بخشی از مقاله
چکیده
سیاست دفاعی درتعریفی گسترده، به راهکارهای کلی طراحی شده یک دولت در حوزههای نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای دفع تهدیدهای امنیتی اطلاق میشود. در این مفهوم سیاست دفاعی فرآیند هماهنگ کردن این ابزارها برای دفع تهدیدها و تأمین اهداف ملی است. دفاع مفهوم روشن و عامی دارد و برای دفع ضرر به کار میرود و سیاست دفاعی، اهداف نظامی کشور را ترسیم و نوع مقابله تهدیدات دریافتی را تعیین میکند. از این رو سیاست دفاعی با قدرت نظامی عجین شده و با آن هویت و شکل میگیرد و مقصود از آن جهت و چگونگی اعمال قدرت نظامی برای دفع تهدیدات و حفاظت از منافع و اهدف کشور میباشد. در این پژوهش سعی می شود به سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایزان و امنیت ملی آن در منطقه و فرامنطقه خود و تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می اندازه را بررسی کند.
کلیدواژهها: سیاست دفاعی، امنیت ملی، تهدیدات منطقه ای ، فرامنطقه ای
بیان مساله
از آنجا که سیاست دفاعی هر دولتی در درجه نخست، واکنش نظامی به تهدیدات برخاسته از محیط است، به طور معمول مطالعه سیاست دفاعی نیز با بررسی محیط بینالمللی آغازمیشود. در واقع، مطالعه امنیت ملی یا سیاست دفاعی دولتها با بررسی چارچوبهای بینالمللی شروع میشود که دولت، نهادهای بروکراتیک و تصمیمگیرندگانش در آن قرار گرفتهاند. فقدان هرگونه حاکمیت و اقتدار مافوق یا حکومت جهانی، که نظم را میان دولتها برقرارمیکند، موجب یک مشکل امنیت میشود که همه دول با آن مواجهاند و نگرانی در مورد امنیت ملی موضوعی مشترک میان همگان است. در واقع، این شرط اساسی هرجو-مرج، فقدان هرگونه اقتدار مرکزی بر روی دولتها است که سیاست دفاعی ملتها را به وجود میآورد.
در یک جهان متشکل از دولتها که ادعا میشود آنها تنها واحدهای دارای حق مالکیت هستند، هیچگونه حاکمیت واقتدار جهانی که امنیت را تضمین کند وجود ندارد. بر این اساس، دولتها با توجه به اهداف امنیت ملی خود، به تدوین سیاست دفاعی پرداخته و میکوشند تا استراتژیهای ضروری و دکترینهای نیرو و به کارگیری آن را شکل دهند. در واقع محیط منطقهای نیز یک محیط بینالمللی اما محدود است که دولتها به صورت آنارشیک با یکدیگر در تعاملاند و به تهدیدات برخاسته از آن واکنش نشان میدهند. برخی تهدیدات ممکن است از محیط بلافاصل امنیتی یک کشور یعنی همسایگان آن ایجاد شوند.اما درمواردی نیز این تهدیدات میتواند از محیط دورتری سرچشمه بگیرند.
بویژه در دورهای که تکنولوژی موجب دگرگونی در قلمرو و محیط استراتژیک دولتها شده است، آسیبپذیری دولتها از دشمنان دور دستتر جامه عمل به خود پوشیده است. از سوی دیگر محیط استراتژیک دولتها، فضای "عدم اطمینان" است و هیچ کشوری قادر نیست بداند که در آینده با چه تهدیداتی و با چه ماهیت وویژگیهایی رویارو خواهد شد. این موضع، امکان برنامهریزی برای سیاست دفاعی دولتها را نیزمشکل کرده است. ازاین رو، بسیاری از دولتهایی که دارای ساختاری مناسب برای برنامهریزی دفاعی میباشند، براساس تحلیل روندهای موجود، اقدام به تعیین سناریوهای متفاوت کرده و طیفی از وضعیتها را از بدترین تا مناسبترین در نظر گرفته و با توجه به آنها، ساختار نیرویی و توان تسلیحاتی لازم را تدارک میبینند.
سؤال پژوهش
سوال اصلی این است که: سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در منطقه چه تاثیری بر امنیت ملی با تاکید بر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می تواند داشته باشد؟
فرضیه پژوهش
از آنجا که دولت ها از سوی کشورها چه در منطقه و چه در فرا منطقه مورد هجوم قرار می گیرند و خواست دشمن بر این است که کشورها از لحاظ دفاعی ضعیف باشند و در موقع حمله و تجاوز نتوانند از خود دفاع کنند بر کشورهای اسلامی مخصوصا جمهوری اسلامی ایران واجب است نسبت به تهدیدات دشمن در منطقه سیاست دفاعی خود را بر تامین امنیت ملی کشور باز بینی کند و اقدامات لازم را برای هجوم دشمنان در منطقه به کار گیرد.
چهارچوب تحقیق
عسکری در مقاله خود با عنوان سیاست دفاعی چارچوب برای تحلیل آورده است از زاویهای دیگر نیز میتوان سیاست دفاعی را بازشناخت، یعنی از زاویه ابعاد، نمودها و اجزاء تشکیل دهنده آن. از نظر محققانی که بر رهیافت جنگ محوری از سیاست دفاعی تأکید دارند، دو جزء اصلی هر سیاست دفاعی، دکترین و وضعیت نیرو است، قاسمی در مقاله خود با عنوان نگرشی تئوریک بر مدلهای جنگ و بازدارندگی دیدگاه واقع گرایی مینویسد بازدارندگی از موضوعات علمی است که در کنار جنگ، به عنوان مهمترین موضوع مطالعات استراتژیک مطرح میباشد. به عبارتی دیگر، از پرسشهای موجود در حوزه مطالعات استراتژیک این واقعیت است که چگونه میتوان از بروز جنگ که سبب تحمیل هزینههای زیادی بر واحدها میشود، بنا به یک نظر، سیاست دفاعی، طرحها، برنامهها و اقدامات دولت برای ایجاد امنیت در برابر تهدیدات نظامی خارجی در زمانصلح و جنگ و در برابر شورشهای داخلی میباشد. - آثر، - 12 :1380پژوهش حاضر بر آن است که با توجه به تحقیقاتی که درباره سیاست دفاعی انجام گرفته است بر این نکته تاکید دارد که در دولت اسلامی با توجه به افزایش خریدهای تسلیحاتی توسط همسایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه که موجب بی ثباتی و تنش در منطقه می گردد جمهوری اسلامی ایران برای تامین امنیت ملی در منطقه باید آمادگی لازم را داشته باشد و این مهم را در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت همیشه مد نظر داشته باشد.
مفهوم سیاست دفاعی
درتعریفی گسترده، سیاست دفاعی به راهکارهای کلی طراحی شده یک دولت در حوزههای نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای دفع تهدیدهای امنیتی اطلاق میشود. در این مفهوم سیاست دفاعی فرآیند هماهنگ کردن این ابزارها برای دفع تهدیدها و تأمین اهداف ملی است. دائرهالمعارف نظامی و دفاعی بینالمللی، درتعریف سیاست دفاعی بهطرحها، برنامهها و اقدامات دولت برای تأمین امنیت در برابر تهدیدات نظامی خارحی در زمان صلح و جنگ و در برابر شورشهای داخلی اشاره نموده است. - آدریانفر، - 112 :1380 در تعریفی دیگر سیاست دفاعی بیانکننده شیوههای کلی استفاده از قدرت نظامی در برابر تهاجمات احتمالی نظامی دشمنان خارجی، رفع شورشهای مخالفان داخلی، حفظ منافع امنیتی و پشتیبانی از سیاستهای ملی است.« - حسینی، - 157 : 1371 درک مفهوم سیاست پیش از هرچیزی مستلزم توجه به ابعاد و بخشهای آن است. در یک مطالعه تطبیقی در مورد سیاست دفاعی دولتها، بخشهای مهم سیاست دفاعی اینگونه بیان شدهاند:
-1 محیط بینالمللی، موقعیت کشور در نظام بینالمللی، تهدیدات و پیوندها؛
-2 اهداف ملی، استراتژی ملی و دکترین نظامی؛
-3 فرآیند سیاستگذاری دفاعی؛
-4 بروندادهای سیاست خارجی، روابط کشوری- لشکری، سیستم تأمین تسلیحات، وضعیت نیرو، سیاست کنترل تسلیحات، به کارگیری نیرو. - کرمی، 1380، - 124
از آنجا که سیاست دفاعی هر دولتی در درجه نخست، واکنش نظامی به تهدیدات برخاسته از محیط است، به طور معمول مطالعه سیاست دفاعی نیز با بررسی محیط بینالمللی آغازمیشود. در واقع، مطالعه امنیت ملی یا سیاست دفاعی دولتها با بررسی چارچوبهای بینالمللی شروع میشود که دولت، نهادهای بروکراتیک و تصمیمگیرندگانش در آن قرار گرفتهاند. فقدان هرگونه حاکمیت و اقتدار مافوق یا حکومت جهانی، که نظم را میان دولتها برقرارمیکند، موجب یک مشکل امنیت میشود که همه دول با آن مواجهاند و نگرانی در مورد امنیت ملی موضوعی مشترک میان همگان است. در واقع، این شرط اساسی هرجو-مرج، فقدان هرگونه اقتدار مرکزی بر روی دولتها است که سیاست دفاعی ملتها را به وجود میآورد. در یک جهان متشکل از دولتها که ادعا میشود آنها تنها واحدهای دارای حق مالکیت هستند، هیچگونه حاکمیت واقتدار جهانی که امنیت را تضمین کند وجود ندارد.
بر این اساس، دولتها با توجه به اهداف امنیت ملی خود، به تدوین سیاست دفاعی پرداخته و میکوشند تا استراتژیهای ضروری و دکترینهای نیرو و به کارگیری آن را شکل دهند. در واقع محیط منطقهای نیز یک محیط بینالمللی اما محدود است که دولتها به صورت آنارشیک با یکدیگر در تعاملاند و به تهدیدات برخاسته از آن واکنش نشان میدهند. برخی تهدیدات ممکن است از محیط بلافاصل امنیتی یک کشور یعنی همسایگان آن ایجاد شوند. اما درمواردی نیز این تهدیدات میتواند از محیط دورتری سرچشمه بگیرند. بویژه در دورهای که تکنولوژی موجب دگرگونی در قلمرو و محیط استراتژیک دولتها شده است، آسیبپذیری دولتها از دشمنان دور دستتر جامه عمل به خود پوشیده است. از سوی دیگر محیط استراتژیک دولتها، فضای "عدم اطمینان" است و هیچ کشوری قادر نیست بداند که در آینده با چه تهدیداتی و با چه ماهیت و ویژگیهایی رویارو خواهد شد. این موضع، امکان برنامهریزی برای سیاست دفاعی دولتها را نیزمشکل کرده است.
ازاین رو، بسیاری از دولتهایی که دارای ساختاری مناسب برای برنامهریزی دفاعی میباشند، براساس تحلیل روندهای موجود، اقدام به تعیین سناریوهای متفاوت کرده و طیفی از وضعیتها را از بدترین تا مناسبترین در نظر گرفته و با توجه به آنها، ساختار نیرویی و توان تسلیحاتی لازم را تدارک میبینند. هیچ کشوری قادرنیست که هر میزان از منابع را به امر دفاع اختصاص دهد، چرا که دولتها با محدودیتهایی مواجهاند. بسته به منابع، تواندمندیها و قابلیتهای اقتصادی، صنعتی، انسانی و سایر نیازهای کشور، هر کشور ساختار نظامی خاص خود را طراحی میکند. از طرفی دولتها با موضوعی به نام "معنای امنیتی" روبهرو هستند. بدین معنا که هرچقدر یک کشور منابعی بیشتر را به امر دفاع اختصاص دهد، باعث وحشت دیگران میشود و آنها نیز به سوی اختصاص منابع بیشتر کشانده میشوند و بدین ترتیب، فضایی از ناامنی و اعتماد نداشتن ایجاد میشود که در آن، تلاش برای افزایش امنیت به نا امنی کمک میکند. ازاین رو گفته میشود که امنیت هیچگاه بهطور مطلق دستیافتنی نخواهد
