بخشی از مقاله

چکیده

احقاق حقوق شهروندی با توجه به حاکمیت قانون در نظام مالیاتی یکی از مسائلی است که نیاز به مطالعه و بررسی دارد با وارد شدن به عرصه ی کاوش در این زمینه پی میبریم که خلاء های مطالعاتی در پیرامون حقوقی نظام مالیاتی و حاکمیت قانون در آن وجود دارد که با تئوری جامعی پر نشده است و در بسیاری از موارد که احتیاج به پاسخ دارد ، اندک بحث شده است .

میتوان اینگونه تفکر تحقیق را ارائه کرد که بررسی دقیق لازم است برای اینکه فهمید حاکمیت قانون در نظام مالیاتی تا چه حدی موجب تحقق حقوق شهروندی و برابری حقوق اعضای جامعه میشود . بررسی نقدها و تحلیل ها در این امر که قانون چقدر و یا چگونه حاکمیت دارد بر نظام مذکور در پایان نشان از این میدهد که ضعف حاکمیت قانون احقاق حقوق شهروندی را دچار تزلزل میکند .

چه بسا قوانین مالیاتی تاثیر دارد بر رعایت عدالت اجتماعی در سطح چامعه ، و پرسش این است که چه اندازه حاکمیت قانون موثر است در نظاممندی سیستم مالیاتی کشور . بررسی ما نشان میدهد که قوانین مالیاتی با توجه به ضعف هایی که در بحث طرح و اجراء دارد بی نقص نیست و در برخی مواقع حاکمیت مطلق قانون را در این زمینه مشاهده نمیکنیم که این امر در عدم تحقق آرمان های حقوق شهروندی موثر است . روش تحقیق در مقاله کنونی به صورت کتاب خانه ای بوده که مطالعه بر تحقیق های صورت گرفته ی پیشین ، دکترین و کتاب های منتشر شده در این زمینه است . در این مقاله سعی بر این است که میزان تاثیر گذاری  مشخص شده و به پرسش های متولد ذهن در لابه لای پژوهش علمی محقق پاسخ داده شود .

مقدمه

با توجه به قانون حاکم بر نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران می توان این نظام را در راستای هدف های جمهوری اسلامی، نظامی هدفمند و دارای پیشبرد چشم گیر و آینده نگر دانست چرا که کشور ایران برای کمتر شدن وابستگی به درآمد نفتی نیاز به قوی تر شدن نظام مالیاتی دارد که این امر جز با حاکمیت قانونی استوار و محکم امکان پذیر نمی باشد . حاکمیت قانون در نظام مالیتاتی حق شهروندی را با توجه به تاثیر فروانی که در برابری و مساوات جامه دارد حائز اهمیت است .

کشور ایران بعد از انقلاب کبیر اسلامی به دنبال هدفهایی منظم و پر کاربرد بوده است و وضع قوانین به جا و درست و به ویزه تعیین معیارها در این راه کمک کرده است به تمام ذهنیت های و آرمان هایی که برای آینده ی کشور عزیزمان وجود دارد. گاها با اخلال هایی که در نظام مالیاتی به وقوع میپیوندد و همچنین ضعف برخی ارکان نظام مالیاتی در ذهن ما این سوال ایجاد میشود که قانون چه میزان حاکمیت مسلم خود را بر روی این دو نظام حفظ کرده و میکند؟

با مطالعه نظریات و برخی دکترین ما به این نظر هم میتوانیم توجه خاصی داشته باشیم که چرا نظام مالیاتی کشور ما با وجود قانون در این باره در بسیاری مواقع ضعیف عمل میکند و شامل تمامی قشر جامعه به صورت فراگیر و گسترده نمیشود . قانون گذار با تفکری که از این قضایا داشته است به دنبال راهی بوده تا با وضع  قوانینی از جمله قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده این مسئله را پوشش دهد و درباره نظام مالیاتی سخت گیرانه تر عمل کند .

از اینکه نظام حاکمیت قانون و نظام مالیاتی و حقوق شهروندی با هم مطرح میشوند به خاطر این است که همبستگی بسیار با هم دارند و همچنین حاکمیت قانون و تحقق حقوق شهروندی در یک راستا قرار میگیرند که بدون هم معنی نمیابند . میتوان اینگونه مسئله را تبیین کرد که این دو مبحث تلازم زیادی با یک دیگر دارند و حاکمیت قانون در نظام مالیاتی بی شک تاثیر در احقاق حقوق شهروندی دارد و در این راه احتیاج به بررسی و ×تحلیل عمیق و ریزبینانه احساس میشود

- 1حاکمیت قانون

بحثی که در ابتدا مطرح است و باید در دید منطقی و موثر از آن صحبت بشود ضرورت و لزوم گفت و گو از حاکمیت قانون است . حاکمیت قانون پس از ده ها سال بی توجهی ، امروزه بیشترین میزان توجه دانشمندان حقوقی را به خود معطوف کرده است . توسعه ی اقتصادی به طرز فزاینده ای منجر به شناسایی مهم بودن حاکمیت قانون در ایجاد چارچوبی به منظور رشد اقتصادی و آزادی های فردی گردیده است . 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید