بخشی از مقاله
چکیده امروزه ، شهرها، از دو جنبه، اهمیت یافته اند: یکی، بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، برنامه ریزی و مدیریت دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان می شود ا زاین رو برنامه ریزی در روند مدیریت و برنامه ریزی شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در این پژوهش سعی شد جایگاه برنامه ریزی شهری در عالی ترین سند برنامه ریزی کشور بررسی شود عالی ترین سند برنامه ریزی کشور سند برنامه های توسعه است که سمت و سو و جهت گیری کشور را در یک دوره چهارساله مشخص می کند و توسط دولت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود رو یکرد تحقیق حاضر اسنادی و کتابخانه ایی است و دادها از طریق مطالعه اسناد و کتاب جمع آوری شده اند.
بررسی جایگاه برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری در برنامه های توسعه نظام سیاسی و نظام توزیع منابع ملی ضروری به نظر می رسد و فرضیات پژوهش نیز در این زمینه است این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شد و پس از مطالعات بر روی اسناد نتایج حاصل حکایت از نامناسب بودن جایگاه مدیریت شهری در برنامه های توسعه نظام توزیع منابع ملی و همچنین در نظام سیاسی کشور است و داشتن چند متولی همزمان جایگاه مدیریت شهری رامتزلزل کرده است.
.1 مقدمه
برنامه ریزی شهری یافتن چگونگی رشد شهر در آینده و هدایت آن به سوی توسعه بهینه است. این توسعه شامل شکل گیری و گسترش فیزیکی- کالبدی شهر و نیز تحول و دگرگونی اجتماعی و اقتصادی شهر است. طرح و برنامه شهریاصولاً عبارتند از سندی مصوب قانونی و لازم الاجراء که بهترین راه متصور را در همه بخش ها بنا به نیاز و تقاضای شهروندان پیش بینی می کند و تحقق آن مستلزم زمانینسبتاً طولانی است.
تغییر و بازبینی دائمی آن الزامی است و نباید با هیچ یک از الزامات قانونی فرادست و زیردست مغایر یا ناهماهنگ باشد - احمدی، ملیحه - 1379 در ایران برنامه های توسعه متولی امر برنامه ریزی و شکل دهی کشور در سطح کلان هستند که به صورت برنامه های پنج ساله تدوین شده و جهت گیری کلی توسعه کشور را نشان می دهند امر مدیریت شهری از این مقوله مستثنی نیست و جهت گیری کلی آن در برنامه های پنج ساله مشخص می شود از این رو بررسی نقد و واکاوی جایگاه برنامه ریزی شهری در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی گامی مهم جهت آسیب شناسی نقد و بهبود مدیریت شهری در ایران است.
-2بیان مساله
شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبودسکونتگاههای شهری نقش بسیارمهم و تعیین کننده دارد می توان مدیریت شهری را درمسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد این مورد، بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری، می تواند در بهبودسکونتگاههای انسانی وپایداری توسعه شهری، مهمترین نقش را ایفا کند.
زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیم کننده برنامه های شهری از کارآیی مدیریت شهری نشأت می گیرد همین موضوع اهمیت مساله برنامه ریزی و قانون گذاری در مساله مدیریت شهری را مشخص می کند شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبودسکونتگاههای شهری نقش بسیارمهم و تعیین کننده دارد می توان مدیریت شهری را درمسیر یک توسعه قانونمند و پایدار مورد توجه قرار داد این مورد، بیشتر از این جهت اهمیت دارد که نحوه مدیریت بر جریان مطلوب زندگی شهری، می تواند در بهبودسکونتگاههای انسانی وپایداری توسعه شهری، مهمترین نقش را ایفا کند. زیرا عامل اجازه دهنده و تنظیم کننده برنامه های شهری از کارآیی مدیریت شهری نشأت می گیرد همین موضوع اهمیت مساله برنامه ریزی و قانون گذاری در مساله مدیریت شهری را مشخص می کند.
برنامه ریزی شهری یافتن چگونگی رشد شهر در آینده و هدایت آن به سوی توسعه بهینه است. این توسعه شامل شکل گیری و گسترش فیزیکی- کالبدی شهر و نیز تحول و دگرگونی اجتماعی و اقتصادی شهر است. طرح و برنامه شهریاصولاً عبارتند از سندی مصوب قانونی و لازم الاجراء که بهترین راه متصور را در همه بخش ها بنا به نیاز و تقاضای شهروندان پیش بینی می کند و تحقق آن مستلزم زمانینسبتاً طولانی است. تغییر و بازبینی دائمی آن الزامی است و نباید با هیچ یک از الزامات قانونی فرادست و زیردست مغایر یا ناهماهنگ باشد - احمدی، ملیحه - 1379
برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامههای میان مدتی گفته میشود که به صورت پنجساله و توسط دولت وقت تنظیم میشود و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. برنامه های توسعه اسنادی راهبردی جهت سیاست گذاری و تعیین خط و مشی و جهت گیری کشور در بازه ایی چهار ساله جهت اداره کشور می باشند گنجانده شدن و الویت دادن ودر نظر گرفتن به هر مفهوم موضوع و پدیده ایی در برنامه های توسعه به معنای توجه و در دستور کار قرار گرفتن در برنامه های دولت است تفکر حاکم بر نظام برنامه ریزی در برنامه های پنج ساله قبل از انقلاب ایران، نظام سرمایه داری بوده است.
آن تفکر، برنامه ریزی به صورت بخشی، با اولویت صنعت، خدمات و کشاورزی انجام شده است - پاپلی یزدی 1383اصولاً - تفکر حاکم بر نظام سرمایه داری قبل از انقلاب اولویت توسعه کشور از جمله مناطق شهری را به مناطق توسعه یافته داده بوده است. بنابراین، سرمایه گذاری در مناطقی انجام می شده است که احتمال بازدهی و ارزش افزوده بیشتری وجود داشته است. لذا کاملا شهرها به یک چهل تکه ناهمگون تبدیل شده بود که نمونه آن را میتوان در تمامی شهرهای پیش از انقلاب پیدا کرد.
بعد از انقلاب، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر عدالت اجتماعی شکل گرفت. این تفکر ساماندهی فضا را به نحویکاملاً متفاوت از آنچه قبل از انقلاب بود می طلبید. اما تفکر غالب حاکم بر مطالعات طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران که توسط وزارت برنامه و بودجه وقت سازمان مدیریت برنامه ریزی فعلی در سال 1364 تدوین گردید، تفکر سرمایه داری وعملاً در راستا و ادامه روند آمایش سرزمین قبل از انقلاب بود.
به همین خاطر طرح آمایش سرزمین با مخالفت مقامات سیاسی کشور واقع شد وعملاً طی حدود 18 سال به فراموشی سپرده شد. به این ترتیب، این تفکر مبتنی بر نظام سرمایه داری،کاملاً و متضاد با تفکر حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است. هدف اصلی تفکر حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی رعایت عدالت اجتماعی است. در سال های دهه1360 و در بحبوحه جنگ تحمیلی درگیری اصلی فکری مدیریت کلان مملکت در اداره کشور، اداره جنگ، توأم با عدالت اجتماعی و حمایت از مناطق و مردم: محروم بوده است - پاپلی یزدی - 1383
-3ادبیات تحقیق
نظام مدیریت شهری در ایران شکلگیری نظام اداری - سیاسی مدرن ایران به انقلاب مشروطه 1285 کشور بر میگردد. تصویب قوانین مرتبط با اداره امور کشور، مقارن با این دوره، بیانگر تمرکز زدایی در سطح قانونگذاری رسمی است:
- تصویب قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب ربیع الثانی 1325 قمری در 122 ماده،
- تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 قمری در 5 فصل و 108 ماده،
- تصویب اصل عدم تمرکز در اداره امور ولایات؛
- قانون تشکیل ایالات و ولایات، مصوب 14 ذیعقعده 1325 در 43 ماده. - شانهچی، 1379، - 69
پس از 30 سال از 1286 تا 1316، با القای قانون تشکیل ایالات و ولایات و تصویب قانون تقسیمات کشوری 16 - آبان - 1316 و اصلاحیه آن 19 - دی - 1316، »اصل نظام مرکزیت« در کشور معمول شد. طبق قانون تقسیمات کشور وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 16 آبان 1316، کشور به 10 استان و 49 شهرستان تبدیل شد که هر استان شامل چند شهرستان، هر شهرستان مشتمل بر چند بخش، هر بخش دارای چند دهستان و هر دهستان متشکل از چند قصبه و ده بود. - احسن، 1385، - 8 همین تقسیمبندی با تغییرات جزئی تا به امروز تداوم یافته است. - احسن، 1373، - 47 از آنجا که مدیریت شهری از ابتدای سالهای 1300 خورشیدی در شکل بلدیه و شهرداری شکل گرفته بود، تصویب قوانینی از این قبیل در طی دهههای بعد، نقش سازمانها و انجمنهای محلی - حکومتهای محلی - را کمرنگ و در برخی موارد به کلی زایل ساخت.
