بخشی از مقاله

چکیده:

از آنجایی که کشورهای منطقه خلیج فارس در سالهای اخیر به تجهیز بیشتر توان دفاعی از طریق افزایش مخارج نظامی خود پرداخته اند، موضوع اقتصاد دفاع به یک بحث مهم و قابل توجه در منطقه مبدل گردیده است. با توجه به آنکه تجهیز نظامی هر یک از کشورهای منطقه می تواند هر دو اثر مثبت یا منفی را بر اقتصاد و نیز منطقه داشته باشد، لذا تقویت توان نظامی یک کشور می تواند برای دیگر کشورها، موضوع قابل مطالعه و مهمی به شمار آید.

این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل رگرسیون با استفاده از مدل پنل تاثیر متغیرهای هزینه های نظامی و مصرفی دولت بر روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب منطقه خلیج فارس - ایران، عراق،کویت، بحرین، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی - طی سالهای 2004 - 2015 میلادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر هزینه های نظامی و مصرفی دولت بر رشد اقتصادی کشور های منطقه خلیج فارس است.

بر اساس نتایج بدست آمده تأثیر مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی ایران نسبت به کشورهایی نظیر عربستان، امارات متحده عربی و عراق در سطح پایینی بوده است و از طرفی هزینههای نظامی کشور ها اثری منفی بر رشد اقتصادی منطقه داشته است ولی با توجه به اینکه اثر هزینه های نظامی تنها ایران بر رشد اقتصادی این کشور مثبت و معنیدار است و تاثیر هزینههای نظامی سایر کشورها بر رشد اقتصادی آنها منفی است می توان نتیجه گرفت که ایران در تخصیص مخارج نظامی دولت نسبت به مصرفی موفقتر از دیگرکشور ها عمل کرده است.

واژگان کلیدی: مخارج نظامی، هزینه های مصرفی دولت، رشد اقتصادی، کشورهای حوزه خلیج فارس

.1 مقدمه

از دیدگاه کلان اقتصادی، اقتصاد دفاع به تاثیر مخارج دفاعی بر متغیرهایی همانند تولید ملی و رشد اقتصادی می پردازد و از دیدگاه خرد اقتصادی موضوعاتی چون تحلیل پایگاه های نظامی، برنامه های همکاری دفاعی بین کشورها، قراردادهای تهاتری تسلیحات نظامی، تعیین قیمت قراردادهای نظامی با نگرش سود و بالاخره کنترل قراردادها را مورد توجه قرار می دهد. در مباحث اقتصادی از امنیت و دفاع به عنوان یک کالای عمومی بحث می شود. از این رو امروزه اقتصاد دفاع در اقتصاد بخش عمومی جایگاه خاصی پیدا کرده است. از طرفی با توجه به اثرات خارجی دفاع، تقویت توان نظامی یک کشور برای دیگر کشورها حائز اهمیت است به این معنی که مسلح شدن یک کشور برای دیگر کشورها می تواند تبعات مثبت یا منفی به همراه داشته باشد. همچنین تقویت توان نظامی یک کشور با توجه به آنکه بخشی از هزینه های دولتی را برای تولید امنیت به خود اختصاص می دهد می تواند بر رشد اقتصادی همان کشور نیز تاثیر گذاری مثبت یا منفی داشته باشد.

در حال حاضر با توجه به وجود پیمان منع سلاحهای هسته ای در جهان و همزمانی آن با گسترش اتمی برخی کشورها از یکطرف و موقعیت استراتژیک منطقه خلیج فارس، اهمیت مقوله امنیت و دفاع در این منطقه شده است. در توجیه این امور، سلاحهای زیادی ساخته و خریداری می شوند. تامین این هزینه هادر شرایطی است که بعد از دوران جنگ سرد همگان انتظار برقراری صلح و آرامش را داشتند. همچنین در سالهای اخیر اقتصاد دانان در کشورهای رو به توسعه و توسعه یافته، سعی به درک ارتباط صنایع دفاعی با رشد و شکوفایی اقتصاد داخلی خود داشته اند . در این میان می توان به مطالعات انجام شده در کشورهای یونان ،ترکیه، آمریکا، انگلستان و ... اشاره کرد .

در حوزه خلیج فارس نیز، با توجه به بی ثباتی سیاسی منطقه و با عنایت به تلاشهای کشورمان برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، مطالعه چنین تاثیراتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در راستای بررسی موضوع مورد مطالعه، فرض می شود که تاثیر نیروی نظامی و مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی هر یک از کشورهای حوزه خلیج فارس متفاوت از یکدیگر است. لذا این تحقیق در صدد است تا به دو سوال اصلی ذیل پاسخ دهد:

1.    تاثیر هزینه های نظامی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خلیج فارس چگونه است؟

2.    تاثیر هزینه های مصرفی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خلیج فارس چگونه است؟

2.    مروری بر ادبیات موضوع

چارلز جی هیچ و رولند مک کین3 در سال 1960 با انتشار سه کتاب "اقتصاد دفاع در دوران تسلیحات هسته ای" به اولین مفاهیم کارایی تخصیص در بخش دفاعی پرداخت. همچنین "تسلیحات نظامی و ناامنی" نوشته لوییس اف - ریچاردسون4 در سال 1960 که مدل خود را در خصوص مسابقات تسلیحاتی بیان کرده بود و "راهبرد برخورد" نوشته توماس شلینگ - 1960 - 5 که در آن از نظریه بازیها به منظور مطالعه مسائل برخورد و دفاع استفاده کرده بود، اولین توجه عمومی را در این زمینه به خود جلب کردند. مطالعات بنویت1978 - 6، - 1973 تاثیر عمده ای بر بیشتر بررسی های انجام گرفته در زمینه ارتباط بین بخش دفاعی و رشد اقتصادی در دهه های گذشته داشته است. هرچند مدل نظری او بر این امر تاکید دارد که اثر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی منفی است، اما بررسیهای اقتصاد سنجی وی، برپایه روش مقطع زمانی برای 44 کشور توسعه یافته طی دوره ؛1965 1950 نشان داد که معمولا کشورهای دارای بار دفاعی سنگین از بیشترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بوده و بالعکس کشورهای با هزینه دفاعی اندک، پایین ترین نرخ رشد اقتصادی را داشته اند. مطالعات وی به عنوان مطالعات اولیه تأثیر گذاری بخش نظامی بر رشد اقتصادی، قلمداد می شوند. در این راستا، مطالعات بسیاری در ادامه تحقیقات بنویت صورت گرفته است. جدول زیر نمونهای از این قبیل مطالعات در سالهای اخیر را نشان میدهد:

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید