بخشی از مقاله
چکیده
تبیین ساز و کارهاي تأمین منابع مالی و همچنین کسب درآمدهاي مستمر و قابل اتکا براي سازمانهاي محلی همچون شهرداريها جزء جداییناپذیري از مدیریت پایدار شهري بشمار میرود. این در حالی است که در ایران به واسطه استفاده از روشهاي ناپایدار درآمدزایی که بطور عمده از طریق مالیاتهاي ساختمانی و فروش تراکم مازاد حاصل میشود، نظام درآمدي در بخش عمومی ضعیف، ناسالم و ناپایدار ارزیابی میشود. این امر سبب شده تا بازنگري در شیوه تأمین مالی شهرداريها و نیز خلق منابع جدید درآمدي براي آنها به یکی از دغدغههاي اصلی مدیران شهري بدل شود.
پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش کتابخانهاي، اقدام به بررسی و تحلیل ساختار درآمدي شهرداري مشهد از نقطه نظر پایداري و ناپایداري در طی بازه زمانی 1372 تا 1391 نموده و پس از آن راهکارهاي ایجاد منابع درآمدي جدید براي شهرداريها را بگونهاي که در عین استمرار شرایط توسعه پایدار شهري را نیز مختل نسازند، مطرح نماید. این راهکارها در قالب انجام اصلاحات حقوقی، توسعه فعالیتهاي اقتصادي شهرداري، انجام فعالیتهاي کالبدي و اقدامات اجرایی در سطح محلی ارایه شده است.
کلید واژه: شهرداري مشهد، تأمین مالی، فروش تراکم، ساختار درآمدي
مقدمه
بیتردید امروزه تمرکز بالاي جمعیت کشورها در مناطق شهري، چالشهاي زیادي را پیش روي سیاستگذاران و برنامهریزان شهري میگذارد و یکی از مهمترین این چالشها چگونگی تأمین مالی پایدار و ارایه خدمات عمومی کافی به شهروندان میباشد. این چالش از این جهت بوجود آمده که با افزوده شدن تعداد جمعیت شهرنشین، نیازهاي متعددي شکل گرفته که برآورده ساختن بخش زیادي از آنها در چارچوب وظایف مدیران شهري قرار می گیرد اما منابع مالی ناکافی و غیرمستمر پاسخگوي حجم بالاي تقاضا جهت ارایه خدمات شهري نمیباشد.
این عدم کارایی نه تنها ریشه در مسائل محیطی از جمله نبود ظرفیتهاي لازم براي تولید کالاهاي عمومی و شهري دارد، بلکه عدم توانایی شهرداريها در دستیابی به یک نظام مالی قدرتمند نقش بسزایی در ایجاد ناکارآمدي مالی ایفا میکند. بطور کلی، مطالعه جریانهاي درآمدي شهرها در کشورهاي پیشرفته نشان میدهد که در آنها، درآمدهاي شهرداري اتکاي زیادي به عواید مالیاتی داشته و دریافت مالیاتهاي محلی، درآمدهاي دولت محلی را موازنه کرده و سطح استانداردي از تأمین خدمات توسط دولت هاي محلی را تضمین مینماید.
به همین جهت گفته میشود که مهمترین عامل موفقیت کشورهاي توسعه یافته در دستیابی به درآمدهاي پایدار شهري، اعمال سیستمهاي مالیاتی مناسب و کارا میباشد. اما بررسی اسناد موجود نشان میدهد که در اغلب کشورهاي در حال توسعه، به دلیل وجود دولت متمرکز در سطح ملی، هنوز مناطق زیادي نمیتوانند منابع خود را اداره کرده و ضعف جدي در سیستمهاي مالیاتی آنها دیده میشود.از این روست که ناپایداري درآمدهاي شهري به یکی از مشخصههاي اصلی تأمین مالی شهرها در کشورهاي در حال توسعه بدل شده است.
بنابر آمارهاي ارایه شده از سوي سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور، در یک مقایسه تطبیقی میان میانگین منابع درآمدي شهرداريهاي ایران - که شهرداري مشهد را نیز در برمیگیرد - و شهرداريهاي دیگر کشورها، مشاهده میشود که سهم مالیات بر پروانه ساخت و فروش تراکم که یکی از ناپایدارترین نوع درآمدهاي شهري بشمار میرود، در دیگر کشورها 1,25 – 0,5 درصد بوده و در ایران این سهم به 34 درصد میرسد.
در حال حاضر سیاست تأمین مالی شهرداريهاي کشور بطور عمده بر کسب درآمدهاي بیشتر استوار است و اغلب، پیامدهاي این شیوه تأمین مالی از ابعاد گوناگون نادیده انگاشته میشود. از این روست که باید اذعان داشت نحوه تأمین مالی شهرداريها نیازمند بازنگري میباشد. اما در این میان سوالی که مطرح میشود آن است که » با توجه به ضرورت تأمین حداقل مخارج شهر از سوي شهرداري و نیز با توجه به ثبات قوانین و مقررات شهري موجود، چه منابع درآمدي دیگري را براي شهرداري ها می توان متصور شد که علاوه بر استمرار، شرایط توسعه پایدار شهري را نیز مختل نسازد.
پیشینه تحقیق
در این بخش، بررسی مطالعات داخلی و خارجی حول موضوع مورد بررسی صورت گرفته است. بطور کلی کارشناسان داخلی ابراز میدارند، در کشور ما وابستگی مالی شهرداريها به فروش تراکم و عدم برخورداري از منابع مستمر درآمدي، پاسخگویی به هزینههاي دائمی، برنامهریزي مالی و بودجهاي میان مدت و بلندمدت شهرداريها را مختل میسازد. چرا که اتکاي منابع درآمدي شهرداريها به ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمان به سه صورت درآمدهاي حاصل از تخلفات و صدور جرایم، صورت قانونی بخشیدن به ساخت و سازهاي مغایر با اهداف و آرمانهاي شهرسازي و طرحهاي مصوب و کسب درآمد از محل طرحها و پروژههاي درآمدزا از طریق اولویتبندي اجراي طرحهاي توسعه شهري با معیارهاي اقتصادي و مالی، رواج دارد.
چنین شرایطی نه تنها به ابتذال هر چه بیشتر معماري و شهرسازي منجر میشود بلکه از اساس مغایر با اصول توسعه پایدار شهري میباشد.بررسی مطالعات خارجی نیز نشان میدهد، ایجاد نظام مالیه شهرداري پایدار و کارا، از یکسو نیازمند دستیابی به منابع درآمدي متناسب با نیازهاي شهر است و از سویی دیگر نیازمند ساختاري شفاف، پاسخگو و مسئولیتپذیر در زمینه نحوه هزینه کرد.
این منابع درآمدي. به بیانی دیگر، تحقق نظام مالیه شهري مطلوب، جدا از ضرورت تلاش جهت کسب حداکثري درآمدهاي محلی در چارچوبهاي قانونی و دریافت بیشینه کمکهاي دولت مرکزي و سطوح منطقهاي حکمروایی محلی، در گرو شکلگیري ساختاري از نهادهاي سیاسی شهر و قوانین حکمروایی محلی است. در جدول زیر، دیدگاههاي کارشناسان داخلی و خارجی در رابطه تأمین مالی شهرها نشان داده شده است.
