣٨٨: ٣٩). از طرف ديگر بيکاري علاوه بر اتلاف منابع انساني، مسايل و مشکلات متعدد اقتصادي، اجتماعي و سياسي را به همراه دارد .شکي نيست که جمعيت زيادي از مردم جهان به دليل بيکاري و يا اشتغال ناقص وضعيت تحمل ناپذيري را تجربه مي کنند، زيرا براي يک زندگي شرافتمندانه و تحقق توانايي هاي بالقوه خود در کاري سودمند و مولد امکاناتي نمي يابند.رفع معضل بيکاري در کشور، نياز مبرم به عزم سران و مسئولان کشور، برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي کلان فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي، اصلاح قوانين و مقررات و بهره گيري از راهکارهاي اجرايي مناسب در زمينه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و اطلاع رساني، صنعت ، کشاورزي و خدمات ، اشتغال نخبگان ، کارآفريني و ...
دارد(تقديسي و همکاران ، ١٣٩٠: ٨٢). پديدة بيکاري در جهان همچنان به صورت يکي از معضلات اقتصادي و اجتماعي نگرانکننده و حتي رو به گسترش باقي مانده است . بنا به تازه ترين گزارش ادارة بين المللي کار که در ژانويه ،٢٠٠٧ طي دورة (١٩٩٦-٢٠٠٠) تعداد بيکاران جهان از١٦١.٤ به ١٩٥.٢ ميليون نفر افزايش يافته است . در اين مدت نرخ مشارکت از٦٦.٧ درصد به ٦٥.٥ درصد کاهش و در نتيجه نرخ بيکاري در جهان از٦.١ به ٦.٣ درصد افزايش يافته است .هر چند در اين دوره نرخ بيکاري اتحاديه اروپا و خاورميانه کاهش اندکي را نشان ميدهد، اين نرخ در جنوب شرقي آسيا و منطقۀ پاسفيک از ٣.٧ به ٦.٦ درصد و در منطقۀ صحراي افريقا از ٩.٢ به ٩.٨ درصد افزايش يافته است (نوبخت ، ١٣٨٦: ٣).يکي از مسائلي که کارشناسان و فعالان بازار کار کشور در مورد کاهش سطح بهره وري نيروي کار و همچنين بازده توليد در واحدهاي توليدي مطرح مي کنند، بروز بيکاري نيروي کار شاغل در بنگاهها به صورت "پنهان " است .افزايش بيکاري پنهان شاغلان بخش خصوصي به ٥٥ درصد و دولتي به ٨٥درصد باعث کاهش شديد راندمان و بهره وري نيروي کار و در نتيجه افت کيفيت توليدات شده که يکي از عمده ترين دلايل آن ، پايين بودن دستمزدها است .در واقع اينکه جامعه علاوه بر داشتن چند ميليون نفر بيکار مطلق در بين شاغلان نيز با يک آمار و درصد بيکاري پنهان بالايي مواجه باشد، اساسا اتفاق خوشايندي نيست ولي براي اين مسئله هيچگاه راه حلي ارائه نشده است .کارشناسان پايين بودن سطح دستمزد نيروي کار، کاهش مسئوليت پذيري و دلسوزي در بنگاه ها را از دلايلي مي دانند که باعث افت شديد راندمان کاري در واحدها شده است (خبرگزاري مهر،١٣٩١).
پيامد هاي بيکاري بيکاري پيامدهاي منفي بسياري هم از نظر فردي و هم از نظر خانوادگي و اجتماعي در پي دارد که عمده ترين پيامدهاي آن عبارتند از: ١ـ احساس بي ارزشي در فرد ٢ـ فقر و تنگدستي و مشکلات خانوادگي، ٣ـ بزهکاري و آلوده شدن به اعتياد... ٤ـ عقب ماندگي کشور از نظر اقتصادي.
١ـ احساس بي ارزشي؛
بيکاري چه اينکه به خاطر فراهم نبودن زمينه کار باشد و يا به خاطر عدم تلاش خود فرد، در هر دو صورت باعث مي شود که فرد مورد سرزنش اطرافيان بخصوص خانواده قرار گيرد و يا حدّاقل اطرافيان توجّه لازم را نسبت به فرد بيکار نداشته باشند، در اين صورت ، فرد احساس بي ارزشي مي کند.
٢ـ فقر و تنگدستي؛
دومين پيامد بيکاري، فقر و تنگدستي و محروميت از رفاه و آسايش مادي است . بيکاري باعث مي شود که فرد و خانواده از امکانات مورد نياز و رفاه و آسايش زندگي محروم گردد. اين مسئله به مرور زمان ، آرامش رواني خانواده را متزلزل نموده و چه بسا باعث محروميت فرزندان از تحصيل و ديگر مزاياي زندگي اجتماعي مي گردد. خانواده و فرزندان ، اوضاع معيشتي خود را با وضعيت زندگي ديگران بخصوص خانواده هايي از فاميل که از نظر اقتصادي در وضع مطلوبي قرار دارند، مقايسه نموده و از زندگي خود مرتب اظهار نارضايتي کنند و در بعضي موارد حتّي ممکن است اين امر به فروپاشي نظام خانواده منجر شود.
٣ـ بيکاري زمينه ساز بزهکاري :
جامعه شناسان علل متعدّدي را براي بزهکاري ذکر کرده اند که يکي از آن علل عامل اقتصادي و فقر و بيکاري است . بيکاري باعث مي شود جوانان براي تامين زندگي خود مرتکب بزه و کارهاي خلاف شوند. تحقيقات نشان داده است که بيش از نصف افرادي که مبتلابه بزهکاري شده اند، افراد بيکار بوده اند و يا حداکثر عمر خود را به صورت فصلي کار کرده و مرتب تغيير شغل داده اند.
٤ـ آلوده شدن به اعتياد؛
برخي پژوهشگران دريافتند که رابطه مستقيمي بين اعتياد به مواد مخدر و وضع ناجور اجتماعي وجود دارد، به گونه اي که اپيدمي هاي بزرگ اعتياد و همه گير شدن آن اغلب در مناطقي روي مي دهد که عيار بيکاري و جنايت بالااست يا وضع منطقه و منازل ، رضايت بخش نيست . وقتي براي افراد مخصوصاً جوانان شغل مناسب و برنامه کاري نباشد، گرد هم جمع مي شوند و حاصل چنين مجموعه اي آلوده شدن به قمار، فحشا و اعتياد و ... است .
٥ـ بيکاري يکي از عوامل عقب ماندگي کشور و جامعه ؛
در ميان کشورهاي جهان ، بعضي از ملّت ها را مي بينيم که ميانگين کار در ميان آنان به ساعت ها مي رسد و بدين سبب از نظر اقتصادي به رتبه هاي بالايي رسيده و به پيشرفت هاي چشمگيري نايل شده اند تا جايي که مورد تحسين و حسرت و حسادت کشورهاي ديگر حتّي ابرقدرت ها واقع گرديده اند، در حالي که شايد از کشورهاي ديگر اين ميزان به دقايقي چند، بيشتر نرسد و از اين رو باعث شده تا در زمره کشورهاي عقب مانده و توسعه نيافته و يا در حال رشد باقي بمانند و نتوانند لذت رشد و پيشرفت و استقلال اقتصادي را درک نمايند. خلاصه کلام اينکه سعادت و خوشبختي يک جامعه و افراد آن ، مرهون کار و فعاليت و شقاوت و بدبختي آنها بر اثر تنبلي و بيکاري آنها است (روزنامه رسالت ،١٣٩٠).
نرخ مشارکت و نرخ بيکاري
دو عامل اساسي در برنامه ريزي نيروي انساني ميل به مشارکت در فعاليت هاي اقتصادي از يک سو ناشي از نيازهاي اقتصادي خانوار است و از ديگر سو تقاضاي بنگاهها را براي استخدام نيروي انساني رفع مي کند .هرگاه در اقتصادي هر يک از اين عوامل با کندي تحرک يا واکنش نسبت به تغييرات بازار کار مواجه شود، مي توان احتمال داد که شاخص مهمي چون نرخ مشارکت ميل به سوي کاهش پيدا کند .جمعيت بيکار و نرخ بيکاري از هر ديدگاهي که مورد استفاده قرار گيرد؛ ١ -شاخصي براي ادوار تجاري و نتيجه سياست هاي کلان به شمار مي رود .٢ -شاخصي براي رنج و مشقت اقتصادي آحاد جامعه است .به ويژه اگر دوره بيکاري افراد طولاني شود آثار زيانبار آن بروز و جلوه بيشتري پيدا مي کند .٣ -شاخصي براي عملکرد اقتصادي است ، هنگامي که نرخ بيکاري بالاست ، به تبع آن توليد نيز پايين ، درآمد سرانه کم و ميزان برخورداري، رفاه و خرسندي خانوارها نامطلوب است .در اين چارچوب هنگامي که نرخ مشارکت جمعيت در سنين فعاليت کشور را معادل ٤٠ درصد با نرخ متوسط مشارکت در جهان حدود
٦٥ درصد و نرخ بيکاري حداقل ١٥ درصدي کشور را با نرخ متوسط بيکاري شش الي هفت درصدي جهاني مقايسه م يکنيم ، به وضوح آشکار م يشود که ميزان توانمندي ما براي مديريت و بهره مندي از دارايي هاي انساني، منابع مالي (اعم از ريالي و ارزي ) و منابع فيزيکي در اختيار کشور بسيار پايين است (طائي،١٣٩١: ١٨٧).
بيکاري پنهان
به اعتقاد برخي از محققان بيکاري در شرايطي محقق مي شود که جمعيت فعال عملاً فعاليت اقتصادي نداشته باشد . به تعبير ديگر، زماني که عرضه نيروي انساني بيشتر از تقاضاي آن باشد، پديده بيکاري رخ مي دهد(يارمحمديان ، عريضي،١٣٨٥: ١١٨).
بيکاري به دو صورت آشکار و پنهان تقسيم مي شود ، بيکاري آشکار وضعيتي است که در آن افراد قادر و مايل هستند کار کنند ولي نتوانند شغل مناسب و درآمددار به دست آورند.بيکاري آشکار خود به دو نوع ارادي و غيرارادي طبقه بندي مي شود، بدين گونه که در بيکاري ارادي و اختياري افراد از پذيرفتن شغلي که براي آنان شايستگي ندارد امتناع مي کنند ولي در عين حال مي توانند از راه هاي ديگر زندگي خود را تامين کنند اما در حالت بيکاري غيرارادي يا غيراختياري جستجوگران کار تمايل دارند که کاري داشته باشند ولي شغلي براي آنان وجود ندارد.بيکاري پنهان وضعيتي است که در آن افرادبه ظاهر در اشتغال کامل هستند اما در واقع غير مولد هستند و يا به عبارت ديگر نيروي کار نسبت به نياز توليد اضافه است و اگر تعدادي از افراد از کار برکنار شوند نقصاني در ميزان توليد به وجود نمي آيد(بازار کار، ١٣٩١: ١٣). سازمان بين المللي کار(ILO) دو نوع بيکاري پنهان را طبقه بندي مي کند:بيکاري پنهان مرعي که شامل زمان کاري کمتر از حد طبيعي است و بيکاري پنهان نامرعي که در آن دريافتي کارگران به طور غير عادي پايين بوده و ماهيت شغل به گونه اي است که اجازه استفاده کامل از ظرفيت ها و مهارتهاي کارگران را نمي دهد ويا اينکه بهره وري کارگر به صورت غير عادي در سطح پايين قرار دارد.در اغلب کشورهاي در حال توسعه موضوع بيکاري پنهان فارغ التحصيلان مهمتر از موضوع بيکاري باز آنها است .به عنوان نمونه در کشور فيليپين با اينکه موضوع بيکاري باز فار التحصيلان در طي چند سال گذشته به طور جدي وجود نداشته است ولي يک نفر از هر چهار نفر شاغل دانش آموخته به طور غير اختياري به صورت نيمه وقت کار مي کرده اند که اين امر خود نمونه اي از بيکاري پنهان مرعي است (صبوحي،١٣٨٠: ٢٠).
پديده چند شغلگي و بيکاري پنهان :
معمولا پديده چند شغلگي به دو صورت وجود دارد .افرادي که در مشاغل و مناصب دولتي فعاليت دارند و گروهي که در سطوح مياني و بازار کار هستند.اما از همه مهمتر نامشخص بودن آمار افرادي است که در بيش از يک شغل فعاليت دارند.يعني مرکز آمار ايران آنچنان که در گزار شهاي فصلي خود آمارهايي از تعداد بيکاران و تغييرات آنها ارائه ميدهد، درخصوص افراد چند شغله آمار

دقيقي وجود ندارد و اين موضوع رسيدگي به اين معضل را با پيچيدگي هاي بسياري روبه رو کرده است .هر چند در سال ١٣٨٣ مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي تحليلي يکي از دلايل بيکاري را گسترش پديده چند شغله بودن برخي مديران و شاغلان اين پديده اعلام کرده بود. در حال حاضر براساس آمارهاي غيررسمي بيش از ٧ميليون فارغ التحصيل و جوان بدون کار و شغل رسمي در کشور وجود دارد در حالي که باز هم آمارهاي غيررسمي مي گويند بيش از سه ميليون نفر بيش از يک شغل دارند که در اين بين هم برخي به واسطه عضويت در هيئت مديره ها حتي تا ٢٠ فرصت شغل و دريافت حقوق هم براي خود فراهم کرده اند.در چنين شرايطي شايد به کار بردن لفظ مافياي شغل چندان هم بيراه نباشد .با يک حساب سرانگشتي به راحتي مي توان به اين نتيجه رسيد که حضور اين مافيا در بازار مشاغل خصوصا مشاغل دولتي و پستهاي مديريتي نه تنها فرصت هاي برابر شغلي را از طيف متقاضي کار مي ربايد بلکه در نهايت به نوعي فساد اقتصادي و رواج رانت خواري هم منتهي مي شود .اين وضعيت چندين سال است که به همين شکل تداوم يافته و فراگيري قابل توجهي ايجاد کرده است (روزنامه کيهان ، ١٣٩١: ٥).
در حوزه قانونگذاري، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب ١٣٧٣، تصدي بيش از يک شغل دولتي براي افراد را ممنوع مي داند. اما قانون جز در بخش دولتي دولتي ، اعمال محدوديت براي آزاد نيروي کار در انتخاب فعاليت هايش را بر نتافته و قوانين محدود کننده در فعاليت در مشاغلي غير از شغل اول و شغل اصلي افراد را در نظر نگرفته است و صرفاً بخشي که مربوط به مشاغل کارمندان دولتي است را با محدوديت براي اشتغال در بيشتر از يک شغل در نظر گرفته است .در واقع اصلي ترين گرايش به چند شغلي در بين افراد را مي توان به نياز نيروي کار به درآمد بيشتر براي جبران هزينه هاي زندگي عنوان کردکه به شرايط ويژگي هاي عرضه و تقاضا در بازار کار بستگي دارد.
جدول شماره ٢:سهم شاغلان شهري و روستايي از کل شاغلين داراي حداقل دو شغل طي سالهاي١٣٨٨-١٣٧٣


بنابراين چنانچه شرايط بازار کار به گونه اي فراهم شود که امکان تامين مناسب هزينه هاي زندگي با درآمد يک شغل دوم کاهش خواهد يافت . توجه به مجموعه امور، فعاليت هاي قوانيني که منجر به بهبود و افزايش بهره وري نيروي کار مي گردند و تبع آن درآمد نيروي کار از مشاغل را افزايش مي دهند تاثير قابل توجهي بر کنترل و کاهش چند شغلي در کشور خواهند داشت .نکته مهم اينکه بهبود قدرت خريد نيروي کار وتاثير گذاري جهت تغيير رفتار نيروي کار از لحاظ جايگزيني بين اوقات فراغت و کار ، در کوتاه مدت ميسر نيست و زمان بيشتري نياز دارد. لذا نبايد انتظار داشت که طي يک دوره چند ماهه بتوان مسائل چند شغلي و ساعات کار اضافي را سامان داد(پاکزاد،١٣٩٠).
پديده چند شغلي و گسترش آن در عين حال نشانه پايين بودن بهره وري نيروي کار نيز هست .نکته بسيار مهم ، توجه به تنزل شاخص بهره وري نيروي کار در سالهاي اخير است به طوري که اين شاخص نسبت به سال ١٣٥٥ ، در سطحي پايين تر قرار دارد.اين امر نشان مي دهد که نوعي بيکاري پنهان يا بد اشتغالي به روند اشتغال ضربه مي زند.بر اساس يک بررسي تطبيقي بهره وري نيروي کار در ايران نسبت به کشورهايي همچون مالزي،کره جنوبي،چين و سنگاپور در سطح بسيار پايين تري قرار دارد.در اين ميان بد اشتغالي يعني عدم انطباق بين شغل و مهرات نيروي کار از مهمترين نارسايي ساختار اشتغال در کشور است .افزون بر اين ، به دليل ناتواني بخش هاي رسمي در ايجاد اشتغال ، بخش غير رسمس و غير متشکل به طور ناهنجاري گسترش يافته و ساختار اشتغال کشور را بيش از پيش با چالش مواجه ساخته است (حشمتي،١٣٨٤: ٥٨). البته بخشي از کارشناسان بازار کار علاوه بر اين نگاه به بيکاري پنهان ، برخي مشاغل غيررسمي مانند مشاغل کاذب و زيرزميني را که عموما در ايران به دليل نامتوازن بودن عرضه و تقاضاي نيروي کار گسترش يافته است را نيز بيکاري پنهان افراد مي دانند.آنان معتقدند افرادي که براي ساعاتي از روز و يا براي عرضه کالايي خاص در معابر شهر به صورت غيررسمي حاضر مي شوند داراي بيکاري پنهان هستند چرا که در جريان افزايش بهره وري نيروي کار و سرمايه و همچنين بهبود وضعيت اقتصادي جامعه نقشي ندارند و در مواقعي نيز با ورود به برخيمشاغل کاذب زيان بار مانند قاچاق به رونق اقتصاد کشور هم ضربه وارد مي کنند(بازار کار،١٣٩٠: ١١).
جايگاه کار در وضع فعلي کشور
در ماده ٥١ قانون کار ميزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهاي مشمول قانون کار کشور ٨ ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما مي توانند با توافق ساعات کار برخي روزها را کمتر و برخي ديگر را بيشتر درنظر بگيرند اما به صورت کلي نميتواند از ٤٤ ساعت بيشتر باشد.در اين زمينه عنوان مي شود که مشمولان قانون کار در طول يک هفته کاري که البته غير از جمعه محاسبه مي شود تا ٤٩ ساعت نيز کار مي کنند. با اين حال قانون کار هيچ گونه تاکيدي بر وضعيت بهره وري نيروي کار و ميزان ساعات مفيد کاري افراد در قالب ماده ٥١ ندارد.همچنين برآوردهاي ديگري نشان مي دهد که از ٤٤ ساعت کار هفتگي