بخشی از مقاله
چکیده
در مطالعه حقوق شهروندی ضمن لزوم برررسی حقوق شهروندان در کنار تکالیف آنها در قبال جامعهای که در آن زندگی میکنند، به لحاظ حاکمیت دولت و موقعیت آن در مقابل شهروندان و احتمال وامکان نادیده گرفته شدن حقوق و آزادیهای مردم در شرایط مختلف، حقوق شهروندی و راههای تضمین آن توسط حکومت موضوع پر اهمیتی تلقی میشود. پیش بینی حقوق شهروندی در قانون اساسی بعنوان مهم ترین سند حقوقی کشور اولین گام در جهت حفظ این حقوق میباشد ولی صرف این پیش بینی نمی تواند.
ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان در هر زمان و مکان و در هر شرایطی باشد. بنابراین نیاز به نهادهای کنترل و نظارت قوی و موثر برای تضمین این حقوق در هر جامعه ای ضروری است. علاوه بر امر همگام شدن قوانین جامعه با استانداردهای جهانی برای تضمین حداقلی این حقوق، بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه از حقوق و تکالیف خویش برای تاتیرگذاری آنها در سرنوشت خود و دیگران و تصویب یک قانون کامل و جامع و به تبع آن پیش بینی یک نهاد مشخص قانونی در این زمینه از ضروریات است.
مقاله پیش رو ضمن بررسی ضمانت اجراهایی که در حال حاضر در حقوق ایران برای حفظ حقوق شهروندی وجود دارد و تضمیناتی که در جهت حفظ بیشتر این حقوق باید وجود داشته باشد، شناسایی نهادهای نظارتی در ایران و میزان تاثیرگذاری آنها در تضمین حقوق و آزادیهای مردم و همچنین بررسی محدودیتهای فراروی تحقق کامل حقوق شهروندی در ایران مانند ناقص و پراکندگی قوانین موجود در این زمینه و فقدان ضمانت اجراهای دقیق و همین طور عدم وجود یک نهاد نظارتی مشخص، برای ارائه ی تصویری روشن از وضعیت حقوق شهروندی در ایران میپردازد. ابهام زدایی از چگونگی وضعیت حقوق شهروندان در ایران منجر به پیش بینی سازو کارهای موثر و ضروری برای حفظ این حقوق و در نهایت تضمین هر چه بیشتر آنها در هر شرایطی، خواهد شد.
مقدمه
حقوق شهروندی همان حقوق بشری است که در یک جامعه مدنی و در برخورد با سایر اولویت های درون جامعه مفهومی تازه یافته است. این حقوق مستلزم ارتباط فرد با جامعه سیاسی میباشد و در چارچوب دولت محقق میشود. بنابراین بخش عمده ی حقوق شهروندی همان حقوق بشر است که در اسناد جهانی بر آنها تاکید شده و در جوامع گوناگون بسته به شرایط مختلف، در ظرف اجرایی معینی نهادینه شده است. برخلاف حقوق بشر که بیشتر به حقوق انسانها میپردازد، حقوق شهروندی تکالیف و مسئولیتهای شهروندان را نیز مورد توجه قرار میدهد. در حقوق ایران ضمن پیش بینی حقوق شهروندان در قانون اساسی و اختصاص یک فصل به حقوق ملت که البته مهمترین گام در جهت تضمین این حقوق محسوب میشود، در قوانین و مقررات دیگر نیز به صورت پراکنده بر این حقوق تاکید شده است.
ولی از آنجایی که این حقوق ممکن است تحت تاثیر جریانات سیاسی مختلف و یا در شرایط غیرعادی دچار تغییر و دگرگونی و یا حتی نقض گردد و برای ایجاد یک قانون مشخص در زمینه حقوق شهروندی که از ثبات قابل توجهی برخوردار باشد و همچنین برای جلوگیری از تشتت و پراکندگی قوانین در این حوزه نیاز است تا با تهیه یک برنامه جامع، کامل و با ثبات و تصویب قوانین مشخص و لازم الاجرا با ضمانت اجراهای دقیق و موثر، برای تضمین این حقوق گامی بلند برداشته شود و ساز و کارهایی پیش بینی شود تا راه هرگونه سوء استفاده ی احتمالی دولت ها از حقوق و آزادیهای مردم را مسدود سازد. این پژوهش ضمن بررسی تضمینات فعلی در حقوق ایران و تحلیل نهادهای نظارتی که به طرق مختلف در جهت حفظ حقوق شهروندی تلاش میکنند، به تحلیل و بررسی محدودیت ها و موانع پیش روی تحقق حقوق شهروندی و چگونگی رفع این محدودیت ها میپردازد.
پاسخ به سوالاتی از قبیل اینکه ؛ محدودیتهای موجود در راستای تحقق حقوق شهروندی در حقوق ایران چیست ؟ چه راههایی برای تضمین هرچه موثرتر این حقوق در کشور وجود دارد و یا اینکه باید وجود داشته باشد؟ همراهی حقوق شهروندی داخلی با استانداردهای جهانی چه تاثیری بر تضمین این حقوق میگذارد؟ بالابردن سطح آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خود به چه میزان در حفظ این حقوق موثر است؟ و بطور کلی با توجه به نظام حقوق شهروندی کنونی در ایران تا چه حد میتوان به تضمین این حقوق در شرایط گوناگون امید داشت؟ از اهداف پژوهش پیش رو میباشد.
