بخشی از مقاله
چکیده
در این تحقیق تاثیر مالکیت نهادی بر وامهای بانکی و سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 695 سال- شرکت 139 - شرکت - طی بازه زمانی 1388 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مالی مورد نیاز از نرمافزار ره آورد نوین 3 استخراجشده و توسط نرمافزار اکسل تلخیص، طبقه بندی و محاسبه شده و در نهایت از طریق نرمافزار Eviews8، از روش دادههای پانل با بهرهگیری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روشهای آماری انجامشده در سطح اطمینان 0/95 فرضیات مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج نشان داد که فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار بین نسبت وامهای بانکی و سرمایهگذاری شرکتها در سطح اطمینان %95 رد نخواهد شد. همچنین شواهد قابلاتکایی در خصوص فرضیه دوم یعنی وجود رابطه معنادار بین وامهای بانکی و سرمایهگذاری در شرکتهای با مالکیت نهادی در سطح اطمینان %95 یافت نشد.
مقدمه
در گذشته افراد جهت تصمیمگیری در خصوص انتخاب محلهای سرمایهگذاری تنها به اطلاعات مالی به دست آمده از صورتهایی که بر مبنای ارزشهای تاریخی تهیه میشد و توسط کارشناسان مورد تحلیل قرار میگرفت، اکتفا میکردند. ولی از زمان فروپاشی شرکتهای بزرگی نظیر انرون و ورلدکام در خصوص عدم افشاء رسواییهای مالی مدیران شرکتها، سرمایهگذاران توجه بیشتری به نقش برجسته نظام راهبری و اصول آن دارند
مدیران شرکتهای با اهرم مالی بالا، مجبور به افزایش پروژههای سرمایهگذاری هستند تا بتوانند بدهیهای خود را بازپرداخت کنند. بنابراین احتمال کمتری دارد که شرکتهای با اهرم مالی بالا، نسبت به شرکتهای دارای اهرم مالی پایین، در انتظار فرصتهای رشد طلایی و با ارزش، سایر سرمایهگذاریها را از دست بدهند. زیرا مجبور هستند برای بازپرداخت بدهیهای خود سرمایهگذاری کنند، که این امر باعث جلوگیری از سرمایهگذاری کمتر از حد میشود
همچنین، جنسن - 1986 - 2 و استولز - 1990 - 3 معتقدند که اهرم مالی بالا از استفاده نادرست و غیر بهینه جریان نقد آزاد توسط مدیران مالی جلوگیری میکند. زیرا تأمینکنندگان منابع مالی با پیادهسازی سازوکارهای نظارتی در شرکتها باعث کاهش مشکلات ناشی از سرمایهگذاری بیش از حد میشوند. آنها بیان کردند که وجود اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت، باعث کاهش سرمایهگذاری کمتر از حد و افزایش سرمایهگذاری بیش از حد میشود.
برخی پژوهشگران برای نمونه، دنیس4 - 1993 - ، لانگ و همکاران - 1996 - 5 و آهن و همکاران - 2006 - 6 به رابطه منفی بین سرمایهگذاری و اهرم مالی در شرکتهای آمریکایی پی بردند. آنها نشان دادهاند که در شرکتهای با رشد پایین، روابط منفی قویتر از شرکتهای با رشد بالا است.
از طرف دیگر، پس از جدا شدن شخصیت حقوقی بنگاههای تجاری از شخصیت حقیقی مالکان آنها و توسعه تجارت جهانی و احساس نیاز مالکان به منابع تأمین مالی بحث چند مالکی در شرکتها شکل رفت و موجب به وجود آمدن شرکتهای سهامی شد. در این میان هر کدام از مالکان به خصوص آنهایی که دارای نفوذ بیشتری بودند سعی در جهت دادن مربوط به تصمیمات مالی شرکتها به سوی منافع خود بودند
مصرف منابع در فعالیتهایی که سرمایهگذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود می توان به سرمایهگذاری مناسبی دست یافت و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیتهایی که نیاز بیشتری به سرمایهگذاری دارد، هدایت گردد. در این خصوص شرکتهایی که از نظر مالی شرایط نامناسبی دارند، و به نوعی دچار بحران مالی شدهاند، مشکلات سرمایهگذاری آنها نیز افزایش مییابد.
در این میان مکانیزهای حاکمیتی میتوانند تصمیمات بهینهای در خصوص سرمایهگذاری کارا و تأمین مالی با هزینه کمتر، اتخاذ نمایند. در واقع اگر مشخص شود که حضور مالکان نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی میتواند تصمیمات مناسبی در خصوص سرمایهگذاری و تأمین مالی بهینه اتخاذ نمایند، میتوان به عملکرد مناسبی رسید و از طرفی انگیزههای سرمایهگذاران خرد جهت سرمایهگذاری در اینگونه شرکتها افزایش مییابد و میتواند وضعیت آتی شرکتها را ارزیابی نمایند. در واقع یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کنترل و اداره شرکتها ترکیب مالکیت و به خصوص مالکان نهادی که اکثر سهام عمده را در اختیار دارند، میباشند. در این پژوهش تأثیر مالکیت نهادی بر وامهای بانکی و سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
مبانی نظری و پیشینه
تأمین مالی: در بحث تأمین مالی میتوان گفت که تأمین اعتبار یکی از نیازهای اولیه شرکتها میباشد، شرکتها و بنگاهها از روشهای متفاوتی برای تأمین مالی خود استفاده میکنند، از جمله تأمین مالی داخلی - مثل، سود انباشته و اجاره به شرط تملیک - ، تأمین مالی خصوصی - مثل، منابع شخصی و منابع دوستان و بستگان - ، تأمین مالی از طریق سرمایه یا سهام - مثل، فرشتگان کسب و کار، شرکاء، شرکتهای سرمایهگذاری مخاطره پذیر و عرضه عمومی سهام - و تأمین مالی از طریق بدهی - استقراض - . صدری نیا و همکاران منابع تأمین مالی از طریق بدهی را اینگونه عنوان میکنند
سرمایهگذاری : تصمیمات مربوط به سرمایهگذاری شاید از مهمترین این تصمیمات باشد. سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای که یکی از مهمترین جنبههای اینگونه تصمیمات است به تخصیص سرمایه به سرمایهگذاریهایی که منافع آنان در دورههای آتی تحقق پیدا میکند مربوط میشود. از آنجاییکه منافع آتی را با اطمینان نمیتوان مشخص کرد، سرمایهگذاریها الزاماً با ریسک همراه خواهد بود. بنابراین باید در رابطه با ارزش منتظره و ریسکشان مورد ارزیابی قرار گیرند. زیرا این دو عامل بر ارزش سهام شرکت در بازار اثر میگذارند، بنابراین تصمیمات سرمایهگذاری مجموع داراییهایی که در شرکت وجود دارد ترکیب اینگونه داراییها و ترکیب ریسک تجاری را از دید تأمینکنندگان سرمایه مشخص میکنند، لذا با توجه به اهمیت موضوع، شرکتها علاوه بر انتخاب بین شقوق مختلف سرمایهگذاری باید از عهدهی استفاده صحیح از داراییهای فعلی خود برآیند -
مالکیت نهادی: مطابق با ادبیات حاکمیت شرکتی، سرمایهگذاران نهادی شامل بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و سایر شرکتها و مؤسسههای دولتی هستند که به خرید و فروش اوراق بهادار میپردازند
سرمایهگذاران نهادی معمولاً به دلیل در اختیار داشتن درصد قابلتوجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفهای بودن در امر سرمایهگذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکتها را دارا میباشند. عموماً اینگونه تصور میشود که حضور سرمایهگذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر شود، این امر از فعالیتهای نظارتی که این سرمایهگذاران انجام میدهند نشأت میگیرد
شلیفر3 و ویشنی - 1986 - 4، دریافتند که سرمایهگذاران نهادی در نظارت بر عملکرد گروه مدیریت موفقتر هستند. همچنین، سرمایهگذاران نهادی آگاهی و اطلاعات بیشتری دارند، زیرا به منابع خبری مختلفی دسترسی دارند. جنسن - 1986 - 5، بیان کرد که سرمایهگذاران نهادی میتوانند به کاهش هزینههای نمایندگی کمک کنند، بر عملکرد شرکت و انتشار سهام نظارت کنند، مدیران را تغییر دهند تا بر شرکت نظارت کنند و در نهایت، زمانی که اعمال کنترل صورت میگیرد، از منافع سهامداران دفاع کنند. از نظر شرکتهای سرمایه پذیر، به نظر میرسد جایگزینی مالکیت عمده از سهامداران انفرادی به سوی شرکتهای سرمایهگذاری مطلوبتر باشد. زیرا سهامداران عمده در قالب اشخاص حقوقی قادرند تصمیمات سرمایهگذاری، تأمین مالی و عملیاتی بهتری اتخاذ کنند.
-1 پیشینه داخلی:
کریمی و همکاران - 1389 - به بررسی تاثیر اهرم مالی و فرصت رشد بر تصمیمات سرمایه گذاری پرداختند. به این منظور تعداد 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1380-1388 مورد بررسی قرار دادند.
