بخشی از مقاله
چکیده
موضوع فساد به عنوان یکی از معضلات قرن بیست ویکم اهمیت زیادی دارد که سهم کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، بیش از دیگر کشورهاست و از رابطه حقوق و دستمزد با فساد اداری و مالی چنین بر ذهن متبادر شده و ما را رهنمون می سازد که عوامل زیادی در فساد دخیل هستند که از آن جمله؛ می توان به عامل حقوق و دستمزد اشاره نمود که هدف از انجام این تحقیق،آنست که ارتباطی تنگاتنگ بین مقدار حقوق و دستمزد و فساد وجود دارد .
بدین معنا که اگر بین حق الزحمه دریافتی کارکنان با آن مقدار از حقوق و دستمزدی که در مسیر زندگی متعارف، هزینه می کنند، رابطه عادلانه وجود نداشته باشد، عکس العمل طبیعی قضیه این است که فساد اداری و مالی، خواسته یا ناخواسته صورت خواهد گرفت و عامه مردم بدبین شده و عاملی می شود برای سقوط سازمان ها.
پژوهشگر در این مقاله، با تعدادی از قضات و کارکنانی که به نوعی با معضل فساد برخورد داشته و در محیط کاری آنان، زمینه وجود فساد فراهم است، مصاحبه نموده است که اگر به مسئله حقوق و دستمزد کارکنان اهمیت داده نشود چه مشکلی در راستای ایجاد فساد در ابعاد سازمان و جامعه پیش خواهد آمد و اینکه تحقیق مورد نظر در قالب هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده، کیفی است.
لذا روش تحقیق از نوع مطالعه موردی بوده و نتیجه آنکه، به عقیده پاسخ دهندگان مصاحبه، با بهبود حقوق و دستمزد، فساد اداری و مالی کاهش می یابد که این موضوع از طریق عدالت، انتخاب و جذب منابع انسانی شایسته، شایسته سالاری نصب منابع انسانی در پست های کلیدی، رضایت مندی کارکنان و دیده شدنِ کارِ کارکنان انجام می شود.
واژگان کلیدی: فساد اداری و مالی، حقوق و دستمزد، عدالت، شایسته سالاری، رضایت مندی
مقدمه
یکی از انحرافات و آسیب های اجتماعی که جوامع انسانی در طول تاریخ از آن رنج برده اند، مسئله فقرو نابرابری درآمدها و پایین بودن وضع معیشتی اکثریت توده جامعه است. ثروت های عمومی توسط افراد خاص و طبقاتی ویژه، دست به دست گشته و مردم عادی از دست یابی به آن محروم شده اند - فرّخی، . - 1391 به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه حکومت ها بوده و مختص یک قاره، منطقه یا گروه و قومی خاص نیست و در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نبوده.
بلکه تاریخ آن به قدمت جهان می باشد. از این رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت هاست. در واقع هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می شود و دولتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد - ربیعی، .1383 - لذا از ابتدای تشکیل دولت ها و به تناسب میزان قدرت موجود در آنها، تمایل دولت مردان به کسب قدرت بیشتر، عدم تناسب منابع انسانی تشکیل دهنده دولت ها با پست و مقامی که بدان منصوب شده اند .
از همان زمانی که حجم امور محوله دولتها افزایش یافته و با توجه به تراکم فعالیت های آنها، بدواً در مرحله استخدام منابع انسانی و همچنین در زمان فعالیت افراد در طول خدمت رسانی، کنترل و نظارت مستمر بر روی آنان به دقت انجام نگرفته و فساد اداری و مالی بردوش دولتها سایه افکنده است - برکچیان، . - 1371 با توجه به هشت سال جنگ تحمیلی و به دنبال آن، سازندگی امور کشور و مشکلات اقتصادی حاصل از آنها، زیاده خواهی برخی از افراد، وجود سازمان های بیمار در پاره ای موارد، فرهنگ نادرست موجود در تعدادی از سازمان ها و شیوه ناصحیح سبک زندگی برخی از کارکنان، زمینه ای فراهم آورده است تا رسوخ فساد اداری و مالی بر سازمان های کشورمان، سهم قابل توجهی را داشته باشد.
با گسترش آن در بخش اجرایی مملکت و اشاعه و تعمیق آن در بخش خصوصی، آثار این فشار به شکل تورم، گرانی، خلافکاری، تقلب، قانون شکنی، فساد اخلاقی، تغییر الگوی مصرف خانواده های فاسد شده، اسراف و از این قبیل موارد، بر جامعه تحمیل گردد و توان اقتصادی، انسانی، اخلاقی،کارشناسی و مدیریتی جامعه را تحلیل برده و وجدان ملی را به شدت متأثر سازد.
آنچه در این پژوهش مطرح است، شاهد مثالی بیش نخواهد بود و بیان تمامی حقایق، نیازمندکتاب های مفصلی است که از حوصله این پژوهش خارج می باشد و با استناد به ادله واضح جهت ارتباط پژوهشگر با موضوع پژوهش، تا این مرحله خلاصه کرده و بسنده خواهد شد که با عنایت به تأکیدات فراوان مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً نگرانی های رهبری معظم انقلاب - - 1392 مبنی بر کنترل و ریشه کن نمودن فساد اداری و مالی - 1391 ،1383 ، 1380 -
مقام معظم رهبری، همچنین در آخرین مورد، تأکید ریاست محترم جمهوری دوره یازدهم که در مراسم تحلیف خود در محضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با حضور ریاست محترم قوه قضائیه، برمبارزه با فساد مالی نیز موکداً اشاره نموده اند - روحانی، - 1392 و تأکیدات مستمر ریاست محترم قوه قضائیه نیز مزید بر علت آن گردیده - لاریجانی، 1391 -
مضافاً ؛ با توجه به اینکه جامعه امروز درهجمه ای از ارتباط تنگاتنگ با بستر فساد اداری و مالی قرار دارد، دغدغه ای بسیار بزرگ را فراهم نموده است تا با هدف کنکاش آسیب های ناشی از وجود فساد اداری و مالی، امیدی به وجود آید که به وسیله بررسی عوامل مترتب بر آن، زمینه ای فراهم شود، هرچند اندکی از این معضل سیاه جامعه کاسته گردد.
حال، سوال آنست که حقوق و دستمزد، چگونه و از چه طریقی می تواند بر روی کاهش فساد اداری و مالی اثر بگذارد؟ که در این راستا، با بهبود برنامه تخصیص حقوق و دستمزد متناسب با وضعیت عملکردی منابع انسانی و متعاقب آن افزایش رضایت کارکنان و افزایش کیفیت زندگی کارکنان، نسبت به کاهش فساد اداری و مالی کوشید.
مروری بر مبانی نظری
فساد مالی و اداری بعنوان یک پدیده ای شوم و عارضه ای سوء در هر سازمان و کشور وجود دارد که مردم ایران در طول تاریخ خود، لطمات فراوان و جبران ناپذیر و غم انگیزی از آن دیده اند. شهادت قائم مقام و امیرکبیر، کودتا علیه مصدق و در دوران اخیر، خیلی از ناکامی های جمهوری اسلامی را می توان تا حدودی با این پدیده مرتبط دانست؛ به ویژه از زمانی که عمال مستقیم و غیرمستقیم استعمار به کشور ما راه یافتند، این پدیده "جریمه" و "تاوان" تشدید شده و عوارض آن بیش از پیش مخرب شده است.
نه تنها مردم ایران، هنوز رشو ه هایی را که سیاستمداران دوران قاجار از استعمارگران گرفته اند، همچنین تاوان عملکرد مفسدان مالی را پرداخته اند، بلکه باید نسل کنونی و نسل های آینده نیز بپردازند. در نتیجه این پدیده در ایران ساختاری است و به زمان خاصی هم محدود نمی شود و برای مبارزه با آن به بنیادها باید نگریست نه معلول ها.
فساد در قاموس ادبیاتفرهنگ لاتین، در قالب عنوانِ RUMPERE به معنای شکستن است، بنابراین در فساد چیزی می شکند یا نقض می شود و آنچه که شکسته یا نقض می شود می تواند یک شیوه رفتار اخلاقی، اجتماعی یا مقررات اداری باشد و فساد را رفتار منحرفی می دانند که خودش را به شکل یک تجاوز از سیاست ها، جامعه یا اقتصاد که متناسب با شخص یا موسسه است نشان می دهد .
همچنین؛ فساد را پاداش نامشروعی می دانند برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه ای که به او تخصیص داده شده - مجتهدزاده و افروزی رستگار, - 1388 و فساد اداری بخشی از مجموعه مسایلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به گونه ای آن را تجربه می کنند و به رفتار آن دسته ازکارکنان بخش دولتی اطلاق می شود که جهت منافع شخصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند .
نادرستی و تقلّب و فقد درستی و راستی تعریف شده و سوءاستفاده مقام اداری از وجوه عمومی به منظور افزایش درآمد آن به طور غیرقانونی و سوء استفاده از قدرت دولتی به خاطر نفع شخصی است و عبارت است از مجموعه طرح ها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خط مشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع می پیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره می شود و فساد اداری به سه گونه تقسیم می شود:
الف: "فساد اداری سیاه" ؛ دلالت بر عملکرد یا رفتاری دارد که از نظر تودهها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود.
ب: "فساد اداری خاکستری"؛ حاکی از عملکرد یا رفتاری است که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده های مردم در مورد آن بیتفاوت هستند و تنها نخبگان سیاسی به مضر بودن آن معتقدند.
ج : "فساد اداری سفید؛"اشاره به عملکرد یا رفتاری دارد که ظاهرًا مخالف قانون است، اما اکثراعضای جامعه آن را آنقدر مضر نمیدانند که خواستار تبنیه عامل آن باشند - حبیبی، - 1375، - افضلی، . - 1390
