بخشی از مقاله
چکیده
حقوق شهروندی که در برگیرنده شمار بسیاری از حقوق و آزادی های اساسی مردم بوده و مبتنی بر منابع حقوقی کشورهاست، جهت حمایت از مردم در برابر قدرت فرمانروایان مورد شناسایی قرار میگیرد. با وجود این واقعیت این است که صرف شناسایی حقوق شهروندی در قوانین داخلی کشور ها بلاخص قانون اساسی به تضمین مؤثر و مطلوب حقوق ملت منتهی نمیشود و این مهم نیازمند طراحی سازو کارهای تضمینی دیگری نیز میباشد.
در این راستا درمقاله حاضر تضمینات کیفری موضوع قانون اساسی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته بدین ترتیب که اصول 22، 24، 31، 32، 34، 35، 37، 38، و 39 قانون اساسی که از موارد مهم تحقق حقوق شهروندی میباشد ؛ به صورت عام در ماده 570 و به طور خاص در مواد 572، 575، 578، 579، 580، و 608 قانون مجازات اسلامی ودر مواد 48، 139،255 190، و 352 قانون آیین دارسی کیفری مورد تضمین کیفری قرار گرفته است و در نهایت چنین نتیجهگیری شده است که در نظام حقوقی ایران برخی تضمینات اساسی کیفری در جهت تحقق این امر مورد پیش بینی قرار گرفته است که به شرط رعایت دقیق آنها میتوان به تضمین حقوق شهروندی در کشور امیدوار بود. اگر چه نمیتوان در این رابطه وجود برخی چالش های نظری و عملی را نیز از نظر دور داشت.
-1 مقدمه
قانون اساسی همان طور که از نامش پیداست مجموعه قواعدی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فرد و جامعه و روابط فیما بین آنهاست. یکی از بخش های مهم قانون اساسی هر کشوری، بخش حقوق شهروندی است. این بخش مهم ترین رکن قوانین اساسی دنیا به شمار می آید؛ زیرا در این بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسی محدود می شود و بدین دلیل کشورهای مختلف جهان میکوشند آن را سرلوحه ی فصول قانون اساسی و درخشانترین فصل آن قرار دهند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی، اجتماعی، قضایی و امنیتی ملت اختصاص داده است که این امر نشان از توجه ویژه قانون اساسی کشورمان به حوزه مقدس حقوق شهروندی دارد. با این حال تجربه طولانی تاریخ بشر حکایت از آن دارد که قوانین اساسی دنیا به جهت ماهیت خاص و حساس خود معمولاً در معرض انواع و اقسام بی مهری ها قرار گرفته و نقض و عدم اجرای آنها به رویه ای معمول تبدیل میگردد و اینجاست که تضمین برتری و صیانت از قانون اساسی و حقوق شهروندی مندرج در آن، جز در پرتو طراحی ساز و کارهای تضمینی و حمایتی که اجرای دقیق و صحیح آن را موجب شود امکانپذیر نمیباشد.
بر این اساس گفته شده است که هر گاه قانونی نقض شود، قدرت عمومی برای حفظ حقوقی که ضمن آن قانون تباه شده، بکار میافتد و عکس العمل نشان میدهد به این عکس العمل، ضمانت اجرا میگویند - جعفری لنگرودی 1387، ص . - 242 لذا در این مقاله، بررسی تضمینات حقوقی حقوق شهروندی در بخش تضمینات کیفری مورد توجه قرار گرفته است که در مباحث بعدی به آن پرداخته می شود.
-2 تضمینات کیفری مندرج درقانون مجازات اسلامی
تضمین کیفری حقوق شهروندی، یکی از مهمترین جنبه های تضمین حقوق شهروندی در ایران است. از این روست که قانونگذار ایرانی، طی مواد متعددی، محروم نمودن افراد ملت از حقوق شهروندی مقرر در قانون اساسی را جرم انگاری نموده و در این رابطه، ضمانت اجراهای کیفری قابل توجهی را پیش بینی کرده است. بخشی از این تضمینات در قانون مجازات اسلامی درج گردیده است؛ به گونهای که فصل دهم قانون مجازات اسلامی - بخش تعزیرات - از ماده 570 الی 587 تحت عنوان »تقصیرات مقامات و مأموران دولتی « به این امر مهم اختصاص داده شده است.
قانون مجازات اسلامی درماده 1 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است. »این ماده را می توان ضمانت اجرای عام بخشی از حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی دانست
در واقع قانون گذار در ماده 570 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق به »حقوق مقرر در قانون اساسی« اشاره کرده است، عبارتی که نسبت به عنوان فصل سوم قانون اساسی عام تر است ولی در کنار آن به »آزادی شخصی افراد ملت« نیز اشاره کرده است. - رحمدل، 1391، ص - 7 به طور مثال این ماده ضمانت اجرای اصول 24، 34، 35، 38 و 39 قانون اساسی است. بنابراین ماده 570 قانون مجازات اسلامی در قالب یک تکلیف عام بیان شده، پس طبیعتاً تمامی حقوق شهروندی ملت را که در فصل سوم قانون اساسی مفصلاً از آنها بحث شده در بر میگیرد.
از سویی دیگر در برخی مواد پراکنده قانون مجازات اسلامی نیز میتوان تضمینات کیفری خاصی را در رابطه با برخی حقوق شهروندی یافت. برای نمونه، جان انسانها محترم بوده و نمیتوان خودسرانه کسی را از حق حیات محروم نمود و نهاد حاکمیت وخصوصاً دولت به عنوان مجری قانون اساسی مکلف به تامین این مصونیت است و مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این رابطه مورد تصویب قرار گرفته است.
-1 ماده 570 قانون مجازات اسلامی »هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتیکه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.«
همچنین این قانون، در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهمین و حقوق و آزادیهای اساسی ملت در اصل 32 قانون اساسی، نه تنها از اصل آزادی اعمال و رفتار در چارچوب مقررات حمایت نموده و دستگیری خود سرانه و خارج از ضوابط قانونی اشخاص را ممنوع و قابل تعقیب کیفری دانسته است بلکه در صورت بازداشت یا دستگیری قانونی شخص به اتهام ارتکاب جرم، به حق اطلاع فوری متهم از اتهام مطروحه و دلایل آن به نحو کتبی تصریح نموده است.
ضمانت اجرای کیفری اخلال به اصل مزبور در ماده 575 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این ماده میگوید: »هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.«
به علاوه، یکی از اصول مهم حقوق مدنی و کیفری که متضمن حفظ شرافت و حیثیت افراد جامعه و مانع تجاوز به حقوق شهروندی در جوامع مدنی متمدن است ، اصل برائت 2می باشد. درحقوق کیفری، اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی هستند. به این معنی که اصل بر عدم ارتکاب رفتار مجرمانه توسط شهروندان است مگر اینکه بر حسب مورد شاکی خصوصی و یامقام تعقیب جامعه و یا در جرایمی که صرفاً جنبه عمومی دارند، مقام تعقیب بتوانند با قرائن و دلایل کافی نزد دادگاه صالح و بی طرف و در یک دادرسی منصفانه که کلیه حقوق دفاعی شخص در آن تضمین گردیده، خلاف آنرا نسبت به طرف دعوای خود ثابت کنند. این ماده همچنین ضمانت اجرای اصل برائت نیز می باشد.
همچنین طبق ماده » :572هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشتهاند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.«
یکی دیگر از حقوق شهروندی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات »اصل 169 قانون اساسی« می باشد. به موجب این اصل، هیچ فعل و ترک فعلی یا بطور کلی رفتاری،دارای وصف مجرمانه و قابل مجازات یا اقدام تامینی نیست، مگر آنکه قبلاً از سوی مقنن دارای وصف مذکور گردیده و طی تشریفات مقرر قانونی به مردم ابلاغ شده باشد.
در این خصوص نیز، طبق ماده 579 قانون مذکور: »چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.«
همچنین، امنیت مسکن که برخی از حقوقدانان - طباطبایی موتمنی، 1388، ص - 41 آن را مظهر سکون و آرامش انسانها می دانند و در اصل 22 قانون اساسی به تعرض ناپذیری آن اشاره شده است، در ماده580 قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قرار گرفته است.
این ماده مقرر می نماید: »هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکبیا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکومخواهد شد.«
امنیت حیثیت نیز که به موجب اصل فوق از اصول غیر قابل تعرض است و در حقوق اسلامی نیز اهمیت آن تا به آن حد است که لطمه واردکردن به حیثیت و شرف و شخصیت مؤمن را حتی برای خود شخص نیز جایز نمیداند
-2 اصل 37 قانون اساسی: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود
