بخشی از مقاله
چکیده
ارتقای بهره وری همواره بهعنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاهها موردتوجه بوده است. این امر میتواند تحت تأثیر آزادسازی تجاری از طریق تخصیص کارآمد منابع، تشدید رقابت، ارتقاء جریان دانش، سرمایهگذاری و نهایتاً رشد سریع نرخ انباشت سرمایه و پیشرفت فنی صورت پذیرد.
تحقیق حاضر اثر آزادسازی تجاری بر بهرهوری کل عوامل تولید بخش صنعت را طی سالهای 1357 تا 1392 در ایران موردبررسی قرار میدهد. در این راستا بهمنظور الگوسازی و تخمین اثر آزادسازی تجاری بر بهرهوری کل عوامل تولید، ابتدا با رویکرد آزمون کرانهای خود بازگشتی با وقفههای توزیعی به احراز رابطه بلندمدت میان متغیرهای توضیحی با متغیر وابسته - بهرهوری کل عوامل تولید - پرداخته و سپس به تخمین روابط کوتاهمدت این متغیرها پرداخته خواهد شد. نتایج پژوهش نشان میدهند که آزادسازی تجاری از طریق کاهش شاخص قیمت نسبی واردات اثر مثبت و افزایش شاخص نفوذ واردات اثر منفی بر بهرهوری کل عوامل تولید در کوتاه مدت گذاشته است.
-1 مقدمه
طی دو دهه گذشته، جهان شاهد تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی کشورها بوده است. تأکید بر آزادسازی تجاری1 و حذف موانع تحرک جریان کالاها و خدمات و سرمایه بینالمللی، محدود شدن مداخلههای اقتصادی دولتها و نیز حرکت به سوی نظام بازار آزاد از مشخصههای برجسته تحولات این دوران است. یکی از پدیدههای قابلتوجه دهه اخیر در اقتصادجهانی، ادغام رو به افزایش اقتصادها در سطح جهان میباشد؛ که طی دو دهه گذشته فشار بر فرآیند ادغام اقتصادی - جهانیشدن - به وسیله تغییر در ساختار بازارها و ظهور شرکتهای فراملیتی یا چندملیتی افزایش یافته است. البته بخشی از این موارد خود نتیجه افزایش حجم مبادلات تجاری در جهان است که نقش این مبادلات در فرآیند ادغام اقتصادی کشورها و جهانیشدن به سالهای 1840-1914 میلادی باز می گردد. در اواخر قرن 19 میلادی، یکی از ابزارهای جهانی شدن آزادسازی تجاری بوده است.
اگرچه جهانیشدن اقتصاد معنایی فراتر از آزادسازی تجاری دارد، اما آشکارترین نمود آن آزادسازی تجاری است که در شکل کاهش موانع بر سر راه صادرات و واردات کالاها و خدمات ظاهر می گردد . بسیاری از اقتصاددانان بر این اعتقادند که سیاستهای آزادسازی تجاری دو هدف اساسی را دنبال میکنند: اول، کمک به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال از طریق بهبود در تخصیص منابع و کارایی اقتصادی و دوم، کمک به بهبود تراز پرداختها بهوسیله تقویت رقابتپذیری بخش صادرات، رشد و تنوع اقلام صادراتی و کاراتر نمودن بخش کالای جانشین واردات است.
در این راستا میتوان بیان داشت برقراری تجارت آزاد و حذف عوامل مختلکننده قیمتها موجب ایجاد یک فضای رقابتی در جهان شده که نتیجه طبیعی این امر شکلگیری تولیدات بر پایه مزیت نسبی است. درواقع شکل گیری تجارت آزاد در سطح جهانی منجر به آن شده است که هر کشور در تولید کالاهایی که دارای مزیت میباشد به صورت تخصصی عمل نماید. تخصصی شدن فعالیتها در کشورها منجر به استفاده کاراتر و مؤثرتر منابع موجود میشود. بهعبارتدیگر برقراری تجارت آزاد منجر به تخصیص بهینه منابع در سطح ملی و بینالمللی میگردد؛ بنابراین سیاست تجارت آزاد در مقابل سیاستهای دروننگر و خودکفایی قرار دارد و از طریق ایجاد وابستگی اقتصادی متقابل کشورها، فرآیند ادغام اقتصادی - جهانیشدن - را تسهیل مینماید.
ارتباط تجارت و رشد اقتصادی همواره موردتوجه نظریهپردازان توسعه بوده است، بهطوریکه اقتصاددانان کلاسیک تجارت را موتور رشد و توسعه میدانستند که از طریق سیاستهای آزادسازی تجاری بهواسطهی ایجاد رقابت بین بنگاه ها، کارایی اقتصادی کل اقتصاد افزایش یافته و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخشهای مختلف جامعه می شود. از این حیث است که به منافع متعدد تجارت بینالملل و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی اشاره داشته اند. بنابراین میتوان اذعان داشت که در اقتصاد مبتنی بر بازار، باز بودن اقتصاد به روی تجارت خارجی سبب میشود که بنگاه های داخلی با حضور در میان رقیبان خارجی از راههای گوناگونی مانند بهبود کیفیت و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی، استفاده کاراتر از منابع، دستیابی به فناوری پیشرفته و بهتبع آنها افزایش درآمد، بهرهوری خود را در کوتاهمدت افزایش دهند.
همچنین در بازار جهانی نیز موجب کاهش اختلاف درآمد بین کشورهای ثروتمند و فقیر میشود. به همین دلیل، هر کشوری با مشارکت در تجارت جهانی نسبت به زمانی که در یک اقتصاد بسته عمل میکند وضعیت بهتری خواهد داشت. در فضای تجارت بینالملل، در میان همهی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه، برای کسب برتری رقابتی در عرصهی جهانی و دستیابی به توسعه اقتصادی، بر اهمیت بهره وری بهعنوان یک ضرورت تأکید میشود؛ زیرا در دنیای کنونی رقابت در صحنههای جهانی ابعاد دیگر به خود گرفته و تلاش برای نیل به بهره وری بالاتر یکی از پایههای اصلی این رقابتها را تشکیل میدهد. به اینترتیب بیشتر کشورهای درحالتوسعه بهمنظور اشاعه نگرش بهرهوری و تعمیم بکار گرفتن فنون و روشهای بهبود آن، سرمایهگذاریهای شایان توجهی را در این زمینه انجام داده و یا درحالتوسعه انجام دارند
در کشور ایران نیز یکی از الزامات اساسی اقتصاد در سالهای اخیر، هماهنگ شدن با روند حرکت اقتصاد بین الملل، گام نهادن در عرصه رقابت جهانی و عضویت در سازمانهای بینالمللی بوده است. لذا جهتگیری مناسب تجاری در جهت بهبود بهرهوری و درنهایت دستیابی به رشد اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین نظر به اهمیت و نقش تجارت خارجی در توسعه اقتصادی، از این رو این پژوهش به دنبال بررسی چگونگی تأثیرگذاری آزادسازی تجاری بر بهرهوری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران است.
به عبارتی هدف از انجام این مطالعه شناسایی تأثیر آزادسازی تجاری بر بهرهوری کل عوامل در صنایع تولیدی کشور است. بهعلاوه نشان داده می شود که عواملی همچون نفوذ واردات و قیمتهای نسبی واردات، نقش بسزایی در تأثیرگذاری فعالیتهای تجاری بر رشد بهرهوری بخش تولیدی کشور دارند. . ازاین رو در بخش دوم مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام شده دراین زمینه شده است، در بخش سوم به روش شناسی تحقیق و در بخش چهارم و پنجم به ترتیب یافته های تحقیق و نتیجه گیری مطالعه آورده شده است.
-2 مبانی نظری و مطالعات انجام شده
بهرهوری رابطه میان تولید کالاها و عوامل تولید مورداستفاده در تولید آنها را بیان می کند و معادل میزان محصول به ازای هر واحد از تولید است. پایین بودن بهرهوری تولید، جامعه را با مشکلاتی مانند افزایش بهای تمامشده تولید، عدم توان رقابتی در بازارهای جهانی و کاهش کیفیت کالاهای تولیدی مواجه میکند. ارتقای بهرهوری در کشور منوط به اعمال سیاست های مناسب است. یکی از سیاست های مؤثر بر بهرهوری، سیاستهای تجاری است. مجموعه سیاستهای تجاری که به تسهیل مبادلات خارجی کالا و خدمات در داخل منجر میشوند، اعم از کاهش نرخهای تعرفه، حذف موانع غیرتعرفهای و ... آزادسازی تجاری نامیده میشوند.
1- 2 آثار آزادسازی تجاری بر بهرهوری
از مدتها قبل در نظریه های اقتصادی، بر نقش مستقیم باز بودن تجارت بهعنوان عامل مؤثر در بهبود رفاه تأکید شده است . باز بودن تجارت سبب میشود که ذخایر دانش جهانی بیشتر و سریعتر در معرض استفاده قرار گیرند و از آن طریق فرآیند سرریز اطلاعات و دانش به سمت کشورهای درحالتوسعه به نحو کاملتری انجام پذیرد که این امر به بهبود بهرهوری کل عوامل تولید در این کشورها منجر میشود.
نظریههای نوین تجارت بینالملل، استراتژی برونگرای نظام تجاری را بر رویکرد درونگرا - استراتژی جایگزینی واردات - ترجیح میدهند. بهجرئت میتوان گفت که مطالعات تجربی درزمینه بررسی رابطه آزادسازی در رشد اقتصادی سهم بسزایی در این تحول داشته است. مشاهدات موجود حاکی از آن است که در سه دهه اخیر، اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهایی که از ساختار حمایتی برخوردارند رشد سریع تری را تجربه نمودهاند. بهعلاوه اکثر کشورهایی که از سیاست جایگزین واردات پیروی کردهاند با بحرانهای اقتصادی مواجه شده و بعضاً فروپاشیدهاند.
بیشتر مطالعات صورت گرفته بر دو عامل اساسی که در واقع محرک اصلی رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه به حساب میآیند، تأکید دارند. این دو عامل عبارتند از: تکنولوژی و سرمایهگذاری.
تفکیک اثرات سرمایهگذاری و تکنولوژی بر رشد اقتصادی و بعضاً بر بهرهوری بسیار مشکل است، چراکه این دو بر یکدیگر اثر میگذارند. بهطوری که در بعضی از موارد سرمایهگذاری باعث دستیابی به تکنولوژی جدیدتر شده و در برخی موارد دیگر نیز تکنولوژی جدید منجر به سرمایهگذاری بیشتر میشود. مطالعات انجام شده توسط کروسمن و هلیمن1989 - 3،1990، - 1991 درباره کشورهای مختلف که به آزادسازی تجاری روی آوردهاند موید موارد ذیل می باشد.
-1دسترسی به بازار وسیع جهانی امکان بهرهگیری از اثرات انباشت تکنولوژی را میسر ساخته است
. -2در بخش R&D صرفههای اقتصادی قابل ملاحظهای حاصل شده است.
-3بازار وسیع بینالمللی سود بیشتری را عاید کارآفرینان نموده است.
-4از تکرار تلاشهای R&D بین کشورهای مختلف جلوگیری شده است و R&D کشورهای مختلف نقاط قوت و یافته های همدیگر را تقویت نموده اند.
