بخشی از مقاله
تأثیر تعیین سیاستهاي دستوري و عوامل مؤثر در شاخص نرخ سود بر وضعیت عملکرد مالی بانک سپه
چکیده
تغییرات نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی تأثیرات و پیامدهاي مثبت و منفی خاص خود را بر اقتصاد کشور و صنعت بانکداري خواهد داشت. سیاستهاي دستوري تعیین نرخ سود میتواند به صورت کاهش یا افزایش باشد که در هر کدام از این موارد تاثیرات متفاوتی قابل مشاهده است. در این تحقیق متغیرهاي درآمد، هزینه، زیان، موازنه، سود پرداختی، سود دریافتی، سود روز شمار، 4 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه، یک ساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله، پنج ساله و تورم مورد بررسی قرار گرفته است. دادههاي مورد نیاز با استفاده از اطلاعات بانک سپه در طی سالهاي 1389-1393 و همچنین پرسشنامه جمعآوري شده است. در این تحقیق از نرمافزار SPSS21 استفاده شده است. روش آماري مورد استفاده آزمون ضریب همبستگی پیرسون (R) میباشد. برخی از نتایج بهدست آمده سیاستهاي دستوري بر تعیین نرخ سود به جز نرخ سود روز شمار تأثیر مستقیم و معنادار دارد، در واقع این سیاستهاي دستوري هستند که نرخ را تعیین میکنند.
کلمات کلیدي: نرخ سود، سیاست دستوري، بانکداري، بانک سپه.
مقدمه
صنعت بانکداري، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشري در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانکها در کشورهاي پیشرفته بهعنوان رهگشا، مشاور حرفهاي، متخصص در افزایش منابع مالی شرکتها و جمعآوري و تبادل اطلاعات الزام براي مشتریان خود عمل میکنند و یکی از موتورهاي محرك اقتصادي هر کشور محسوب میشوند. این امر سبب شده است تا فضاي رقابتی تنگاتنگی میان آنها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژي و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانکها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداري دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژهاي جهت جذب سپردههاي مشتریان برخوردار است. کارکرد اصلی بانکها، جمعآوري پولهاي مازاد در دست مردم و تأمین مالی طرحهاي اقتصادي با حداکثر کارآیی است. مهمترین عامل مؤثر بر حجم پولهاي جمعآوري شده، سودي است که به این سپرده ها تعلق میگیرد. با وجود گذشت نزدیک به 50 سال از عمر بانکداري اسلامی، به نظر میرسد که هنوز هم فرآیند تعیین و تخصیص سود سپردهها براي کارشناسان اقتصادي مشخص نشده و با وجود تفاوتهاي اساسی بانک-داري اسلامی و متعارف، همچنان تحلیلهاي مبتنی بر حاشیه سود نشانگر تأثیر تورم بر سود تسهیلات و سپردههاست که ناشی از عدم وجود مطالعهها و تحقیقهاي کافی در این باره است. در این پژوهش، شناخت اجزا و عوامل مؤثر بر نرخ سود سپرده و روابط پیچیده بین آنها بررسی میشود. از اینرو، نظام بانکی کارآمد رونق و رشد اقتصادي را سبب خواهد شد. در این تحقیق هدف بررسی تأثیر تعیین سیاستهاي دستوري و عوامل مؤثر در شاخص نرخخ سود بر وضعیت عملکرد مالی بانک سپه میباشد.
مبانی نظري تحقیق
در نظامهاي بانکداري متداول استفاده از نرخ بهره بهعنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغیر نرخ بهره به عنوان قیمت در بازار مالی یکی از متغیرهاي مهم اقتصادي است. براساس مطالعات انجام شده کشورهاي شیلی، آرژانتین، اروگوئه، فیلیپین و ترکیه در نتیجه آزادسازي بازارهاي مالی، با کاهش تولید، رشوهخواري نهادهاي مالی و غیر مالی، افزایش نرخ تورم و بدتر شدن تراز پرداختها با عدم تعادلیهایی در حوزة کلان اقتصاد مواجه شدند. کشورهایی نظیر اندونزي، سریلانکا، کره جنوبی، که نظام انعطافپذیر نرخ بهره را با تدبیر ویژهاي آغاز نمودند شرایط پایدار در اقتصاد کلان این کشورها، سیستم قوي نظارتی در نظام بانکی و حرکت تدریجی از یک نظام
بهره کنترلی به سمت یک نظام انعطافپذیر از ویژگیهاي سیاستگذاري در این کشورها محسوب میشود. بانکها در بانکداري اسلامی بهعنوان وکیل مردم، پولهاي پسانداز شده آنها را در فعالیتهایی با حداکثر سودآوري به کار می-گیرند. این پولها در قالب انواع تسهیلات برگرفته از عقود اسلامی، به کارآفرینان داده میشود. کارآفرینان این پولها را در کسب و کار مجاز و از نظر شرع، حلال به کار برده و سود بهدست میآورند. همه این سود، پس از کم کردن حق-الوکاله بانک، به صاحبان سپردهها تعلق میگیرد (رضوي، .(1384 سیاستهاي پولی کشور در سال جاري حالت آشفتهاي به خود گرفت. پس از فشار سال گذشته بر بانکها براي کاهش دستوري نرخ سود بانکی، بانک مرکزي اواخر سال 86 اعلام کرد به بانکها اجازه برداشت از منابع بانک مرکزي را نخواهد داد که این موضوع به بروز عدم تعادلهایی در بخش اعطاي تسهیلات نظام بانکی منجر شد. در سال جاري نیز بانک مرکزي در راستاي کاهش رشد نقدینگی و جلوگیري از تشدید تورم در کشور به 19درصد (بهطور رسمی) و 31 درصد (بهطور غیررسمی) رسیده است، در بسته سیاستی خود میزان ذخایر بانکها نزد بانک مرکزي را افزایش داده و از این طریق سعی در کاهش میزان اعطاي تسهیلات بانکی دارد. از سوي دیگر، بانکها (به استثناي بانک مسکن) از اعطاي تسهیلات خرید مسکن منع شدهاند که دلیل تصمیم این سیاست نیز کنترل نقدینگی وارد شده به بخش مسکن عنوان شده است. سیاست دیگري که در سالجاري دنبال میشود، احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی است که تاثیرات بسزایی در بازارهاي پولی و مالی کشور خواهد داشت. اقتصاد ایران در حال حاضر از مشکلات ساختاري عمدهاي رنج میبرد که نرخ سود بانکی قطعا در اولویت حل این مشکلات قرار ندارد. در این خصوص باید به چند نکته توجه کرد: بعضا دیده شده که تسهیلات بانکی دریافتی در شرایط عادي در برخی موارد در اموري غیر از تولید به کار گرفته میشود که این امر نتیجتا انباشت سرمایه سرگردان و ایجاد تورم را در پی خواهد داشت. یکی از مهمترین متغیرهاي کلان اقتصادي در سیاستگذاري، نرخ سود بانکی است. برخی از سیاستگذاران و متخصصان اقتصاد اسلامی بویژه کارشناسان ایرانی معتقدند افزایش نرخ سود تسهیلات سبب افزایش هزینههاي تولید و به تبع آن افزایش قیمتها و تورم میشود (مهرگان و همکاران، .(1385
-در پژوهشی دیگر که توسط سیف و بهمنی انجام شده است نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد، سود مورد انتظار باید اولاً از تورم کمتر نباشد تا قدرت خرید فعلی پول کم نشود.ثانیاً ریسک عدم بازپرداخت به موقع اصل و سود مبلغ پرداختی به صورت درصديبه بهره اضافه شود. ثالثاً درصدي هم بهره بـه منظور سود صاحب پول از وام دادن خود به نرخ بهره اضافه شود (سیف و بهمنی، .(1383 افزایش و تعدد نوسانهاي نرخ واقعی ارز، سبب بالا رفتن قیمت کالاهاي
قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرهاي پیشبینی نشده نرخ واقعی ارز میشود (گورین و لارچه، .(2004 یافتههاي براون بریج و کرکپاترك1 نشان میدهد که آزاد سازي نرخهاي بهره و رفع نظارتهاي اعتباري ممکن است بانکها را با خطر احتمالی مواجه کند، آن بانکهایی که تحت فشار مقررات نیستند، بهمنظور اینکه سهم بیشتري از بازار را به دست آورند، ممکن است به سرمایهگذاريهاي پر مخاطره روي آورند. سرمایهاي که بانکها بهمنظور حفظ خود در مقابل خطرهاي قابل پیشبینی و غیرقابل پیشبینی نگه میدارند به تفاوتهاي نرخ بهره بالاتر منجر میشود. در مورد کشورهاي در حال توسعه نیز رابطهاي مهم و مستقیم میان تفاوتهاي نرخ بهره و نسبتهاي سرمایه نتیجهگیري کردهاند (ساندرز و شوماخر، .(2000
روش تحقیق
دادههاي این تحقیق از سال 1389 بهصورت مطالعات مقدماتی شروع شده و 1393 خاتمه پیدا کرد. اما با توجه به استفاده از پرسشنامه براي جمعآوري دادهها، اطلاعات بهصورت مقطعی جمعآوري شده است. جامعه آماري این تحقیق اطلاعات 5 سال 1389)، 1390، 1391، 1392 و (1393 و همچنین کلیه کارکنان بانک سپه سمنان و مدیران آنها می باشد که این بانک داراي 120 کارمند و مدیر میباشد، طبق جدول مورگان تعداد 80 پرسشنامه جمعآوري گردید.
فرضیه اصلی
- نرخهاي سود و زیان بانک
- نرخهاي سود و سود پرداختی
- نرخ هاي سود و سود دریافتی
فرضیه فرعی
- بین درآمد، سود پرداختی، سود دریافتی، ورود بانک خصوصی، سیاستهاي دستوري و تورم رابطه معناداري وجود دارد.
متغیرهاي اصلی تحقیق
جدول :1 توزیع آماره هاي متغیرهاي اصلی تحقیق
نرخهاي سود و زیان بانک
براي آزمون تأثیر متغیر نرخ سود بر عملکرد زیان بانک از آزمون ضریب همبسـتگی پیرسـون (R) اسـتفاده شـده اسـت.
نتایج بهدست آمده از انجام ضریب همبستگی پیرسون بیانگر این است که نرخ سود بر زیان بانک تأثیري ندارد. در این 9 متغیر فرضیه صفر تائید میشود و فرضیه یک رد میشود. جدول (6-4) نتایج را دقیقتر نشان میدهد.
