بخشی از مقاله
چکیده :
هدف پژوهش حاضر تحلیل مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها و ادارات دولتی در ارتقاء حقوق شهروندان میباشد.
جامعه آماری پژوهش حاضرشامل کلیه کارکنان 26سازمان و اداره دولتی شهرستان دهاقان که بالغ بر 245 نفر می باشد . ونمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 123 نفر برآورد گردید.روش پژوهش توصیفی پیمایشی از شاخه ی میدانی می باشد.و به منظور گرد آوری داده ها از فرم پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .که از 123 پرسشنامه توزیع شده بین کارمندان این سازمانها نهایتا ً108 پرسشنامه مرجوع و قابل استفاده بود. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی استفاده شده ، بدین صورت که پرسشنامه به تعدادی از اساتید مربوطه از جمله استاد راهنما داده شد و از آنها در مورد هر سوال نظر خواهی گردید. و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/732 محاسبه شده است .
داده های گردآوری شده به کمکذنرم افزار آماری spss و با استفاده از آزمون آماری نظیر آزمون رگرسیون ، تحلیل واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است . یافته های پژوهش نشان می دهد
که سازمانها وادارات دولتی از طریق مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی خود می توانند با افزایش آگاهی عمومی ،اعتماد عمومی ،پایگاه اجتماعی افراد و همچنین نگرش مثبت به نهادهای اجتماعی نقش زیادی در ارتقاء حقوق شهروندان ایفا نمایند.
مقدمه :
شهروندی یکی از مفاهیم مطرح در مباحث جامعه شناسی،علوم سیاسی و حقوق می باشد که به اشکال مختلف تعریف شده است. وجه اشتراک تمام تعاریف تاکید بر حقوق و وظایف است.حقوق شهروندی تعاملی دوسویه میان قدرت حاکم و مردم است.اعضای جامعه هنگامی مشارکت واقعی و آگاهانه در عرصه های مختلف خواهد داشت که نسبت به حقوق و وظایف خود از یک سوی حقوق و مسئولیت های نهاد های موجود در جامعه از سوی دیگر آگاهی داشته باشند.این شناخت و عمل به آن درگیر و به رسمیت شناختن شهروندی است.در حقیقت شهروندی فی نفسه یکی از مهمترین منابعی است که جامعه از طریق آن به فرد عنوان شخصی حقوقی اعطاء می کند و این هویت،بخشی از جامعه مدنی است که بر محور مجموعه ای از ارزش ها شکل می گیرد که معنای کلی آن به فضیلت مدنی تغییر می شود .
نظر به کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام می توان با قدرت، حقوق شهروندی1 را از مهمترین ایده های اجتماعی و اصلی دانست که بر رواب دولت و اعضای جامعه نظارت می کند،به عبارت دیگر ازیک سو، به امتیازات دولت و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می شود. شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات، و مسئولیتها منعکس می سازد و چهارچوبی برای تعامل افراد، گروه ها، و نهادها ارائه می کند. بنابراین، کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور درجهت حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می دارند
آنچه امروز با عنوان حقوق بشر و شهروند مطرح است، اصول، قواعد، و مفاهیمی است که مبانی اخیر آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم اروپا مانند ژان ژاک روسو، منتسکیو، و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که »منشور حقوق بشر« نامیده می شود منعکس شده است
امروزه حقوق شهروندی در علم سیاست و دانش حقوق و فقه سیاسی جایگاه ویژه ای دارد، زیرا واقعیت آن است که در عصر حاضر نیز از اهمیت موقعیت شهروندی به هیچ وجه کاسته نشده یا تمامی اهمیت گذشته آن از بین نرفته است
