بخشی از مقاله

چکیده

رژیم عربستان سعودی از بدو تأسیس برای تأمین امنیت خود، به قدرت های خارجی ]به ویژه ایالات متحده[ متکی بوده است. سعودی ها با تشکیل دولت شیعی در عراق، گسترش نفوذ ایران در منطقه، بیداری اسلامی و فروپاشی رژیم های خودکامه، تحولات سوریه، یمن و بحرین، خود را در نوعی تنگنای امنیتی میبیند که با توافق هستهای جمهوری اسلامی ایران با 5+1 تشدید می گردد؛ ازاین رو برای خروج از این وضعیت و تأمین امنیت منطقهای خود، دست به اقداماتی زده است؛ ازجمله حمایت از داعش و گروههای مسلح ضد دولت بشار اسد در سوریه و دخالت در عراق، فرستادن نیرو به بحرین و سرکوب قیام مردمی بر ضد رژیم آل خلیفه، حمله نظامی به یمن برای سرکوب انصار االله و بازگرداندن دولت مورد حمایت خود - منصور هادی - ، همکاری و همفکری پشت پرده با رژیم صهیونیستی، خرید گسترده تسلیحات پیشرفته از غرب و آمریکا، کارشکنی در پرونده هسته ای ایران و کاهش قیمت نفت که یکی از دلایل آن می تواند آوردن فشار بر ایران و روسیه به عنوان متحدان دولت سوریه باشد. باوجوداین تمام این اقدامات هزینههای گسترده سیاسی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی را برای این رژیم در پی داشته که به ناکارامدی داخلی دولت عربستان ازجمله در فاجعه منا در حج 1436ق، به خطرافتادن استان های جنوبی عربستان که هم مرز با یمن بوده، بروز حوادث تروریستی در داخل عربستان، بحران جانشینی و بروز رقابت میان شاهزادگان سعودی، بحران اقتصادی و کسری بودجه، اعتراضات و ناآرامی های اجتماعی داخلی علیه سیاستها و اقدامات رژیم آل سعود در منطقه منجر گردیده است.

کلیدواژگان: فاجعه منا، بحران کارامدی رژیم آل سعود، سیستم های تابعه منطقه ای، وهابیت، داعش، هلال شیعی.

مقدمه

بحران هایی که عربستان در منطقه و در داخل خود بدان دامن زده، بر خلاف پیشبینی مقامات سعودی، نه تنها در جهت منافع آنها پیش نرفته است، بلکه خطرات بنیادین و اساسی را متوجه قدرت سعودیها در عربستان کرده است. دولت عربستان با چهار بحران اساسی مواجه است که هزینههای سنگینی بر دوش این دولت خواهد گذاشت: کاهش قیمت نفت، حمایت از داعش، جنگ یمن و فاجعه منا - خبرگزاری فارس، 14

مهر . - 1394 از طرفی دیگر سه عامل .1 داخلی، یعنی نقل و انتقالات قدرت و ظهور گرایشهای جدید و غیررسمی از تفسیر رسمی وهابیت؛ .2 منطقه ای شامل قدرت گیری ایران و متحدانش؛ .3 روند تغییرات شتابان و بین المللی، یعنی بحران در تعریف رابطه با قدرت بینالمللی برتر یا حداقل تصویری از حرکت به سمت بحران و تغییر در استراتژی ایالات متحده آمریکا، همگی عربستان را در یک وضعیت بحران تاریخی قرار داده که به کاهش ظرفیت استراتژیک و عدم تطبیق با روندها منجر شده است - دنیای اقتصاد، 1394، ص. - 20

در گذشته نیز تحولات منطقه ای بر تحولات داخلی عربستان تأثیر گذاشته است مثل جنگ 33 روزه حزب االله لبنان و 22 روزه حماس با رژیم صهیونیستی، حمله آمریکا به افغانستان و عراق و احیای مجدد نقش روسیه در خاورمیانه که سبب تشدید بحران در این کشور شده است. آنچه سبب ثبات نسبی در این کشور بوده، مؤلفه هایی چون ثروت، شبکه های حامی رژیم سعودی، رابطه با آمریکا و شکاف بین گروه های فشار برای تغییرات اساسی بوده است. مقامات سعودی معتقدند که می توانند وضعیت داخلی خود را اداره کنند، اما آنچه برای آنها نگرانکننده است، وضعیت منطقهای است و در صددند گامهای اساسی برای افزایش نفوذ منطقه ای خود و کاهش نفوذ رقبایی چون ایران و روسیه از طریق پول، ایدئولوژی و رابطه با آمریکا بردارند - احمدی، . - 1393

پرسش اصلی مقاله: ماهیت بحران کارامدی داخلی عربستان ]با تأکید بر فاجعه منا در حج [2015 و تأثیرپذیری آن از سیاستهای منطقهای این دولت چیست؟

فرضیه ما این است که اقدامات عربستان در عرصه منطقهای - حمایت مالی، تسلیحاتی و حتی انسانی از داعش، حمله نظامی به یمن، افزایش تولید نفت و پایین نگه داشتن قیمت آن - در عکس العمل به تحولات منطقه ای ازجمله کمرنگ شدن حضور آمریکا در خاورمیانه با خروج نیروهایش از عراق به عنوان تأمین کننده امنیت عربستان و توسعه نفوذ کشورهایی چون ایران و روسیه در این منطقه، سبب تحمیل هزینه های سرسامآور برای این کشور شده که نتیجه آن بیثباتی داخلی و بحران کارامدی دولت است که نمود آن را در فاجعه منا و نحوه رفتار با مخالفان داخلی میبینیم.

در این مقاله و در پاسخ به پرسش اصلی و آزمون فرضیه، تلاش داریم با بهرهگیری از نظریههایی چون بحرانهای پنجگانه دولت - مشروعیت، مشارکت، نفوذ، هویت و توزیع - لوسین پای که در سطح مطالعات ملی و نظریه سیستم های تابعه منطقه ای - کانتوری، برچر و اشپیگل - که در سطح مطالعات منطقه ای عربستان به کار گرفته می شود، به بررسی این موضوع بپردازیم چگونه اقدامات منطقهای عربستان به بحران کارامدی رژیم در عرصه داخلی منجر گردیده است؟

در این تحقیق تلاش خواهد شد با اتکا به داده های تاریخی، آماری، اسناد و اطلاعاتی که به صورت کتابخانهای شامل کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و با روش تبیینی توضیحی و کاربرد رویکرد مطالعات منطقه ای بر اساس نظریه سیستم های تابعه منطقه ای - کانتوری و اشپیگل - و بحرانهای لوسین پای، به پرسش اصلی تحقیق پاسخ داده شود.

.1 چارچوب نظری

.1-1 نظریه سیستمهای تابعه

کانتوری و اشپیگل، منطقه را به عنوان سیستم تابعه در سیاست بین الملل مطرح می کنند. آنان عرصه سیاست بین الملل را به سه عرصه جهانی، منطقه ای و کشوری تقسیم می نمایند. بر این اساس سه نوع سیستم مسلط، تابعه و داخلی شکل می گیرد. سیستم مسلط در عرصه جهانی، قدرتمندترین کشورها را دربرمی گیرد. سیستم تابعه، روابط متقابل را در درون منطقه شامل می شود و سیستم داخلی، شامل کشورها و سازمان های آنها می شود. بر این اساس، منطقه، نواحی ای از جهان است که واحدهای تشکیل دهنده آن از لحاظ جغرافیایی در مجاورت با یکدیگر قرار گرفته و امور مربوط به سیاست خارجی آنها به یکدیگر مرتبط می باشد. در درجه نخست، علایق اعضای منطقه، به مسائل منطقه مربوط می شود. حدود تمامی سیستم های تابعه با توجه به معیار جغرافیایی مشخص می شوند. در درون مرزهای سیستم، بین عوامل جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی کنش متقابل برقرار است.

قدرتهای خارجی نیز نقش مهمی در شرح و ترسیم یک سیستم تابعه دارند. سیستم تابعه از یک یا چند کشور تشکیل شده که به یکدیگر نزدیک بوده و کنش متقابلی بین آنها وجود دارد و نیز رشته های ارتباطی، نژاد مشترک، ریشههای تاریخی، فرهنگی، زبانی و احساس هویت مشترک میان آنها مشاهده میشود.

کانتوری و اشپیگل با توجه به چهار متغیر سطح و میزان انسجام، ماهیت ارتباطات، سطح قدرت و ساختار روابط، سیستم نظام تابعه را به سه بخش زیر تقسیم می کنند: .1 بخش مرکزی، .2 پیرامونی، .3 قدرت مداخله گر. انسجام، درجه ای از شباهت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کنش متقابل درون گروهی خاص از کشورهاست؛ همچنین انسجام سازمانی. ماهیت ارتباطات هم شامل ارتباطات شخصی، وسایل ارتباط جمعی، مبادله میان نخبگان و امکانات میان حمل ونقل مطرح است. ساختار روابط و سطح قدرت به هم مربوط اند؛ زیرا ساختار قدرت دینامیک های موجود در سیستم تابعه را شکل داده و تأثیر بسیاری بر روابط داخلی آنها بر جای می گذارد. حلقه پیوند بین سیستم تابعه و نظام بین الملل، قدرت مداخله گر است.

اصولاً قدرت مداخله گر به هشت صورت در سیستم تابعه مشارکت دارد: ترتیبات و نهادهای چندجانبه، ترتیبات دوطرفه مانند پیمان امنیت متقابل، مداخله نظامی برای نگهداری وضع موجود یا بازگرداندن وضع سابق، براندازی، بهره گیری از ابزارهایی مانند سازمان ملل متحد برای دخالت در امور منطقه، فعالیت فرهنگی و تبلیغات و تجارت و سرمایهگذاری اقتصادی - قاسمی، 1390، ص. - 83- 88
کاربرد این نظریه برای منطقه خاورمیانه: بخش مرکزی ]شامل عربستان، ترکیه و ایران[، بخش

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید