بخشی از مقاله
چکیده
در دهه 1970 تورم در ردیف حادترین مشکل اقتصادي کشورهاي مختلف قرار گرفت. تلاش کشورها جهت دستیابی به نرخ رشد بالاتر عموماً با نرخ تورم بالا توأم گردید. همچنین نرخ ارز بیش از پیش به عنوان عامل کلیدي و مهم در سیاسگذاریهاي اقتصادي خودنمایی کرد و اثرگذاري و اثرپذیري نوسانات نرخ ارز بر تورم جزء مباحث رایج اقتصادي درآمد. بنابراین ضرورت دارد رابطه بین اهرم ارزي و ترکیبی و اثرات آن را در اقتصاد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد که در اینجا به طور اخص اثرات آن بر شرکتها، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اهرم ارزي بر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با استفاده از روشهاي اقتصادسنجی و آماري و ارائه الگوي مناسب فرضیات فوق در مورد اقتصاد ایران براي دوره زمانی 1388 تا 1391 و با طرح دو سناریو اطلاعات سري زمانی بر حسب سال و اطلاعات سري زمانی بر حسب ماه آزمون گردید. کلیه متغیرها ماهانه یا سالانه بر حسب ریال محاسبه شد و آمار و اطلاعات از شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و آمار نامه هاي بانک مرکزي جمع آوري گردیده و روش کار نیز کتابخانه اي می باشد.
١- مقدمه
از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه یک اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد می توان نرخ ارز را به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهاي اثرگذار بر متغیرهاي کلان اقتصادي یک کشور دانست. بخش تقاضا از طریق خالص صادرات و تغییر در ذخایر ارزي و بخش عرضه ازطریق کالاهاي واسطه اي وارداتی از نوسانات نرخ ارز متأثر می شوند. از سوي دیگر، نرخ واقعی ارز به عنوان معیار ارزش برابري پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهاي دیگر منعکس کننده وضعیت اقتصادي آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادي سایر کشورهاست. در یک اقتصاد باز نرخ واقعی ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهاي اقتصادي متغیري کلیدي به شمار می رود که سیاست هاي اقتصادي داخلی و خارجی و تحولات اقتصادي تأثیرات بسیاري بر آن می گذارند. بطور کلی می توان گفت که نرخ ارز و نوسانات آن یکی از عوامل مهم و اساسی تعیین کننده قیمت و رقابت پذیري بنگاه هاي صنعتی می باشد. بنابراین آگاهی و پیش بینی تأثیر نوسان نرخ ارز براي شرکت هایی که فعالیت هاي آنها متأثر از نرخ ارز است اهمیت به سزایی دارد و به آنها کمک می کند تا بتوانند از نوسانات احتمالی به نفع تجارت خود بهره ببرند. بازار اوراق بهادار و بازار ارز همواره به عنوان بخش هاي حساس بازار مالی هستند. این دو بازار به سرعت از نوسانات و دورهاي تجاري در اقتصاد تأثیر پذیرفته و تغییرات اقتصادي را به سرعت منعکس می نمایند. در عین حال، آشفتگی در یک یا هر دو بازار به ایجاد نگرانی در میان سیاست گذاران بازارها می انجامد. پاسخ به این مسئله که اهرم ارزي چه رابطه اي با عملکرد شرکت ها دارد به منظور برنامه ریزي هاي کاربردي براي سیاست گزاران شرکت ها حائز اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق این است که تأثیر اهرم ارزي بر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد.
٢- مبانی نظري و پیشینه تحقیق
اهرم ها در حقیقت عبارتند از درصد تغییر متغیر وابسته - سود عملیاتی وسود خالص - تقسیم بر درصد تغییرات متغیرمستقل - فروش وسود عملیاتی - هستند. بابررسی متغیرها ،اولاً متغیرهاي وابسته و مستقل شناسایی می گردد، ثانًیا میزان همبستگی آنها محاسبه می شود، ثالثاً از درجه همبستگی آنها در برنامه ریزي سود، پیش بینی فروش و سنجش سود هرسهم و عملکرد واحد انتفاعی در شرایط متغیر ، استفاده می شود. مدیران مالی واحدهاي انتفاعی ، با کمک اهرمها ، ساختمان مالی مناسب را پیش بینی می کند و از طریق اهرمها ، فشار و میزان مخاطرات ناشی از فعالیت عملیاتی وفعالیت هاي تامین مالی را می سنجند.
-1-2 انواع اهرمها اهرم عملیاتی
شناسایی هزینه هاي ثابت عملیاتی در پیش بینی فروش و برنامه ریزي سود، نظیر استهلاك اموال و دارایی هاي بلند مدت ، هزینه هاي ثابت اداري ،تبلیغات و بازاریابی ،عوارض و بیمه ...در اهرم عملیاتی مدنظر قرار می گیرد
اهرم مالی
تامین مالی وجوه ،چالشی ترین وظیفه مدیران مالی است .تامین منابع مالی نظیر دریافت وام و اعتبار، مستلزم امکان پرداخت اصل در سرسید وبهره درمقاطع تعهدشده است. وجود هزینه هاي ثابت مالی نظیر بهره ،موجب گردید که توان واحد انتفاعی در مقابله با این گونه هزینه ها با استفاده از اهرم مالی و محاسبه درجه اهرم بیش از گذشته مورد توجه مدیران مالی قرار گیرد.
اهرم مرکب
تحقق اهداف و تداوم فعالیت واحدهاي انتفاعی موجب شده است که وجود هزینه هاي ثابت عملیاتی وهزینه هاي ثابت مالی درفهرست هزینه واحد انتفاعی اجتناب ناپذیر شود . اهرم مرکب معیاري براي سنجش تاثیر هزینه ثابت عملیاتی ومالی در سود خالص وبازده سهمامدارن است. درحقیقت یک اهرم کلی است . به این معیار ، درجه اهرم مرکب1 اطلاق شده است .اهرم مرکب ، رابطه بین متغیر مستقل - فروش - را بامتغیر وابسته - سودخالص وسودهر سهم - می سنجد. چناچه یک درصد در فروش تغییر ایجاد شود ،بیش از یک درصد سود خالص و سودهرسهم - یعنی به میزان حاصل ضرب درصد تغییر فروش در درجه اهرم مرکب - تغییر خواهد یافت.
پیشینه تحقیق تحقیقات انجام شده داخلی:
راسخی و همکاران - » - 1391 اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیر نفتی ایران« را مورد مطالعه دادند. منظور از اثر نامتقارن، اثر گذاري متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره ها ي ترقی و افت بر صادرات می باشد. براي آزمون این فرضیه، ابتدا آزمون ناهمسانی واریانس براي بررسی وجود اثرات آرچ استفاده شد و مدل گارچ نمایی براي اندازه گیري نوسانات نرخ ارز اندازه گیري و سپس، معادله صادرات غیرنفتی با لحاظ کردن این نوسانات براي دوره زمانی 1338-1386 برآورد شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داده که ضریب نرخ ارز واقعی مثبت و معنادار می باشد، بدین معنی که با افزایش نرخ ارز واقعی، صادرات غیرنفتی افزایش می یابد. بنابراین، می توان افزایش نرخ ارز واقعی را به عنوان یک سیاست تشویقی براي صادرات غیرنفتی مطرح کرد . مشخصاً براي حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، افزایش نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ تورم داخلی پیشنهاد شده است.رستمی و احمد لو - - 1389 در پژوهشی به بررسی تکانه ها ي نرخ ارز واقعی بر میزان صادرات و واردات ایران در بازه زمانی 1340 تا 1387پرداختند.آنها با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات، تکانه ها را به صورت تکانه هاي پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز و تکانه هاي مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه کرده و در مرحله بعد آنها را بر روي صادرات و واردات مورد بررسی قرار داده اند. نتایج برآورد، نشان دهنده اثرات نامتقارن تکانه هاي نرخ ارز بر صادرات و واردات می باشد به طوري که تکانه هاي پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روي صادرات تاثیر می گذارند. بدین صورت که تکانه هاي پیش بینی شده نرخ ارز بیشتر از تکانه هاي پیش بینی نشده آن، صادرات را دچار نوسان می کند. همچنین این تکانه ها بر روي واردات نیز به طور متفاوت از هم تاثیرگذار می باشند، بطوري که تکانه هاي پیش بینی نشده نرخ ارز نسبت به تکانه هاي پیش بینی شده، اثرات به مراتب بیشتري بر روي واردات دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تکانه هاي منفی نرخ ارز - افزایش ارزش پول ملی - بیشتر از تکانه هاي مثبت نرخ ارز - کاهش ارزش پول ملی - صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد. ولی در مورد واردات عکس این حالت صادق است .توکلی و سیاح - 1389 - در مقاله خود با عنوان »تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت هاي اقتصادي کشور«به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و ارزش واقعی اقلام تشکیل دهنده تقاضاي کل کشور پرداخته اند.در تحقیق آنها نوسانات نرخ ارز به دو جزء قابل پیش بینی و غیرقابل پیشبینی تجزیه می شوند و تأثیر این نوسانات در کنار دو ابزار سیاست پولی - نقدینگی - و سیاست مالی - مخارج دولت - بر فعالیت هاي اقتصادي کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد. مدل اقتصادي از یک سیستم معادلات شامل تولید واقعی، مخارج خانوارها، سرمایه گذاري خصوصی، صادرات غیرنفتی و واردات تشکیل میشود. با استفاده از اطلاعات سالانه در س الهاي 1386 1339 و با کمک روش اقتصاد سنجی، سیستم معادلات شبه مرتبط برآورد میگردد احسانی و همکاران - - 1388 اثر نرخ ارز و بی ثباتی آن بر صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران را در دوره ي 1338 تا 1383بررسی کرده اند. در این مطالعه براي کمی کردن بی ثباتی نرخ ارز از دو شاخص انحراف معیار شرطی و انح راف معیار میانگین متحرك استفاده ش ده است. روش اقتصادسنجی استفاده شده نیز روش خودبازگشت با وقفه هاي توزیعی - ARDL - است . نتایج این تحقیق نشان می دهد چنانچه هدف سیاست گذاران، توسعه و تشویق صادرات غیرنفتی باشد، براي نیل به این هدف باید با تقویت بنیان هاي تولید کشور، رشد اقتصادي را تسریع کرد تا بتوان با حضور در بازارهاي بین المللی و افزایش صادرات منابع ارزي بیشتري را کسب کرد. بر اساس یافته هاي این تحقیق، افزایش قیمت هاي صادراتی به افزایش سودآوري در بخش هاي صادراتی منجر شده و موجب ورود تولیدکنندگان از سایر بخش هاي صادراتی می گردد و عرضه صادرات افزایش می یابد.
تحقیقات انجام شده خارجی:
بایرن و همکاران - 2010 - با تحقیق در مورد واکنش نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهاي وارداتی 14 اقتصاد در حال ظهور،آرژانتین، بولیوي، برزیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، هند، اندونزي، مالزي، مکزیک، پاکستان، فیلیپین، تایلند و ونزوئلا با یک الگوي - PMGE این الگو از مدل ARDLاستفاده میکند - وجود عدم تقارن را تأیید کردند . سپس آنها معادلات جداگانهاي براي کشورهاي آسیایی و آمریکاي لاتین برآورد کردند. یافته ها بر وجود عدم تقارن در هر دو گروه صحه گذاشتند، با این حال اثر انتقال نامتقارن نرخ ارز درکشورهاي آسیایی بیشتر مشاهده گردید. بهمنی اسکوئی و کاندیل - 2007 - در مطالعه اي که انجام داده اند، به بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز بر تولید ملی اقتصاد از جوانب عرضه و تقاضا عموماً در کشورهاي صادرکننده نفت پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که کاهش ارزش پول ملی چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت اثرات انبساطی بر روي رشد تولید اقتصادي دارد، به این صورت که کاهش ارزش ریال ایران نسبت به دلارموجب افزایش قیمت کالاهاي صادراتی بر حسب پول ملی شده و این خود عامل محرکی براي افزایش تولید و عرضه صادرات غیر نفتی می شود . اگر محاسبه نرخ ارز موثر اسمی و واقعی را د ر نظر بگیریم، آنگاه تقویت پول ملی اثرات متفاوتی را در بلند مدت و کوتاه مدت بر جاي می گذارد به این صورت که در بلندمدت اثرات انقباضی و در کوتاه مدت اثرات انبساطی از خود نشان می دهد . در بلندمدت تقویت پول ملی موجب کاهش تقاضا شده و این خود تولید کل اقتصاد را مجبور به کاهش می کند .
کندیل - - 2000 به بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید وقیمت پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز اثرات نامتقارن بر تولید وقیمت داشته است. بدین ترتیب شوك هاي کاهش ارزش پول داخلی از کانال هزینه ها ي واسطه اي وارداتی سبب کاهش تولید حقیقی وافزایش سطح قیمتها شده است. لیکن شوك هاي تقویت پول داخلی بدون کاهش سطح قیمتها تولید حقیقی را از طریق کاهش خالص صادرات حقیقی کاهش داده وشوکهاي نرخ ارز اثرات نامتقارن بر قیمت داشته است. همچنین شوکهاي مثبت بیشتر با تحت تاثیر قراردادن طرف عرضه اقتصاد، تولید حقیقی را کاهش ولی شوکهاي منفی بیشتر طرف تقاضاي اقتصاد - خالص صادرات - را تحت تاثیر قرارداده واز طریق کاهش تقاضاي کل تولید حقیقی را کاهش می دهد. کاشمن - 1978 - در مقاله اي با عنوان ”اثرات ریسک نرخ ارز واقعی بر تجارت بین المللی “به مطالعه ریسک نرخ ارز واقعی و اثرات آن بر حجم و قیمت کا لاهاي صادراتی در 14 کشور صنعتی پرداخته است . از تفاوت هاي اصلی این تحقیق با تحقیقات انجام شده می توان به این مورد اشاره کرد
