بخشی از مقاله
چکیده
موضوع نوشتار حاضر، بررسی موضوع تجزیه تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران میباشد. در تعهداتی که موضوع آنها متعدد بوده یا طرف قرارداد، بیش از یک شخص باشد، بر حسب ضرورت، این پرسش مطرح میشود که آیا تعهد میتواند به اقتضاي تعدد موضوع یا به اعتبار تعدد اشخاص طرف عقد، به چند تعهد تقسیم گردد یا خیر. این بحث هنگامی ضرورت پیدا میکند که قرارداد، یا به لحاظ تخلف و یا به جهات دیگر، بدون اجرا میماند یا اگر اجراي آن آغاز شده است، تا پایان ادامه نمییابد و متعهدله براي طرح دادخواست، به تمامی متعهدین دسترسی ندارد و یا اگر به همگی آنها هم دسترسی دارد، مراجعه به همگی آنها را مفید نمیداند. در این نوشتار، سعی بر آن است تا به بررسی تفصیلی این مهم، در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شود و حقوق و تعهدات طرفین در این حالات مورد بررسی قرار گیرد.
مقدمه
مسئله تقسیم پذیر بودن تعهد در حقوق ایران، تحت عنوان »انحلال عقد واحد به عقود متعدد«، داراي پیشینه است. در صورتی که عقد بین دو نفر واقع شود و مورد معامله، واحد غیر قابل تجزیه باشد، عقد بسیط و غیر قابل انحلال است؛ مانند آنکه کسی چیزي را در مقابل صندلی به دیگري بفروشد؛ ولی هرگاه طرفین عقد بیش از دو نفر یا مورد معامله، متعدد و یا قابل تجزیه باشد؛ بطوري که هر قسمتی از آن را بتوان مستقلاً تقویم نمود، عقد مزبور، قابل انحلال به عقود متعدد میباشد
در قوانین ایران، درباره اینکه تعهدات در چه مواردي تقسیمناپذیرند، قاعده قانونی عامی ملاحظه نمیشود و به جاي آن، قانونگذار، هرجا که لازم دیده، به تقسیم ناپذیري حق یا تعهدي تصریح کرده است؛ مانند تقسیمناپذیر بودن مورد معامله در بیع شرط، در صورت انتقال قهري حق استرداد به وراث بدهکار، مندرج در تبصره یک ماده34 مکرر قانون ثبت.
تقسیم ناپذیر بودن تعهد، نه تنها میتواند بر اثر تجزیه ناپذیر بودن طبیعی موضوع تعهد باشد، بلکه همانطور که در قراردادهاي بینالمللی مرسوم است، ممکن است در قرارداد به آن تصریح شده باشد و یا بتوان از قصد طرفین در انعقاد قرارداد، آن را احراز کرد. در این نوشتار، برآن هستیم که به بررسی موضوع تجزیه تعهد و اینکه آیا این امر در فقه امامیه و همچنین در حقوق ایران پذیرفته شده یا خیر و نیز به اشکال مختلف و استثنائات آن، بپردازیم. لذا پس از طرح کلیاتی مختصر در باب موضوع تجزیه تعهد، به بررسی آن در فقه امامیه، به عنوان منبع اصلی قانون مدنی و سپس حقوق کشورمان، به ویژه قانون مدنی و در گام بعدي، حقوق فرانسه، به عنوان منبع فرعی قانون مدنی، میپردازیم.
.1 کلیات
در ابتدا براي آشنایی بهتر با موضوع، لازم است مطالبی چند، در خصوص مفهوم تجزیه تعهد و مبانی آن بیان گردد.
.1 .1 مفهوم تجزیه تعهد
در بحث مفهومشناسی تجزیه تعهد، میبایست معناي لغوي و اصطلاحی آن را مورد بررسی قرار داد؛ تجزیه، در لغت به معناي »جدا کردن، قسمت کردن، جزء جزء کردن« آمده است. تعهد نیز به معناي »کاري را به عهده گرفتن و عهد بستن« به کار رفته است
ماده 183 قانون مدنی نیز، عقد را بدین صورت تعریف میکند: »عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امري نمایند و مورد قبول آنها باشد.« با توجه به مطالب فوق، باید گفت که تجزیه تعهد یا یک قرارداد، عبارت است از تقسیم و چند قسمت شدن یک تعهد یا عقد.
در تعریف اصطلاحی تجزیه قرارداد نیز، گفته شده است: »هرگاه عقد، به ظاهر یکی باشد، ولی در عمل بتواند به چند عقد مستقل تقسیم گردد و هر کدام از این عقود داراي شرایط تشکیل یک عقد کامل و صحیح باشد، به این امر انحلال عقد واحد به عقود متعدد - تجزیه قرارداد - گفته میشود
در جاي دیگر، گفته شده است که »هرگاه طرفین عقد، بیش از دو نفر یا مورد معامله، متعدد یا قابل تجزیه باشد، به طوري که هر قسمت از آن بتواند مستقلاً تقویم شود، عقد مزبور، قابل انحلال به عقود متعدد میباشد و در صورتی که عقد بین دو نفر واقع شود و مورد معامله، واحد غیرقابل تجزیه باشد، عقد بسیط و غیرقابل انحلال است
ایراد موجود در این تعریف، آن است که به گونهاي خاص، به تجزیهناپذیري موضوعی قرارداد، یعنی تجزیهناپذیري طبیعی اشاره شده است؛ در حالی که شکل دیگر تجزیهناپذیري، یعنی تجزیهناپذیري قانونی و قراردادي به سکوت واگذار شده است
.2 .1 مبانی حقوقی تجزیه قرارداد
مبانی حقوقی تجزیه قرارداد را میتوان بدین شرح ترسیم نمود:
.1 .2 .1 حاکمیت اراده طرفین قراداد
حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران، به عنوان یک اصل انعکاس یافته است. از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، مواردي همچون آزادي در انشاء عمل حقوقی، انتخاب نوع عقد یا ایقاع و طرف عقد، تعیین حدود آثارعقد، شروط ضمن عقد و انحلال قراردادها در موارد مجاز، حاصل میشود
اصل حاکمیت اراده، یک اصل مهم فلسفی است که اقتضاء میکند در تفسیر قرارداد به آنچه که متعاقدین، صریحاً با ضمناً، خواستهاند، توجه شود
تجزیه قرارداد، در واقع نشأت گرفته از اراده طرفین قرارداد است. به عبارت دیگر، این اثرِ اراده طرفین قرارداد است که به حفظ قرارداد، ولو در فرض جدایی بخشی از آن، نظر دارند و بطلان یا عدم تحقق و اجراي بخشی از قرارداد را موجب از بین رفتن تمام قرارداد نمیدانند. در قراردادهایی که پیوستگی و توالی اجزاي مورد معامله، خصوصیتی ندارد و هر یک از اجزاء، داراي استقلال وجودي است، این استقلال اجزاء، اصل بوده و متعلّق اراده طرفین قرارداد است
لذا اجراي جزئی قرارداد، باعث تحقق اراده طرفین از انعقاد قرارداد، به همان میزان که قرارداد به انجام رسیده است، میشود. تحقق قرارداد به طور کامل و پیوستگی تمام اجزاء، وصف اضافهاي است بر اراده طرفین که باید به اثبات برسد. »چنانچه کمال عقد در قصد مشترك، قید تراضی باشد، بطلان بخشی از آن باعث از بین رفتن کل مورد تراضی میشود؛ منتها وحدت مطلوب و تعلق قصد به مجموع عقد، به گونهاي که بر هم خوردن آن ترکیب، باعث منتفی شدن تراضی شود، امري است خلاف متعارف و باید احراز شود
.2 .2 .1 اصل لزوم یا اجباري بودن قرارداد
اصل لزوم یکی از قواعد حقوقی است که حکم لزوم را، به عنوان حکم اصلی، براي قراردادها مقرر نموده است ]٨.[ منظور از لزوم قرارداد، این است که اصولاً هر قرارداد باید اجرا شود و هیچ یک از طرفین قرارداد، نمیتواند از اجراي تعهدات قراردادي امتناع کند، جز در موارد استثنایی. ماده 219 قانون مدنی که مبناي قانونی اصل لزوم است، مقرر میدارد: »عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین طرفین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است، مگر اینکه به رضاي طرفین، اقاله و یا به علّت قانونی فسخ شود.« بدین ترتیب دلالت ماده 219 قانون مدنی بر اصل لزوم عقود، اعم از عقود لازم و جایز، بدین صورت است که همه عقود باید اجرا شود، مگر اینکه اقاله یا به علّت قانونی فسخ گردد
به موجب اصل لزوم، در صورت تردید در وجود یکی از خصایص و آثار لزوم یا جزئی از آن در عقد، باید با اصل لزوم، آن را براي عقد ثابت دانست؛ زیرا در حالی که اصل لزوم بر تمام قرارداد حاکم است، هیچ دلیلی مبنی بر عدم حکومت این اصل، در فرضی که بخشی از قرارداد قابلیت اجرا ندارد یا طرفین به دلایل متعدد، تمایلی به ادامه اجراي تعهدات قراردادي ندارند یا....، وجود ندارد؛ در واقع در این صورت، حکم به صحت عقد نسبت به بعض، به علت وجود شرط لزوم در آن بعض است
به عنوان مثال، هرگاه پس از انعقاد وقف خانه و مزرعهاي، مشخص گردد که یکی از دو مال، متعلّق به غیر واقف و عقد وقف مربوط به آن، فضولی است، در صورت تردید در این موضوع که آیا واقف میتواند وقف را نسبت به مال خود، فسخ کند یا خیر، باید با استناد به اصل لزوم، حکم به ابقاء عقد نمود. به علاوه، در صورت تردید در وجود حق فسخ، باید به استناد اصل لزوم و تمامیت آثار لزوم - از جمله غیر قابل فسخ بودن عقد - ، وجود حق فسخ را براي یکی از طرفین عقد منتفی دانست
.3 .2 .1 اصل صحت
ممکن است در تشخیص وضعیت حقوقی یک عمل حقوقی و تطبیق مقررات قانونی نسبت به آن، تردید به وجود آید و حکم قانونی صحت یا فساد، اعتبار یا عدم اعتبار در آن، مورد تردید واقع شود. مفاد اصل صحت، حکمی است وضعی که در موارد تردید، در وضعیت حقوقی عقد به حکم قانون براي آن ثابت میشود، به گونهاي که آثار حقوقی عقد، بین طرفین محقق میشود؛ بدین ترتیب که در عقد تملیکی باید انتقال مالکیت را در عالم اعتبار محقق دانست و در عقد عهدي، باید ایجاد تعهد به ذمه طرف مقابل را ثابت تلقی کرد. علت جریان اصل صحت در موارد تردید در صحت عقد یا صرف ادعاي بطلان عقد، عبارت است از جلوگیري از اختلال و تزلزل روابط قردادي و لزوم حفظ ثبات معاملات که مهمترین مبناي رفع نیازهاي انسانی است
اصل صحت از لحظه وقوع عقد تا زمانی که عقد قانونأ منتفی گردد، جاري است. بنابراین در فرض انحلال جزئی قرارداد، در مفهوم عام - یعنی فرض بطلان، اقاله و فسخ جزئی - مابقی قرارداد به استناد اصل صحت به اعتبار خود باقی است.
.2 بررسی موضوع در فقه امامیه
فقها بحث تجزیه تعهد را در قالب انحلال عقد به عقود متعدد بررسی کردهاند و آن را با آوردن یک مثال بدین شکل مطرح میکنند: اگر کسی خانهاي را بفروشد و پس از فروختن معلوم شود که قسمتی از آن، مال خودش نبوده و صاحب آن هم، معامله را تنفیذ نکند، این معامله بیع، نسبت به بخشی که متعلّق به فروشنده بوده، صحیح است و نسبت به بخشی که ملک دیگري بوده، باطل است
معیاري که فقها براي انحلال یک عقد به عقود متعدد ارائه میدهند، به این صورت است که اجزاء، مستقلاً قابل معامله باشند؛ چنانکه به عنوان مثال، یخچال و تلویزیون داراي اجزاي بسیاري است، ولی مجتمعاً یک واحد را تشکیل میدهند و اجزاي آن، مستقلاً قابل معامله نیستند
