بخشی از مقاله
خلاصه
بسیاری از پژوهشهای انجام شده قبلی، حقالزحمه حسابرسی را بازتابی از کیفیت حسابرسی میدانند. این در حالی است که حقالزحمه حسابرسی زمانی میتواند به عنوان معیار واقعی کیفیت حسابرسی مطرح باشد که به طور تجربی از طریق ارتباط بین نتایج موردانتظار - بهبود کیفیت حسابرسی بعد از افزایش حقالزحمه حسابرسی - با پدیده قابل سنجش - از قبیل کاهش مدیریت سود - ، قابل آزمون باشد. از این رو، در پژوهش حاضر به تبیین تجربی حقالزحمه حسابرسی به عنوان معیار - واقعی - کیفیت حسابرسی از طریق تغییر - کاهش - در مدیریت سودِ شرکتهای بورسی طی دوره زمانی 1388-1394 پرداخته شد. برای انجام این پژوهش تعداد 88 شرکت طی دوره زمانی مذکور، بررسی و برای آزمون فرضیه پژوهش از تحلیل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی در نرمافزار EViews استفاده گردید. متغیر مستقل پژوهش حاضر، حقالزحمه حسابرسی است. متغیر وابسته عبارت است از مدیریت سود - قدرمطلق اقلام تعهدی اختیاری به پیروی از هوگوئت و گاندیا - - 2015 - بر اساس مدل تعدیل شده جونز. همچنین، از متغیرهای کنترلی نرخ رشد، فرصت سرمایهگذاری، اندازه شرکت و اهرم مالی نیز استفاده گردید.یافتههای پژوهش حاکی از تأیید تجربی حقالزحمه حسابرسی به عنوان معیار - واقعی - کیفیت حسابرسی است؛ به طوری که افزایش حقالزحمه حسابرسی با کاهش مدیریت سود در ارتباط است. دیگر نتایج حاکی از تأثیر مثبت اهرم مالی و نرخ رشد بر میزان مدیریت سود است.
.1 مقدمه
حسابرسی مستقل، بخش مهمی از نظام گزارشگری مالی را تشکیل میدهد. کیم و همکاران - 2011 - 1 و مینیس2 - 2011 - بر این باورند که شرکتهای حسابرسی شده نسبت به شرکتهای حسابرسی نشده، هزینه بدهی کمتری دارند 1] و .[2 از این رو، به نظر میرسد صورتهای مالی حسابرسی شده، قابل اتکاتر بوده و اطلاعات با کیفیت بالاتری را ارائه میکنند. البته لازم به ذکر است که مینیس - 2011 - تنها به بررسی کیفیت حسابرسی اختیاری - و نه حسابرسی الزامی - پرداخته است .[2] این در حالی است که هوگوئت و گاندیا - 2015 - 1 معتقدند که هیچ گونه شواهدی در مورد اثربخشی حسابرسی الزامی در راستای کیفیت سود وجود ندارد؛ ولی انتظار میرود که حسابرسی، اختیار مدیریت را در گزارش سود، کاهش داده و منجر به بهبود اتکاپذیری و کیفیت اطلاعات مالی گردد .[3]
از سوی دیگر، حقالزحمه حسابرسی بازتابی از کیفیت حسابرسی برای استفادهکنندگان برون سازمانی از صورتهای مالی است. گزارش حسابرس مستقل میتواند بیانگر ایفای تعهداتمدیریتِ صاحبکار نسبت به سرمایهگذاران باشد و حقالزحمه حسابرسی را میتوان هزینهای در نظر گرفت که صاحبکار در ازای ایفای این تعهدات به حسابرس پرداخت میکند .[4] به بیان دیگر، با توجه به این که بین مدیریت و سهامداران تضاد منافع وجود دارد و مدیران در پی حداکثر کردن پاداش و مزایای خود هستند، انگیزه کافی برای دستکاری و تحریف ارقام حسابداری در مدیران وجود دارد. در نتیجه، مدیریت در پی حداکثر کردن منافع خود به هزینه سهامداران و شرکت است. از این رو، حسابرسان به عنوان یک واسطه میتوانند تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت را کاهش داده و باعث کاهش هزینههای نمایندگی شوند .[5] حقالزحمه حسابرسی به عاملهای متعددی بستگی دارد که میزان اهمیت این عاملها در کشورهای مختلف متفاوت است. عوامل مؤثر بر حقالزحمه حسابرسی در بسیاری از پژوهشها به دو گروه اصلی به شرح زیر تقسیم شده است:
1. عوامل مربوط به عرضهکنندگان خدمات حسابرسی مانند حسابرس متخصص در صنعت، شهرت و اعتبار مؤسسه حسابرسی، استقلال حرفهای مؤسسه حسابرسی، اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی.
2. عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی مانند دعاوی حقوقی مطرح شده علیه شرکت صاحبکار، شهرت و اعتبار شرکت صاحبکار، اندازه شرکت صاحبکار و خطر شرکت صاحبکار .[6] حقالزحمه حسابرسی باید بر اساس مدت زمان لازم برای اجرای عملیات حسابرسی تعیین شود. در یک بازار رقابتی برای خدمات حسابرسی، حقالزحمه اضافی دریافتی به وسیله حسابرس، باید به علت استفاده بهینه از زمان برای انجام خدمات اعتباردهی باشد .[4]
تکمیل سریع عملیات حسابرسی ممکن است هزینه بیشتری دربرداشته باشد. زیرا، حسابرسان درگیر فعالیتهایی مانند اضافهکاری یا افزایش هزینه فرصت حسابرسی میشوند .[7] با این وجود، دیدگاه متفاوتی وجود دارد که بر اساس آن، حقالزحمه حسابرسی با تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی رابطه مثبت دارد. زیرا، با افزایش حقالزحمه، میزان آزمونهای محتوای حسابرسی نیز افزایش مییابد .[8] همچنین، رابطه با کارمندان ارشد یا مذاکره با مدیریت درباره نتیجه کار حسابرسی نیز افزایش پیدا میکند .[7] از این رو، یکی از دلایل اصلی شرکتها برای تأخیر در ارائه گزارشهای مالی، نیاز به انجامحسابرسیِ بیشتر و در نتیجه افزایش حقالزحمه حسابرسی است. به عبارت دیگر، طولانی شدن زمان انتشار گزارشهای مالی با طولانی شدن عملیاتحسابرسی - و معمولاً دریافت حقالزحمه بیشتر - رابطه دارد. این در حالی است که یکی از مناقشات اصلی حرفه حسابرسی در حال حاضر، تعیین کمترین نرخ حقالزحمه حسابرسی و نرخشکنی برخی از مؤسسات حسابرسی استامّا. در نظر گرفتن حسابرسی به عنوان یک کالای همگن و قیمتگذاری غیررقابتی آن نیز، استقلال و کیفیت خدمات حسابرسی را به خطر میاندازد. باید به این نکته توجه کرد که حسابرسی مستقل، اساس شفافیت اقتصادی، اعتماد مردم به بازار سرمایه و پاسخگویی دولت به مردم است. از این رو، نباید همانند کالا و خدمات معمولی با آن برخورد شود .[4] از سوی دیگر، حقالزحمه بالای حسابرسی میتواند وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار ایجاد نماید. این موضوع، ممکن است تردیدی اساسی درباره استقلال حسابرس فراهم آورد. زیرا ممکن است حسابرس برای حفظ مشتری و کسب حقالزحمه بیشتر، گزارش مطلوبتری ارائه دهد .[9] پس این احتمال، وجود دارد که نوع اظهارنظر حسابرس نیز بیانگر کیفیت واقعی حسابرسی نباشد.
از این رو، نه طولانی شدن عملیات حسابرسی و نه نوع اظهارنظر حسابرس، نمیتوانند بیانگر کیفیت واقعی حسابرسی باشند. این در حالی است که اگر حقالزحمه حسابرسی را بازتابی از کیفیت واقعی حسابرسی برای استفادهکنندگان برون سازمانی از صورتهای مالی بدانیم، باید افزایش حقالزحمه حسابرسی منجر به یک پدیده قابل مشاهده و قابل سنجش از کیفیت - مثلاً کاهش مدیریت سود - شده باشد. با توجه به مطالب فوقالذکر، در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین تجربی حقالزحمه حسابرسی به عنوان معیار واقعی کیفیت حسابرسی - کاهش مدیریت سود در پی افزایش حقالزحمه حسابرسی - در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به عبارت دیگر، هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا پرداخت حقالزحمه بیشتر به حسابرسان را میتوان معیاری از کیفیت واقعی حسابرسی دانست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که پرداخت حقالزحمه بیشتر به حسابرسان را تنها زمانی میتوان معیاری از کیفیت واقعی حسابرسی دانست که منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی شرکتها - کاهش مدیریت سود شرکتها - شده باشد.
.2 ادبیات و پیشینه پژوهش
.1-2 پیشینه نظری
شواهد نشان میدهد که با تشکیل جامعه حسابداران رسمی و خصوصی شدن حسابرسی، رقابت در بازار حسابرسی، بیشتر شده و این موضوع منجر به افزایش تغییر حسابرس و افزایش اظهارنظر تعدیل نشده - مقبول - شده است. این موضوع این نگرانی را به وجود آورده است که خصوصی سازی حسابرسی، استقلال حسابرس را کاهش دهد و باعث ظهور پدیده گزینش اظهارنظر1 شود. اگر هدف حسابرسی را ارتقای سودمندی اطلاعات صورتهای مالی برای تصمیمگیری استفادهکنندگان فرض کنیم، در آن صورت ظهور پدیده گزینش اظهارنظر، میتواند تنزل اعتبار و حیثیت حرفه حسابرسی را به همراه داشته باشد. اگر حسابرس نتواند نقش خود را در اعتباربخشی به صورتهای مالی به درستی ایفاء نماید، در آن صورت، حسابرس وظیفه خود را در رفع تضاد میان منافع استفادهکنندگان اطلاعات به ویژه سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه و تهیهکنندگان اطلاعات، عمل ننموده است. موضوع رقابت در حرفه حسابرسی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. شواهد و نتایج پژوهشهای قبلی نشان میدهند که میان حقالزحمه حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس، رابطهای مستقیم وجود دارد 10] و .[11
از آنجائی که گزارش حسابرس در فرآیند تصمیمگیری استفادهکنندگان صورتهای مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته میشود؛ اگر بپذیریم که منافع حسابرس با منافع مدیر صاحبکار در یک راستا قرار نداشته، و حسابرس تنها به دلیل طولانی شدن فرایند حسابرسی درباره عملکرد مدیر و در نتیجه، افزایش کیفیت حسابرسی و نه در مقابل صدور گزارش حسابرسی مقبول - آن هم به دلیل وابستگی اقتصادی میان حسابرس و صاحبکار - ، حقالزحمه بیشتری طلب میکند. آنگاه، افزایش حقالزحمه حسابرسی باید منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی به طور اعم و کیفیت سود به طور اخص شده باشد. از این رو پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا افزایش حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای بورسی با کاهش مدیریت سود آنان در ارتباط بوده است یا خیر؟
