بخشی از مقاله

چکیده: در این مطالعه رابطهي بین قیمت حاملهاي انرژي و مصرف انرژي در دو بخش خانگی و صنعت در ایران طی سالهاي 1394-1353 موردبررسی قرارگرفته است. رابطه کوتاهمدت بین متغیرهاي قیمت انرژي و مصرف آن در دو بخش خانگی و صنعت از طریق دستگاه معادلاتVECM1 و رابطه بلندمدت بین آنها بهوسیله آزمون هم انباشتگی یوهانسن از دستگاه معادلاتVAR2 برآورد شده است. رابطهي بین قیمت انرژي، مصرف انرژي و تولید اقتصادي در بخش صنعت نشان میدهد که در کوتاهمدت و بلندمدت با افزایش قیمت انرژي، مصرف انرژي افزایش و تولید اقتصادي کاهشیافته است. هدف از این تحقیق تشخیص و شناسایی متغیرهاي با اهمیتی است که میتوانند تأثیر قیمت انرژي را در بلندمدت کاملاً خنثی کنند و در جهت عکس پیش ببرند. بهاینترتیب میتوان نتیجه گرفت که قبل از هرگونه تصمیمی در مورد افزایش قیمت انرژي باید سایر متغیرهاي مؤثر بر مصرف شناسایی و اصلاح شوند.

.1 مقدمه

درآمدهاي نفتی، بخش بزرگی از درآمدهاي صادراتی کشورهاي صادرکنندهي نفت را تشکیل میدهند. درآمدهاي نفت و گاز در ساختار اقتصاد ایران نیز نقش مهمی بازي میکند .ایران بهعنوان چهارمین تولیدکنندهي بزرگ نفت و دارندهي %10 کل ذخایر نفت جهان، بازار نفت بینالمللی را تحت تأثیر قرارمی ده دو همچنین توسط بازار جهانی تحت تأثیر قرار میگیرد .اقتصاد ایران به درآمدهاي نفتی بسیار وابسته است زیرا حدود %60 بودجهي سالانهي دولت از درآمدهاي نفتی تأمین میشود .بهاینترتیب در چنین موقعیتی، تغییرات قیمتی انرژي به وجود آمده در بازار جهانی، اثر بزرگی بر بودجهي دولت و مصرف انرژيبخش ماي اقتصادي خواهد داشت.[1]

مصرف انرژي ازجمله عواملی است که بر توسعه و رشد اقتصادي مؤثر است .بنابراین شناخت رابطهي بین قیمت حاملهاي انرژي و مصرف انرژي براي کشوري که همواره در معرض نوسانات قیمت انرژي قرار میگیرد و بیش از نیمی از بودجهي دولت توسط درآمدهاي نفتی تأمین میشود، داراي اهمیت فراوان است . همچنین بررسی و شناخت این رابطه براي اجراي سیاستگذاريهاي انرژي بسیار ضروري است .[2] دو بخش خانگی و صنعت بیش از 60 درصد انرژي مصرفی کشور را به خود اختصاص میدهند، بهاینترتیب تغییرات قیمت انرژي میتواند مصرف انرژي این بخشها را دچار تغییر کند و درنهایت تولید، اشتغال، سرمایهگذاري و ... را تحت تأثیر قرار دهد.[3]

دو بخش صنعت - که سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد - و خانوارها - که با حدود %45 بیشترین میزان مصرف انرژي را به خود اختصاص میدهد - ازجمله بخشهاي اقتصادي هستند که ازنظر مصرف انرژي در ایران در رتبههاي بالایی قرار دارند .بنابراین، برنامهریزي براي تولید و مصرف انرژي ازجمله کاهش شدت انرژي مصرفی بخشهاي اقتصادي کشور ازجمله صنعت و خانوارها از اهمیت فراوانی برخورداراست با توجه به تأثیر قیمت انرژي بر مصرف انرژي بخشهاي اقتصادي، تبیین کم و کیف این رابطه میتواند در تدوین سیاستهاي بخش انرژي مؤثر باشد.[4]

قیمت انرژي ازجمله متغیرهایی است که در اقتصاد ایران بهصورت برونزا و توسط دولت تعیین میگردد .به دلیل اینکه ازیکطرف انرژي در بین تمامی بخشهاي اقتصادي جریان دارد و از طرف دیگر تمامی بخشهاي اقتصادي در ارتباط با یکدیگر میباشند. لذا هرگونه تغییري در قیمتهاي انرژي، کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهاي درخور توجهی را بر جاي میگذارد.[5] رشد روزافزون تقاضاي هریک از حاملهاي انرژي، موجب نوسان قیمتها شده و بهطور طبیعی در ترکیب آیندهي منابع تولید انرژي تأثیر بسزایی میگذارد.

[6] نوسان قیمت انرژي میتواند تأثیر بسزایی در مصرف انرژي بخشهاي اقتصادي همچنین در تولید کالاهایی که انرژي بهعنوان نهاده در آن بهکاررفته است، داشته باشد. قیمت بهعنوان مهمترین عامل تعیینکنندهي عرضه و تقاضا، در سیاستگذاري انرژي نیز نقش بسزایی ایفا مینماید و همواره اعمال قیمتهاي مختلف اثرات قابلتوجهی بر اقتصاد کشور دارد.[7] بهاینترتیب عوامل متعددي میتوانند بر میزان مصرف انرژي بخشهاي اقتصادي مؤثر واقع شوند. همانگونه که اشاره شد مهمترین عامل مؤثر بر میزان مصرف انرژي، قیمت آن میباشد.

در این مقاله ابتدا پیشینهي تحقیق و سپس اقتصاد ایران ازنظر مصرف انرژي و روند قیمت انرژي موردبررسی قرار میگیرد. رابطه بین مصرف انرژي و قیمت انرژي در ادامه میآید. پسازآن برآورد این رابطه در کوتاهمدت و بلندمدت، تابع واکنش آنی، آزمون علیت گرنجر و تجزیهي واریانس در دو بخش خانوارها و صنعت ارائه میشوند. در پایان نیز جمعبندي و ارائهي راهکارهاي سیاستی بیان خواهد شد. در برآورد و تحلیل مدلها از آمارها از شرکت مادر تخصصی توانیر و حسابهاي ملی بانک مرکزي ج .ا .ایران و ترازنامههاي انرژي اخذشدهاند.

.2 مرور ادبیات

گودا[8]3، قیمت نسبی حقیقی انرژي در مصر از 1972 کاهشیافته است درحالیکه مصرف انرژي سرانه حدود %50 در دوره 1981-1972 افزایشیافته است. و همچنین کششهاي قیمتی و درآمدي مصرف انرژي ازآنچه تاکنون تصور میشده است بسیار پایینتر است. مارکاندیا و پمبرتون[9]4، به بررسی استفاده از ساختار قیمتی غیرخطی درزمینهي تقاضا براي انرژي در پاکستان میپردازند .آنها در مقالهي خود بر دو جنبهي این موضوع تمرکز میکنند.

اول پیشبینی صحیح تقاضا در حضور چنین ساختار قیمتی و دوم طراحی تعرفهي غیرخطی بهینه که معیار رفاه مناسب را دارا باشد رونا[10]5، اثرات متغیر قیمت انرژي را تخمین زده که بهطور قابلملاحظهاي در سال 1994 ضعیفتر از 1993 و 1995 بوده است. وي به این نتیجه رسید که حساسیت قیمت انرژي نسبت به مصرف انرژي، براي خانوارهاي با درآمد بالا از خانوارهاي با درآمد پایین، بالاتر بوده است.

دگ [11]، در مقالهاي نشان میدهد که قیمتهاي بالا منجر به کاهش قابلتوجهی از عرضه کل انرژي اولیه و همچنین تغییرات ساختاري عرضه انرژي اولیه را با نفت و گاز طبیعی کمتر و افزایش قابلتوجه منابع تجدید پذیر، در آلمان میشود. دان و جسکه[12]6، واکنش اقتصاد با مدل تعادل عمومی تصادفی پویا به افزایش قیمت انرژي براي تغییر سهم انرژي خانوارها و بنگاهها طی دورهي -2005 1970 را موردبررسی قرار دادهاند نتایج نشان میدهد که بزرگی واکنش تولید اقتصاد و به شوكهاي قیمتی انرژي اساساً توسط سهم انرژي بنگاهها تعیین میشود. در حقیقت. با ثابت گرفتن سهم انرژي بنگاهها، افزایش سهم انرژي خانوارها، واکنش تولید را کاهش میدهد.

سادرسکی7و همکاران [13]، در مطالعه خود درزمینهي ارتباط بین قیمت و مصرف انرژي در چین به این نتیجه میرسد که قیمت انرژي بالاتر مصرف انرژي را در بخشهاي صنعتی چین کاهش خواهد داد اما در بلندمدت تولید اقتصادي را کاهش نخواهد داد و همچنین قیمت انرژي بالاتر مصرف انرژي خانوارها را در بلندمدت کاهش و در کوتاهمدت افزایش میدهد. عباسی نژاد و وافی نجار [14]، در مقالهاي به بررسی کارایی و بهرهوري انرژي با استفاده از شاخص شدت مصرف انرژي در سه بخش صنعت، کشاورزي و حملونقل پرداختهاند .

بهاینترتیب این نتیجه حاصلشده است که کششهاي نهادهاي انرژي مطلوب، اما کششهاي قیمتی به نسبت پایین است بهبودي و همکاران [15]، به بررسی علیت گرنجري تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژي پرداخته است نتایج، حاکی از افزایشی بودن مصرف انرژي طی دوره 1382-1346 است؛ اما روند نزولی ضریب انرژي طی سالهاي برنامه ول، دوم و سوم اقتصادي، نشانگر آن است که از شدت آن کاسته شده است. همچنین رابطه علیت نشاندهندهي رابطهي یکطرفه از تولید ناخالص داخلی- گرنجري به مصرف انرژي است.

معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي[16]، در مطالعهاي به این نتیجه رسید که با افزایش قیمت حاملهاي انرژي تورم حتمی بوده اما میزان افزایش بستگی به میزان افزایش در قیمت حاملها ب دارد با افزایش قیمت حاملهاي انرژي تورم حتمی بوده اما میزان افزایش بستگی به میزان افزایش در قیمت حاملها بستگی دارد. با این توصیف، دولت باید تلاش کند تا اثرات مخرب تورم بر اقتصاد ایران تا حد امکان کاهش یابد.

آرمن و زارع [17]، در مطالعهي خود درزمینهي مصرف انرژي و ارتباط آن با رشد اقتصادي در ایران با استفاده از روش تودا و یاماماتو نشان میدهد که نهتنها یک رابطهي علیت گرنجري یکطرفه از مصرف انرژي در بخش خانگی و تجاري و مصرف انرژي در این بخشها محرك رشد اقتصادي است. با توجه به عدم وجود رابطهي علیت گرنجري از مصرف انرژي در بخشهاي صنعت و کشاورزي به رشد اقتصادي، میتوان این نتیجه را گرفت که مصرف انرژي محرك رشد اقتصادي نبوده و بنابراین سیاست صرفهجویی در مصرف انرژي را میتوان بدون کند کردن رشد اقتصادي به کار گرفت.

.1,2 اقتصاد ایران ازنقطهنظر مصرف انرژي

بر اساس آمار، ایران در سال 1394 با مجموع ذخایر 157,8 میلیارد بشکه نفت خام - معادل 9,3 درصد ذخایر نفت جهان - پس از 4 کشور ونزوئلا، عربستان سعودي و کانادا در رتبه چهارم دنیا قرارگرفته است. همچنین ازنظر ذخایر اثباتشده گاز طبیعی در سال 1394 در مقام اول جهان قرارگرفته است. آژانس بینالمللی انرژي، رشد 35 درصدي تقاضاي انرژي تا سال - 2035با متوسط رشد 1,2 درصد در سال - را پیشبینی کرده است که بخش اعظم آن نیز بهوسیله نفت و گاز تأمین خواهد شد.[18] همانگونه که در شکل 1 مشاهده میشود، بخش خانگی و تجاري مهمترین بخش مصرفکننده انرژي در کشور است .این بخش همواره بیشترین سهم از مصرف نهایی انرژي را به خود اختصاص داده است، بهطوريکه در سال 95 حدود 40/6 درصد از انرژي مصرفی در بخش خانگی و تجاري مصرفشده است.[19]

شکل 1 سهم هر از یک از بخشهاي اقتصادي از مصرف نهایی انرژي

حاملهاي انرژي که حدود همهي مصرف نهایی انرژي را به خود اختصاص میدهند، عبارتاند از نفت و فرآوردههاي نفتی، گاز طبیعی، برق، زغالسنگ و منابع تجدید پذیر قابلاحتراق - بیوماس جامد - . شکل2 سهم هر یک از حاملهاي انرژي را از مصرف نهایی انرژي براي سال 1394 نشان میدهد .همانگونه که از نمودار نیز مشاهده میشود، نفت و گاز سهم قابلتوجهی در مصرف انرژي کشور دارد .سهم گاز طبیعی در مصرف انرژي کشور در سال 95 افزایشیافته و بهاینترتیب در ردهي اول مصرف انرژي نهایی قرارگرفته است .این در حالی است که در سال 94 سهم گاز طبیعی از مصرف نهایی انرژي برابر 44/53 درصد بوده و در رتبهي دوم قرار داشته است.

در همین سال نفت و فرآوردههاي نفتی با سهمی برابر46/14 درصد از مصرف نهایی انرژي در رتبهي اول بوده است؛ اما در سال 95 مصرف گاز طبیعی به میزان بسیار زیادي افزایش داشته است و این میتواند به دلیل گازسوز شدن بسیاري از خودروها و درنتیجه افزایش مصرف گاز طبیعی توسط بخش حملونقل، استفادهي بیشتر از گاز طبیعی توسط بخش صنعت و کشاورزي و... باشد، اما استفاده از گاز طبیعی در بخش خانگی نسبت به سال 94 کاهش داشته است.[4] در ایران فراوانی نسبی منابع انرژي سبب شده که مصرف سرانه و شدت انرژي - میزان انرژي مصرفی براي تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات - در مقایسه با کشورهایی با ساختارهاي مشابه و منابع انرژي کمتر، بالاتر باشد .به عبارتی دیگر کالاهاي انرژي بر تا حدودي بالا بودن مصرف سرانه و شدت انرژي در ایران را توجیه میکنند.[20]

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید