بخشی از مقاله
چکیده
"تقاص"یا مقاصّه" بدین معناست که طلبکار، معادل طلب خود از اموال مدیونی که دین را انکار میکند، اخذ نماید. مشروعیت این نهاد به عنوان طریقهای برای نیل به حق، فیالجمله در فقه امامیه مورد پذیرشقرارگرفته و برای آن به کتاب، سنّت و اجماع استناد شده است. امّا در خصوص شرایط، ماهیّت، آثار و احکام آن میان فقهای امامیّه اختلافنظرهای فراوانی وجود دارد، بهخصوص در مورد اینکه آیا به موازات مراجعه به حاکم می توان به تقاص نیز دست یازید یا تقاص مختصّ فرضی است که امکان مراجعه به حاکم برای استیفای حقّ وجود ندارد. بنظر میرسد قدر متیقّن آن در فقه، فرضی است که مدیون عالمانه دین را انکار میکند و امکان استیفای حق از طریق مراجعه به حاکم وجود ندارد؛ چرا که تقاص، امری استثنایی و مغایر با اصل حرمت تصرّف در مال غیر است.درحقوق ایران، با توجه به اینکه نصّی برای تجویز این نهاد وجود ندارد و در مقابل، اصل، احترام مالکیّت خصوصی اشخاص است نمیتوان قائل به جواز تقاص شد.
مقدمه
در مواردی که مدیون1 وجود طلب را انکار می کند طریقه متعارف استیفای حق طلبکار، اقامه دعوا در مرجع صالح، اثبات حق با استفاده از ادلّه قانونی، تحصیل حکم، اجرای آن و نهایتاً نیل به حق است. با این حال ممکن است این طریقه به دلایل مختلف همچون عدم دسترسی به محکمه صالح، عدم وجود یا عدم کفایت ادلّه اثبات یا دلایل دیگر برای طلبکار مسدود باشد؛ ولی وی به لحاظ دسترسی به اموال مدیون قادر باشد شخصاً حق خود را استیفا کند. آیا شرع و حقوق اجازه چنین کاری را به طلبکار می دهد؟ در فقه به این سؤال پاسخ مثبت داده شده و استیفای حق از این طریق "تقاص" یا مقاصّه""نامیده شده است.
در خصوص مفهوم، ادلّه جواز، شرایط، موانع،آثار و احکام آن، اختلاف نظرهای فراوانی در فقه به چشم می خورد. یکی از مباحث اساسی و مورد اختلاف در این حوزه بحث جواز تقاص است در فرضی که امکان استیفای حق از طریق رجوع به حاکم وجود دارد. اینکه آیا جایز بودن تقاصّ فرع بر عدم امکان استیفای حق از طریق رجوع به حاکم عادل است یا طریقه شرعی علی حدّه ای است که به موازات مرافعه در دسترس است. این بحث به خصوص در جوامع امروزی با استقرار بساط عریض و طویل دادگستری و تغییر اوضاع و احوال جامعه محلّ تامّل است. این نوشتار ابتدا به بررسی شرایط تقاصّ و مسایل پیرامون آن در فقه امامیّه می پردازد. آراء فقها طرح و نقد خواهد شد و سپس موضوع از منظر حقوق موضوعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شرایط تقاص
.1 در بحث تقاص، مدیون در کالم فقها در معنایی عام به کار رفته و شامل مدیون به معنای مصطلح آن، غاصب و در حکم غاصب نیز می شود.
