بخشی از مقاله
چکیده
طی دو دهه اخیر، خصوصی سازی از مهمترین برنامه دولت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی بوده است. در ایران نیز خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی مهم جهت رسیدن به کارآیی بالاتر در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بنگاههای اقتصادی طی سال های 1390-1378 با استفاده از معیارهای نوین ارزیابی عملکرد می باشد . نمونه آماری پژوهش شامل 71 شرکت خصوصیشده طی دوره زمانی پژوهش میباشد. در این پژوهش، عملکرد به عنوان متغیر وابسته و خصوصی سازی - درصد سهام شناور - به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .
برای ارزیابی عملکرد از سه معیار نوین ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین بهره گرفته شده است. برای آزمون فرضیهها به تناسب نوع فرضیهها و ویژگیهای متغیرهای مورد نظر از آزمون t زوجی برای مقایسه عملکرد شرکتها در دو دوره سه ساله قبل و بعد از خصوصیسازی استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان می دهد خصوصیسازی بر ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین بنگاههای اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار داشته است.
.1 مقدمه
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1383 سیاست های کلی اصل 44 را در 5 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارائه کرد. این سیاست ها شامل بندهای زیر می باشند: بند الف: شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزادسازی اقتصادی - بند ب: شامل سیاست های توسعه تعاونی- بند ج: شامل خصوصی سازی اقتصادی- بند د: شامل سیاست های کلی واگذاری- بند ه: شامل سیاست های اعمال حاکمیت.
در تیر ماه 85 ابلاغیه بند ج سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخشهای تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادر شد. بنابراین ابلاغیه بند ج اصل 44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصههای اقتصادی کشور به شمار می آید.
به این ترتیب خصوصی سازی2، بسوی جبههی اول اندیشه اقتصادی و سیاسی و به عنوان راهکاری پذیرفتنی برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته حرکت کرده است. در دهه 80 تولید بخش خصوصی در سطح جهانی افزایش یافته است و در بسیاری از کشورهای توسعهیافته این افزایش بطور گسترده ای منعکس کنندهی رشد و تعالی اقتصادی این کشورها بوده است بسیاری از دولتها نیز برای رهایی از بار سنگین خدمات بخش عمومی و سایر خدماتی که بخش خصوصی قادر به انجام آن است و در جهت سبک کردن بدنهی فعالیتهای دولت، به اقدامات خصوصیسازی روی آوردند.
در خصوصیسازی تولید کالاها و ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال می یابد - هانک و استیو4 ، . - 1987 هم چنین خصوصیسازی به جریان اصلی اقداماتی تبدیل شده که بسیاری از کشورهای کمتر توسعهیافته با نرخهای رشد اقتصادی کمتر نسبت به کشورهای با اقتصاد بازار آزاد، مایلند آن را تجربه کنند - فرسن و پیتر5، . - 1987 خصوصی سازی فرایند اقتصادی انتقال دارایی های بخش عمومی - دولتی - به بخش خصوصی است. از لحاظ تئوری، خصوصی سازی به استقرار بازار آزاد و افزایش رقابت در اقتصاد یاری می رساند - رحیمی بروجردی، . - 1385
در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 آمده است:
"ایران کشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالملل." ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به رؤسای قوه های مجریه، مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی مقام معظم رهبری است که می تواند تاثیر بسزایی در تحول اقتصاد کشور و به دنبال آن دسترسی به اهداف سند چشم انداز داشته باشد. کارشناسان مسایل اقتصادی بر این باورند که این ابلاغیه خصوصاً بند ج که مربوط به خصوصیسازی وگسترش مالکیت عمومی است، درباره توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی متمرکز است و فصل نوینی را در زمینه بخش خصوصی و نسبت دولت با آن خواهد گشود
بنابراین می توان گفت که خصوصی سازی و تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به نظارت و سیاست گذاری در جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
صاحب نظران خصوصی سازی هرکدام از ابعاد خاصی به تقسیم بندی اهداف خصوصی سازی پرداخته اند. برای نمونه هنری گیبون6 اهداف خصوصی سازی را در موارد زیر بیان می دارد :
. 1 افزایش کارایی از طریق رقابتی کردن هر چه بیشتر کالاها وخدمات به نفع مصرف کنندگان . 2 افزایش و گسترش مالکیت در جامعه . 3 دستیابی به بالاترین ارزش در مورد کالا یا خدماتی که دولت آن را می فروشد.
با جدا شدن مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع، ارزیابی و اندازهگیری عملکرد شرکتها به یکی از مهمترین مسائل و موضوعات مالی تبدیل شده است.تعریف و عملیاتی کردن مفهوم عملکرد شرکت امری پیچیده بوده و معمولاًبرای انجام آن از سنجههای مختلفی استفاده میشود. برای نمونه میتوان به معیارهای نظیر توبینز کیو، نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری، سود هرسهم، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سودناخالص، حاشیه سودعملیاتی، حاشیه سودخالص، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد.
سال های متمادی است که پژوهشگران و تحلیل گران حوزه مالی در جست و جوی یافتن سنجه عملکردی هستند که از سوی آن بتوانند با نزدیک ترین تقریب، بازده و تغییرات آن را برای سهام یک شرکت پیش بینی کنند. - مشایخی، . - 1383 سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهم ترین موضوعات حوزه مالی و اقتصادی است، بنابراین کارکردهای معیارهای مالی و اقتصادی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه ها یک ضرورت به شمار می آید. از مهم ترین اهداف بنگاه های اقتصادی، کسب سود در کوتاه مدت و افزایش ثروت اقتصادی مالکان در بلندمدت است. اتخاذ تصمیمات منطقی رابطه مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی نیز نیازمند شناخت معیارها و شاخص ها است.
اصولا معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه به دو دسته معیارهای سنتی و معیارهای نوین تقسیم می شوند. استفاده از معیارهای سنتی ارزیابی نظیر عایدات شرکت ها، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، بازده فروش و نظایر آن به منظور ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت ها تا سال های پیش مرسوم بوده است تا اینکه معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد شرکت ها مطرح شدند. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی فقط به سود حسابداری توجه می شود که به دلیل در نظر نگرفتن هزینه های تامین منابع سرمایه شرکت ها روش مطلوبی محسوب نمی شوند
بسیاری از محققان و پژوهشگران حوزه مالی، هدف اصلی خصوصی سازی را بهبود عملکرد اقتصادی، افزایش کارایی و رقابت پذیری بنگاه ها می دانند . به همین منظور بسیاری از کشورها این سیاست را انتخاب نموده اند تا بتوانند بر بسیاری از مشکلات خود نظیر بیکاری، زیانده بودن شرکت های دولتی و ناکارآمدی این شرکت ها و کسری بودجه غلبه کنند و از این طریق به رشد و توسعه دست یابند
بر اساس ابلاغ بند ج سیاست های اصل 44 یکی از مهم ترین انتظارات از خصوصی سازی ارتقای کارایی و اثربخشی بنگاه های تجاری می باشد. بنابراین بررسی خصوصی سازی از این جهت حائز اهمیت است که آیا جمهوری اسلامی ایران، در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی موفق بوده است؟
