بخشی از مقاله
چکیده
در پژوهش حاضر، تاثیر توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده در بخش صنعت ایران - - 1360-1392 مورد آزمون تجربی قرار گرفته است.برای این منظور از روش مارکوف سوییچینگ و الگوی رشد درونزای پاگانو - باکانگ استفاده شده است.
نتایج حاصل از آزمون نسبت راستنمایی بیانگررابطه غیرخطی بین متغیرهای رشد ارزش افزوده صنعت و شاخص توسعه مالی است.همچنین،این پژوهش نشان داد که تکانههای مثبت و منفی شاخص توسعه مالی، اثرات نامتقارنی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارند. بر این اساس ،تکانههای منفی تأثیر منفی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارند و این تأثیرگذاری بیشتر از تکانههای مثبت است.
علاوه بر این، مطابق با نتایج به دست آمده از آزمون والد ،فرضیه وجود اثرات ثابت رد شده و فرضیه مقابل مبنی بر نامتقارن بودن اثر تکانههای توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت، مانند نتایج الگوی مارکوف سوییچینگ پذیرفته میشود. .با عنایت به عدم تقارن تاثیر توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و به خصوص تاثیر بیشتر تکانه های منفی توسعه مالی، توجه به تاثیر سیاست های پولی بر توسعه مالی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مقدمه
بنگاههای اقتصادی از فناوریهای که بتوانند هزینه تولید را کاهش داده و بهرهوری نهادهها را افزایش دهند، استقبال میکنند. به نظر میرسد که بین بخشهای مختلف اقتصادی، بخش صنعت به میزان قابل توجهی از تجاری سازی علوم و فناوری بهرهمند شده است.
پس از انقلاب صنعتی حرکت شتابنده علوم و فناوری سبب نوآوری در تولید کالاها و خدمات و تغییر در سبک زندگی انسانها شده است. مدیران اقتصادی در بنگاه تولیدی به خوبی آگاهند که برای بقاء در بازار نیازمند نوآوری و نوین سازی هستند. از این رو، علاوه بر جذب و تربیت نیروی انسانی متخصص، بخش ویژهای از بودجه و فضای فیزیکی فعالیت بنگاه را به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه1 اختصاص میدهند.
جستجوی نیروی کار ماهر و متخصص، به هنگام کردن دانش و مهارت پرسنل از طریق برگزاری دورههای آموزشی، رصد پیشرفت علوم و فناوری در جهان توجه به تحقیق و توسعه از طریق پیشرفت فنی و ارتقای بهرهوری به بقای بنگاه در بازارهای تحت رقابت شدید دنیای امروز کمک میکند. با این وجود، همانطور که سولو2 به درستی معتقد بود، به نظر نمیرسد که پیشرفت فنی برونزا باشد. با وجودی که رومر - 1980 - پیشرفت فنی را به تحقیق و توسعه و آموزش مرتبط میدانست، اما شومپیتر - 1939 - پیش از این، بر نقش تامین مالی در پیشرفت تاکید میکرد. در یک رویکرد اقتصادکلان، درجه توسعه مالی میتواند به صورت یک محدودیت در مسیر پیشرفت فنی و تولید عمل نماید. به همین دلیل انتظار میرود که با تغییر درجه توسعه مالی، سرمایهگذاری و تولید تغییر کند.
در پژوهش حاضر تاثیر توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران مورد آزمون تجربی قرار میگیرد. برای این منظور از دادههای آماری سالهای 1360-1392 و روش مارکوف سوئیچینگ استفاده میشود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. در ادامه و در بخش دوم، ادبیات موضوع به لحاظ مبانی نظری و شواهد تجربی مرور میشود. بخش سوم از مقاله حاضر به معرفی روش تحقیق اختصاص مییابد. در بخش چهارم، یافتههای تحقیق ارایه شده و در بخش پنجم به نتیجهگیری و ارایه پیشنهاد پرداخته میشود.
ادبیات موضوع
از جمله موضوعات مورد توجه اقتصاددانها و برنامه ریزان اقتصادی، مطالعه و شناسایی تعیین کنندههای تکانههای تولید و اشتغال است که از آن به عنوان "چرخههای تجاری" نام میبرند. برای نخستین بار شومپیتر - 1939 - به مطالعه چرخه-های تجاری پرداخت. او معتقد بود که تغییرات فناوری میتواند به ایجاد چرخههای تجاری بیانجامد. از نظر شومپیتر، تامین مالی، نقش تعیین کنندهای در پیشرفت فنی ایفا میکند.
در دهه 1930، کینز بر اساس ضریب فزاینده، تغییرات در مخارج را به عنوان عامل نوسانات تولید و ایجاد چرخههای تجاری معرفی کرد. ساموئلسون - 1951 - 3 با ترکیب نظریه شتاب4 و ضریب فزاینده، الگوی "تداخل ضریب شتاب و ضریب فزاینده" را ارایه کرد. در این الگو تغییرات مخارج مستقل از طریق ضریب شتاب و ضریب فزاینده، سبب چرخههای تجاری میشود. در دهه 1950، پول گرایان سنتی5 به رهبری فریدمن6، معتقد بودند که نوسانات حجم پول در چارچوب الگوی انتظارات تطبیقی7 سبب دورههای تجاری میشود.
در دهه 1970، لوکاس8 فرضیه انتظارات عقلایی9 را جایگزین انتظارات تطبیقی کرد. در نظریه ادوار تجاری پولی، ادعا می شد تکانه های پولی پیش بینی نشده با توجه به خطا در انطباق قیمت های نسبی و مطلق به چرخه های تجاری منجر می شود. یک نوآوری مهم در این رویکرد، نقد الگوهای متعارف اقتصاد سنجی و بویژه روش بردار خودرگرسیونی بود که بیشتر با فرضیه انتظارات تطبیقی سازگار بود. یک واکنش مهم به "نقد لوکاس"10 و نظریه ادوار تجاری پولی، نظریه چرخه های تجاری واقعی11 بود.
کینگ و پلوسر - 1984 - در چارچوب نظریه فوق، نقش تغییرات فنی در تغییر مسیر بلندمدت و تعادلی رشد اقتصادی را شرح دادند. از جمله وجوه تمایز نظریه چرخه های تجاری حقیقی با سایر نظریه ها تمرکز این نظریه بر تغییر مسیر رشد تعادلی بلندمدت به جای توجه به نوسان تولید در اطراف مسیر رشد متعادل بلندمدت است.
توجه به نقش فناوری در مسیر تکامل نظریه های رشد نیز قابل مشاهده است. در الگوهای اولیه رشد مانند هارود-دومار12 و نظریه رشد نئوکلاسیک، تمرکز بر نقش سرمایه فیزیکی بود و پیشرفت فنی برونزا فرض می شد. رومر کوشش کرد نقش فناوری در تولید را آشکار کند. به این ترتیب تعیین کننده های پیشرفت فنی می تواند، بر روند تولید تاثیر بگذارد.
با توجه به الگوی پول در تابع تولید - 1968 - ، نظریه شومپیتر، نظریه چرخه های تجاری واقعی و نظریه رشد درونزای رومر، برخی اقتصاددان ها نقش تامین مالی و میزان دسترسی به منابع جهت سرمایه گذاری و پیشرفت فنی را مورد توجه قرار دادند. از جمله این پژوهشگران می توان به لووین و لوی زا - 2000 - ، هسیه و کلنو - 2007 - ، ورستوسیا و روگرسون - 2007 - اشاره کرد.
راجان و زینگالس - 1998 - با انجام مطالعات تجربی دریافتند که بنگاه ها برای افزایش تولید و سرمایه گذاری، به منابع خارج از بنگاه احتیاج دارند.
بک - 2001 - با بررسی نقش منابع مالی در تولید به این نتیجه رسید که در شرایط اقتصاد باز، صنایعی که از منابع مالی خارج از بنگاه استفاده می کنند، موفق ترند.
مییریکس - 2014 - نشان داد که با عنایت به الگوی شومپیتری، تامین مالی در یک ارتباط دو سویه با نوآوری است. یک نتیجه مهم از این فرآیند دو سویه، افزایش تولید است.
راگورام و زینگولس - 2015 - به بررسی توسعه مالی و ساختار صنعتی پرداختند. این پژوهشگران نشان دادند که توسعه مالی به افزایش بهره وری تولید در صنعت می انجامد.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر، کلیه اطلاعات و داده های آماری مورد نیاز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند. قلمرو مکانی پژوهش اقتصاد ایران و دامنه زمانی داده ها شامل سال های - - 1360-1392 است .
به تبعیت از مطالعات پاگانو - 1993 - 13 و باکانگ - 2015 - ، از الگوی زیر به منظور آزمون اثرات نامتقارن تکانههای توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران استفاده میشود:
در الگوی فوق، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی هستند.
