بخشی از مقاله
خلاصه
خانواده شالودهی حیات اجتماعی است و وظایف متعددی مثل تولید اقتصاد برعهده دارد. اسلام دربارهی حقوق خانوادگی زن و مرد مبانی خاصی دارد و حقوق و تکالیف متفاوتی را برای مرد و زن قرارداده است. رویکرد اقتصادی به حقوق خانواده نه تنها با طبیعت این نهاد مغایر نیست، بلکه با بسیاری از قواعد آن نیز سازگار است. هدف قانونگزار از وضع قوانین، تحکیم نظام خانواده و ادارهی مناسب آن برای کمک به جامعه بوده است. اگر قانونگزار قواعد حقوقی مناسبی را بر نهاد خانواده وضع کند، این امر میتواند باعث ایجاد حس رضایتمندی در خانواده، جامعه و رشد اقتصاد شود.
.1 مقدمه
یکی از مهمترین نهادهای موجود در جامعه، خانواده است. خانواده جزء ارکان اساسی اجتماع می باشد که تشکیل و تقویت آن از مهمترین موضوعات است. خانواده میتواند عنصر پویایی و تحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزریق کند، به شکلی که فرد و جامعه در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند. خانواده از منظر بین المللی اهمیت زیادی دارد تا آنجا که روز بیست و پنجم اردیبهشت ماه به عنوان "روز بین المللی خانواده" نامیده شده است. خانواده با مسائلی جهانی که حل و فصل آنها اهمیت بین المللی میطلبد مواجه است. از سوی دیگر، اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر گذاشته و در رابطه با خانواده، ازدواج و به خصوص حقوق زنان و کودکان بنیانهای حقوقی خانواده را دستخوش تغییر کرده است.1 کشورهای اسلامی نیز به خانوادهتوجّه ویژه داشته اند، آنجا که کنوانسیون حقوق بشر اسلامی دربارهی اهمیت خانواده میگوید: خانواده پایهی ساختار جامعه و زناشویی اساس ایجاد آن است، بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایهی نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمیتواند از این حق آنها جلوگیری کند. جامعه و دولت موظف است موانع را از سر راه ازدواج برداشته و راههای آن را آسان و از خانواده حمایت کند.
اسلام دربارهی حقوق خانوادگی زن و مرد مبانی خاصی دارد و برخی از حقوق، تکالیف و مجازاتها را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسبتر دانسته است، در نتیجه در مواردی برای زن و مرد وضعیت مشابه و در موارد دیگر وضعیت متفاوتی در نظر گرفته است. مبنای تدوین حقوق خانوادگی در شریعت اسلامی امور فطری و تکوینی بشر است که شارع اقدس با علم لایتناهی خود به شایستگی ها و محدودیتهای زن و مرد و با نظر گاهی فرابشری به تشریع متناسب حقوق و تکالیف برای هر کدام در خانواده پرداخته است.2 در این راستا، تعالیم اسلام قوانین اقتصادی ویژهای برای خانواده دارد که نه تنها نظام اقتصادی خانواده را اداره و تنظیم میکند؛ بلکه در سلامت روانی، تعادل و تعالی اعضای خانواده نقش مؤثری دارد.3 بنابراین قوانین ایران که مبتنی بر قرآن، سنت و موازین الهی است، حقوق و تکالیف متفاوتی با تاکید بر اصل برابری میان مرد و زن مقرر نموده است. دراین مقاله سعی شده است بعضی از حقوقی که زن و مرد در درون یک خانواده دارا می باشند با یک تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند.
.2 مهریه
مهریه هدیهای است مادی و معنوی که پس از توافق مرد و زن، از سوی مرد به زن داده میشود و زن به مجرد عقد مالک آن میشود و میتواند در آن هرگونه تصرفی بکند. لازم به ذکر است که مهریه در درجهی اول، امر با ارزشی است که از جانب مردی که میخواهد همسرش سالها با او زندگی مشترک داشته باشد، به او داده میشود و نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن مقدار مهر را به تراضی معین سازند.4 قرآن از مهریه به صدقه تعبیر میکند که نشانهی راستین بودن علاقهی مرد و افزون بر آن، به معنای صداقت در باور است. این امر تأثیر روانشناختی ویژهای در زن بر جای میگذارد و او احساس میکند مرد به او علاقهمند است و علاقهی خود را در میدان عمل نیز نشان داده است و حاضر است هزینهی آن را بپردازد. لیکن در مرحلهی دوم، اهمیت ارزش اقتصادی مهریه به زنان است. قرار دادن مهریه برای خود زن و نه پدر یا خویشان او، پشتوانهی اقتصادی نسبتاً مطمئنی را برای او فراهم میآورد تا با دلگرمی بیشتری به ایفای مسئولیتهای خانوادگی بپردازد.5
مهریه باعث می شود که زن و مرد به تشکیل یک زندگی مشترک مادامالعمر متعهد شوند و مسئولیتهای متنوع ناشی از پیمان زناشویی را قبول نمایند، مرد به پاس ابراز قدردانی اجابت از سوی زن و جبران محرومیت زن از تحصیل برخی موقعیتهای فردی و اجتماعی ناشی از ایفای مسئولیتهای خانوادگی مهمترین سرمایهی تحکیم و تثبیت خانواده را به زن تقدیم می کند. در اسلام میزان مهریه، بنا بر توافق طرفین در حدود متعارف و دادن آن در ابتدای زندگی است، به گونهای که زن بتواند در طول دوران زندگی مشترک، آن را در کاری که خود مایل است هزینه نماید، اما در عرف بعضی از خانواده ها، بسیاری از مردها آن را برای خروج زن از زندگی در هنگام طلاق به زن می دهند.
.3 نفقه
بحث نفقه و تأمین هزینهی خانواده، رکن اصلی اقتصاد خانواده است و آیات قرآن نیز بر آن دلالت دارد. قانون مدنی در تعریف نفقه مقرر نموده است: نفقه عبارت است از همهی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطهی نقصان یا مرض. ارکان و اجزایی که برای نفقه در قانون مدنی آمده نمونه و مثال است و جنبهی انحصاری ندارد و شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تامین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود و تعیین نیازهای مادی هر زندگی با عرف است.6 از نظر اسلام و قوانین ایران، تأمین هزینههای خانواده از جمله مخارج شخصی زن به عهدهی مرد است و زن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.7 بنابراین تکلیف مرد در دادن نفقهی زن، یک تکلیف یکجانبه است و دارا بودن زن یا عدم دارا بودن وی تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خویش مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند.8
زن در مورد نیازمندیهایش عائلهی مرد محسوب میشود و بر مرد واجب است که نفقهی او را بپردازد، ولی بر عهدهی زن نیست که شوهر خود را تأمین کند یا اگر مرد محتاج و نیازمند شد، نفقهی او را بپردازد. نکتهی جالب توجه در مسائل خانواده آن است که غالباً مخارج زن بیش از مرد است. بسیاری از وسایل خانه بیشتر مورد استفادهی زن است و افزون بر آن، لباس و وسایل زینتی برای زن اهمیت بیشتری دارد. این امور لازمهی نقش زن در خانواده است و کمبود و فقدان آنها در درجهی اول زن را با مشکل روبهرو میکند. اگر زن خود بخواهد به تأمین این امور بپردازد، ناگزیر در ایفای مسئولیتهای همسری و مادری با مشکلاتی بسیار روبهرو خواهد شد. توجه به این قانون و سعی در اجرای مناسب آن، مرد و زن را در یک فضای روانشناختی ویژه قرار میدهد، به گونهای که مرد خود را مسئول تأمین مخارج خانواده میداند. در این حالت، انتظار او از زن به ایفای مسئولیتهای خانوادگی محدود میشود.9 زن برای تأمین مخارج خود، به فعالیت اقتصادی نیاز ندارد و در این راستا، مرد را تکیهگاه خود میداند که خود موجب تقویت هویت مرد در خانه و پیوند عاطفی میان زوجین میشود.
بخشی دیگر از نفقه مربوط به هزینهی فرزندان در کودکی یا وقتی است که نیازمند باشند و هزینهی والدین هنگام نیازمندی است. حقوق متقابل بین فرزندان و والدین مستلزم آن است که در صورت نیازمندی هر یک و توانایی دیگری بر تأمین مخارج او، به کمک او بشتابد و ادارهی اقتصادی او را بر عهده گیرد. لذا زنان در هر مرحله از زندگی خود - طفولیت، میانسالی و کهنسالی - تکیهگاه اقتصادی مشخصی دارند. اما نفقهی اقارب که شامل کودکان و ابوین می باشد به مقدار رفع حاجت و با درنظر گرفتن درجهی استطاعت انفاقکننده صورت می پذیرد. به همین دلیل است که مقنن در ماده 1204 قانون مدنی تصریح نموده است: "نفقهی اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با درنظر گرفتن درجهی استطاعت منفق". مشهور فقهای شیعه در برابر نفقهی زن عوضی قرار داده و تمکین را مطرح نمودهاند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه میدانند.10 ماده 1108 قانون مدنی نیز دربارهی اثر نشوز زن بر استحقاق نفقه مقرر می دارد: "هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود." اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود زندگی کند یا با او در ادارهی خانواده همکاری کند، حقی بر نفقه ندارد. البته عذر موجه مانند خوف بدنی یا مالی یا شرافتی، امتناع زن از رفتن به خانهی شوهر را توجیه میکند و او را از کیفر مدنی محروم ماندن از نفقه معاف می سازد. بنابراین نشوز مانع استقرار نفقه و اثبات آن بر عهدهی شوهر است. زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطهی زوجیت را به دادگاه بدهد.
مجموعه کارهایی که زن در منزل یا بیرون از آن در ارتباط با خانواده انجام میدهد، در یک تقسیم، برخی از آنها جزء تکالیف زوجیت است که با وقوع عقد، به طور صحیح برقرار میشود و قصور زوجه در عمل به آن نشوز محسوب میشود و در این صورت، زوجه از نفقه محروم میگردد. بعضی دیگر از کارهای زوجه تکالیف زوجیت نیست و تعهد زوجه به انجام آن فقط جنبهی اخلاقی دارد. لذا زوجه میتواند این کارها را به شرط گرفتن اجرت انجام دهد. برای مثال، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیهی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. به همین دلیل مادر میتواند در شرایط عادی برای شیر دادن بچه تقاضای اجرت نماید یا حضانت که تکلیف مادر نیست و مادر میتواند بابت آن از پدر فرزند اجرت مطالبه نماید. همچنین است تمام کارهایی که مرتبط با امور خانه و خانهداری میشود؛ چرا که هیچ یک جزء مسئولیتها و تکالیف شرعی زن محسوب نمیشود. لیکن از آنجا که بنای خانواده بر همدلی و همکاری برای رفع مشکلات و ارتقای وضعیت مادی و معنوی کل خانواده است، به طور معمول درخواست اجرتالمثل از سوی زن صورت نمیگیرد، ولی این امر نباید باعث این شود که مرد و سایر اعضای خانواده نیز آن را نادیده بگیرند و همواره مادر خانواده را مسئول و مکلف به انجام امور خانهداری و بچهداری بدانند، بلکه مادران نه از روی وظیفه و تنها به دلیل حسن معاشرت و فداکاری به انجام آنها همت میگمارند.
.4 ارثیه
ارث یکی دیگر از قوانین اقتصادی خانواده است که در اسلام بر آن تأکید شده و برای هر مرتبه از افراد، درصدی از مال برجایمانده از متوفی قرار داده شده است. ارث افزون بر آنکه نوعی پشتوانهی اقتصادی برای افراد خانواده است، موجب تقویت وابستگی و تعلق عاطفی بین اعضای خانواده نیز میشود.11 چنانکه قرآن کریم اشاره دارد، مردان دو برابر زنان ارث میبرند، ولی سؤال اینجاست که چرا دریافت مردان بیش از زنان است. روایات علت آن را میزان پرداخت بسیار بیشتر مردان نسبت به زنان میداند؛ چرا که مرد به زن مهریه میپردازد و مسئول پرداخت نفقهی همسر و فرزندان نیز است. علاوه بر آن، پرداخت خونبهای مقتول در قتل خطایی نیز بر عهدهی بستگان مرد فرد قاتل خواهد بود.12 تردیدی نیست که از نظر اسلام، در تصرفات مالی بین زن و مرد مساوات و برابری کامل وجود دارد و هیچ کدام بر دیگری مزیت و امتیازی ندارند. زن و مرد چه در رابطهی زوجیت و چه خارج آن، از استقلال کامل مالی برخوردارند. انسان - زن و مرد - وقتی به سن بلوغ، عقل و رشد میرسد، از تحت ولایت خارج میگردد و رابطهی زوجیت هیچ تأثیری در رابطهی مالی زوجین ایجاد نمیکند. گرچه در رابطهی زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است، ولی این ریاست حقی را برای او در مورد اموال زوجه ایجاد نمیکند و او نمیتواند به این بهانه، در اموال زوجه بدون رضایت او تصرف نماید.
بنابراین در قوانین ایران که اقتباس از قرآن و سنت و فرامین اسلامی است، زن در امور اقتصادی خانواده مسئولیتی ندارد، هرچند درآمد زیادی داشته باشد. ادارهی اقتصادی خانواده بر عهدهی مرد است. بر همین اساس، از نظر اسلام زن ملزم نیست برای ادارهی خانواده به فعالیت اقتصادی درآمدزا بپردازد، هرچند این فعالیت مادام که به مسئولیتهای خانوادگی او آسیبی نرساند و حقوق سایر اعضای خانواده پایمال نشود، برای او جایز است.13
