دانلود مقاله بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن)

word قابل ویرایش
13 صفحه
5700 تومان

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر نرخ بازیافت لیزینگ در ایران با تاکید بر بخش صنعت(شرکت لیزینگ صنعت و معدن)

چکیده:
توسعه و گسترش صنعت لیزینگ در کشورهای پیشرفته تا حدی است که این روش تامین مالی را جزء پرطرفدار ترین روشهای تامین مالی قرار داده و حجم بالایی از فعالیتهای اقتصادی این کشورها را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتهای لیزینگ در صورتی که به روشنی بدانند کدام عوامل می تواند در کاهش ریسکهای ناشی از نکول و عدم بازپرداخت مبالغ قراردادها ،تاثیر گذار خواهد بود ،می توانند در انعقاد قرارداد با مشتریان با بهره وری بالاتری عمل نمایند.این تحقیق به دنبال ای

ن است که، ارتباط بین نرخ بازیافت مبالغ تامین مالی توسط قراردادهای لیزینگ را با برخی عوامل اساسی موثر بر شرایط قرارداد،مشخص و تبیین نماید.این مولفه ها بر پایه مطالعات

و مقالات ارائه شده در سایر کشورهای اروپایی و با نگاه به مقررات داخلی صنعت لیزینگ در ایران انتخاب شده اند.بر این اساس،با استفاده از ۶۷۱ مورد قرارداد لیزینگ ،که همگی از قراردادهای شرکت لیزینگ صنعت و معدن انتخاب شدند.بعد از اطمینان از نرمال بودن داده ها، ارتباط بین ۴ پارامتر و نرخ بازیافت،با استفاده از آزمون پیرسون، تک تک مورد آزمون قرار گرفت.خلاص

ه نتایج حاصله رابه شرح زیر می توان ذکر نمود:بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود دارند و این ارتباط مستقیم است ، بین مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود دارد. مقدار منفی ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط معکوس بین این دو متغیر است بین بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد و با توجه به نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ایران بر اساس میزان حق بیمه های قراردادها، آزمون این فرض مقدور نبو

ده و روشهای مورد عمل شرکتهای لیزینگ ،نیاز به بازنگری دارد.
واژگان کلیدی: اجاره، ‌نرخهای بازیافت،‌ نکول ،ذخیره مطالبات مشکوک الوصول،بخشهای اقتصادی
مقدمه
امروزه گسترش و توسعه صنعت لیزینگleasing) ) به عنوان یک ضرورت عمومی در سراسر جهان بر کسی پوشیده نیست.نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اج

تناب ناپذیری که در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی که در موازنه پرداختهای جوامع صنعتی و رو به توسعه به جای گذاشته است،موجب گردیده که این روش اعتباری امروزه ،با تکیه بر تخصصها و ویژگیهای نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهمتری

ن عوامل تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت نماید.بر این اساس بخش عظیمی از عملیات مالی /تسهیلاتی و سرمایه گذاری و تامین اعتبار در جهان با استفاده از روشهای نوین لیزینگ انجام می پذیرد .به طوریکه بر اساس بررسیهای موسسات مطالعاتی ،اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ ،در بین مکانیزمهای مختلف رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .بنابراین بررسی و شناخت هر چه بیشتر تک تک عوامل موثر بر این پدیده در حال گسترش ،در بالا بردن بهره وری و کارایی این صنعت در کشور می افزاید.
این تحقیق بر آن است تاارتباط بین نرخ بازیافت قراردادهای لیزینگ و عوامل موثر بر آن از جمله ،مبلغ قراردادها،مدت قراردادها،بخشهای اقتصادی . میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در ایران رامشخص و تبیین نمایید.
اهمیت تحقیق از دو دیدگاه می تواند مورد بررسی قرار گیرد.یکی اهمیت تحقیق از نظر

جایگاه و ارزش علمی مسئله،با توجه به توسعه لیزینگ به عنوان یکی از مدرنترین ابزار های تامین مالی مطالعه و بررسی دقیق علمی موضوعات مرتبط میتواند در گسترش نظریه های قابل استناد کمک شایانی بنماید.علی رغم این اهمیت ،عوامل موثر بر نرخ بازیافت از نظر تجربی کمتر معرفی گردیده ولذا پژوهش حاضر سعی در معرفی و الویت بندی این عوامل دارد تا مقدمه ای برای شروع کار در این زمینه باشد. و دومی اهمیت تحقیق از منظر مدیران اجرایی و ضرور

تهای سازمانی در این است که شرکت لیزینگ صنعت و معدن به عنوان یکی از باسابقه ترین سازمانهای فعال در صنعت لیزینگ در ایران،علاقه مندی خود را در مورد بررسی های علمی نشان داده و بنابه پیشنهاد واحد تحقیق و توسعه آن سازمان، مطالعه حاضر در دستور کار قرار گرفت.نتایج انجام این قبیل مطالعات می تواند به بهبود و افزایش کارایی و بهره وری در این شرکت و شاید درسایر شرکتهای فعال این صنعت در کل کشورمنجرشود.
این مطالعه ،تحقیق در زمینه شناسایی ارتباط بین

عوامل اصلی قراردادهای لیزینگ و میزان نرخ بازیافت آنها را در دستور کار دارد. در سالهای اخیر شرکتهای ارائه دهنده خدمات لیزینگ به صورت گسترده ای در کشورفعالیت می کنند.بررسی های انجام شده نشان می دهد نحوه ارتباط اجزاء قراردادهای لیزینگ با نرخ بازیافت آنها ،طی یک تحقیق مدون منتشر نشده است.
مدیران این شرکتها ،برای تعیین استراتژی کلان خودو مدیریت بین ریسک و بازده منابع،نیاز دارند بر اساس روشهای علمی ،ارتباط این اجزاء را در تعیین سیاستهای کاری خود،لحاظ نمایند.کاهش هزینه های مربوط به نکول قراردادها ،افزایش سودآوری و افزایش بهره وری این قبیل شرکتها از موارد مهمی است که در تعیین اهداف این مطالعه به آنها توجه شده است.
از طرف دیگر،هر چه چرخه دریافت و پرداخت منابع مالی در این صنعت روان تر بگردد،مشتریان آن که عموما از طریق تولید و تجارت کالاهای سرمایه ای باعث ایجاد گردش اقتصادی سالم می شوند نیز،به عملکرد بهترو سریعتری دست می یابند.بنابراین و به طور خلاصه عوامل دست اندر کار این صنعت از هر حیث،با استناد به نتایج این مطالعه ،به رشد و توسعه فعالیتهای خود با سطح بهره وری بالاتری ،می توانند مبادرت ورزند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر برحسب روش از نوع همبستگی می باشد.. بدلیل گستردگی فعالیت شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در سراسر کشور و نیز بدلیل فعالیت این شرکت در بخشهای مختلف اقتصادی و در نهایت بدلیل اینکه این شرکت یکی از با سابقه ترین شرکتها در زمینه اجاره اعتباری می باشد، بنابراین جامعه آماری در این تحقیق قراردادهای اجاره در شرکت لیزینگ صنعت و معدن می باشد که در دوره چهار ساله ۷۹ الی ۸۲ وضعیتشان مشخص (تسویه و یا نکول) شده است. تعداد قراردادهای موجود در جامعه آماری ۶۷۱ می باشد که تمامی این قراردادها مورد آزمون قرار گرفتند
نرخ بازیافت برای هر قرارداد نکول شده برابر است با م

بالغ بازیافت شده ی تنزیل شده تقسیم بر مبلغ معوق پرداخت نشده توسط مشتری در تاریخ نکول شده قرارداد اجاره . عمل تنزیل به دلیل لحاظ نمودن مدت زمان بین تاریخ نکول شدن قرارداد و تاریخ بازیافت می باشد.
برای بازیافت ها می توان دو حالت را در نظر گرفت. اول اینکه بازیافت ها تنها ازمحل فروش مجدد دارایی مورد اجاره باشد و حالت دیگر اینکه تمامی منابع

بازیافت اعم از بازیافت از محل فروش مجدد دارایی مورد اجاره بعلاوه فروش وثیقه ها، استفاده از بیمه اعتباری و … را در نظر گرفت. بنابراین برای محاسبه نرخ بازیافت روش های گوناگون وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
RR1: نرخ بازیافت تنزیل نشده ناشی از فروش مجدد دارایی اجاره داده شده.
RR2: نرخ بازیافت ناشی از فروش مجدد دارایی اجاره داده شده، تنزیل شده با یک نرخ خاص سالیانه.
RR3: نرخ بازیافت تنزیل نشده ناشی از فروش مجدد دارایی اجاره داده شده و سایر منابع بازیافت.
RR4: نرخ بازیافت ناشی از فروش مجدد و سایر منابع بازیافت، تنزیل شده با یک نرخ تنزیل خاص سالیانه.
در تحقیق حاضر برای محاسبه نرخ بازیافت از روش چهارم فوق با نرخ تنزیل سالیانه ۱۷ درصد (نرخ سود اوراق مشارکت در سال ۸۲) استفاده شده است.

تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
تحقیق حاضر چهار فرضیه در خصوص رابطه بین نرخ بازیافت و متغیرهایی از قبیل مدت و مبلغ قراردادهای اجاره، بخش های اقتصادی مختلف و میزان ذخیره منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول را مورد بررسی قرار داده است.نخست آمار توصیفی و پس از

آن نتایج محاسبه و برآورد نرخ بازیافت و رابطه آن با متغیرهای دیگر بررسی می گردد .
الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها:
پایگاه داده ها در این تحقیق شامل ۶۷۱ قرارداد اجاره می باشد که توسط شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در دوره زمانی ۱۳۸۱-۱۳۷۴ منعقد شده اند. از نقاط مشترک برای انتخاب این تعداد قرارداد این است که تمامی قراردادهای فوق در طی دوره ۸۲-۱۳۷۹ وضعیتشان مشخص (تسویه و یا نکول) شده است و هیچ کدام بلا تکلیف یا در دست بررسی نیستند.
قراردادهای موجود در جامعه آماری از نظر مدت به چهار طبقه که عبا

رتند از: ۱۲-۱، ۲۴-۱۳، ۳۶-۲۵ و بالاتر از ۳۶ ماه دسته بندی گردیده اند. همچنین قراردادهای فوق از نظر مبلغ به چهار طبقه که عبارتند از: کمتر از ۵۰ میلیون ریال، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال، از ۱۰۰ تا۱۵۰ میلیون ریال و بیشتر از ۱۵۰ میلیون ریال دسته بندی گردیده اند. در نهایت از یک جنبه دیگر تمامی قراردادهای اجاره موجود در جامعه آماری از نظر بخش های اقتصادی، به چهار بخش حمل و نقل (سبک و سنگین)، صنایع (کارخانجات و کارگاه های تولیدی)، پزشکی (پزشکان،‌ مؤسسات پزشکی و بیمارستانها) و سایر بخشها (کشاورزی و دامداری، امور خدماتی، راه سازی و ساختمان و …) طبقه بندی شده اند.
پایگاه داده ها کلیه اطلاعات مربوط به قراردادهای اجاره که در محاسبات مورد نیاز هستند، را شامل می شود. برخی از این اطلاعات عبارتند از بها و نوع دارایی مورد اجاره، تاریخ انعقاد قراردادها، تاریخ تسویه و یا نکول قراردادها، ‌تاریخ بازیافت،‌ سررسید قراردادها،‌ مبلغ معوق ناشی از نکول، ارزش بازیافت و … .
اطلاعات آماری مربوط به جامعه آماری تحقیق حاضر عبارتند از:
۱- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به سال انعقاد قراردادها:بیشترین تعداد قراردادهایی که بین سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۸۱ منعقد شده اند مربوط به سال ۱۳۷۷ با ۱۹۵ (۲۹٫۱% کل جامعه) قرارداد می باشد. و کمترین میزان قراردادها در بازه زمانی فوق مربوط به

سال ۱۳۷۴ با ۲ (۰٫۳% کل جامعه قرارداد می باشد.
۲- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به سال خاتمه قراردادها:با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق حاضر شامل قراردادهایی می باشد که در دوره زمانی ۸۲-۷۹ وضعیتشان مشخص (تکمیل یا نکول) شده اند،‌ لذا تعداد قراردادهایی که در سالهای ۸۱و۸۲ منعقد شده اند، در مقایسه با سالهای دیگرمقادیر کمتری (۱۱% کل جامعه) را به خود اختصاص داده اند.
۳- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به مدت قراردادها:از لحاظ م

دت قراردادها، بیشتر قراردادهای اجاره در طبقه ۳۶-۲۵ ماه (۵۵٫۱%) قرار گرفته اند و تعداد قراردادهای اجاره کوتاه مدت (۱-۱۲ ماه) در مقایسه با سایر طبقه ها دارای کمترین میزان (۲٫۲%) می باشد.
۴- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به مبلغ قراردادهای اجاره:از نظر مبلغ قراردادهای اجاره، بیشترین میزان قراردادها متعلق به طبقه کمتر از ۵۰ میلون ریال (۴۵٫۱%) می باشد و کمترین آن نیز در طبقه بالاتر از ۱۵۰میلیون ریال (۵٫۵%) قرار گرفته است. از ۷۳٫۶ درصد قراردادها کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال می باشد.
۵- توزیع فراوانی قراردادهای اجاره با توجه به بخش های اقتصادی مختلف:در یک طبقه بندی دیگر، بیشترین قراردادهای اجاره مربوط به بخش پزشکی با ۲۱۸ (۳۲٫۵%) قرارداد می باشد و کمترین تعداد قراردادها نیز متعلق به سایر بخش ها (شامل کشاورزی،

خدمات،‌ تأمین لوازم خانگی و …) با ۹۷ (۱۴٫۵%) قرارداد می باشد.
۶- توزیع فراوانی قراردادها با توجه به وضعیت تسویه:۲۷ قرارداد یا ۴٫۰۲% قراردادهای موجود در جامعه آماری تحقیق حاضر نکول شده می باشد که در مقایسه با پایگاه داده های مربوط به تحقیق انجام شده توسط ماتیاس اسمیت (۲۰۰۳)، بسیار زیاد می باشد. (در تحقیق ماتیاس اسمیت تنها ۰٫۷% از قراردادها نکول شده بودند.)

۲- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها:

حال بعد از دسته‌بندی و طبقه‌‌بندی اطلاعات و داده‌های جمع آوری شده از پرسشنامه به پردازش و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شده و نتایج و یافته‌های حاصل از این بررسی بیان می گردد .برای بررسی سئوالهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
با توجه به اینکه نرخ های بازیافت بصورت مبالغ بازیافتی ناشی از فروش دارایی مورد اجاره،‌ تضمین ها، بیمه اعتباری و … و در نظر گرفته شده لذا تمامی مبالغ بازیافت شده از طریق شرکت های بیمه صورت گرفته است. واین شرکت ها برای پرداخت مبالغ قراردادهای نکول شده یک سری روال اداری داخلی را طی می کنند که این عمل باعث طولانی شدن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت می شود که البته به ضرر شرکت های لیزینگ می باشد.
آزمون فرضیه ها
۱-۵- ۴ فرضیه اول: بین نرخ بازیافت و مدت قراردادهای اجا
فرضیه مخالف بین مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد. H0: P=0
نام متغیر تعداد ضریب همبستگی sig
مدت قراردادها ۲۹ ۴۲۳/۰- ۰۲۲/۰
نرخ بازیافت ۲۹

 

با توجه به جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار می باشد. یعنی مقدار sig بزرگتر از ۰۵/۰ می باشد بنابراین فرضیه موافق قبول می شود و می توان نتیجه را به جامعه تعمیم داد یعنی اینکه بین مدت قراردادها و نرخ بازیافت رابطه وجود دارد. مقدار منفی ضریب همبستگی نشان دهنده ارتباط معکوس بین این دو متغیر است.

آزمون فرضیه دوم: :بین نرخ بازیافت و مبلغ قراردادهای اجاره رابطه معنی داری وجود دارد. H0: ρ ۰
فرضیه مخالف بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود ندارند. ۰ =H0: ρ

نام متغیر تعداد ضریب همبستگی sig
مبلغ قرارداد ها ۲۹ ۹۰۲/۰ ۰۰/۰
نرخ بازیافت ۲۹
با توجه به جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار می باشد. یعنی مقدار sig کوچکتر از ۰۵/۰ محاسبه شده، بنابراین فرضیه موافق قبول می شود و می توان نتیجه را به جامعه تعمیم داد یعنی اینکه بین مبلغ قرارداد ها و نرخ بازیافت ارتباط معنی داری وجود دارند.
آزمون فرضیه سوم: بین نرخ بازیافت در بخشهای مختلف اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد.H0: ρ ۰
فرضیه مخالف: بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد. ۰ =H0: ρ
نام متغیر تعداد ضریب همبستگی sig
بخش های مختلف اقتصادی ۲۷ ۰۰۵/۰ ۹۸/۰
نرخ بازیافت ۲۷
با توجه به جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود مقدار آزمون محاسبه شده معنادار نمی باشد. بنابراین فرضیه مخالف قبول می شود می توان نتیجه را به جامعه تعمیم داد یعنی اینکه بین بخش های مختلف اقتصادی و نرخ بازیافت رابطه وجود ندارد.

آزمون فرضیه چهارم: بین نرخ بازیافت و میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور شده در بخشهای مختلف اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد.
بدلیل اینکه کلیه قراردادهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری میباشد،لذا مسئولان شرکتهای لیزینگ معتقدند که با هیچ ریسکی از این منظر مواجه نیستند و در نتیجه این شرکتها هیچ گونه ضرر وزیان ناشی از نکول شدن قراردادها متحمل نمی شوند ،بنابراین ذخیره ای از این بابت به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور نمیکنند.

با توجه به نتیجه فرضیه شماره ۳ و تفاوت در ریسک اعتباری بخشهای مختلف، در غیاب پوشش اعتباری لازم است ذخیره مطالبات بخشهای مختلف بر مبنای درجه ریسک آنها تعیین شود،با توجه به اینکه شرکت بیمه متحمل هزینه سوخت مطالبات میشود،نرخ حق بیمه اعتباری بخش های مختلف باید متفاوت باشد و مسئولین شرکتهای لیزینگ میتوانند تقاضای تغییر در نرخ های حق بیمه داشته باشند.(در حال حاضر نرخ حق بیمه برای کلیه بخشهای اقتصادی یکسان بوده و بر مبنای درصدی از مبلغ قرارداد اجاره محاسبه میگردد.)
علاوه بر این با توجه به محاسبات انجام شده ، علی رغم اینکه قرارداهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری هستند، با این وجود ریسک اعتباری صنعت لیزینگ در ایران به دلیل نکول شدن درصد بالایی از قراردادها (بیش از ۴% قراردادها) و نیز طولانی بودن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از طریق شرکتهای بیمه (تقریبا ۶ ماه) بالا میباشد.لذا شرکتهای لیزینگ باید اقدام به منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر و صورتهای مالی خود نمایند.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
۱- نتیجه گیری
۱- بین نرخ بازیافت و مدت قراردادهای اجاره رابطه معکوس وجود دارد.یعنی با افزایش دامنه قراردادها از بعد زمانی ، میانگین نرخ های بازیافت کاهش می یابد. به نوعی که نرخ بازیافت قراردادها با مدت زمانی ۱۳-۲۴ ماه بیشترین مقدار و برابر ۹۳٫۷۶ % محاسبه شده و نرخ بازیافت قراردادهای با مدت زمانی بالاتر از ۳۶ ماه برابر۹۰٫۲ % برآورد گردیده است.
۲- کمترین نرخهای بازیافت مربوط به طبقه از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال بوده که در این محدوده بر اساس محاسبات ،نرخ بازیافت قراردادها برابر ۹۱٫۸ % بدست آمده است.بیشترین میزان نرخ بازیافت مربوط به طبقه از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیونریال بوده و برابر ۹۴٫۰۸% محاسبه شده است.
۳- بین نرخ بازیافت در بخشهای مختلف اقتصادی تفاوت معنی داری وج

ود دارد.بنابراین بخشهای اقتصادی یکی از ویژگیهای مهم قراردادهای اجاره میباشد. بر همین اساس بخشهای پزشکی و صنعت بالاترین نرخهای بازیافت و حمل و ن

قل و سایر طبقات در این تقسیم بندی دارای پایین ترین میزان بازیافت بوده است.
۴-با توجه به تفاوت در نرخ بازیافت محاسبه شده در بخشهای مختلف اقتصادی ،ردر غیاب پوشش اعتباری لازم است ذخیره مطالبات بخشهای مختلف بر مبنای درجه ریسک آنها تعیین شود.با توجه به اینکه شرکت بیمه متحمل هزینه سوخت مطالبات میشود ، نرخ حق بیمه بخشهای مختلف باید متفاوت باشد. علاوه بر این با توجه به محاسبات انجام شده ، علی رغم اینکه قرارداهای اجاره تحت پوشش بیمه اعتباری هستند، با این وجود ریسک اعتباری صنعت لیزینگ در ایران به دلیل نکول شدن درصد بالایی از قراردادها (بیش از ۴% قراردادها) و نیز طولانی بودن فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از طریق شرکتهای بیمه (تقریبا ۶ ماه) بالا میباشد.لذا شرکتهای لیزینگ باید اقدام به منظور نمودن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در دفاتر و صورتهای مالی خود نمایند.
۲- پیشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهای های مشروح زیر به منظور شناسایی،انداز

ه گیری و استفاده بهینه از نتایج بررسی پارامتر حساسی چون نرخ بازیافت ، ارئه میگردد:
۱- با توجه به اینکه با افزایش در مدت قراردادها میزان نرخ بازیافت کاهش مییابد، بنابراین توجه به این موضوع در هنگام انعقاد قراردادها ضروری به نظر میرسد.با وجود مجموع

ه عواملی که در تعیین استراتژی های شرکتها در نحوه برخورد با مشتریان ، توجه خاص به این مسئله میتواند در بهره وری این قبیل شرکتها نقش موثری را ایفا نماید.رعایت تنوع در حین تشکیل پورتفو قراردادها میتواند راه موثر دیگری در این بین تلقی گردد.
۲- در بررسی رابطه بین نرخ بازیافت و بخشهای مختلف اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که بخش پزشکی دارای بیشترین میزان نرخ بازیافت وطبقه سایر بخشها از کمترین نرخ بازیافت بهره مندند. بنابراین بخشهای مختلف اقتصادی از ویژگی های مهمی هستند که باید در انعقاد قراردادها و مدیریت ریسک شرکتهای لیزینگ مورد توجه خاص قرر گیرند و صرف ریسک درخواستی که در محاسبه نرخ تسهیلات مورد محاسبه قرار میگیرد طوری انتخاب شود که ریسک های مجموعه تعدیل گردد.
۳-در بررسی نرخهای بازیافت به این نتیجه رسیدیم که فاصله زمانی بین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت قراردادهای نکول شده از شرکتهای بیمه طولانی میباشدو این موضوع سبب افزایش ریسک و در نتیجه افزایش زیان شرکت میشود.لذا به نظر میرسد هزینه بیمه اعتباری مربوط به قراردادهای اجاره بیش از منافع آن باشد.بنابراین بهتر است شرکتهای لیزینگی مبالغی ر

ا که به عنوان هزینه بیمه اعتباری از مشتریان اخذ میکنند را ، یا به عنوان ذخیره زیان منظور نمایند و یا به عنوان مشوقی برای جلوگیری از نکول شدن قراردادها در نظر بگیرند.هنگامی که قراردادی نکول شد شرکت لیزینگ باید راسا به بازیافت آن بپردازد که در چنین مواردی عموما فاصله زمانی مابین تاریخ نکول و تاریخ بازیافت در مقایسه با بازیافت از طریق شرکتهای بیمه

کوتاه بوده و تحقیق انجام شده برای انجمن لیزاروپ این موضوع را عملا تایید مینماید.
۴-با توجه به تفاوتهای نرخ بازیافت بخشهای مختلف اقتصادی،نرخ حق بیمه اعتباری بخشهای مختلف باید متفاوت باشد و مسئولین شرکتهای لیزینگ میتوانند تقاضای تغییر در نرخهای حق بیمه داشته باشند.
۵-شرکتهای لیزینگ باید دارای سیستمهایی به منظور رفع به موقع مشکلات مربوط به اعتبارات معوق، مدیریت اعتبارات مشکل دار و موارد مشابه باشند.تشخیص اعتبارات مسئله ساز و ضعیف یکی از دلایل استقرار فرآیند نظام مند بررسی اعتبارات محسوب میشود.بنابراین این شرکتها باید یک فرآیند مدیریت قوی و منضبط برای اداره اعتبارات و ایجاد سیستمهای تشخیص مشکل داشته باشند.
۶- اثر بخشی فرآیند محاسبه نرخ بازیافت موسسات مالی به طور چشمگیری به کیفیت سیستم اطلاعات مدیریت بستگی دارد.اطلاعات تولید شده از چنین سیستمهایی ، هیات مدیره و کلیه سطوح مدیریت را در اجرای کامل وظایف که شامل تعیین سطح کفایت سرمایه است توانمند می سازد. بنابراین کیفیت،تفصیل و زمان بندی اطلاعات دارای نقش حیاتی است.
۷- موسسات لیزینگ باید دارای سیستمی برای نظارت بر شرایط هر یک از اعتبارات ،شامل تعیین کفایت ذخایر باشند.بنابراین،این موسسات نیاز دارند که روشهای جامع و سیستمهای اطلاعاتی را برای نظارت بر شرایط هر اعتبار ونیز وام گیرنده منفرد در بین پرتفوی مختلف این موسسات به کار برند.لازم است که این روشها یک معیار برای تشخیص وگزارش مسایل بالقوه اعتبارات و سایر معاملات را تعریف کند تا اطمینان حاصل شود که روشهای مذکور مورد نظارت مداوم قرار گرفته اند و نیز فعالیتهای اصلاحی ممکن، طبقه بندی شده و مورد بازنگری قرار میگی

رند.
۸- شرکتهای لیزینگ باید ریسکهای هر محصول و فعالیت را شناسایی و مدیریت کنند.این شرکتها باید تضمین کنند که ریسکهای محصولات و فعالیتهای جدید ،قبل از اینکه مطرح و پذیرفته شوند ،باید تحت رویه های مدیریت وکنترل ریسک کافی قرار گرفته و قبلا توسط هیات مدیره یا کمیته اختصاصی تصویب شوند.اساس یک رویه مدیریت ریسک موثر، شناسایی

و تحلیل ریسکهای ذاتی موجود و بالقوه در هر محصول یا فعالیتی است.در نتیجه مهم است که شرکتهای لیزینگ تمامی ریسک های ذاتی در محصولاتی را که اریه میکنند و فعالیت هایی را که درگیر آن هستند ،شناسایی کنند.چنین شناسایی از یک بازبینی دقیق از مشخصه های ریسک اعتباری موجود و بالقوه در محصول یا فعالیت ریشه میگیرد.

منابع و ماخذ
آذر،عادل،آمارو کاربرد آن در مدیریت ، جلد اول ،انتشارات سمت،چاپ هفتم ،۱۳۸۰
آذر،عادل،آمارو کاربرد آن در مدیریت ، جلد دوم ،انتشارات سمت،چاپ پنجم ،۱۳۸۰
خاکی،غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد ،چاپ دوم ،بهار ۱۳۸۲
لیزینگ برای بنگاههای اقتصادی کوچک و خرد، ترجمه لیزینگ صنعت و معدن۱۳۸۵
ماتیاس اسمیت ،نرخهای بازیافت در صنعت لیزینگ، غلامرضا محفوظی ، سایت لیزینگ صنعت و معدن به آدرس اینترنتی www.imlco.ir،سال ۱۳۸۴
مروری بر صنعت لیزینگ ، مدیریت تحقیق و توسعه لیزینگ صنعت و معدن۱۳۸۴
صالحی صدقیانی ، جمشید، تحلیل آماری پیشرفته،انتشارات صانعی،۱۳۸۱
Mathias schmit and julien stuyck ,”Recovery rates in the lasing
Industry”, September 2003

Giacomo de laurentis and Marco riani<<Recovery rates determinants: evidence from the Italian leasing market>> Desember 2002
3-James P.murtagh <<credit risk: contract characteristics for success 2005>>winter

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد