مقاله هیدروپلیتیک و امنیت ملی ( مطالعه موردی : کشورهای منطقه خلیج فارس )

بخشی از مقاله

هیدروپلیتیک و امنیت ملی (مطالعه موردی: کشورهای منطقه خلیج فارس)

چکیده
هرچند که منازعه بر سر چگونگی بهره برداری از منابع آب شیرین، ریشهای هزاران ساله در تاریخ اساطیری ملل و اقوام گذشته دارد، اما در دنیای مدرن امروزی نیز باوجود دسترسی آسان به منابع آبی، همچنان از این ماده حیاتی بهعنوان سلاح و ابزاری برای پیشبرد دیگر مقاصد سیاسی، به خصوص در دوران شکل گیری منازعات استفاده میشود. باوجود نادیده انگاشتن واقعیت ارتباط پیچیده میان آب و امنیت از سوی پارهای از متخصصان امنیت بین الملل، واقعیتها حکایت از آن دارد که کمبود منابع آب شیرین میتواند بهعنوان یک چالش پایدار در مناسبات بین المللی مطرح شود. با توجه به این مهم، این پژوهش در پی آن است که آشکار سازد چگونه کمبود منابع آب شیرین میتواند سبب شکل گیری منازعه در سطح ملی و بین المللی گردد؛ مسئلهای که تاکنون راه حلی اساسی برای حل وفصل آن ارائه نشده است. تحولات و رویدادهای اخیر کشورهای حوزه خلیج فارس در سطح ملی و منطقه ای، بیانگر شکل گیری بحرانی جدید در این عرصه است. این پژوهش ضمن آنکه پیامدهای کمبود منابع آب شیرین و تنش بر سر آن را در منطقه خلیج فارس مورد مطالعه قرار می دهد، در پی آن است تا برای این پرسش، پاسخی مناسب بیابد: چه ارتباطی بین کمبود منابع آب شیرین و امنیت ملی کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد؟ فرضیه تحقیق: کمبود منابع آب شیرین، تنش و تهدید امنیت ملی در کشورهای منطقه خلیج فارس را تشدید کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی و نوع پژوهش کاربردی است و ابزار جمع آوری اطلاعات کتآبخانه ای است.

واژگان کلیدی
هیدروپلیتیک، تنش، منازعه، امنیت ملی

جستارگشایی
یکی از تهدیدات اساسی و چالشهای پایدار قرن بیستو یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را بهشدت مورد تهدید قرار داده است، کمبود منابع1 و ذخایر آب شیرین تجدیدشونده2 در جهان است؛ این امر در مورد کشورهای حوزه خلیج فارس که به شدت از فقر منابع آبی در مضیقه هستند، تجلی بیشتری مییابد. برخلاف دوران جنگ سرد، امروزه جنس تهدیدات دیگر مختص به تهدید نظامی نیست و ابعاد بسیاری از جهانزیست نظام های اجتماعی و سیاسی را دربرمیگیرد. جدیدترین جنبه از این منظر که کمتر از سایر جنبهها مورد توجه قرار گرفته است، امنیت محیط زیست و منابع است. مفهوم محیط زیست دربرگیرنده کلیه اجزای زنده و غیرزنده کره زمین- لیتوسفر، بیوسفر، اتمسفر و استراتوسفر میشود و منازعه بر سر آن ممکن است به یکی از اشکال منازعه بر سر قدرت، منازعه بر سر فقر، منازعه ناشی از اختلال در فر ایندهای زیست محیطی و منازعه بر سر آب رخ دهد. در این بین، آب که تصفیه آن دشوار، انتقال آن گران و پرهزینه و جایگزینی آن غیرممکن است، همچنین یگانه عنصری است که وجود آن برای تولید مواد غذایی، توسعه اقتصادی و بقای حیات ضروری است و چگونگی استفاده مشترک و بهینه از منابع آب شیرین موجود در جهان که هم محدود و آسیبپذیر بوده و هم عامل اصلی بقای زندگی، توسعه و محیط زیست است، میتواند تعیین کننده وضعیت صلح یا جنگ در عصر حاضر باشد؛ امری که در منطقه خلیج فارس به یک بحران و چالش اساسی پایدار تبدیل شده است.

امروزه آبشناسان3 و حتی سیاستمداران کشورهای مختلف جهان از گمان بهیقین رسیدهاند که نحوه استفاده از منابع آب دنیا و چگونگی تقسیم آن یکی از عوامل بروز جنگ ها در اقصی نقاط جهان خواهد بود. بیجهت نیست که پیکارجویان داعش (دولت اسلامی عراق و شام)4 پس از تسلط بر مناطقی در شمال عراق نخستین اقدام، سد موصل را نشانه رفته و تلاش کردند که بر آن تسلط یابند؛ امری که در صورت تحقق، زندگی میلیون ها عراقی را تهدید نموده و شهرهای بزرگی همچون بغداد را در زیر میلیونها مترمکعب آب غرق خواهد کرد. با توجه به این مهم، این پژوهش با بهکارگیری مفهوم هیدروپلیتیک که خود شاخهای از علم جغرافیای سیاسی است و به مطالعه نقش آب در رفتارهای سیاسی، مناسبات و مناقشات دولتها در مقیاسهای محلی، منطقهای و جهانی میپردازد، در پی آن است که پیامدهای کمبود منابع

آب شیرین و تنش بر سر آن را در مقیاس منطقه خلیج فارس مورد مطالعه قرار داده و برای این پرسش، پاسخی درخور بیابد: چه ارتباطی بین کمبود منابع آب شیرین و امنیت ملی کشورهای منطقه خلیج فارس وجود دارد؟ فرضیه تحقیق این است که؛ کمبود منابع آب شیرین، تنش و تهدید امنیت ملی در کشورهای منطقه خلیج فارس را تشدید کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی و نوع پژوهش کاربردی است و ابزار جمع آوری اطلاعات کتآبخانه ای است.
مبانی نظری. امنیت یکی از مباحث محوری در حوزه علم سیاست و حوزه سیاستگذاری در هر نظام سیاسی است که همواره از ابعاد مختلفی مورد تهدید قرار میگیرد. امنیت پدیدهای کیفی است که بر حسب درجه بندی های عمدتاً ذهنی قابل توصیف است. اغلب امنیت بهمعنای نبود تهدیدات و خطرات تعریف میشود .(Engerer, 2009: 7) امروزه از تهدیدات زیست محیطی بهعنوان یکی از تهدیدات نوین امنیت ملی یاد می شود. نگرانی فزاینده در مورد آینده بشر و تأثیر منفی تخریب محیط زیست بر زندگی انسان باعث شده که مشکلات زیست محیطی اهمیتی روزافزون در سیاست ملی و بین المللی پیدا کند؛ به همین دلیل موضوع تأثیر تخریب محیط زیست بر امنیت مورد توجه فزایندهای از پژوهشگران روابط بین الملل قرار گرفته است. بین دال امنیت و مدلولهای آن رابطهای ثابت و عینی وجود ندارد. از این منظر، امنیت مفهومی زمینهمند، نسبی، پیچیده و مبهم محسوب میشود و تاکنون برای توصیف، تبیین و پیشبینی موضوعات امنیتی، نظریه های مختلفی مطرحشده است. هرچند که میان مراکز مختلف مطالعاتی در مورد موضوع امنیت توافق چندانی در مورد چارچوب نظری و مفاهیم انتزاعی و انضمامی امنیت وجود ندارد، تهدیدات همواره دستور کار امنیت را چه درُبعد داخلی یا خارجی شکل میدهند (ماندل، .(43-44 :1387
با پایان یافتن جنگ سرد و تحولات جدید در عرصه نظام بین الملل به خصوص پیشرفتهای اقتصادی، رشد جمعیت، شتاب در مصرف انرژی، شیوع بیماریهای جدید و تغییرات زیستمحیطی، مشخص شد که دیگر نگاه سنتی به مقوله امنیت کارساز نبوده و لزوم ارائه تعریفی جدید از مباحث و تهدیدات امنیتی ضروری شده است. نظریههای واقعگرایی، نوواقعگرایی، لیبرالیسم، سازهانگاری، انتقادی و مکتب کپنهاک از رویکردهای مطرح در مطالعات امنیتی هستند که با ارائه پیش فرض ها و چارچوب مطالعاتی متفاوت در مورد امنیت ملی و امنیت بین الملل، افقهای تازهای را در حوزه مطالعات امنیتی بهوجود آوردهاند و دیدگاههای متفاوتی در مورد پرسش های اساسی امنیت ازجمله مرجع، کارگزار، ابعاد و شیوه تأمین امنیت، مطرح ساختهاند. در این بین مکتب کپنهاک5 با انتقاد از برداشت سادهانگارانه از مفهوم امنیت که در آن واقعگرایان بهدنبال کسب امنیت از راه قدرت هستند و آرمان گرایان به تأمین امنیت از طریق صلح باور دارند، دیدگاه میانه ای را مطرح ساخت که در آن هر دو مفهوم قدرت و صلح جای دارند و آن را بهعنوان بهترین تعریف برای تبیین مفهوم امنیت ضروری دانست (بوزان، .(15 -16 :1378

باری بوزان6 از نظریه پردازان مکتب کپنهاک، سعی کرد تا در برابر امنیت مضیق بر مفهوم امنیت موسع تأکید کند و ابعاد امنیت را در پنجُبعد نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی گسترش دهد و بدینسان چارچوب تنگ و محدود دامنه امنیت در رویکردهای پیشین را اصلاح کند. از دیدگاه بوزان، همواره باید به مقوله امنیت بهعنوان منظومه ای چندبُعدی توجهی ویژه داشت. از این منظر، اقتصاد و سیاست به طور عام و با امنیت بهطور خاص تعاملی مؤثر دارد و هر دو بخشهای تحلیلی از یک واقعیت محسوب میشوند؛ چراکه از دهه 1990 به بعد، دنیا پا به عصری گذاشته است که در آن ابعاد اقتصادی و محیطزیستی امنیت بهطور فزایندهای بر ابعاد سنتی سیاسی و نظامی آن حاکم شده است (تریف، :1381 .(283-284 ماندل7 نیز همچون بوزان، امنیت ملی را در پنج حوزهنظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بررسی کرده و در این بین بر نقش عوامل زیستمحیطی، بسیار تأکید میورزد (ماندل،.(83:1377

عوامل زیستمحیطی، جدیدترین جنبه امنیت ملی است. مطالعات اخیر در این حوزه نشان میدهد که رشد سریع و بیرویه جمعیت، کاهش منابع طبیعی و گسترش غیرقابل کنترل آلودگیهای زیست محیطی وارد مباحث اصلی پژوهشهای روابط بین الملل شده است (ربیعی، .(1383:147 پاره ای از تحلیلگران، امنیت زیست محیطی را امنیت بنیادین نام گذاشتهاند و برخی دیگر آن را مایه مخدوششدن معنای راستین امنیت می دانند. منطق اساسی امنیت زیست محیطی بر این انگاره است که در چشمانداز جهانی، نوع بشر به گونه ای گذران زندگی میکند که از حد تحمل کره زمین خارج است. امنیت زیست محیطی دو مسئله مجزا را بیان میکند؛ تخریب عوامل زیست محیطی که در پی برخوردهای خشونت آمیز پدید میآیند و نیز تأثیر تخریب محیط زیست جهان بر سلامتی جوامع انسانی. تخریب محیط زیست هنگامی که به منزله عامل برخوردهای خشونتآمیز تجلی پیدا میکند، یک مسئله امنیتی نیز تلقی میشود. تخریب محیط زیست می تواند به مثابه عاملی در ایجاد بی ثباتی و نزاع نقشآفرینی کند. جنگها

و منازعات بین المللی به نوبه خود فرسایش طبیعت را در پیخواهد داشت. تخریب طبیعت به سلامتی انسان و سطح بهره مندی و رفاه جوامع آسیب میرساند. بهبود وضعیت طبیعت به تقویت قدرت حاکمیت که موضوع اصلی امنیت در رویکرد سنتی است، منجر خواهد
شد(.(Terrif, 2006: 169- 171
تهدید محیط زیست، مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت ملی اثر میگذارد. در تأثیرگذاری مستقیم، دولتها برای دستیابی یا استمرار سلطهشان بر منابع کمیاب طبیعی که دارای ارزشی حیاتی هستند با یکدیگر وارد رقابت میشوند. در روش غیرمستقیم، تغییرات پدید آمده در حوزه محیط زیست آثار سیاسی- اجتماعی پدید می آورد که به نوبه خود زمینه بروز نزاع را به َاشکال مختلفی فراهم میسازند (تریف، (347 :1381 ازجمله: .1 منازعات بین دولت ها که ریشه در کمبود منابع طبیعی غیرقابل تجدید دارند؛ .2 منازعات بین دولتها که ریشه در کمبود منابع طبیعی تجدید پذیر دارند؛ .3 منازعات غیرمستقیمی که متأثر از تغییرات زیست محیطی پدید میآیند .(Homer-Dixon,1991:106-108)
باید اذعان کرد که یکی از مؤلفه های اصلی اثرگذار بر امنیت ملی کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، مسائل زیست محیطی و در کانون آن، مسئله تأمین منابع آبی مورد استفاده در بخشهای شهری، کشاورزی و صنعتی است .(Zyadin,2013:49-58) وجود منابع آب شیرین از ارکان پایدار رشد اقتصادی و مؤلفه ای مهم در تأمین امنیت ملی کشورهای این منطقه تلقی میشود. با شرحی که داده شد در این پژوهش با تأکید بر وجوه اقتصادی امنیت در چارچوب رویکرد نظری و تحلیلی مکتب کپنهاک و در مقیاس منطقهای به بررسی آثار کمیابی منابع آب شیرین و تهدیدات متوجه آن بر امنیت ملی کشورهای حوزه خلیج فارس با تأکید بر شاخصهایی همچون: .1 تنش آبی در سطح ملی، .2 مناقشه در مناسبات منطقهای و .3 تروریسم و تهدید منابع آبی خواهیم پرداخت.
در همین ارتباط، آثار کمیابی منابع آب شیرین در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس را می توان در دو بخش مستقیم و غیرمستقیم نیز مشاهده کرد: کاهش سطح زیر کشت محصولات زراعی، کاهش حاصلخیزی مراتع و جنگلها، افزایش آتشسوزی، کاهش سطح آب زیرزمینی، افزایش مرگومیر دام و افزایش خسارات وارده به حیات وحش و زیست گاه های ماهیان، نمونه هایی از اثرات مستقیم این پدیده هستند. کاهش تولید و سطح زیر کشت محصولات زراعی میتواند منجر به کاهش درآمد کشاورزان و شاغلان این بخش، افزایش قیمت مواد غذایی، رشد بیکاری، کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش جرائم و اعلام دعوی و مشکلات حقوقی در زمینه تأخیر در بازپرداخت وام های بانکی شود؛ مواردی که ناامنی اجتماعی را در پی خواهد داشت .(Raouf, 2009:1-13) به شکل غیرمستقیم، آثار کمیابی و تنش منابع آب شیرین را می توان با شاخص های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی ارزیابی کرد. به عنوان مثال کاهش درآمد ازجمله آثار اقتصادی مربوط بوده که اثر زنجیره ای به همراه دارد. بهاینترتیب که خرده فروشان و دیگر افرادی که کالاها و خدمات را به کشاورزان عرضه میکنند با کاهش خریدوفروش و معاملات مواجه میشوند. این امر منجر به بیکاری، افزایش خطرپذیری سرمایهگذاری برای مؤسسات مالی، کاهش سرمایه و کاهش درآمدهای مالیاتی برای دولت میشود. ازجمله خسارات زیست محیطی میتوان به زوال گونههای گیاهی و جانوری، تخریب زیستگاه حیاتوحش و کاهش کیفیت آب وهوا، آتشسوزی جنگلها و مراتع، کاهش کیفیت اراضی و مراتع، کاهش تنوع و فرسایش خاک اشاره کرد.

آثار اجتماعی این پدیده نیز بر سلامتی و کاهش کیفیت زندگی، افزایش درگیری بین مصرفکنندگان آب و کاهش امنیت عمومی است. شایان ذکر است بسیاری از مؤلفه هایی که بهعنوان آثار اقتصادی و زیست محیطی شناخته میشوند، دارای جنبه های اجتماعی نیز هستند. در ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس مهاجرت یک مسئله قابل توجه است که گاهی با در دسترسبودن امکاناتی نظیر غذا و آب در سایر نقاط، سیری صعودی یافته است. جریان مهاجرت، معمولاً از مناطق خارج از ناحیه خشکسالی به مناطق حاشیه شهری صورت و حتی ممکن است به سوی کشورهای مهاجرپذیر باشد که در این صورت مشکلات مربوط به پناهندگی را نیز در پی خواهد داشت (صالح، (100 :1386 تمامی موارد یادشده، تهدید امنیت ملی کشورهای حوزه خلیج فارس را در پی داشته و آثار نامطلوبی بر جای گذاشته است.

.1 وضعیت منابع آب شیرین
در سیارهای که بیش از دوسوم سطح آن را آب فراگرفته، پندار باطل فراوانی و وفور آب به این واقعیت سایه افکنده است که آبهای شیرین تجدیدشونده به شکل فزایندهای به یک کالای کمیاب تبدیل میشود. برای اینکه استفاده از آب تداوم یابد، نمیتوان از مخازن و سایر منابع آب با سرعتی بیش از آنچه چرخه طبیعی آب قادر به احیا و بازتولید آن است، برداشت کرد. هرچند که ممکن است تصور شود که شیرینکردن آبهای شور،8 منبع بی پایان آب اقیانوسها را در اختیار بشر قرار میدهد، ولی این فرایند علاوهبر آنکه حجم عظیمی از سرمایه را طلب میکند، آلودگی محیطزیست را نیز افزایش میدهد در عین حال نیاز به سوخت فسیلی دارد که خود منبعی تجدیدنشدنی است (صادقی، .(200 :1376

با افزایش جمعیت طی چند دهه گذشته، مصرف آب به بیش از سی وپنج برابر افزایش یافته مقدار متوسط آب تجدیدشونده به ازای هر نفر بسیار کاهش یافته است (Dolateyar & Gray, .2000: 6) آبشناسان و متخصصان آب اشتراک نظر دارند که هرگاه نسبت جمعیت به حجم منابع آب شیرین تجدیدشونده از حد معینی فراتر رود، کمیابی آب محسوس و فشار و تنش ناشی ازکمبود آب اجتنابناپذیر خواهد بود. در چند دهه اخیر این نسبت در بیش از 24 کشور جهان به مرز بحرانی رسیده یا از آن هم فراتر رفته است. طبق پیش بینی هایی که درباره کنترل رشد جمعیت به عمل آمده، حدود 24 کشور دیگر و صدها میلیون نفر از جمعیت جهان طی چند دهه آتی در آستانه کمبود آب قرار خواهند گرفت. علاوهبر آن، تغییرات قابل پیشبینی در اقلیم کره زمین ممکن است منجر به توزیع مجدد یا کاهش منابع آب یا تشدید طوفانها شود

و مدیریت منابع آب را دشوارتر سازد.
از سویی حدود 97 درصد از ذخایر آب کره زمین را آبهای شور اقیانوسها و دریاها تشکیل میدهد و تنها 3 درصد از ذخایر آب کره زمین را آبهای شیرین تشکیل میدهد که قسمت عمده همین مقدار ناچیز نیز بهصورت تودههای یخ در دو قطب قرارگرفته است (ناسوتی، .(88 :1373 انرژی خورشید همه ساله حدود 113 هزار میلیارد مترمکعب آب را در قالب چرخه هیدرولیک به صورت برف و باران بر روی قاره ها و جزایر کره زمین فرومی ریزد؛ از این مقدار حدود 72 هزار میلیارد مترمکعب تبخیر میشود و دوباره به جو بازمیگردد. بنابراین، آبی که برای تغذیه آبخوانهای زیرزمینی9 یا جریانیافتن در رودخانه ها و آبراه ها و روانآبها10 و حرکت بهسوی دریاها و اقیانوسها باقی میماند، چیزی حدود 40 هزار میلیارد مترمکعب در سال است (انگلمن و روی، .(16 - 17 :1373
از 40 هزار میلیارد مترمکعب آب شیرین، حدود 28 هزار میلیارد مترمکعب به صورت جریانهای سیلابی به دریاها میریزد. بدین ترتیب فقط 12 هزار میلیارد مترمکعب برای مهار به عنوان یک منبع پایدار باقی میماند، اما از آنجاکه بعضی جریانها، مانند مناطق استوایی و در دو قطب درجایی به وقوع میپیوندد که در آن انسان های زیادی زندگی نمیکنند؛ از اینرو، مقدار روانآب قابل دسترسی به حدود 7 هزار میلیارد مترمکعب در سال کاهش مییابد (قدرتنما، .(47 :1374 باوجود این که تمامی منابع طبیعی از راه چرخه طبیعی هیدرولوژیک، تجدید و احیا میشوند، ولی نرخ یا سرعت تحقق این فرایند از چند روز تا میلیونها سال است. میزانُافت سطح آبهای زیرزمینی از 1 متر در پکن تا 30 متر در ایالت تامیلنادوی هندوستان در سال است. کاهش مداوم سطح آبهای زیرزمینی و دریاچه های آب شیرین، علائم هشداردهنده مهمی در مورد استفاده ناپایدار از منابع آب است. همچنین گرمشدن کره زمین بر نوسانات چرخه آب تأثیر میگذارد و باعث شدیدترشدن بارندگیها می گردد که به تبع بهصورت سیل از دسترس خارج میشوند.
بر اساس استانداردهای بین المللی برای آنکه یک کشور از نظر مقدار آب با مشکلی مواجه نباشد، سرانه آب سالیانه هر فرد باید 10 هزار مترمکعب باشد؛ در عمل، میانگین سهم هر نفر از جمعیت 7 میلیاردی دنیا بهطور متوسط 7000 مترمکعب در سال است که این میزان هرساله در حال کاهش است .(Boberg, 2005: 15) کشورهای با سرانه بین 500 تا 1000 مترمکعب، دچار کمبود مزمن و کشورهای پایین تر از حدنصاب مذکور بهطور مداوم یا ادواری با فشار یا تنش کمبود آب مواجه میشوند .(Falkenmark and Widstrand, 1989)

.2 کمبود منابع آب شیرین، تنش و منازعه
کمبود منابع میتوانند تنشهای موجود را افزایش دهند یا تنشهای جدیدی بهوجود آورند و آب از این قاعده مستثنی نیست. امروزه کمبود منابع آب به همراه افزایش بسیار فزاینده تقاضای مصرف در بخش شهری، صنایع و کشاورزی به بزرگترین کابوس و چالش دولتمردان کشورهای حوزه خلیج فارس تبدیل شده است.
اگرچه اهمیت نفت و علاقه جهانی به این کالای استراتژیک باعث بین المللیشدن جنگ خلیج فارس در سال 1991 شد، ولی در رویارویی مذکور، منابع آب از آسیب بیبهره نماندند. صدام حسین که از تمام فنون و روشهای موجود در چارچوب امکانات محدود خود استفاده میکرد به سربازان خود دستور پیادهکردن دستگاههای آب شیرین کن کویت را صادر کرد؛ امری که به تنش آبی کویت دامن زد و امنیت منابع آب شیرین شهروندان این کشور را با تهدیدی بزرگ روبهرو ساخت. از دیگر سو، نفتی که در آبهای خلیج فارس ریخته شد و آن را آلوده کرد به دستگاههای آب شیرین کن عربستان سعودی نیز آسیب رسانید که ضمناً اهمیت و آسیبپذیری این دستگاهها را نیز نشان میدهد (صادقی، .(201 :1376
امروزه تنش بر سر تقسیم منابع آبشیرین موجود در جهان که در تمام مناطق دنیا ریشه دوانیده است بهَاشکال مختلفی درمی آید که از ایجاد تضاد میان آب مشترکان شهری و کشاورزی در غرب ایالات متحده شروع میشود و به مناقشهای تمام عیار در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس ختم میگردد. واقعیتی که تحقق آن در آیندهای نزدیک، دور از انتظار نیست. از دیدگاه پارهای از ژئوپلیسنها از دوازده عامل جغرافیایی که تنش و کشمکش را در مناسبات کشورهای یک منطقه ایجاد خواهد کرد، شش عامل مرتبط با تنش بر سر چگونگی تقسیم منابع آب است. هرچند که عوامل اجتماعی- اقتصادی، امکان دسترسی به آب را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد، اما مناقشه بر سر حقابه در حوزه رودخانه ها و دریاچه هایی که بین دو یا چند کشور مشترک هستند و آبِ آبخانه هایی که فراتر از مرزهای بین المللی قرار دارند، تغییر مسیر رودخانه های مرزی مشترک و نیز انزوای جغرافیایی کشورهای محصور در خشکی و تلاش برای دسترسی به آبهای آزاد، مشکل دسترسی به آب را بازهم پیچیده تر میکند. به عنوان مثال حوزه رود اردن، دجله و فرات و اروندرود از مناطقی هستند که مناقشه بر سر آب در آنها امری بالقوه بوده یا به فعل درآمده است(.(Haggett, 2000: 372

میزان وابستگی به جریانهای سطحی ورودی از مرزها، یکی دیگر از شاخصهای آسیبپذیری یک کشور در قبال کمبود آب محسوب میشود. اتکای کشورها به جریانهای ورودی از مرزها، آنها را در برابر نیروهایی که خارج از کنترلشان قرار دارد، آسیبپذیر میسازد و با افزایش تقاضا برای آب، این آسیبپذیری نیز بهطوری جدی افزایش مییابد. همچنین به علت وجود بیش از 200 حوزه آبریز مشترک بین دو یا چند کشور و آبخانه هایی که از مرزهای بین المللی فراتر میروند و نیز به علت افزایش جمعیت، زمینه بیش ازپیش برای افزایش تنشهای منطقهای بر سر چگونگی استفاده از آبهای مشترک، بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک که هماکنون با کمبود آب مواجه هستند، فراهم آمده است.
بسیاری از کشورهای خاورمیانه با کشورهای همسایه دارای آبخانه های مشترکی هستند؛ درجاهایی که آب ها، مرزهای بین المللی را تشکیل میدهند که در هر پنج قاره جهان مواردی را میتوان یافت، تغییرات حاصل از فرسایش و رسوبگذاری بر روی شکل اراضی میتواند بستر منازعه را فراهم کند. همچنین انتقال آب از حوزه یک رودخانه به حوزه های دیگر درصورتی که با عبور از مرزهای بین المللی مواجه باشد، معمولاً به طرز بازدارندهای بحران زا خواهد شد. تا به امروز 300 پیمان بین کشورهای جهان برای حل مسائل موردی مختص به منابع آب منعقد شده است و در 2000 پیمان، بندهایی درباره آب منظور گردیده است. با این وجود، مدیریت هماهنگ حوزه های آبریز بین المللی به جای اینکه قاعده باشد، یک استثناء است. متأسفانه قوانین موجود در مورد نحوه بهره برداری از آبهای بین المللی کمک مؤثری به حل این رویارویی نمیکند (انگلمن و روی، .(18 - 21 :1373

با افزایش جمعیت و نزدیکشدن مقادیر تقاضا به مرز نهایی منابع آب تجدیدشونده، آب میتواند به صورت جرقهای در رویارویهای مناطقی تبدیل شود که در آنها رقابتهای قومی و سیاسی، سابقهای دیرینه دارد. درواقع، پارهای از تحلیلگران بر این باورند که در عرض یک دهه آینده، آب بهعنوان یک کالای کمیاب و گرانقیمت به جای نفت در مرکز رویارویی ها و آشتی ها قرار خواهد گرفت. این تا بدانجاست که امروزه بحران جهانی آب حتی امنیت جهانی را نیز تهدید کرده و مفهوم امنیت ملی را نیز دستخوش تحول نموده است؛ تا جایی که تحلیلگران مسائل زیستمحیطی، سالهای 1950 تا 2030 میلادی را به دو دوره اقتصادی -1990) (1950 و زیست محیطی (1990-2030) تقسیم کردهاند. نکته حائز اهمیت در این تقسیم بندی، در این واقعیت نهفته است که در دوره 1950 - 1990، امنیت ملی عمدتاً ماهیت ایدئولوژیک و نظامی داشت و توسط جنگ سرد مشخص میشد؛ حال آن که در دوره - 2030 1990، امنیت ملی بیشتر تحت تأثیر امنیت غذایی، شغلی و مسائل زیست محیطی خواهد بود و مردم گرسنه و بدون شغل اغلب در مرزهای ملی و بین المللی جابهجا خواهند شد (براون و همکاران، .(1374
با توجه به این واقعیتها، مرکز مطالعات استراتژیک واشنگتن در سال 1988 پیشبینی کرد که در قرن بیستویکم میلادی به جای نفت، آب یکی از عوامل اصلی منازعه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس خواهد بود و در این کشورها محور تصمیم گیری های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی، دیگر نفت نخواهد بود؛ بلکه آب و مسائل مربوط به آن به عنوان اساسیترین مسئله در تعیین خطمشی سیاست ملی مطرح خواهد شد و فراتر از آن، اینکه جنگ بعدی در خاورمیانه به جای آنکه بر سر بشکه های نفت باشد، بر سر قطرههای آب برپا میشود. در آغاز دهه 1980 دستگاههای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا نیز برآورد کردند که حداقل در ده منطقه در جهان احتمال بروز جنگ بر سر مسئله کمبود آبهای مشترک وجود دارد و اکثر این نقاط در منطقه آسیای جنوب غربی قرارگرفتهاند (نیریزی، .(9 :1371 بدین ترتیب، در نیمه اول قرن بیستویکم، مسائل زیستمحیطی، تقسیم آب و بحران آب، درصدر اولویت سیاستهای داخلی و خارجی کشورهای درگیر در بحران آب قرار گرفته و مفهوم امنیت ملی را دستخوش تحول خواهد کرد و مدیریت بر منابع آب، زمامداران را با یک چالش مخاطرهآمیز مواجه میسازد (پوستل، 1373؛ براون و همکاران، 93 -95 :1374؛ مولایی، .(1374
.3 تنش بحران آب در منطقه خلیج فارس
تغییرات آبوهوایی، بهره برداری مفرط از منابع آبی، مصرف بیش از حد ناشی از افزایش جمعیت، محور بودن کشاورزی در اقتصاد ملی، بهکارگیری شیوه سنتی در آبیاری و هدررفتن بخش قابلتوجهی از منابع نیز از مهم ترین عوامل کمبود آب در میان کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می رود که به دلیل اجرای برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی، نیاز به آب به شدت رو به فزونی است. باید افزود که کمبود آب شیرین یکی از خاستگاههای عمده رویارویی در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس در چندین دهه اخیر بوده است (Allan, 2002: 24-.31) هرچند که مطالعه درباره بحران آب بهعنوان منبع تنش در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس معمولاً بر حوزه رودخانه اصلی این منطقه یعنی دجله و فرات، نیل و رود اردن متمرکز است، اما در عین حال در شمال منطقه خلیج فارس یعنی منطقه خشک آسیایمرکزی، آبهای مشترک میتوانند به سرعت به صورت ُکنشیار11 رویارویی کشورهای تازه استقلالیافته قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در آیند و ابعاد بحران را نیز در سرزمینهای ماورای مناطق شمالی خلیج فارس گسترش دهند (گزارش ویژه، .(105- 106 :1373 منطقه خلیج فارس نیز که بخش عمده ذخایر نفت جهان را داراست، از این بحران مستثنی نبوده و نیست؛ چرا که با مشکل فزاینده کم آبی مواجه است. افزایش روزافزون جمعیت نیز همواره این مشکل را تشدید کرده است. اغلب کشورهای این منطقه دارای منابع آبهای سطحی و زیرزمینی مشترک بوده و بهره برداری از آنها همواره منازعات مختلفی را در منطقه به وجود آورده است. کشورهای نفتخیز عربی نظیر کویت، قطر، بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی جزء پنج کشور از نه کشوری هستند که در سطح دنیا، کمترین منابع آب سرانه را دارند .(World Bank, 2005)

در کشورهای منطقه خلیج فارس تقریباً تمامی آبخانه های زیرزمینی مورد بهره برداری قرارگرفته است و منابع جدیدی برای رفع نیازهای آتی وجود ندارد. در عربستان سعودی 90 درصد منابع آبی مورد استفاده در بخش کشاورزی از منابع آبهای زیرزمینی تجدیدناپذیر12 تأمین میشود و اگر این برداشت با رشد فعلی که حدود 10 درصد است، ادامه یابد بین 10 تا 20 سال آینده این منابع از بین خواهند رفت. در این بین، ذخایر آبهای زیرزمینی عربستان سعودی بهشدت روبه کاهش است. در حال حاضر 60 درصد از ظرفیت نمکزدایی و شیرینکردن آب در سطح جهان در منطقه خلیج فارس قرار دارد. ظرفیت شیرینکردن آب در عربستانسعودی به تنهایی معادل 30 درصد کل ظرفیت جهان است. همچنین کویت و اغلب امارات دیگر خلیج فارس برای تأمین آب آشامیدنی خود عمدتاً به شیرینکردن آب دریا متکی هستند. امروزه، نگرانی های مقامات عربستان سعودی در مورد گستردگی دستگاههای عظیم آب شیرین کن که هرکدام به اندازه یک شهر کوچک وسعت دارند و در صورت بروز جنگ، هدف حملات تروریستی و خصمانه قرار خواهند گرفت، بهصورت یک کابوس درآمده است. در حقیقت تأسیسات نمکزدایی هریک از کشورهای خلیج فارس ازلحاظ استراتژیکی در معرض حمله کامل یا خرابکاری قرار دارند (نیریزی، 8-10 :1371؛ کندی، .(1372
علاوهبر خطر بالقوه تروریسم و خرابکاری در این تأسیسات، اصولاً استفاده از این سیستم در منطقه به علت وابستگی فناوری آنها به کشورهای غربی، امنیت ملی مصرفکنندگان را دچار مخاطره میسازد؛ بهویژه در نقاطی که دستگاههای آب شیرین کن تنها منبع تأمینکننده آب است و جایگزینی آنها به سرعت امکان پذیر نیست، آسیبپذیری بهصورت جدیتر بروز خواهد کرد. هرچند که این خطر در شرایط عادی ممکن است مطرح نباشد، ولی به هرحال در زمانهای بحرانی میتواند بهعنوان یک وسیله برای ایجاد فشارهای سیاسی– اجتماعی، مورد استفاده تولیدکنندگان این سیستمها قرار گیرد. به این ترتیب قابل تصور است که در هنگام بروز مناقشات منطقهای، امنیت آب نیز همدوش امنیت نظامی در اتاق های فرماندهان جنگی مطرح شود. ملاحظه میشود که مشکل آب برای کشورهای عرب منطقه، همچنان به قوت خود باقی است و احتمال نزاع میان آنها دور از انتظار نیست (نیریزی، .(10 :1371
در ارتباط با کشور عراق باید گفت که حدود 70 درصد از آب مصرفی این کشور از حوضه های آبریز کشورهای همسایه وارد خاک این کشور میشود. بیش از 90 درصد از جریان آب رودخانه فرات که کشورهای سوریه و عراق را مشروب میسازد و همچنین بخشی از سرشاخه های رودخانه دجله که منبع اصلی تأمین آب در عراق است از کشور ترکیه سرچشمه

میگیرد. احداث سد آتاتورک توسط ترکیه و سد الثوره توسط سوریه و سایر طرحهای توسعه منابع آب در این منطقه، مشکلاتی برای بهرهبرداران پایین دست رودخانه ها فراهم آورده است تا آنجا که بهصورت بخشی از مسئله امنیت ملی عراق درآمده است.
بر اساس پیشبینی سازمان ملل، ایران ازجمله کشورهایی است که در سال 2025 با کمبود مزمن آب روبهرو خواهد شد (شستلند و همکاران، .(164 :1380 نزدیک به 85 درصد از مساحت ایران، اقلیم خشک بیابانی، نیمهخشک و فراخشک دارد. آمار و اطلاعات درازمدت سیساله شبکه سنجش منابع آب کشور نشان میدهد که ریزشهای جوی به میزان متوسط 250 میلیمتر در پهنه جغرافیایی ایران میبارد که حدود 30 درصد آن به صورت برف و بقیه به صورت باران است. با توجه به وسعت کشور، میانگین سالانه ریزش های جوی 412 میلیارد مترمکعب است که از این مقدار، حدود 205 میلیارد مترمکعب به صورت نفوذ و رطوبت خاک، 115 میلیارد مترمکعب به صورت تبخیر (پس از بارش) از دسترس خارج میشود و 92 میلیارد مترمکعب نیز به صورت روانآب سطحی جاری می شود. از 412 میلیارد مترمکعب ریزشهای جوی حدود 26 میلیارد مترمکعب بهصورت مستقیم صرف تغذیه آبخوانهای زیرزمینی میگردد .(Lehane, 2014: 2-4) علاوهبر این، حدود 12 میلیارد مترمکعب دیگر نیز از جریانهای زیرسطحی وارد آبخوانهای زیرزمینی میشود که با احتساب این رقم، میزان کل آب تجدیدشونده سالانه حدود 130 میلیارد مترمکعب 35) درصد ریزشهای جوی) است که معادل 714 مترمکعب برای هر هکتار در سال است. این در حالی است که رقم مشابه در سطح خشکیهای جهان؛ یعنی سهم هر هکتار از خشکیهای زمین از امکانات بالقوه سالانه منابع آب دنیا، نزدیک به 3000 مترمکعب است. لازم به ذکر است کل آب مورد استفاده در ایران 97/8 میلیارد مترمکعب در سال است که 92/5 درصد آن در بخش کشاورزی، 1/5 درصد در بخش صنعت و 6 درصد در شهرها مورد استفاده قرار میگیرد (روحانی، (248 :1390 (نگاره .(2

باید توجه داشت که بخش عظیمی از سهم درآمدهای اقتصاد ملی ایران، وابسته به بخش کشاورزی است و کمبود آب و خشکسالی می تواند عامل چالش برانگیزی در امنیت ملی و اقتصادی ایران باشد. درواقع، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 11/4 درصد است و 25 درصدِ اشتغال، 23 درصد صادرات کالاهای غیرنفتی، 80 درصدِ تغذیه کشور و 90 درصدِ نیاز مواد اولیه صنایع را تأمین میکند. این در حالی است که از مجموع 130 میلیارد مترمکعب منابع آب ایران، 82 میلیارد مترمکعب مورد بهره برداری کشاورزی قرار میگیرد و به دلیل نبود سازههای درست انتقال آب، بهرهدهی آبی کشور 30 درصد کاهش یافته است (حسینی، :1387 (280 و مدیریت منابع آب کشور را با مشکلات جدی روبهرو نموده است که ازجمله میتوان به مواردی همچون؛ .1 محدودیت تأمین آب و مصرف آن، .2 عدم توازن بین تأمین و مصرف آب،
3. افزایش آلودگی منابع آب، .4 عدم آمادگی برای مقابله با بحرانهای طبیعی و اجتماعی مانند تغییر اقلیم، خشک سالی، سیلاب، تخریب شبکه آبرسانی در اثر زلزله و نظایر آن، .5 نبود سیاستهای شفاف برای بهره برداری از آبهای مرز مشترک، .6 نبود الگوی مصرف مناسب و عدم افزایش بهرهوری آب کشاورزی و .7 خطر از دسترفتن حفظ تعادل اکوسیستمهای آبی کشور و جنبه های زیست محیطی در طرحهای توسعه و بهره برداری از منابع آب اشاره کرد (روحانی، .(260 :1390

4. کمبود منابع آب شیرین و منازعه در منطقه خلیج فارس
در ارتباط با بحران آب و منازعه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، چهار طرف اصلی وجود دارند که عبارتند از: .1 طرف ایرانی .2 طرف عربی .3 طرف ترک .4 طرف اسرائیلی. در حال حاضر از میان این چهار طرف، دو طرف فعال و توانا هستند: ترکیه و اسرائیل. این دو، برنامهها و طرحهای روشنی برای توسعه منابع آبی در سطح منطقه دارند و سرگرم اجرای آن نیز هستند. طرف ایرانی، طرحهای منطقهای روشنی در زمینه آبها ندارد؛ هرچند که در داخل کشور به موفقیتهای چشمگیری نائل شده است. طرف عربی که در حقیقت چندین طرف است در موضع ضعیف، غیرفعال و مجری طرحهای دیگران است (عیسی، .(44-45 :1373
در ترکیه، آب محور راهبردهای توسعه قرارگرفته است. این کشور درصدد است تا رشدی را که طی دو دهه گذشته از راه حرکت صحیح در راه صنعتیشدن و حمایت از توسعه بخش کشاورزی آغاز کرده است، ادامه دهد و بر آن بیفزاید. در این بین، آب بهعنوان سنگ زیربنا در راهبردهای ترکیه برای تحقق این هدف به شمار میرود؛ زیرا طرحهای آبیاری و تولید انرژی مربوط به رودهای دجله و فرات بهعنوان بنیادیترین وسیله تحقق هدفهای توسعه کشاورزی و صنعتی ترکیه به حساب میآید. از مهمترین این طرحها، طرح آب جنوبشرقی آناتولی موسوم به طرح جنگل است. ترکیه درصدد است تا بخشی از منابع آبی مناطق آناتولی جنوبی را برای غلبه بر دشواریهایی که سد راه موفقیت در اجرای طرحهای توسعهای این کشور میشود،

بهکار گیرد. به همین دلیل مشاهده میکنیم که این کشور طرح همکاری منطقهای خود را به همسایگان عرب پیشنهاد می کند. بر اساس این طرح، ترکیه بخشی از آب های رودخانه های سیحون و جیحون را به نام خط لوله صلح13 در ازای دریافت برخی تسهیلات به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس میفروشد (نقشه .(1

بدینسان، زمینه همکاریهای آبی و توسعهای ترکیه در سطح منطقهای آغاز میشود، اما باید افزود که پیشنهاد همکاری با برداشتی که ترکیه از عربها دارد، آشکارا در راستای تأمین منافع توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور است و در مقابل هیچگونه سودی در آن برای طرف عربی دیده نمیشود. در حقیقت، پیرامون طرح مزبور وجود دارد که به نظر میرسد این طرح درصدد است تا با بهرهگیری از فرصتهای توسعه در کشورهای عربی، ترکیه را به نیروی مسلط در خاورمیانه و خلیج فارس، بهویژه در زمینههای اقتصادی مبدل سازد. درعین حال باید افزود که با وجود اهمیت حیاتی آب آشامیدنی، آبهایی که در خط لوله های صلح جریان می یابند به طور مستقیم در کانال توسعه اقتصادی کشورهای مورد نظر ریخته نخواهد شد، چراکه این کشورها همچنان نیازمند آبهای کشاورزی خواهند بود. همچنین آبهایی که از لولههای صلح برای برطرفکردن نیاز برخی از کشورهای عربی انتقال خواهد یافت، بهنوبه خود به زیان توسعه اقتصادی و اجتماعی در دو کشور سوریه و عراق تمام شده و در پی خود بحران ریزگردهای سرگردان را برای کشورهای منطقه و ازجمله ایران به همراه آورده است (بوچانی و دیگران، .(126 :1390 پژوهشها درباره این موضوع نشان میدهد هنگامیکه طرح جنگل به