بخشی از مقاله
تاثير احزاب در توسعه سياسي ايران اسلامي (مطالعه موردي کشور ايران در دوره معاصر)
چکيده :
مفاهيم بنيادي مشارکت سياسي ، احزاب و انتخابات در علم سياست ارتباطي منطقي با يکديگر دارند، به گونه اي که بدون يکديگر به تنهايي بي معني به نظر مي رسند. مشارکت سياسي بدون وجود احزاب و نهادهاي مدني ناقص و عملاً بي تأثير است . در حالي که با حضور احزاب، مشارکت نهادينه و قانونمند مي گردد و اين از طريق انتخابات با حق رأي عمومي مردم ميسّر است . در اين زمينه اگرچه در ايران سابقه وجود و حضور احزاب سياسي را در گذشته تجربه کرده ايم و دور هاي مختلف زندگي حزبي در ايران شکل گرفته است ، اما واضح است که تا حال فاقد آن نهادينگي بوده است که مقولات سه گانه مطرح شده در کشورهاي توسعه يافته نهادينه شده اند. اکنون نيز با توجه به تجارب کنوني و برخي ديدگاههاي تحليلي مربوط به احزاب و توسعه سياسي ، به نظر مي رسد که هنوز در اين زمينه ابهاماتي وجود دارد که مقاله حاضر در صدد تحليل نقش احزاب در توسعه سياسي با استفاده از روش توصيفي – تحليلي مي باشد و به اين سوال پاسخ مي دهدکه حزبها و گروههاي فعال در روند توسعه سياسي چه نقشي دارند؟ که به نظر مي رسد که يکي از بارزترين شاخص هاي توسعه سياسي ، ظهور حزبهاي سياسي و به اصطلاح روند دمکراتيک جريان امور مي باشد و مي توان در شرايط موجود، با شکل گيري احزاب ملي و محلي ، تنوع فرهنگي و اجتماعي را به وفاق ملي تبديل کرد.
واژه هاي کليدي: توسعه سياسي ، احزاب، ايران اسلامي ،مشارکت سياسي
١- مقدمه :
توسعه سياسي به عنوان فرايندي ضروري در آغاز هزاره سوم ميلادي از مباحث قابل تأمل در کشور ما محسوب مي شود. زيرا جامعه بشري در قرن بيستم ، گذار از سنت به مدرنيسم را تجربه کرده و توسعه سياسي از نتايج اين تجربه و تحول است . اين سؤال که چگونه مي توان از نظر سياسي توسعه يافت و راهکارهاي عملي و لوازم آن کدام است ؟ شايد مهمترين سؤال براي کشورهاي در حال رشد است . سؤالي که براي جامعه در حال رشد و تحول ايران نيز مطرح است .البته برخي پيش فرضها وجود دارد که نمي توان آنها را در بررسي پاسخ به سؤالات بالا ناديده گرفت که عبارتند از:
ـ توسعه ، پديدهاي قابل تزريق و تحميل از جامعه اي به جامعه ديگر نيست . به عبارت ديگر، هر جامعه اي بنا به شرايط خاصِ خود لازم است شيوه مناسب را جهت دستيابي به توسعه تجربه کند.ـ توسعه امري زمانمند است و در بستر تدريجي تحولات اجتماعي ظهور مي کند، هرچند سير تحولات در دوره کنوني بسيار سريع و پر شتاب است .ـ توسعه سياسي لوازم و وجوه مختلفي دارد که وجود آنها در مجموع ضروري است .برجسته ترين موارد آن عبارتند از قانونمند و نهادينه شدن حقوق دمکراتيک در سطح جامعه و در قالبهايي مانند حزبهاي سياسي ، مطبوعات آزاد، پارلمان، گسترش و تضمين آزاديهاي اساسي ، تحمل مخالفين سياسي در چهارچوب قانون و گسترش فرهنگ مسالمت آميز در رقابتهاي سياسي . در اينجا بيشتر بر رابطه توسعه سياسي با شکل گيري حزبهاي سياسي در جامعه ، تأکيد مي شود. با تکيه بر پيش فرضهاي بالا، در رابطه با مورد خاص ايران و در دهه سوم از عمر انقلاب اسلامي ، مي توان ادعا کرد که در کشور ما، عليرغم وجود برخي مانع هاي سياسي ، اجتماعي و حقوقي ، توان و زمينه لازم براي شکل گيري و فعاليت حزبهاي سياسي براي نيل به توسعه و رسيدن به اهداف آن وجود دارد.
ايران کشوري است با تنوع فرهنگي و اجتماعي . اين تنوع را، برخي از ناظران مانعي براي شکل گيري حزبهاي ملي در کشور برمي شمارند.
٢- سيستمها، توسعه و مشروعيت سياسي :
بر اساس نظريه سيستمها، توسعه سياسي را مي توان حرکت به سمت سيستمي تعريف کرد که توانايي پاسخگويي نسبت به آنچه از آن تقاضا مي شود را دارد. سيستم سياسي توسعه يافته را مي توان با انداز گيري تواناييهاي سياسي ـ عقلايي آن و درجه بالاي انسجام ستاندههاي سياسي و توانايي ابتکار در مقابل مشکلات جديد سيستم تعريف کرد. [امين زاده ،١٣٧٦،ص٠٨ ]هر سيستمي در دراز مدت، تحولاتي را در ارزيابي مردم نسبت به دولت ، پشت سر مي گذارد. زماني که ماهيتِ عملکرد حکومت ، مورد نقد يا ردّ مردم قرار گرفت ، آن حکومت با بحران مشروعيت روبرو مي گردد.
به بيان ديگر، هر سيستمي براي بقاي خود، بايستي تقاضاها و خواسته هاي جامعه را در فرآيند سياسي مشارکت دهد و در اين امر افراد، گروهها، نهادهاي رسمي و غير رسمي حزبها و انجمنها نقش دارند. دولت بايد بتواند از يک سو گروههاي ذينفوذ را در امر تصميم گيري، از طريق دخالت غير مستقيم ، جذب کند و از طرف ديگر نيز از طريق انتخابات، مردم را در اداره امور خود دخالت دهد. و بدين ترتيب از تهديدها و تضادهاي موجود، فراتر عمل کرده، مشروعيت خود را حفظ نمايد. از اين نظر يکي از لوازم توسعه سياسي ، تداوم مشروعيت نظام حاکم است .صاحبنظران امر، عناصر کليدي توسعه سياسي را بيشتر حول سه محور
مردم، سيستم سياسي و سازمان حکومت دسته بندي مي کنند. يعني توسعه سياسي ، حول سه محور بالا، تعاريف جداگانه اي مي يابد .
در ارتباط با مردم، توسعه سياسي يعني تغيير از وضعيت پراکندگي وسيع مردم به نوعي انسجام در حال گسترش از شهروندان فعال، و در ارتباط با عملکرد سيستماتيک دولت و بخش عمومي ، به معناي گسترش ظرفيت سياسي براي اداره امور عمومي ، کنترل اختلافات و برآمدن از عهده تقاضاهاي عمومي ، و در ارتباط با سازمان حکومت به معناي افزايش تمايز ساختاري و تخصصي شدن کارها و متمرکز کردن همه سازمانها و نهادهاي مشارکت کننده است . [امين زاده ،١٣٧٦،ص١٠٥]
٣- تاريخچه توسعه سياسي :
مقوله توسعه سياسي در دهه هاي ١٩٢٠و١٩٣٠ بر اساس دگرگونيها و تغييرات اجتماعي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . ديدگاه انديشمندان در دهه هاي مزبور بسيار بدبينانه بود به گونه اي که آنان نهايت هر تمدني از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودي دانسته و بر اين اعتقاد بودند که تحولاتي که در روند صنعتي شدن و نوسازي به وقوع پيوسته باعث بروز يک سلسله بحرانهايي از جمله خود بيگانگي و از هم گسيختگي اجتماعي گرديده است .
از اواخر دهه ١٩٥٠ و اوايل دهه ١٩٦٠ مقوله توسعه سياسي در چهارچوب مطالعه سياستهاي مقايسه اي مورد توجه دانشمندان علوم سياسي قرار گرفت . از دوران پس از جنگ جهاني دوم نسبت به روند توسعه سياسي و دگرگوني هاي اجتماعي برخوردي خوش بينانه شده و محققين تحت تاثير موفقيت ها و رونق اقتصادي که نصيب غرب به ويژه آمريکا شده بود. اين مقوله را از بعدي مثبت و اميدوار کننده مورد تجزيه و تحليل قرار مي دادند. در دهه هاي ١٩٤٠و ١٩٥٠ به ابعاد اقتصادي توسعه سياسي توجه مي شد ولي از اواخر دهه ١٩٦٠ محققين علوم سياسي به پارامتر هاي اجتماعي و سياسي بيش از عوامل و شاخص هاي اقتصادي بها دادند. از دهه ١٩٧٠ برخي از محققين توسعه را بيشتر از بعد بيروني مورد توجه قرار دادند.
از اين دوران به بعد اين مقوله عمدتاً در چهارچوب نظريه است توسعه نيافتگي و نيز استقلال و وابستگي عنوان شد. زيرا گروهي از دانشمندان معتقد بودند که امپراليسم و استعمار باعث عدم توسعه کشور هاي جهان سوم گرديده است . و در اين دوران مجددًا برروي ابعاد اقتصادي توسعه سياسي تاکيد گرديد. [قوام،١٣٧٩،ص١٣-١٥] اما مهمترين دوره بحث توسعه سياسي در سطح جهاني پس از فروپاشي شوروي است بطوريکه صحنه سياسي عمومي مناطق جهان به جز منطقه خاورميانه تغيير کرده و در بسياري از اين مناطق اميد به تحول جدي توسعه سياسي و دموکراسي وجود دارد. زمينه هاي توسعه سياسي در آفريقا آمريکاي لاتين و آسيا به مراتب قوي تر از آينده توسعه سياسي در خاورميانه است در شرايطي که در سال ١٩٧٥ در منطقه خارميانه دو دموکراسي وجود داشت . امروز پس از گذشت سي سال هنوز هم دو دوموکراسي بيشتر وجود ندارد.
در آفريقا در طول همين مدت تعداد دموکراسي و کشورهايي که به طور جدي وارد عرصه توسعه سياسي شده اند و از سه کشور به بيست کشور افزايش يافته است . در آمريکاي لاتين از ٥ کشور به ١٥ کشور و در منطقه آسيا از ٣ کشور به ٩ کشور افزايش يافته است .
٤- مقوله توسعه و نوسازي سياسي :
مقوله توسعه و نوسازي سياسي از اهم موضوعاتي است که از دوران پس از جنگ جهاني دوم تا به امروز ذهن استادان و محققان علوم سياسي را به خود مشغول کرده است . کشورهاي جهان سوم که به تازگي طعم استقلال را چشيده بودند براي سازماندهي جامعه نو با انبوهي از مشکلات عديده مواجه گرديدند . عليرغم آنکه در ابتداي امر موضوعات عمدتاً در چهارچوب توسعه نيافتگي اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. لکن به زودي براي همگان آشکار شد که مسائل اين قبيل کشورها بيشتر جنبه سياسي داشتند تا اقتصادي ، ساختار عقب مانده سياسي و اداري اين جوامع مانع از آن مي گرديد بتوانند به نحو شايسته و مطلوبي از منابع خويش بهره برداري کنند و رفاه نسبي را براي مردم خود تامين نمايند بنا بر دلايل مزبور مطالعه توسعه سياسي محور بررسي هاي علمي محققان علوم سياسي قرار گرفت . [قوام ،١٣٧١،ص١١]
توسعه سياسي مفهومي است که در پي تحولات پس از جنگ جهاني دوم با استقال کشورهاي تحت استعمار از يک سو و نيز تهديدات نظامهاي سوسياليستي بلوک شرق براي جهان سرمايه داري غربي در خلال جنگ سرد از سوي ديگر توسط جامعه شناسان و نظريه پردازان غربي و به ويژه نظريه پردازان آمريکايي به منظور ارائه راه حلي براي کشورهاي تازه استقلال يافته و عقب مانده به منظور تغيير و دگرگوني مطرح گرديد.
هدف اوليه نظريه پردازان آمريکايي در مطالعه و تجويز الگوهاي توسعه و نوسازي مانند تجويزاتي چون اصلاحات ارضي ، سياسي ، وفرهنگي در ايران دهه ١٣٤٠جلوگيري از نفوذ ايدئولوژي کمونيستي به کشورهاي تازه استقلال يافته جهان سوم پس از جنگ جهاني دوم بوده است . [بهروز لک،١٣٨٣،ص١٠]
موضوع توسعه سياسي از دهه سوم قرن نوزدهم در آمريکا، انگلستان، فرانسه ، ايتاليا شروع شد. در کشور آمريکا نزديک به شصت سال طول کشيد. تا مباني فکري و ساختار تشکيلاتي دو حزب بوجود آيد. بعد از حدود يک قرن در سال ١٩٢٠ در سطح بين الملل تقليل يافت . اما پس از جنگ جهاني دوم مجددًا تعداد دموکراسيهاي جهان به دوازده کشور به سي کشور ارتقاء پيدا کرد. قابل توجه است که کشوري مانند آرژانتين که از اوايل قرن نوزدهم روند توسعه سياسي را آغاز کرده در صد وپنجاه سال اخير سه بار به سمت توسعه سياسي دموکراسي حرکت کرده و مجدداً به اقتدار گرايي و نظامي گري برگشته است . بعد از سالهاي
١٩٧٤ اسپانيا، پرتقال، برزيل ، و آرژانتين مجددًا وارد عرصه دموکراسي وکشورهاي توسعه يافته سياسي شدند [سريع القلم ،١٣٧٨،ص٩٧]
٥- توسعه سياسي :
توسعه سياسي تبلور شکل گيري قالب فکري جديدي که در آن فرايندي نهادين از حرکت پيش رونده ولي متعادل خود افزاينده و با ثبات سياسي ايجاد مي شود. که در آن يک جماعت انساني سياسي به سوي مشارکت فعالانه سياسي شهروندان خود داوطلبانه آگاهانه و عاقلانه گام بر مي دارد. تا براي کليه مشکلات مختلف ، اقتصادي و سياسي خود از لحاظ سياسي با همدلي و به طول غير خشونت آميز راهجويي مدبرانه داشته باشد. [سيف زاده،١٣٧٣،ص٩٧]
و در اينجا به شاخصه هاي توسعه سياسي پرداخته مي گردد::
١- وجود رقابت نهادينه شده که به معناي فراهم بودن زمينه هاي تعامل و تقابل افکار انديشه ها و عملکردهاي افراد گروهها و حتي ايدئولوژي هاي گوناگون که براي اين کار بايد ساختار حدود رقابت نهادينه باشد و اجازه رقابت سياسي را بدهد. بطوريکه رقابت کنندگان با تکيه بر قواعد رقابت سياسي و اعتماد به نهادهاي حل منازعه بتوانند وارد رقابت سياسي شوند. ٢- تحقق مشارکت : که به معناي جواز دخالت افراد و گروههاي اجتماعي در تصميم گيريهاي سياسي و امکان تاثيرگذاري آنها بر نظام سياسي و
سياستگذاري هاي آن، عنصر مشارکت يکي از شاخص هاي مهم توسعه سياسي است . وجود سه عنصر آزادي آگاهي و برابري در مشارکت قابل توجه هستند. ٣- امکان تحرک اجتماعي : به معناي امکان دستيابي افراد متعلق به لايه ها و اقشار اجتماعي پايين به مراتب بالاتر سياسي و اجتماعي را بر اساس شايستگي ها و کفايت هاي خود آنان مي باشد. [اخوان کاظمي ،١٣٧٧،ص٣٩]
دکتر سريع القلم شاخصه هاي توسعه سياسي را چنين مي داند .
١- فردگرايي مثبت را بايد تشويق کرد.
٢- تفکر از زمينه هاي استقرايي قوي برخوردار باشد.
٣- تفکر منافع عام و تخصص منافع خاص باشد.
٤- آموزش مهمترين رکن برنامه ريزي جامعه باشد.
٥- عموم مردم منطق و شيوه هاي کار جمعي را بياموزند.
٦- هويت عمومي جامعه فوق العاده قوي و مستحکم باشد.
٧- علاقه به جامعه و به دنبال آن قانون پذيري در ميان مردم بنيادي باشد.
٨- منافع هيات حاکمه ، مصالح و منافع عمومي مردم همسو باشد.
٩- دولت تنها منبع فرهنگ اجتماعي نباشد و نهادهاي غير دولتي در نظم اجتماعي موثر و فعال باشند.
١٠- آرامش اقتصادي وجود داشته باشد.
١١- تصميم گيري مبتني بر اصلاح فکري و اصلاح پذيري باشد.
١٢- انتخاب افراد بر پايه رقابت توانايي و لياقت صورت گيرد. [سريع القلم ،١٣٧٨،ص١٠٦]
يک جامعه در مسير توسعه بايد برپايه دورانديشي زحماتي را متحمل شود، ساختارهايي را بنا کند و طبعاً خود را با دقت و ظرافت تربيت کند و از صافي هاي متعدد بگذراند تا به طور نسبي به سرمنزل مقصود برسد و آينده اميد بخشي براي خود فراهم سازد.
٦- احزاب سياسي :
احزاب يکي از ابزارهاي مهم توسعه سياسي هستند که در فرايند ايجاد تحولات کيفي در ساختار اجتماعي و روند سياسي نقش اساسي دارد. اگر محور اصلي توسعه و دگرگوني سياسي را مشارکت فعالانه و نهادمند مردم در سرنوشت سياسي کشور در نظر بگيريم بايد بپذيريم که لا جرم يک نظام سياسي در حال توسعه براي جذب و حل تعارضات موجود نوپديد در يک جامعه سياسي مي بايست ظرفيتها و گنجايش هاي لازمه را توسط سازمانها و سيستمهاي نهادمند در درون خويش بوجود آورد به
اين ترتيب بديهي است که قوي ترين عامل توسعه ايجاد نظام حزبي است ، آن هم نه هر سازمان و حزبي بلکه تشکيلاتي نهادينه شده در طول زمان و بهره مند از محتوايي اثر بخش و کار آمد و اين امري است که در يک جامعه و در يک نظام سنتي به سادگي ميسر نيست . [نقيب زاده،١٣٧٨،ص٤٣]
