بخشی از مقاله
چکیده:
در هرکشوری »راه توسعه« و رسیدن به »آرزوهای ملی«، با عبور از تنگناهای فراوان و توجه به بسترها، ارزشها و داشتههای بومی و ملی ممکن و مقدور است. شکی نیست که برای قوام ساختاری واستحکام قدرت ملی و تقویت آن، توسعه و رشد اقتصادی یکی از ابزارهای مهم و پیشبرنده، در اقتصاد است. در صدر اسلام نیز حضرت پیامبر - ص - پس از هجرت از مکه به مدینه و تغییر و دگرگونی شرایط و تقابل با کفار؛ اولین اقدامشان پس از بنای مسجد به عنوان پایگاه اعتقادی، اجتماعی؛ تأسیس بازار مدینه است.
ایشان دستور دادند در کنار مسجد، بازارچهای برای تجارت مسلمین، امرار معاش و تضمین مالی برای اشاعه اسلام، احداث شود.امروزه اقتصاددانان بر این نظرند که وجود تصمیمسازانی چون نهادهای کارآمد پولی، مالی و یک سیستم نظارتی کارآمد که قواعد بازی معاملات اقتصادی را رقم زند، برای داشتن رشد تولید ملی بالا و پایدار ضروری است. وجود نهادهای قوی در جهت حمایت از حق مالکیت و ساز و کار اجرای قراردادها، مهمترین عاملی است که میتواند به بسط و توسعه سرمایهگذاریها و افزایش کارایی و حمایت عقلانی از دو عامل کلیدی ،یعنی کار و سرمایه در جامعه کمک کند.
در این بررسی با مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از نظرات کارشناسی خبرگان اقتصادی و اسناد و مدارک موجود 7 چالش ملی موثر بر تولید ملی شناسایی و پس از شناسایی ، اولویت بندی و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل اثر گذار بر تولید ملی می تواند اقدامی مفید و مناسب پیش روی سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار دهد که در ادامه با استفاده از تکنیک ریاضی تعدیل شده 3AHP این مهم انجام شده است.
- 1 مقدمه
همانگونه که می دانیم در سند چشمانداز منتهی به 1404، ایران باید در بخشهای مختلف اقتصادی، علمی و فناوری به رتبه اول منطقه دست یابد. این مهم زمانی در جامعه موضوعیت و عینیت مییابد که بر اساس اهداف مندرج در سند چشمانداز ، برنامهریزی دقیق بر اساس واقعیتهای جاری و امکانات موجود پیریزی شود. برای برداشتن گام نخست، پس از برنامهریزی در سطح کلان؛ رفع موانع و چالشهای موجود پیشنیاز است که پیشاهنگی حرکت به سمت اهداف سند را فراهم سازد.
در چنین شرایطی ایجاد هماهنگی و سازماندهی در سه سطح حاکمیت، کارآفرینان و آحاد مردم برای وصول به نتیجه مطلوب، اجتنابناپذیر است. هماهنگی هم زمانی میان این سه سطح پدیدار میشود که ضرورتها و رفع نیازهای مشترک از دغدغههای تولید ملی حذف شده تا با حرکت جهادی برای ثمربخشی آن مبادرت ورزید.برخی از جوامع در حال توسعه در کشورهای مختلف با وجود ضعفهای مالی توانستهاند به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند.
نتایج یک تحقیق توسط صندوق بینالمللی پول در سالهای اخیر برای 47 کشور در حال توسعه که رشد تولید ملی پایدار را برای یک دوره زمانی 7 ساله بیش از 3 درصد بصورت مبنا قرار داده بودند، این حاکی از آن است که کشورهایی که رشد تولید ملی بالایی را دارند، بر چالشهای مالی خود که مانع تحقق اهداف کلان اقتصادی توانسته اند فائق بیایند. این واقعیت را باید بپذیریم که تراز بازرگانی کشور بدون احتساب نفت در سال های پیش همواره منفی بوده است اما قیمت بالای نفت در پنج سال اخیر آنرا مثبت نشان داده است. این امر حاکی از کاهش توان تولید ملی ماست که نباید به آن شک نمائیم.
-2موانع ارتقای تولید ملی:
تاکید سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های 5 ساله توسعه بر اهمیت دادن به تولید ملی نشان از شناخت راه حل بیماری اقتصاد تک محصولی کشور است. انجام این مهم بدون برنامه ریزی و شناخت نقاط قوت و ضعف و شناخت فرصت ها و تهدید ها امکان پذیر نخواهد بود. از جمله عوامل لازم برای تولید سرمایه مادی ، سرمایه انسانی اعم از نیروی کار ساده تا نیروی فکری و وجود بازار وسیع برای محصولات تولیدی است که ایران جزء معدود کشورهای غنی در هر سه زمینه است. ولی موانعی در مسیر استفاده از این نیروها و توانایی ها وجود دارد که اهم انها را در 7 عامل مهم می توان خلاصه کرد:
الف - عدم دسترسی به موقع و آسان به منابع مالی
ب - بیثباتی در عرصه سیاستگذاری ملی
ج - فقدان قوانین حمایتی از تولید ملی
د - ضعف نظارتی بر اجرای قوانین موجود
ه - فقدان زیرساختهای مناسب،
و - بوروکراسی شدیداداری
ظ - نگرش فرهنگی غلط در گرایش به محصولات ملی به همراه عدم همراهی صنایع موجود در ارتقاء کیفیت محصولات و استفاده از روشهای نوین هزینه یابی برای رقابت پذیر کردن این محصولات .
-3مولفه های موثر بر اوضاع اقتصاد کشور بویژه در تولید ملی:
شاخصهای کلان اقتصادی از مهمترین علائمی است که دولت و بنگاهها را یاری میکند تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، روند آتی را پیشبینی کنند، تحولات ایجاد شده در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مانند بالا رفتن قیمت نفت، افزایش تنش در منطقه و افزایش درآمدهای ارزی دولت و سیاستهای جدید اقتصادی مانند هدفمند سازی یارانهها، صحنه جدیدی برای فعالیت اقتصادی تعریف کرده است. از مهمترین شاخصها که ما را در این عرصه یاری میکند، آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بیکاری، نرخ سرمایهگذاری، صادرات و موازنه پرداخته است.
تغییرات در نرخ سود سپردههای بانکی به همراه غیر جذاب بودن مسیر تولید در کشور نسبت به سوداگری و وجود بدبینی به بازار بورس باعث شد بخش قابلتوجهی از سرمایه مردم با انگیزه حفظ ارزش دارایی و کسب سود بیشتر از مسیر سازنده و صحیح خارج و در قالب نقدینگیهای سرگردان به فعالیتهای دلالی در بازار دلار و سکه که سود بیشتری نسبت به سپردهگذاری در بانک و هر فعالیت سازنده و مفید به حال اقتصاد داشت، سوق یابد.
تورم در ایران نیز علاوه بر ریشه تاریخی آن که به ساختار بیمارگونه و وابستگی به تک محصولی بودن نفت دارد به عامل دیگری به نام بهرهوری نیز باز میگردد. بهرهوری در اقتصاد زمانی حاصل میشود که کار اقتصاد از دولت به بخش خصوصی واگذار شود. تجربه ثابت کرده که بهرهوری در بنگاههای دولتی به دلایل متعددی پایینتر از بهرهوری در بنگاههای خصوصی است.به نظر نمیرسد با ادغام وزارتخانه ها همچون جدید صنعت و معدن و تجارت ؛ همافزا شدن قدرت کشور در بخش تولید و تجارت، یک پیشرفت اساسی در به هم زدن تمرکز سرمایهگذاریهای بخش تولید فراهم کرده باشد اما باید از این موضوع هم در اینجا گذشت.
-4مشکلات امروز تولید ملی و اقتصادکشور :
-1کاهش ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی بدلیل ضعف در پروژه های نیمه تمام در کشور:
طی سالهای گذشته به دلیل فقدان مطالعات امکانسنجی دقیق بسیاری از طرحهای اقتصادی نیمهتمام مانده یا پس از فعالیت کوتاهمدت منجر به تعطیلی و اتلاف سرمایههای ملی که از فروش نفت به دست آمده بود، شد. فقدان صحیح واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی به همراه نبود سیاست های حمایتی و کمرنگ بودن نقش نظارتی دولت مشکل طرحهای اقتصادی جدید در کشور است.
-2 کاهش تولید به دلیل پیر بودن تکنولوژی و دانش فنی:
میتوان گفت بسیاری از فعالیتهای اقتصادی از جمله صنعت و کشاوزی از کمبود دانش فنی روز دنیا در بخش تولید رنج میبرد. همچنین فرسودگی ماشینآلات راندمان تولید را کاهش میدهد و توان رقابتی و صادراتی آنها را کاهش دهد. برای مهار این مشکل باید واحدهای تولیدی از سیستم سنتی خارج و به تکنولوژی روز مجهز شوند.
