بخشی از مقاله
چکیده
تورم، از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که با نرخهای دورقمی بر عملکرد اقتصادی کشور در دوران پس از جنگ تحمیلی تا کنون اثر گذار بوده است. سیستم بانکی به عنوان بخش مهم اثر گذار بر عملکرد اقتصادی در تمام این سالها خود به شدت متأثر از شرایط تورمی اقتصاد بوده است. تورم، نرخ بهره واقعی را کاهش داده و تقاضا برای وام را افزایش می دهد.
از طرفی بالا رفتن نرخ تورم انگیزه سپرده گذاری را کاهش داده و در نتیجه قدرت وام دهی بانکها را محدود خواهد ساخت. در چنین شرایطی، وضع محدودیت بر نرخهای بهره بانکی توسط دولت نیز بانکها را در مقابل تورم از هر دوجهت جذب سپرده و اعطای تسهیلات محدود خواهد ساخت. در این مقاله مبتنی بر داده های سری زمانی اثرات تورم برعملکرد بانکی در ایران از جهت جذب سپرده و نیز اعطای تسهیلات طی سالهای 1368 تا 1386 بررسی شده است. اطلاعات از گزارشات اقتصادی سالانه بانک مرکزی و همچنین وب سایت بانک مرکزی و سازمان آمار کشور بدست آمده است. روش تحقیق انجام×تحلیل رگرسیون و نیز استفاده از روش تحقیق همبستگی با استفاده از نرم افزار ×Eviews بوده است.
یافته های بدست آمده حاکی از آن است که اگرچه تورم تاثیر منفی بر عملکرد نظام بانکی در جذب سپرده ها و نیز دادن تسهیلات داشته است لیکن ضریب ارتباط در اغلب مدل ها چندان قابل توجه نبوده است . بنابراین، تأثیر تورم بر عملکرد سیستم بانکی در ایران مانند کشورهای پیشرفته که مدارک و شواهد رابطه منفی قوی بین تورم و میزان جذب سپرده و اعطای تسهیلات را ثابت کرده را نشان نمی دهد، لذا باید پذیرفت که پیشینه اقتصاد دولتی ایران طی 28 سال گذشته رابطه علیت صرف بین حجم سپرده گذاری را با متغیرهای سود بانکی و تورم نفی می کند،
که این دو مفهوم را می رساند که، اولا : یعنی طی سالهایی که تورم از نرخ سود سپرده ها بیشتر بوده معذلک حجم سپرده گذاری افزایش یافته است یعنی سپرده گذاران زیان دیده اند این مفهوم ناکارآمدی نظام اقتصاد دولتی است که انحصار را در همه عرصه ها نهادینه کرده یعنی آلترناتیوی برای انتقال سپرده های مردم از بانک ها به بازارهای دیگر وجود نداشته است.
ثانیا نشان می دهد که عوامل دیگری از اقتصادی و غیر اقتصادی بر حجم سپرده ها مؤثر بوده اند بطور مثال نمی توان رابطه بین درآمد و حجم سپرده گذاری را نادیده گرفت و یا عدم اقبال سپرده گذاران نسبت به ورود به بازارهای ربوی به سبب فقدان مشروعیت این بازارهای و یا صنعت بازار سرمایه و تا حدی عدم آشنایی اکثریت سپرده گذاران نسبت به ساز و کار بورسی و ریسک بالای بازارهایی مثل طلا و ارز و ... ، اما باید بپذیریم که امروزه با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و دورنمای رشد و شکوفایی بورسی، قطعا اگر کاهش سود سپرده ها به تبع کاهش سود تسهیلات انجام گیرد بی تردید بخشی از سپرده ها به بازار سرمایه و خرید سهام منتقل می شود که این خود نیز اقدام مؤثری در جهت شکوفایی بازار سرمایه و اعتلای بخش مولد اقتصاد است. البته باید متذکر شد که کشش پذیری سپرده های با مبالغ بزرگ بیش از سپرده ها با مبالغ کوچک است.
1. مقدمه
تورم عبارتست از افزایش عمومی، و نامتناسب و خود افزای قیمتها که اغلب حالتی مداوم و برگشت ناپذیر دارد." - کتابی ، - 1371 تورم تأثیرات جانبی زیادی از جمله بر توزیع درآمدها، مصرف، کاهش تولید، توزیع منابع و کارایی، انحراف امکانات تولید به فعالیتهای نامطلوب، بودجه دولت دارد. - همان - در رابطه با تأثیر تورم بر بخش مالی، مطالعات نشان می دهد که تورم بر توانایی بخش مالی برای تخصیص بهینه منابع اثر می گذارد. یعنی نرخ تورم نرخ بازده واقعی پولی و داراییها را می کاهد.
همچنین افزایش در نرخ تورم بطور مخالف بر عملکرد بخش مالی از طریق اعتبارات بازار تأثیر می گذارد که نتایج منفی هم روی بانکها و هم روی عملکرد بازار سرمایه و بنابراین رشد اقتصادی بلند مدت می گذارد .
وظیفه اساسی نظام پولی- مالی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است. نظام پولی- مالی شامل بازارهای مالی - به طور مشخص بازار سهام - و نظام بانکی است، که در ایران به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی بسیار پررنگ تر شده و در نتیجه نقش بسیار مهمی در تأمین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی بر عهده دارد. در این مقاله د ر پی آن هستیم که عملکرد نظام بانکی را در شرایط تورمی ایجاد شده در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار دهیم . پس از مقدمه ابتدا مروری بر مباحث ادبیات خواهیم داشت سپس روش انجام پژوهش و مدل های مورد استفاده مرور شده و آنگاه نتایج بدست آمده ارائه می گردد . در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق را خواهیم داشت
2. ادبیات موضوع
نظام پولی- مالی کشور نقش کلیدی در ثبات و کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. وظیفه اساسی نظام پولی- مالی تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی جهت پشتیبانی و تسهیل امور تولیدی و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است.
نظام پولی- مالی شامل بازارهای مالی - به طور مشخص بازار سهام - و نظام بانکی است، که در ایران به دلیل عدم گسترش مناسب بازارهای مالی، نقش نظام بانکی بسیار پررنگ تر شده و در نتیجه نقش بسیار مهمی در تأمین و تجهیز منابع مالی و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بهینه و مطلوب منابع مالی و تسهیل رشد اقتصادی بر عهده دارد. منابع مالی نظام بانکی به طور طبیعی از محل سپرده های مردم تأمین می گردد و یکی از مهمترین متغیر ها در تصمیمات سپرده گذاری مردم در نظام بانکی، نرخ سود سپرده ها می باشد؛ البته در نظام جدید اقتصادی دو نوع نرخ بهره را می توان از هم متمایز کرد ، یکی نرخ بهره واقعی و دیگری نرخ بهره اسمی آنچه برای تصمیمات سپرده گذاری مهم است نرخ واقعی سود بانکی است نه نرخ های اسمی؛ به عبارت بهتر نرخ اسمی سود بانکی پس از کسر تورم به عنوان نرخ حقیقی ملاک تصمیم گیری عوامل اقتصادی می باشد.
از طرف دیگر، تقاضا برای منابع مالی در هر فعالیت اقتصادی با توجه به انتظارات فعالین اقتصادی از سود دهی و بازدهی آن فعالیت اقتصادی و نیز نرخ سود بانکی تعیین میگردد؛ به طوری که هرچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، تقاضا برای منابع مالی کاهش یافته و هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، تقاضا برای منابع مالی افزایش خواهد یافت. نرخ سود بانکی همچنین از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این متغییر کلیدی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع در نظام بانکی، ارائه تسهیلات، رشد و توسعه بخش های مختلف اقتصادی، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال و رونق و رکود اقتصادی باعث گردیده تا تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته - نرخ بهره - از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد.
بدیهی است که یکی از علل اساسی ناکارآمدی سیستم بانکی کشور در تثبیت سطح عمومی قیمتها، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و ایجاد اشتغال، معطوف به عدم استفاده و بکارگیری صحیح از ابزار نرخ بهره بانکی است.نرخ بهره بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده گذار محسوب می شود از این رو نیروهای موجود در بازار سرمایه نرخ تعادلی بهره را تعیین میکنند.
به عبارت دیگر تعیین نرخ عادلانه و صحیح برای این متغیر بایستی از طریق مکانیسم بازار صورت گیرد، یعنی نرخ سود بانکی - نرخ بهره - تحت شرایط عرضه و تقاضا در نقطهای به تعادل میرسد که متناسب با نرخ تورم باشد.
تا قبل از دهه 1970 اقتصاددانان فرض می کردند که نرخ های پایین بهره مخارج سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را مطابق نظریات نئوکلاسیک و کینزی افزایش خواهد داد. مکینون و شاو - 1973 - از نخستین کسانی بودند که با این موضوع مخالفت کردند و بصورت همزمان این فرضیه را مطرح کردند که افزایش در نرخ سپرده ها، پس انداز و سرمایه گذاری را افزایش می دهد
. فرای - 1980 - نیز فرض کرد که کاهش نرخ بهره واقعی سپرده ، تقاضای واقعی پول - تعریف وسیع پول که شامل سپرده های پس انداز و مدت دار است - و عرضه واقعی اعتبار را کاهش می دهد . همچنین ،آزمون های تجربی از رابطه مثبت و معنادار بین نسبت پس انداز ملی به تولید ناخالص ملی و نرخ بهره واقعی سپرده در بیشتر مطالعات حمایت می کنند . ووگل و باسر - 1976 - نشان داده اند که در کشورهای آمریکای لاتین ، اثر منفی تورم بر نسبت پس انداز و مدت دار به تولید ناخالص داخلی به شدت معنا دار بوده است.
در متون اقتصادی ، مطالعات فراوانی وجود دارد که به حساسیت و واکنش مثبت پس انداز نسبت به نرخ بهره واقعی اشاره می کنند. برای مثال مطالعه یوسف و پیترز - 1984 - ، گوپتا - - 1984 ، روئس - - 1982، هانس و دوملو - 1985 - و فرای 1978 - و - 1980 از الگوی مک کینون - شاو - واکنش مثبت پس انداز نسبت به نرخ بهره واقعی - حمایت کرده اند و بعضی مطالعات دیگر از جمله گوپتا - - 1984 ، اوکامیو و همکاران - - 1985 ، گیوانینی 1985 - ، - 1983 این فرضیه را در بعضی از کشورهای در حال توسعه مواجه با وضعیت سرکوب مالی رد کرده اند. از بررسی کلی متون تجربی این چنین برمی آید که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، این فرضیه مورد قبول می باشد، اگرچه بعضی از مطالعات، شک در مورد اعتبار این فرضیه را گسترش داده اند.
علاوه بر این، تجارب کشورهای در حال توسعه که در نیم قرن گذشته سیاستهای سرکوب مالی را پیش گرفتند، نشان می دهد که پس از شکست این سیاستها ناگزیر به اصلاحات ساختار مالی روی آوردند که صفت مشخص و فصل مشترک این سیاستها، پرهیز از سیاستهای سرکوب مالی و آزاد سازی نرخ بهره بوده است که چرایی آن در نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات پولی مانند مک کینون1 ، × شاو2 ، ماکسول3 و ترل وال 4 مشهود است. همچنین مطالعات انجام شده در اقتصاد ایران نیز حکایت از رها سازی کنترل نرخ بهره و کنترل عرضه پول را دارند
نتایج حاصل از مقاله بررسی تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری که توسط ابوالمحسن والی زاده و محمود رجبی تهیه شده نشان داده که: »سرمایه گذاری دولتی در اقتصاد ایران، ارتباط معنی دار با نرخ سود بانکی سپرده های بلند مدت ندارد و مهم ترین متغیرهای تأثیر گذار بر آن، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی می باشند.« تغییر در نرخ سود بانکی سپرده های بلند مدت اثری معنی دار و معکوس برسرمایه گذاری خصوصی در ماشین آلات بر جای می گذارد. سرمایه گذاری خصوصی در ساختمان، ارتباطی معنی دار با نرخ سود بانکی سپرده های بلند مدت ندارد و این امر ارتباط کل سرمایه گذاری خصوصی با متغیر مذکور را نیز تحت الشعاع قرار داده است.
