مقاله حقوق شهروندی و دادرسی قضایی

word قابل ویرایش
18 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
با بررسی قوانین و مقررات جدید آیین دادرسی کیفری ،در میابیم که یک گام روبه جلو در قوانین ومقررات دادرسی ایران به وجود آمده است . دادرسی قضایی کرامت محور و توجه به کرامت انسانی مورد توجه ویژه ی اسلام بوده است لیکن متاسفانه قانونگذار ایران پس از گذشت ٣۵ سال از پیروزی انقلاب ( یعنی سال ١٣٩٢) قانون آیین دادرسی ای که به کرامت انسان توجه داشت را تصویب کرد و قوه قضاییه نیز ،پس از گذشت ٣٧ سال از پیروزی انقلاب ( یعنی سال ١٣٩۴) شروع به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، نمود ؛ که شروعی بسیار دیر است! حق داشتن وکیل که در کتب مهم آیین دادرسی کیفری ، آرزوی نویسندگان بود ، تا حدودی قانون آیین دادرسی کیفری جدید به واقعیت پیوست . خوشبختانه ، حریم خصوصی تاحدودی مورد احترام قانونگذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری جدید واقع شده است . نکته مثبت قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، را گرایش به قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ١٢٩١ است . اگر چه رویکرد بازگشت به قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ١٢٩١ ، رویکرد مثبتی است اما علاوه بر اشکالات ساختاری، اشکالات محتوایی فراوان هم متوجه قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، هست لیکن به عقیده ی نگارنده ، باید دید « پراگماتیک » داشت ، و از تغییرات مهم قانون آیین دادرسی کیفری جدید استقبال کرد و با نقد منصفانه ، زمینه را در تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی منطبق با آخرین پیشرفت های علوم جزایی ، جرم شناسی و دادرسی کیفری ، فراهم ساخت .همچنین تاکید می گردد که قطعا مقدمه ی تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید،
«قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی » بوده است .
کلید واژگان :
حقوق شهروندی، دادرسی قضایی ، آیین دادرسی کیفری، قوانین ، مقررات

مقدمه :
حقوق شهروندی ، ریشه در تاریخ هزاران ساله ی بشر دارد .اقدامات پیامبران فعالیت فرهنگی انسانی وبه تعبیر اصطلاحی، «شهروندی» بوده است .در عصر کنونی با توجه به افزایش ارتباطات و تکنولوژی ،اهمیت و تاثیر حقوق شهروندی چندین برابر شده است .
در ایران برای نخستین بار درسال ١٣٨٣، واژه ی «حقوق شهروندی »، در بخشنامه ای از سوی آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی (رئیس وقت قوه قضاییه ) بکار برده شد.
دریک تعریف کلی « شهروندی موقعیتی است اجتماعی وانسانی که افراد جامعه بابرخورداری از حقوق وپذیرش تکالیف درقبال حکومت ، انتظارات متقابلی را از دولت برای احقاق حقوق خود ، به ویژه در بعد خدمات دارند»
به عبارت دیگر :« حقوق شهروندی هدیه الهی و جزو حقوق ذاتی و فطری انسان هاست . از صفات انسانی محسوب می شود، کسی نمی تواند هدیه کند، غیرقابل انتقال است ، تقسیم ناپذیر است ، عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر هستند، جهانی است ؛ زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد در هر مکانی که باشد و از هر رنگ ، نژاد، جنس ، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد، حقوق شهروندی منبعث از تعالیم اسلام می باشد؛ این مفاهیم امروزه جهانی شده و ارزش معنوی پیدا کرده است .»
برای نهادینه کردن فرهنگ وحقوق شهروندی نیاز دو فعالیت وجود دارد: نخست : فعالیت دولتی فرهنگ وحقوق شهروندی: اگر دولت ها واقعا به دنبال برقراری فرهنگ وحقوق شهروندی باشند بخشی از مساله حل شده است . به نظر می رسد که باتوجه به صدور بخشنامه «حقوق شهروندی » از سوی رئیس سابق قوه قضائیه ونیز تصویب قطعنامه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران درباره ی حقوق شهروندی در مجمع عمومی سازمان ملل ۵ وهمچنین ارائه ی پیش نویس منشورحقوق شهروندی توسط دولت یازدهم این عزم تاحدودی به وجود آمده است . دوم : فعالیت غیر دولتی فرهنگ شهروندی : که به دوقسم تقسیم می گردد: اول : فعالیت مردمی فرهنگ شهروندی :مردم نیز باید خواستار فرهنگ وحقوق شهروندی باشند. با توسعه ی ngoها (سازمان های مردم نهاد) این عزم تاحدودی درمردم ایران به وجود آمده است . اگرهرچه دولت برحقوق شهروندی اصرار بورزد ولی عموم مردم ، ندانند که فرهنگ وحقوق شهروندی چیست ونیز خود ملت دست اندر کار فعالیت های داوطلبانه فرهنگ شهروندی نباشد؛ این احتمال تقویت می شود که این مساله ی مهم درآینده مورد غفلت واقع شود. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که بخشی از پیشرفت و ثمر دهی حوزه ی فرهنگ شهروندی به فعالیت های داوطلبانه و مردم نهادی تعلق دارد که نیاز های فرهنگی خود را عمیقا با قرار داشتن در بطن جامعه درک کرده و احتیاجات مربوط به این حوزه را با تمام وجود لمس میکنند و دقیقا به نیاز خویش و اطرافیان ،اعم از خانواده ،اقوام ، دوستان و… واقف هستند. دوم : فعالیت سازمان های غیردولتی در ترویج فرهنگ شهروندی :
به عنوان مثال سازمان یونسکو و فرهنگسراهای شهرداری ها نقش مفیدی در بحث فرهنگ شهروندی ایفا می کنند.
باید اذعان داشت که خود مردم هر جامعه و فعالان عمومی حوزه فرهنگ با تشخیص دقیق نیاز های فرهنگی ویژه جامعه مربوط با خود، نخستین و شاید بهترین پیش تازان و متولیان این عرصه می باشند .
در این راستا پژوهشگران و اندیشمندان یک جامعه باید با پیشنهاد روش های عاقلانه و صحیح ، واقع گرایانه و عمل پذیر در جهت تحقق اهداف فعالیت های فرهنگ وحقوق شهروندی مردم آن جامعه ، نقشه ی مناسبی منتج به هدف ،برای پیمودن هموار و سهل این مسیر زیبا ارائه دهند و با آسیب شناسی های دقیق آنچه را که اهداف مقدس این فعالیت ها را دچار کژی و روش های برگزیده شده را دچار سستی می نماید،متذکر شوند.
این پژوهش با محوریت قرار دادن موضوع ” حقوق شهروندی ودادرسی قضایی ایران ” جایگاه این مساله را در قوانین و مقررات و بخشنامه های قضایی و… بررسی کرده است .
گام های برداشته شده به سوی تحقق حقوق شهروندی در دادرسی قضایی ایران :
دراینجا تعدادی از قوانین آیین دادرسی کیفری و نیز آیین نامه ها ، بخش نامه های قضایی و… مربوط آورده می شود:
گام نخست : حقوق شهروندی درقانون آیین دادرسی کیفری جدید:
سرانجام انتظارها به سر رسید و پس از سال ها انتظاراز اول تیرماه ١٣٩۴ قانون جدید آئین دادرسی کیفری در محاکم و دادگستریها به اجرا درمیآید. خوشبختانه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به آیین دادرسی کیفری سابق ، توجهات خوبی به حقوق شهروندی شده است . اجازه ی دسترسی متهم به وکیل دلخواه ، در مراحل تحقیق (درتعدادی از جرایم )، توجه به حقوق شهروندی، ورود نهادهای مردم نهاد در پرونده ها از جمله تغییرات و دستاوردهای این قانون نسبت به قانون سابق است .
برخی از مواد مهم مرتبط با موضوع این مقاله در قانون آیین دادرسی کیفری جدید عبارتند از:
– ماده ۴- اصل ، برائت است . هرگونه اقدام محدودکننده ، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
ماده ٧- در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١٣٨٣/٢/١۵» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده (۵٧٠) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوب ١٣٧۵/۴/۴ محکوم میشوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.
۶ – ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) :« هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتیکه برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

ماده ١۴- شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ١- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است . دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ٢- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.
ماده ٢۵- به تشخیص رئیس قوه قضائیه ، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت ، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل میشود.
ماده ۵۵- ورود به منازل ، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است ، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده ۶۶- سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست ، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.
تبصره ١- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است . چنانچه بزه دیده طفل ، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او أخذ میشود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان ، اقدامات لازم را انجام میدهند.
تبصره ٢- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان های مردم نهاد مربوطه ، آگاه کنند.
تبصره ٣- اسامی سازمان های مردم نهاد که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ١٠٢- انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت ، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.
تبصره ١- در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
تبصره ٢- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ٣- در جرائم مذکور در این ماده ، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
ماده ٢٩- ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف – ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 18 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد