بخشی از مقاله
چکیده:
تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواستههای اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب میشود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال میتواند مشروعیت و مقبولیت دولتها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1392-1364 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری - VAR - ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری - VECM - استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دورهی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 11/9 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک میشود. با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.
-1 مقدمه
مشکل ناشی از پدیده بیکاری و عدم اشتغال علاوه بر اینکه مشکلات اقتصادی را بهدنبال دارد، منشأ بروز اختلالات رفتاری و کرداری در سطح جامعه و همچنین بروز تنشهای سیاسی میگردد که سلامتی یک جامعه را در معرض خطر جدی قرار میدهد - صیدایی و همکاران، . - 1390 بازارکار در ایران بهدلایل گوناگونی نظیر افزایش چشمگیر جمعیت در سالهای نخست انقلاب، عدم توانایی دولت در ایجاد فرصتهای شغلی به اندازه مورد نیاز، وجود تحریمها و موانع ایجاد شده در ورود ماشینآلات برای احداث کارخانجات شاهد افزایش میزان بیکاری بوده است، به این معنا که طی سالهای اخیر مقدار عرضه نیرویکار بر مقدار تقاضای نیرویکار فزونی یافته و این فزونی بهتدریج افزایش یافته و باعث ایجاد بیکاری و عدم وجود شغل مناسب برای نیرویکار بهویژه جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی شده است - بهنامیان، . - 1391 مطالعات متعدد استدلال میکنند که نرخ بیکاری و بیکاری جوانان تهدیدی برای ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ملتها هستند - یردال3، 2006؛. - 2012 بررسی رویکرد روانشناختی نظریههای عمومی خشونت که به وسیله دیویس - 1962 - 4 مطرح و و توسط گر - 1970 - 5 پالایش شد این اصل را که بدبختی و فقر اقتصادی پدید آورنده شورش است تبیین میکند. هرگونه تغییر در جامعهای که انتظارات مردم برای یک زندگی بهتر را افزایش دهد، بدون اینکه امکانات برآورده شدن این انتظارات را فراهم سازد میتواند سبب بیثباتی سیاسی شود. استدلال دیویس بر این اساس است که در دوران افزایش رفاه انتظارات مردم برای زندگی بهتر افزایش مییابد، سپس وقوع یک رکود اقتصادی شدید که این انتظارات را بر باد دهد باعث بروز احساس فوق العاده شدید محرومیت و پرخاشگری خواهد شد - اصغر پور و همکاران، . - 1392 از این رو، این مقاله به بررسی اثر بیکاری بر ثبات سیاسی در ایران طی سالهای 1364-1392 میپردازد. و سعی دارد نشان دهد که نرخ بالای بیکاری موجب میشود که کشور بیشتر در معرض ابتلا به بیثباتی سیاسی قرار بگیرد. لازم به ذکر است که به دلیل محدودیت در دادههای ثبات سیاسی برای ایران، دوره زمانی یاد شده، مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به جستجوی محققین تاکنون هیچ مطالعهای اثر بیکاری بر ثبات سیاسی را بهطور خاص مورد مطالعه قرار نداده است و این امر میتواند نوآوری این پژوهش به حساب آید.
-2 ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
موضوعی کهاخیراً در تحقیقات بسیاری مورد بحث قرار گرفته در مورد ماهیت ثبات سیاسی و ارتباط آن با عملکرد اقتصادی در یک کشور است - آیسن و ویگا1، . - 2011 نبود دادههای کافی باعث شده که ادبیات تجربی در خصوص رابطه بین ثبات سیاسی و بیکاری به تحقیقات سالهای اخیر محدود شود. بهعقیده یردال - 2006 - جوانی جمعیت، گاهی اوقات با شیوع خشونت مرتبط است. به گفته وی، فشارها و روندهای جمعیتی تنشهایی را ایجاد میکند که منجر به وقوع درگیری با شدت کم مثل تظاهرات یا شورش، تحولات سیاسی سازمان یافتهتر و درگیریهای مسلحانه داخلی میشود. افزایش جمعیت جوانان ممکن است عاملی باشد که هزینه استخدام را از طریق عرضه فراوان نیروی کار شورشی با هزینه فرصت پایین کاهش دهد و بنابراین ریسک درگیریهای مسلحانه افزایش مییابد - کولی یر2، . - 2000 اگر بازار کار نتواند مازاد ناگهانی جوانان جویای کار را جذب کند، حجم عظیمی از جوانان بیکار به شدت سرخورده خواهند شد. لذا مشکلات اجتماعی و اقتصادی در ارتباط با جوانی جمعیت ممکن است زمینه مناسبی برای استخدام در سازمانهای تروریستی فراهم کند - لیا3، . - 2005 فقر، فقدان تحصیل و فرصتهای درآمد جایگزین پایین و بیکاری، از دلایل مهمی برای پیوستن به یک گروه شورشی است - برت و اسپکس4، . - 2004
-1-2 پیشینه پژوهش
پژوهشهای انجام شده در حوزه بیکاری و ثبات سیاسی بسیار اندک بوده است. به همین خاطر در این بخش به تعدادی از مطالعاتی که به نوعی اثر بیثباتی سیاسی را بر متغیرهای اقتصادی - از جمله رشد اقتصادی - بررسی کردهاند پرداخته میشود. اپستاین و همکاران - 2017 - 5، به بررسی اثر ریسک مالی جهانی بر بیکاری برا ساس داده های فصلی 1998-2015 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری برای اقتصادهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته پرداختند. نتایج نشان داده است که افزایش ریسک مالی منجر به انقباضات کوچکتر در تولید ناخالص داخلی و سرمایهگذاری و انبساط - گسترش - بیشتر بیکاری در اقتصادهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته شده است. راچدی و سعیدی 2015 - - ، در مطالعه خود رابطه بین دموکراسی و رشد اقتصادی را برای 17 کشور حوزه منا طی سالهای1983-2012 با استفاده از روش GMM مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داده است که دموکراسی یک رابطه قوی و منفی با رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه داشته است. ازنگ و یوگا - 2013 - ، در مطالعه خود بهطور تجربی اثرات بیکاری جوانان را بر بیثباتی سیاسی بررسی کردند. برای این منظور از رگرسیون اثر ثابت با متغیرهای ساختاری برای یک نمونه 24 تایی از کشورهای درحال توسعه برای دوره زمانی 1980 - 2010 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که بیکاری جوانان بهطور معناداری با افزایش ریسک ناشی از بیثباتی سیاسی ارتباط دارد. همچنین نرخ بیکاری فوق العاده بزرگ جوانان، با نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی و فساد مرتبط است که باعث میشود کشورها بیشتر در معرض بیثباتی سیاسی و ناامنی ملی قرار بگیرند. آیسن و ویگا - 2013 - ، اثر بیثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی را با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته برای 169 کشور و در 5 دوره زمانی - 1960 - 2004 - مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه حاکی از این بود که بیثباتی سیاسی شدیدتر با نرخ رشد درآمد سرانه پایینتری همراه است،
همچنین با بررسی کانالهای انتقال اثر بیثباتی بر رشد اقتصادی نشان دادند که اثر منفی بیثباتی از طریق کاهش بهرهوری و نیز کاهش انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی به رشد اقتصادی منتقل میشود.شاه آبادی و بهاری - 1393 - ، در مطالعه خود به بررسی تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 1996-2012 پرداختند. برای این منظور از روش GMM برای دادههای پانل پویا، اثر متغیر ثبات سیاسی و شاخصهای آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار هر دو متغیر شاخص ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بوده است. اصغر پور وهمکاران - 1392 - ، در مطالعه خود تلاش کردند با استفاده از دادههای سری زمانی سالانه سیاسی و اجتماعی، اثر بیثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره - 1339-1388 - مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. برای این منظور، با استفاده از تکنیک APARCH اثر متغیر بیثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی براساس دو شاخص بیثباتی سیاسی رسمی و بیثباتی سیاسی غیر رسمی مورد آزمون قرار گرفته است. یافتههای تجربی این مطالعه نشان داده است که متغیرهای مربوط به هر دوشاخص بیثباتی سیاسی مذکور تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتهاند.
-3 طراحی الگو و معرفی متغیرها
-1-3 طراحی مدل
مدل مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از مطالعه ازنگ و یوگا - - 2013 است که از مقالات میگال و همکاران - 2004 - 1 و کلینو - 2012 - 2 الهام گرفته شدهاست. بنابراین در ادامه، رابطه بین بیکاری جوانان و بیثباتی سیاسی با برآورد معادله زیر بررسی میشود:
eit ui X it 1 yurit c polstabit - 1 -
که در رابطه - 1 - ، polstabit مقیاس بیثباتی سیاسی برای کشور i در زمان t، yurit نرخ بیکاری جوانان برای کشور i در زمان t، X بردار متغیرهای کنترلی شامل: شاخص ریسک اقتصادی، یک مقیاسی از دخالت سیاست در امور نظامی، فساد، پاسخگویی دموکراسی، تنشهای قومی و تنشهای مذهبی، سهم جمعیت شهری از کل جمعیت، نابرایریهای محاسبه شده توسط شاخص جینی. بهمنظور بدست آوردن متغیرهای استفاده شده در مدل، تمام شاخصهای اصلی با استفاده از فرمول زیر برعکس میشوند:
icrg i icrg i min icrg i
min icrg i max icrg i
که icrg i min و max icrgi به ترتیب حداقل و حداکثر هر شاخص هستند. این تغییر و تحول تضمین میکند که هریک از متغیرهای - ICRG - در محدوده بین صفر و یک باشند. این استاندارد سازی باعث می شود که متغیرها به آسانی قابل مقایسه باشند. بر این اساس، مرتبه ریسک مرتبط با هر متغیر افزایش می یابد. به عنوان مثال مقدار صفر نشان دهنده ریسک کم است. در حالیکه مقدار یک، ریسک بالاتر را نشان می دهد.
ثبات سیاسی: برای اندازهگیری ثبات سیاسی از معیارهای مختلفی استفاده شده است. در مطالعات مختلفی از تغییرات دولت به عنوان معیار استفاده شده است. بهعنوان مثال آلسینا و همکاران - 1996 - یک مقدار عددی را برای هر کشور از طریق میانگین احتمالات موجود تغیر در دولت ، برای آن کشور طی چند سال اختصاص داده اند. آنها نتیجه گرفتند که در کشورها و دورههای زمانی با گرایش بالای تغییر دولت، رشد بهطور قابل توجهی پایینتر است. دی هان و همکاران - 1996 - 3 از یک متغیر دامی استفاده کردهاند. زمانیکه نقل و انتقالات دولتی از هفت بیشتر باشد مقدار صفر و در غیر این صورت مقدار یک را اختیار میکند. آیسن و ویگا - 2013 - بیثباتی سیاسی را بهعنوان تغیرات کابینه - هیأت دولت - مورد بررسی قرار دادند. یعنی تعداد
