بخشی از مقاله
چکیده :
ایران با بهره مندي از درآمدهاي سرشار ارزي ناشی از صادرات نفت و گاز ، در طول بسش از چند دهه سرمایه گذاریهاي وسیع و متنوعی در حوزه هاي متعدد اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی انجام داده و صنایع ، کارخانجات وبنگاههاي خدماتی زیادي را ایجاد کرده و پیشرفت نسبتا خوبی ، از حیث برخورداري و دسترسی به مظاهر و امکانات و کالاها و خدمات تمدن جدید ، حاصل شده است . با وجود این سطح درآمد سرانه بعنوان یکی از بهترین شاخصهاي توسعه اقتصادي و رفاه ، در مقایسه با کشورهاي پیشرفته ، تازه صتعتی شده و حتی کشورهاي منطقه ، بسیار پایین تر است . چالشها و مشکلات اقتصادي متعددي هم وجود دارد مانند بیکاري ، تورم و عدم تعادل شدید در بازار پول و ارز ، اثرات سوء تحریمهاي بین المللی ، که نگران کننده و مهم هستند . رهایی از این مشکلات و افزایش محسوس درآمد سرانه مستلزم اقدامات اساسی می باشند .
یکی از این اقدامات بسیار موثر انخاذ بسته مناسب سیاستی و استراتژي هاي توسعه توسط مدیریت کلان اقتصادي کشور می باشد.تجربه کشورهاي موفق نشان می دهد که استراتژي توسعه صادرات با رویکرد تجاري برونگرا از طریق توسعه بخش صنعتی و بخش بازرگانی در جهت تولید براي بازارهاي جهانی می تواند بطور قابل توجهی نرخ رشد اقتصادي را افزایش دهد و درآمد و ثروت بسیار زیادي ایجاد کند . این استراتژي علاوه بر اثرات مستقیم براي کل اقتصاد نیز اثرات جانبی مثبت زیادي در پی دارد. نکته بسیار مهم اولا درك اهمیت بنیادي این استراتژي ، ثانیا چرخش به این استراتژي در زمان مناسب و ثالثا طراحی بسته هاي مناسب سیاستی این استراتژي و تداوم آن می باشد .
کلید واژهها : جهش اقتصادي، استراتژي جایگزینی واردات، رویکرد تجاري درونگرا ، استراتژي توسعه صادرات ، رویکرد تجاري
برونگرا
مقدمه :
جهاد اقتصادي اشاره دارد به یک تلاش و کوشش بسیار گسترده و وسیع و عمیق در حوزه اقتصاد یعنی در زمینه هاي سرمایه گذاري، اشتغال ، تولید، درآمد و ثروت . انگیزه ها و دلایل دعوت به جهاد اقتصادي بعنوان یک شعار ملی می تواند ناشی از مشکلات و چالشهاي اقتصادي شدیدي باشد که کشور با آن مواجه است . مانند نرخهاي بالاي بیکاري و تورم ، اثرات سوء تحریمهاي در حالب افزایش بین المللی ، مسایل و تبعات ناشی از هدفمند کردن یارانه ها و یا می تواند براي تسریع در دستیابی به اهداف و شاخصهاي چشم انداز بیست ساله باشد که بر اساس این سند ، کشور ایران بایستی در سال 1404 به سطوح بالایی از پیشرفت و توسعه دست یابد و انجام این مهم مستلزم حرکت فراگیر همه جانبه می باشد که از آن به جهاد اقتصادي تعبیر شده است.
این دعوت، یک دعوت همگانی است و همه آحاد جامعه را در بر می گیرد: بخش خصوصی و بخش دولتی ، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی، هر واحد اقتصادي باید بتواند به اندازه توان و ظرفیت خود در این نهضت ارزشمند تلاش و کوشش کند و همه ظرفیت خود را استفاده نماید. البته ممکن است برخی در کوتاه مدت محدودیت داشته باشند و نتوانند فعالیت موثري لنجام دهند و آن را به تاخیر بیاندازند و در فرصت مناسب حق خود را ادا نمایند که این نیز ارزشمند خواهد بود. در سطح ملی و کلان، مسئولیت سنگینتر است .می توان از طریق آموزش و تحقیق و همایش این مفهوم را از زوایاي متعدد مورد بررسی و تجربه و تحلیل قرار دارد و الزامات و شرایط و مکانیسم و روشها و سیاستها و استراتژیها ي مرتبط با آن را درك و استخراج کرد و ضمن ترویج و تبلیغ و تکرار و درون زا کردن آن ، بسته هاي سیاستی متنوعی را براي عملیاتی کردن این مفهوم تدوین و طراحی کرد و در اختیار و احدهاي اقتصادي جامعه قرار داد .
در طول هفت دهه و در قالب نه برنامه عمرانی و توسعه هفت ساله و پنج ساله ، با استفاده از درآمدهاي سرشار نفتی ، سرمایه گذاریهاي بسیار زیادي در ایران انجام یافته و صنایع و کارخانجات و بنگاههاي اقتصادي متعدد و متنوعی در سراسرکشور استقرار یافته است و پیشرفت زیادي حاصل شده است . با وجود این مشکلات اقتصادي قابل توجهی وجود دارد و تفاوت سطح درآمد سرانه ایران با کشورهاي جهان تقریبا زیاد است .در بهترین برآوردها سطح سرآمد سرانه ایران حول و حوش -8000 7000 دلار است . در حالیکه سطح درآمد سرانه کشورهاي تازه صنعتی شده مانند کره جنوبی بالاي 20000 دلار است . وسطح درآمد سرانه کشورهاي پیشرفته صنعتی مهم حول و حوش 35000 - 50000 دلار می باشد .
اگرچه صنایع زیادي استقرار یافته و بنگاههاي متعددي بوجود آمده اند که خدمات متنوعی ارائه می نماید ، اما براي این که محصولات آنها از کیفیت لازم برخوردار بوده و قابل عرضه در سطح جهانی باشد و بطورکلی براي ورود موفقیت آمیز به بازارهاي جهانی و بدست آوردن سهم متناسب با اندازه و ظرفیت اقتصادي کشور و رهایی از اقتصاد تک محصولی و افزایش محسوس سطح درآمد سرانه بعنوان شاخص رفاه و توسعه و لذا تولید درآمد و ثروت کافی بایستی تلاش خیلی بیشتري کرد . این تلاش بیشتر می تواند در حوزه هاي متعدد ي تحقق یابد ، در اکثر نظریه هاي رشد و توسعه اقتصادي ، پس انداز و سرمایه گذاري یک عامل بسیار مهم تسریع رشد اقتصادي است .
بنابراین اگر بتوان جامعه را به سمتی هدایت کرد که در زمان فعلی و کوتاه مدت حتی میان مدت ، کمتر مصرف کنند و بیشتر پس انداز کنند و این پس انداز هاي خرد و کلان توسط نهادهاي مالی و با توسعه نهادهاي مالی انباشت گردد و تبدیل به سرمایه شود، می تواند بسیار موثرباشد. و یا در حوزه فردي و شخصی ، انسانها ظرفیت عظیمی براي کار و تلاش و کسب درآمد و ثروت دارند. تحریک و تهییج و به فعلیت درآوردن این انگیزه ها نیازمند آموزش و تبلیغ است .اگر درصدي از این ظرفیت نامتناهی را در جهت این دعوت بکار گیرند ، اثرات آن قطعا محسوس و معنی دار خواهد بود . اما این مهم مستلزم درك و باور و تعهد و تدبیر و برنامه و تلاش بیشتر می باشد ، و این خود بستگی دارد که تا چه اندازه این پیام در متن جریان اصلی زندگی و جامعه ترویج و تبلیغ شود.
در همین راستا می توان به توسعه و تقویت روحیه کارآفرینی اشاره کرد. ظهور و توسعه افراد کارآفرین در یک جامعه اگرچه فاقد امکانات و منابع ، می تواند رشد و توسعه اقتصادي آن کشور را یه طور قابل توجهی تامین و تضمین کند . در حوزه مدیریت کلان اقتصاد کشور، بسته و ترکیب ساستهاي پولی ، مالی ، ارزي و حمایتی بسیار حیاتی است . این بسته سیاستی می تواند فضا و محیط اقتصادي را براي یک رشد و توسعه پایدار آماده کند و بر عکس می تواند با بی ثبات کردن اقتصاد ، مانع رشد پایدار شود .مدیریت اقتصاد کلان کشور از حیث اتخاذ نوع استراتهژیهاي توسعه اقتصادي و توسعه صنعتی نیز نقش بسیار مهمی ایفا می نماید . در این راستا ، کشورهاي جهان به طور کلی دو استراتژي مهم را تجربه کرده اند : الف ، استراتژي جایگزین واردات که یک استراتژي درونگراست . ب، استراتژي پیشبرد صادرات که یک استراتژي درون گراست .
تقریبا اکثر کشورهایی که درآمد سرانه بالایی دارند و نرخ هاي بیکاري و تورم آنها در سطح پایینی تثبیت شده است ، کشورهایی هستند که توانستند در زمان مناسب به استراتژي دوم روي آوردند و آن را بطور موثري اجرا نمایند . اگر قرار است نرخ رشد اقتصادي کشور اندکی افزایش یابد همین سرمایه گذارهاي پراکنده و متنوع در زمینه هاي مختلف کافی است . اما اگر بخواهیم نرخ رشد اقتصادي به طور قابل توجهی افزایش یافته و مشکلات اقتصادي به طور معنی داري کاهش یابد ، یکی از بهترین اقدامات بسیار موثر ، اتخاذ رویکرد برون گراي پیشبرد صادرات است . در مقاله حاضر ویژگیها ، الزامات ، اثرات و مزایاي این استراتژي مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .
استراتژیهاي توسعه صنعتی
در گذار از توسعه نیافتگی و جهش به مرحلهي پیشرفت و تولید انبوه ، توجه به صنعت و تمرکز روي آن ازچنان توجیه و پشتوانه-اي برخوردار بوده است که کشورهاي در حال توسعه در مراحل اولیه تجربهشان توسعه صنعتی را با توسعه اقتصادي همسان و مترادف گرفته بودند،بخش صنعت پتانسیل بالایی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی دارد . اگرچه توسعه اقتصادي همسان توسعه صنعتی، به معنی ایجاد یکسري کارخانجات و تجهیزات و ماشین آلات و... نیست، - اما - توسعه صنعتی شرط لازم و ضروري توسعه اقتصادي محسوب میشود و در اهمیت آن همین بس که غالباًبا توسعه اقتصادي یکی گرفته میشود. علت این ضرورت واهمیت را میتوان در توانمنديها و ظرفیت بالاي صنعت مشاهده کرد. انقلاب صنعتی که "وجه مشترك" کشورهاي توسعه یافته قلمداد میشود با ایجاد چند تحول بزرگ توانست توسعه اقتصادي را در این کشورها تحقق وتسریع نماید :
-1جایگزینی - نیروي - ماشین به جاي - نیروي - انسان و بسط مستمر این پروسه جایگزینی،
-2 جایگزینی مداوم انرژي صنعتی به جاي انرژي حیوانی و انسانی،
-3 سازماندهی تولید مبتنی بر کارخانجات بزرگ و رشد مداوم تخصص و نیروي هاي متخصص آموزشدیده، صنعت با این مشخصه، تغییر، مبانی علمی و فنی تولید را باعث شد. از طرف دیگر یکی از مهمترین شاخصها در تعریف توسعه اقتصادي - تعریف توسعهیافتگی - ، سهم هر کدام از بخشهاي کشاورزي، صنعت وخدمات در کل اشتغال و تولید ناخالص ملی میباشد که بر این مبنا، کشوري توسعه یافته است،که سهم بخش صنعت در اشتغال و ارزش افزوده افزایش یابد.
کشورهایی که از انقلاب صنعتی و ثمرات مستقیم آن دور و محروم مانده بودند، براي برخورداري از مزیتهاي فراوان آن و کاهش فاصله عظیم اقتصادي میان شمال و جنوب و بنابراین ممانعت از تمایلات سلطهطلبی ناشی از این تفاوت، ناگریز از توسعه اقتصادي و صنعتی بودند. مداخله و " هدایت مؤثر" دولت شرط لازم و ضروري این حرکت شمرده شد و دولت پیشگامی برنامه توسعه را به عهده گرفت. به تبع این ضرورتها و استلزامات ، دولتها به منظور جلب و جذب ثمرات و دستاوردهاي انقلاب صنعتی، با دخالت در تخصیص منابع، تجهیز و انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی، مسیرها و راهبردهاي متعددي را تجربه کردهاند.در زمینهي تجربه این کشورها در انتخاب و اتخاذ راهبرد توسعه صنعتی چند نکته زیر قابل استنتاج است :
الف- به استثناء یک یا دو کشور، سیاست جایگزینی واردات، اولین مرحلهي توسعه صنعتی را در این کشورها تشکیل میدهد.
ب- بعد از این مرحله، دو راهبرد، تداوم جایگزینی واردات، استراتژي توسعه صادرات تجربه شده که دومی انگشت شمار بوده است.
ج- تفاوتهاي این دو راهبرد در دستیابی به هدفهاي برنامهریزي شده و نتایج آنها قابل ملاحظه است.
استراتژي جایگزینی واردات
جایگزینی واردات یعنی جانشین کردن تولید داخلی کالاهاي مصرفی به جاي واردات آنها از خارج، که آن در چند دههي گذشته، استراتژي مسلط توسعه صنعتی در تعداد کثیري از کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران بوده است. در این استراتژي، از آنجایی که گرایش به سمت قطع یا تنزل ارتباطات خارجی بوده و براي مزایا و منافع ناشی از تجارت اهمیتی قائل نبوده و از آن غفلت میشود به سیاست " درونگرا" معروف شده است.. مورد قطبی آن همان سیاست انزواي کامل میباشد.در تجربه جایگزینی واردات باید حداقل دو مرحلهي برجسته را از هم متمایز و تفکیک کرد.
بر طبق تعریف اولین مرحلهي میکانیسم جایگزینی واردات، تعویض واردات کالاهاي مصرفی بیدوام از قبیل لباس و پارچه و کفش و کالاهاي خانگی و عوامل تولید ملحسوظ در آنها مثل چرم و چوب و الیاف نساجی با تولید داخلی را شامل میشود. مرحلهي اول تقریباً در تمام کشورهاي در حال توسعه، به جزء در هنگ کنگ صورت گرفته است. بعد از این مرحله، در اتخاذ استراتژي توسعه صنعتی کشورها به دودستهي بزرگ تقسیم میشوند: تداوم جایگزینی واردات و توسعه صادرات. مرحله دوم جایگزینی واردات، تعویض واردات کالاهاي واسطهاي و کالاهاي بادوام مصرفی و تولیدي را با تولید داخلی در بر میگیرد.سیاست درونگراي جایگزینی واردات دو هدف عمده را دنبال میکرده است:
الف- حرکت در مسیر صنعتی شدن و تسریع این پروسه، از طریق فرآیند از بالا به پایین یعنی ابتدا تولید کالاهاي تمام شده عمدتاً مصرفی بیدوام ، و نهایتاً تولید کالاهاي واسطهاي و سرمایهاي با توجه به بازار ایجادشده براي آنها..
ب- ایجاد موازنه و تعادل در تراز پرداختها: رفع کسري تراز پرداختها. البته هدفهاي فرعی دیگري از جمله بسط اشتغال مورد نظر بوده است.آراء اقتصاددانانی همچون رائول پربیش وگونا رمیردال در مبادرت به این آلترناتیونافذو مؤثر بود. بنابر آراء رائول پربیش، شرایط زیانآور بازار ارزي براي صادرات اولیه و فقدان یا عدم توانایی رقابت در صادرات مصنوعات، به کشورهاي در حال توسعه اجازه نخواهد داد تا با تکیه بر تولید صادراتی به نرخهاي بالاي رشد اقتصادي دست یابند. بلکه این کشورها باید صنایع تولید مصنوعاتشان را با جهتگیري به سمت بازارهاي داخلی توسعه دهند.
ناکارآیی و عدم مزیتهاي سیاست جایگزینی واردات
