بخشی از مقاله
چکيده :
با بررسي قوانين و مقررات جديد آيين دادرسي کيفري ،در ميابيم که يک گام روبه جلو در قوانين ومقررات دادرسي ايران به وجود آمده است . دادرسي قضايي کرامت محور و توجه به کرامت انساني مورد توجه ويژه ي اسلام بوده است ليکن متاسفانه قانونگذار ايران پس از گذشت ٣٥ سال از پيروزي انقلاب ( يعني سال ١٣٩٢) قانون آيين دادرسي اي که به کرامت انسان توجه داشت را تصويب کرد و قوه قضاييه نيز ،پس از گذشت ٣٧ سال از پيروزي انقلاب ( يعني سال ١٣٩٤) شروع به اجراي قانون آيين دادرسي کيفري جديد ، نمود ؛ که شروعي بسيار دير است! حق داشتن وکيل که در کتب مهم آيين دادرسي کيفري ، آرزوي نويسندگان بود ، تا حدودي قانون آيين دادرسي کيفري جديد به واقعيت پيوست . خوشبختانه ، حريم خصوصي تاحدودي مورد احترام قانونگذار ايران در قانون آيين دادرسي کيفري جديد واقع شده است . نکته مثبت قانون آيين دادرسي کيفري جديد ، را گرايش به قانون اصول محاکمات جزايي مصوب ١٢٩١ است . اگر چه رويکرد بازگشت به قانون اصول محاکمات جزايي مصوب ١٢٩١ ، رويکرد مثبتي است اما علاوه بر اشکالات ساختاري، اشکالات محتوايي فراوان هم متوجه قانون آيين دادرسي کيفري جديد ، هست ليکن به عقيده ي نگارنده ، بايد ديد « پراگماتيک » داشت ، و از تغييرات مهم قانون آيين دادرسي کيفري جديد استقبال کرد و با نقد منصفانه ، زمينه را در تصويب و اجراي قانون آيين دادرسي منطبق با آخرين پيشرفت هاي علوم جزايي ، جرم شناسي و دادرسي کيفري ، فراهم ساخت .همچنين تاکيد مي گردد که قطعا مقدمه ي تصويب قانون آيين دادرسي کيفري جديد،
«قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي » بوده است .
کليد واژگان :
حقوق شهروندي، دادرسي قضايي ، آيين دادرسي کيفري، قوانين ، مقررات
مقدمه :
حقوق شهروندي ، ريشه در تاريخ هزاران ساله ي بشر دارد .اقدامات پيامبران فعاليت فرهنگي انساني وبه تعبير اصطلاحي، «شهروندي» بوده است .در عصر کنوني با توجه به افزايش ارتباطات و تکنولوژي ،اهميت و تاثير حقوق شهروندي چندين برابر شده است .
در ايران براي نخستين بار درسال ١٣٨٣، واژه ي «حقوق شهروندي »، در بخشنامه اي از سوي آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي (رئيس وقت قوه قضاييه ) بکار برده شد.
دريک تعريف کلي « شهروندي موقعيتي است اجتماعي وانساني که افراد جامعه بابرخورداري از حقوق وپذيرش تکاليف درقبال حکومت ، انتظارات متقابلي را از دولت براي احقاق حقوق خود ، به ويژه در بعد خدمات دارند»
به عبارت ديگر :« حقوق شهروندي هديه الهي و جزو حقوق ذاتي و فطري انسان هاست . از صفات انساني محسوب مي شود، کسي نمي تواند هديه کند، غيرقابل انتقال است ، تقسيم ناپذير است ، عناصر آن لازم و ملزوم يکديگر هستند، جهاني است ؛ زيرا حق مسلم هر عضو خانواده بشري است و هر فرد در هر مکاني که باشد و از هر رنگ ، نژاد، جنس ، زبان و مذهبي که باشد استحقاق برخورداري از آن را دارد، حقوق شهروندي منبعث از تعاليم اسلام مي باشد؛ اين مفاهيم امروزه جهاني شده و ارزش معنوي پيدا کرده است .»
براي نهادينه کردن فرهنگ وحقوق شهروندي نياز دو فعاليت وجود دارد: نخست : فعاليت دولتي فرهنگ وحقوق شهروندي: اگر دولت ها واقعا به دنبال برقراري فرهنگ وحقوق شهروندي باشند بخشي از مساله حل شده است . به نظر مي رسد که باتوجه به صدور بخشنامه «حقوق شهروندي » از سوي رئيس سابق قوه قضائيه ونيز تصويب قطعنامه پيشنهادي دولت جمهوري اسلامي ايران درباره ي حقوق شهروندي در مجمع عمومي سازمان ملل ٥ وهمچنين ارائه ي پيش نويس منشورحقوق شهروندي توسط دولت يازدهم اين عزم تاحدودي به وجود آمده است . دوم : فعاليت غير دولتي فرهنگ شهروندي : که به دوقسم تقسيم مي گردد: اول : فعاليت مردمي فرهنگ شهروندي :مردم نيز بايد خواستار فرهنگ وحقوق شهروندي باشند. با توسعه ي ngoها (سازمان هاي مردم نهاد) اين عزم تاحدودي درمردم ايران به وجود آمده است . اگرهرچه دولت برحقوق شهروندي اصرار بورزد ولي عموم مردم ، ندانند که فرهنگ وحقوق شهروندي چيست ونيز خود ملت دست اندر کار فعاليت هاي داوطلبانه فرهنگ شهروندي نباشد؛ اين احتمال تقويت مي شود که اين مساله ي مهم درآينده مورد غفلت واقع شود. توجه به اين نکته بسيار حايز اهميت است که بخشي از پيشرفت و ثمر دهي حوزه ي فرهنگ شهروندي به فعاليت هاي داوطلبانه و مردم نهادي تعلق دارد که نياز هاي فرهنگي خود را عميقا با قرار داشتن در بطن جامعه درک کرده و احتياجات مربوط به اين حوزه را با تمام وجود لمس ميکنند و دقيقا به نياز خويش و اطرافيان ،اعم از خانواده ،اقوام ، دوستان و... واقف هستند. دوم : فعاليت سازمان هاي غيردولتي در ترويج فرهنگ شهروندي :
به عنوان مثال سازمان يونسکو و فرهنگسراهاي شهرداري ها نقش مفيدي در بحث فرهنگ شهروندي ايفا مي کنند.
بايد اذعان داشت که خود مردم هر جامعه و فعالان عمومي حوزه فرهنگ با تشخيص دقيق نياز هاي فرهنگي ويژه جامعه مربوط با خود، نخستين و شايد بهترين پيش تازان و متوليان اين عرصه مي باشند .
در اين راستا پژوهشگران و انديشمندان يک جامعه بايد با پيشنهاد روش هاي عاقلانه و صحيح ، واقع گرايانه و عمل پذير در جهت تحقق اهداف فعاليت هاي فرهنگ وحقوق شهروندي مردم آن جامعه ، نقشه ي مناسبي منتج به هدف ،براي پيمودن هموار و سهل اين مسير زيبا ارائه دهند و با آسيب شناسي هاي دقيق آنچه را که اهداف مقدس اين فعاليت ها را دچار کژي و روش هاي برگزيده شده را دچار سستي مي نمايد،متذکر شوند.
اين پژوهش با محوريت قرار دادن موضوع " حقوق شهروندي ودادرسي قضايي ايران " جايگاه اين مساله را در قوانين و مقررات و بخشنامه هاي قضايي و... بررسي کرده است .
گام هاي برداشته شده به سوي تحقق حقوق شهروندي در دادرسي قضايي ايران :
دراينجا تعدادي از قوانين آيين دادرسي کيفري و نيز آيين نامه ها ، بخش نامه هاي قضايي و... مربوط آورده مي شود:
گام نخست : حقوق شهروندي درقانون آيين دادرسي کيفري جديد:
سرانجام انتظارها به سر رسيد و پس از سال ها انتظاراز اول تيرماه ١٣٩٤ قانون جديد آئين دادرسي کيفري در محاکم و دادگستريها به اجرا درميآيد. خوشبختانه در قانون آيين دادرسي کيفري جديد نسبت به آيين دادرسي کيفري سابق ، توجهات خوبي به حقوق شهروندي شده است . اجازه ي دسترسي متهم به وکيل دلخواه ، در مراحل تحقيق (درتعدادي از جرايم )، توجه به حقوق شهروندي، ورود نهادهاي مردم نهاد در پرونده ها از جمله تغييرات و دستاوردهاي اين قانون نسبت به قانون سابق است .
برخي از مواد مهم مرتبط با موضوع اين مقاله در قانون آيين دادرسي کيفري جديد عبارتند از:
- ماده ٤- اصل ، برائت است . هرگونه اقدام محدودکننده ، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.
ماده ٧- در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ١٣٨٣/٢/١٥» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است . متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده ، به مجازات مقرر در ماده (٥٧٠) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب ١٣٧٥/٤/٤ محکوم ميشوند، مگر آنکه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.
٦ - ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) :« هر يک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتيکه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حکومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ماده ١٤- شاکي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و منافع ممکن الحصول ناشي از جرم را مطالبه کند.
تبصره ١- زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتک حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است . دادگاه ميتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن حکم نمايد.
تبصره ٢- منافع ممکن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد که صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نميشود.
ماده ٢٥- به تشخيص رئيس قوه قضائيه ، دادسراهاي تخصصي از قبيل دادسراي جرائم کارکنان دولت ، جرائم امنيتي، جرائم مربوط به امور پزشکي و دارويي، رايانه اي، اقتصادي و حقوق شهروندي زير نظر دادسراي شهرستان تشکيل ميشود.
ماده ٥٥- ورود به منازل ، اماکن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرائم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است ، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور کلي به ضابط ارجاع داده باشد.
ماده ٦٦- سازمان هاي مردم نهادي که اساسنامه آنها درباره حمايت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست ، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است ، ميتوانند نسبت به جرائم ارتکابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائي اعتراض نمايند.
تبصره ١- درصورتي که جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد، کسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است . چنانچه بزه ديده طفل ، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد، رضايت ولي، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ ميشود. اگر ولي، قيم يا سرپرست قانوني، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان هاي مذکور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان ، اقدامات لازم را انجام ميدهند.
تبصره ٢- ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مکلفند بزه ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از کمک سازمان هاي مردم نهاد مربوطه ، آگاه کنند.
تبصره ٣- اسامي سازمان هاي مردم نهاد که ميتوانند در اجراي اين ماده اقدام کنند، در سه ماهه ابتداي هر سال توسط وزير دادگستري با همکاري وزير کشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده ١٠٢- انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست ، مگر در مواردي که جرم در مرئي و منظر عام و يا داراي شاکي يا به عنف يا سازمان يافته باشد که در اين صورت ، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضايي انجام مي شود.
تبصره ١- در جرايم منافي عفت هرگاه شاکي وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد، قاضي وي را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار ميکند.
تبصره ٢- قاضي مکلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ٣- در جرائم مذکور در اين ماده ، اگر بزه ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شکايت دارد. در مورد بزه ديده بالغي که سن او زير هجده سال است ، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شکايت دارد.
ماده ٢٩- ضابطان دادگستري عبارتند از:
الف - ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران که آموزش مربوط را ديده باشند.
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني که به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط
