بخشی از مقاله
چکیده
در تحقیق حاضر به مرور تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است .فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت تامین خواستههای فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده میگیرند. بنابراین فساد اداری طیف گستردهای از رفتارها را شامل میشود. . تحقیقات مرتبط با آسیبشناسی نظام اداری و شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری با هدف نیل به سلامت اداری، از جمله موضوعات مهم و ضروری برای نظام اسلامی است. فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. این مقاله یک تحقیق مروری است که به بررسی تحقیقات در زمینه فساد اداری و مالی می پردازد.
واژگان کلیدی: فساد، فساد اداری و مالی، مبارزه با فساد.
مقدمه
حکومتها و دولتها، از قرنها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبهرو بودهاند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان میدهد، حکومتها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بودهاند. مسئولیتها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض میشود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم میکند. هزینههای اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل میکنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهههای اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روشهای موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
فساد مسألهای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاهها و سازمانها بوده و هسته ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومیترین اشکال فساد پدیدهای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده وبا این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی میشود. [1] در واقع میتوان گفت فساد اداری پدیدهای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین میتوان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه میکنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشههای آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر میسازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی میشوند که به دلیل عدم کنترلسازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میپذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطه روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم میگذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی میشود [2] که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیدههایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینههای گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبهرو شد و به تدوین راهحلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.[3]
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
کلمه فساد از ریشه فرانسوی - - Corrmption و ریشه لاتینی - - Rumpere به معنای »شکستن« یا »نقض کردن« گرفته شده است. آنچه که شکسته یا نقض می شوئ می تواند یک »شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی و یا مقررات اداری« باشد. در زبان فارسی برای فساد معانی مختلفی مانند: »تباهی«، »ستم«، »مال کسی راگرفتن«، »گزند«، »زیان«، »ظلم و ستم«، »شرارت« و »بدکاری« ذکر شده است [4] فساد به سوء استفاده از قدرت برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی اشاره دارد. فساد تجلی نوعی از رفتار مقامات دولتی - خواه سیاستمداران و خواه مستخدمان کشور - است که درآن بطور نادرست غیر قانونی با سوءاستفاده از قدرت عمومی محول شده به آنها، خود نزدیکانشان را غنی می سازند[5]
اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است [6] فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود.
فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود. فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید[7] فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط میشود، به اجزای سهگانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1 فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام میدارد: فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.
2 فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیضآمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق میشود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی میشود که مغیر با قانون باش درا رد میکند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص میدهند، نمونههایی از این نوع فساد است. [8] 3 فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویهای که برای نگریستنبه این پدیده انتخاب کردهاند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نمودهاند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق میشود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج ازچارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل میکند. - P.4,1972,C.ssott -
تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده میشود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده میشود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعهی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده میگیرند [9] به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار پاسخگویی و شفافیتعلل تخلفات اداری
-5الف - - ریشه های فرهنگی واجتماعی
مهمترین عامل در بروزتخلفات اداری ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ،ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گرائی ، روحیه مصرف گرائی و مهمتر از همه ضعف در ایمان به آخرت از جمله آنان است. [10]واقعیت این است که در نظام اداری کنونی جامعه ما ، انتصاب و اختصاص پست های سازمانی برمبنای رفیق بازی و یا رشوه به صورت امری عادی درآمده و تبانی بین افراد مسول، سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری، یک جریان پذیرفته شده است. که نتیجه آن بروز فساد بویژه در سطح کلان جامعه بوده است. - - 2 -6ب - - ریشه های اقتصادی بی ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی یروزتخلفات اداری است[11]
-7ج - - عوامل سیاسی:
عدم استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان ، فساد اداری مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است[12]
-8د - - عوامل ادرای سازمانی :
تشکیلات اداری غیر کارآمد ، پیچیدگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نارسایی در نظام تشویق و تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عوامل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده در این امر هسنتد.علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و در پی آن فساد اداری می گردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید. [13]
نظریه فلاسفه اسکولاستیک که فساد اداری را ناشی از حرص سیریناپذیر انسان میداند، ناقص و نارساست؛ چراکه تأثیر شرایط نهادی مختلف را بر فساد اداری نادیده میگیرد و آن را امری فطری میپندارد. نظریه فیلسوفان دوره روشنگری گرچه دقیقتر است، اما هنوز محدود است؛ زیرا فساد اداری را تنها در شکل غیرقانونی آن [14]در نظر گرفته و به شکلهای »قانونی« فساد اداری توجه نکرده است - همان - . در کل میتوان گفت:»فساد اداری عبارت است از مجموعه طرحها، تصمیمات، کارها، برخوردها و روابطی که در محیط اداره برخلاف خطمشی عمومی کشور و قوانین حاکم بر جریان امور اداری و اهداف و منافع جامعه به وقوع میپیوندد و موجب تباهی منافع عمومی و مسخ و بیهودگی اداره میشود.[15]
پیشینه تحقیق
در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید - قلی پور, . - 1384قلی پور - - 1384 در بررسی رابطه کنترل فساد و حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از - قلی پور, : - 1384
حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی - انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف - و آزادی های مدنی - رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع - و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان - حق اظهار نظر - و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.[16] شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.
رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی "فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت - " - 1390، به تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن، به تعریف فساد به ویژه فساد اداری که مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می کند .آنگاه در یک بحث کوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی وایران، پیامدها و راهکارهای مبارزه با این پدیده مخرب را بیان می دارد.
در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد تحت عنوان " بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن "انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ،فرهنگ ،ویژگیهای فردی و سازمانی ،کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ،وضع مقررات و قوانین موثر،آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ،سیستم های مالی کارا،اصلاح ساختار اداری ،عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد . - فرهاد نژاد 1380، -
مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان "فساد اداری واقتصادی ایران- راهکارها، - 13 سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارایه می دهد.حسن دادگر در مقاله ی " فساد مالی در تاریخ معاصر ایران،" مروری تاریخی بر بروز و شیوع مفاسد مالی در ایران داشته و به دنبال مقدمه ای ازکلیت بحث به مفاسد مالی عصر قاجار، پهلوی اول و دوم،
