بخشی از مقاله
چکیده:
یکی از تحولات مهم در عرصه قضایی کشور تشکیل نهاد مردمی شورای حل اختلاف در سال 1381 بوده بیش از این تاریخ، روند دادرسی و حلوفصل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام میگرفت تا اینکه شورای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی وارد عرصه قضاوت شدند؛ از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپای شدهاند که عهدهدار حلوفصل بخشی از اختلافات شهروندان است.
شورای حل اختلاف را میتوان تبلور کامل منویات نظام اسلامی در امور عدلیه دانست که قانونگذار در برنامه سوم توسعه به این مهم پرداخته است. توجه به حقوق شهروندان در مدیریت شهری، تأکید بر حضور مردم و تعمیق سیاستهای شهری و... است، که اهمیت آن بر هیچ عضو جامعه مدنی پوشیده نیست. لازم به ذکر است، شوراها برخی از دعاوی حقوقی - مدنی - و کیفری رسیدگی می کند، در آیین-نامه تشکیل شوراهای حل اختلاف، حدود صلاحیت این شوراها بیشتر ناظر به امور حقوقی است و تعداد پروندههای حقوقی که در این شوراها رسیدگی می شود بیشتر از پروندههای کیفری می باشد بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد نقش شوراهای حل اختلاف از آغاز تا به امروز در امنیت قضایی انجام گرفته است.
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که درمیان همنوعان خود، ادامه حیات دهد این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسانها بوده است، باعث گردیده که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.
از دیرباز روشهای مختلفی بر روابط حقوقی مردم و حلوفصل اختلافاتشان حاکم بو.ده و در رأس آنها بهرهمندی از روحیه گذشت و صلح و سازش قرار داشته است این روحیه به لحاظ مفاهیم دینی تعمیق گردیده و بیشتر مورد اجرایی پیدا میکند. صلح و سازش به معنی آشتیدادن، رفع اختلاف و خصومت و مشاجره بین دوفرد یا دوگروه است آیات و روایات زیادی بر فضیلت سازش در حل اختلاف بین مردم دلالت دارد.
اصولا اصلاح ذات البین و ایجاد تفاهم و زدودن کدورتها و دشمنیها و تبدیل آن به صمیمت و دوستی یکی از مهمترین کاربردیترین برنامههای اسلامی است که تاکید فراوانی هم روی آن شده است اصلاح ذاتالبین به معنی اساس ارتباطات، تقویت و تحکیم پیوندها و از بردن عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است. در تعلیمات اسلامی، اصلاح بین مردم به عنوان یکی از برترین عبادات معرفی شده است.
تأکید در خصوص ذاتالبین و برقراری آشتی بین افراد روشن است زیرا عظمت و سربلندی یک ملت جزء در سایه تفاهم و تعاون و عدالت ممکن نیست اگر اختلاف کوچک اصلاح نشود. ریشه دشمنی تدریجاً در دل ها نفوذ می کند و جامعه را در مقابل حادثهها، آسیبپذیر می سازد.
به همین دلیل بعضی از مراحل اصلاح ذاتالبین شرعا واجب و حتی استفاده از امکانات بیتالمال برای تحقق آن مجاز است پیشینه پیش داوری و حکمیت در ایران سابقهای به بلندای تاریخ دارد بطوری که بیش از اسلام تا کنون با شوراهای داوری، خانههای انصاف دیوان داوری و سرانجام شوراهای حل اختلاف به امر حلوفصل منازعات پردازش است در نظام جمهوری اسلامی ایران شوراهای حل اختلاف برای نخشتین بار برابر ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بوجود آمد و در این ماده در مقام تبیین هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف آمده است:
»به منظو.ر کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حلوفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و با ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار میشود« با این وجود شوراها تاچه میزان در بین مردم شناخته شده است؟ آیا جایگاهش در بین سایر نهادهای قضایی و بدلیل سایر سازمانهای دیگر همانند نهاد قضایی دادگستری از اقتدار کافی برخوردار بوده است یا خیر؟ هدف از این مقاله پرداختن به نقش و جایگاه شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
تاریخچه شورا
از جمله اولین شوراهای سازمانیافته و مدرن در گستره تاریخ، به قوم یهود تعلق دارد که با مفهوم »سن هدرین«ٌ معرفی شده و هم-زمان شورای عالی قوم یهود و دادگاه بوده است پس از این تجربه، باید از شکلگیری جامعه مدنی، شهروندی ویولیس - دولت شهر - در سوم یاد کرد بسیاری به اشتباه تصور میکنند که دولت شهر یا پولیس که در آن شهروندان حضور دارند، برای نخستینبار در یونان شکل گرفته؛ حال آنکه خواستگاه اینگونه نهادها، بینالنهرین بوده است. آثار متعددی از جمله تاریخ تمدن ویلدورانت بر وجود چنین نهادهایی در گذشته بینالنهرین تأکید کردهاند. البته این نهادها به علت ضرورتهای ساختاری در سومر از میان رفت و جای خود را به نظام زورمندمدارانه داد. - استاد مهرداد بهار در کتاب اسطوره تا تاریخ به خوبی این موضوع را مورد بحث قرار داده است
علت تاکید منابع بر پیدایش پولیس، جامعه مدنی، شهروندی و به تبع این موارد، شورا در یونان است که در آن سرزمین و بعد از آن در روم، چنین نهادهای پایدار شد و تکامل پیدا کرد و زمینهساز نظامی در غرب شد که نظام شهروندی نام گرفته است. واژه انگلیسی - Council - به معنای شورا دقیقاً از واژه لاتین مشتق شده است و به معنای ارگانی است انتخابی یا انتصابی برای انجام وظیفه مشخص، در قالب و ظرفیت مشورتی، قانونگذاری اداری و به عنوان رکنی از ارکان اداره شهر، محدوده مشخص منطقه و حتی کل کشور - در قالب مجلس محلی - . از این رو، برخلاف باور بسیاری که وظیفه شورا را فقط مشورت یا وضع قانون - تقنینی - میدانند، شورا میتواند به عرصه نظارت و اجرا چه جدای از یکدیگر و چه توأمان بپردازد.
اساساً نظام سیاسی اداری یونان و روم نظامی متکی به پولیس یا دولت شهر بود. اندازه پولیسها از نظر جمعیتی و سایر جهات محدود بود و این عمدی بود. از جمله آنکه به نظر ارسطو، جمعیت پولیس، همواره باید محدود باقی میماند تا شهروندان در انتخاب و رأیدادن آگاهی کامل داشتند و این آگاهی بنظر ارسطو با کنش و واکنش رویاروی حاصل میشد
در نتیجه به هنگام برخورد با افزایش جمعیت، پولیسهای جدیدی احداث میکردند. از اینروی نوشهرسازی رواج تمام داشت با این بحث مشخص میشود که شورایی با بیش از پانصد عضو، شورایی جدی و کامل بود. تالار شهرٌو بعدها آگوراٍ، محل برگزاری جلسههای شورا بود که سابقه آن به مجمع پیران باز میگردد »اگورا« یا »آوورا« به فضای بازی اطلاق میشد که محل ملاقات شورای پیران بود. ضمناً تمام اهالی روستا و بعداً شهرها میتوانستند در آن فضا گردهم آیند و در کنار رایزنی، بحث، بیان عقاید خود و حتی اجرای جشن و مراسم مختلف، مازاد تولیدات خود را نیز به فروش برسانند که شکلدهنده مفهومی است که بعدها در تمدن غرب به مقر دادوستد یا بازار َ جان بخشید.
برای تکمیل بررسی تاریخچه شورا نگاهی به تحول شورا در نظام سرمایهداری - یعنی از پایان قرون وسطی تا به امروز از یکسو و سابقه آن در مشرق زمین - با تأکید بر ایران - از سوی دیگر، الزامی است گریزناپذیر. در خلال این مرور تاریخی، هرچندگذار، ملاکهای موفقیت و دلایل عدمموفقیت نظام شورایی و تحولات آن مشخص میگردد و شاخصهایی جهت درک تنگناها و عوامل تقویتکننده یا محدود سازنده عمل شورایی به دست میآید - ساکت، . - 1353 شورا در دوره بعد، یعنی سرمایهداری، در قالب مفهوم وسیعتری، یعنی جامعه مدنی، مطرح میشود. به بیان دیگر، در ذیل جامعه مدنی قرار میگیرد و یکی از ارکان آن به حساب میآید.
جامعه مدنی در مغرب زمین که بیشتر اروپای غربی و شمال موردنظر است، پدیدهای است با سابقه بسیار طولانی که در بحث شورا - یکی از نهادهای جامعه مدنی به شمار می-رود - بدان اشاره شد. پولیسهای یونانی و بعدها شهرهای رومی، از سه عنصر کاملا متمایز و مشخص تشکیل میشدند که عبارتاند از: عرصه خصوصی - خانواده - عرصه عمومی - اجتماع - و عرصه حکومتی - حکومت - . این سه عرصه علیرغم تحولات و از سرگذارندن دورههای بسیار نامساعدی چون مرحله ظهور و رشد دولتهای مطلقه اروپایی و تجربه تغییراتی تا به امروز به طورمشخص و متمایز باقی ماندهاند جامعه مدنی بیشتر به عرصه عمومی تعلق دارد و ناظر بر فضایی است که شهروند آن را متعلق به خود میداند، زیرا خود را عنصر کامل اجتماع میشمارد.
جامعه مدنی، عرصهگذاران زندگی مردمی است که به وسیله افراد یا اعضای خود و با کمک مجموعهای از قوانین پاسداری و از حقوق افراد دفاع میشود و به دستاندازی نیروهای خارج از جامعه از جامعه مدنی پایان بخشد. جامعه مدنی، همچنین حایل بین مردم از یک-سو و حکومت و قدرتهای اقتصادی از سوی دیگر است. جامعه مدنی عرصه توافق نیز به حساب میآید توافقی که بر پایه آن، نظام طبقاتی به تعادل میرسد و حکومت مشروعیت مییابد. قوانین محترم شمرده میشود و در عمل نیز با درصد بالایی به اجرا درمیآید. جامعه مدنی به شهروندان تعلق دارد و در جامعه با قدرت متمرکز فردی یا خاندانی و تمرکز ابزار سرکوب و کاربرد آن - فراغ از هر گونه ضابطهای و متکی به تمایل شخصی و گروهی - شهروند صاحب حقوق نمیتواند پدید آید و ببالد
به هنگام مرور تاریخچه شورا، مشخص گردید که اساس مردمسالاری، حضور دایمی و با معنای یکایک افراد صاحب حقوق در گردش روزانه عرصه سیاسی است. در یونان و روم، از نظام استبدادی فردی نشانی یافت نمیشود نظام سرکوبگر، در مواقع لازم - مانند مورد قیام اسپارتاکوس - سخت و خش است، ما حکومت برخاسته از توافق طبقات اجتماعی است، گرچه به نفع یک طبقه بر اساس این توافق، میزانی از حقوق فردی تثبیت و نهادینه میگردد که رمز پایداری جامعه مدنی و شهروندی نیز همین است. همانگونه که مطرح شد، حتی در قرون وسطی نیز، نظامی سلسله مراتبی، بر پایه لایههای حمایتی پدید آمد و گرچه زندگی شهری از تبوتاب ایستاد، اما نهادهای مدنی یکسره نابود نگردید و در قالب پیدایش دهها نوع انجمن به حمایت خود از حقوق شهروندی ادامه داد و عرصه عمومی - عرصهای که به اجتماع تعلق داشت - در زمینههای از جمله گذران اوقات فراغت، مراسم مذهبی و غیرمذهبی به حیات خود ادامه دادند.
