بخشی از مقاله

چکیده

امروزه توسعه از مفهوم الگوی رشد اقتصادی محض خارج شده و علاوه بر رشد اقتصادی، با الگوی عدالت اجتماعی، توسعه انسانی، خوداتکایی و تعادلهای بومشناسانه پیوند خورده است. بر این اساس توسعه را میتوان تحول و ارتقاء کمی و کیفی شرایط زیست، تولید، فرهنگ بومی و جوامع انسانی در خلال زمان دانست. از میان ابعاد مختلف توسعه، بحث توسعه انسانی جایگاه منحصربه فرد و قابل توجهی دارد. چرا که از انسان هم به عنوان هدف توسعه و هم به عنوان ابزار توسعه یاد میشود.

توسعه روستایی نیز با رویکردها و راهبردهای متعددی مطرح است و آن چه در مقالهی حاضر مدنظر قرار میگیرد توسعه انسانی در روستاهاست که تأثیر مهمی در سیر توسعهی مناطق روستایی به جا خواهد گذاشت. بر این اساس در مقالهی حاضر ضمن تبیین ساختار شاخص توسعه انسانی، جایگاه نقاط روستایی کشور، از منظر شاخص مذکور براساس آمارهای سال 1385 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .

.1مقدمه

توسعه و توسعهیافتگی از جمله مباحثی است که همواره ذهن سیاستگذاران و برنامه ریزان را به خود مشغول داشته است . کش ورهای مختلف و حتی مناطق تشکیلدهندهی آنها خواهان دستیابی به سطحی از توسعه معتادل و پایدار هستند که بتواند به بهبود زندگی تمام مردمان بیانجامد. اما اینکه توسعه چیست و انتظار مردم و جامعه از این فرآیند چیست، اصلیترین سوالی است که شاید پاسخ واحدی به آن داده نشده است. تعاریف مختلف و متعددی از توسعه ارائه شده است که به رغم متفاوت بودن آنها، همگی بر گستردگی و چندبعدی بودن توسعه اتفاقنظر داشته و غایت آن را بهبود شرایط زندگی و یا به عبارتی زندگی بهتر و برتر برای تمامی نسلها میدانند.

[1] گیروشه توسعه را کوششی به منظور ایجاد تعادلی تحقق نیافته یا راهحلی در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد، تعریف می کند، از نظر او توسعه کلیه کنش هایی را دربرمی گیرد که به منظور سوق دادن جامعه ای به سوی تحقق مجموعه ای منظم از شرایط زندگی جمعی و فردی صورت میگیرد، که در ارتباط با بعضی ارزشها مطلوب تشخیص داده شده است .[2]

از آنجا که برنامههای توسعه، بر اساس تعریفهای کلاسیک و اولیه آن - تعریفهایی که فقط بعد اقتصادی توسعه را دربرمیگیرد - ، دستاوردی را که از آنها انتظار میرفت، یعنی رشد فزایندهی سطح زندگی مردمان را به بار نیاورد، بلکه سبب تقسیم شدن جهان به دو بخش دارا و ندار شد، کم کم جوانب دیگر توسعه، از جمله جنبهی اجتماعی آن مورد توجه محافل علمی قرار گرفت. همچنین پس از تجربه های تلخ دهه های 50 و 60میلادی ، سازمان ملل در قطعنامه ی 2626 در زمینهی استراتژی بینالمللی توسعه، افزون بر دگرگونیهای کیفی و ساختاری اقتصاد جامعه، به برخی متغیرهای اجتماعی از جمله کاهش نابرابری، فقر و ... در قالب توسعه اشاره کرد و با رسمیت یافتن برخی متغیرهای اجتماعی توسعه در محافل علمی و رسمی، توسعه اجتماعی به عنوان یکی از معیارهای اساسی مورد توجه قرار گرفت.

مرکز توسعهی منطقهای ملل متحد - - UNCRD توسعه ی اجتماعی را تدارک خدمات اجتماعی مورد نیاز شهروندان میداند و بر بهبود کیفیت زندگی مردمان از راه تأمین آموزش، کار، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی، اصلاحات ارضی، توسعهی محلی، ایمنی در برابر آسیبهای طبیعی و توجه به بخشهای گوناگون جامعه از جمله زنان و کودکان و ... تأکید میکند.[3] امروزه صاحبنظران و اندیشمندان جهان اعتقاد دارند که انسان محور توسعه است و توسعهی انسانی نقش مرکزی در توسعهی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر عهده دارد. کشوری که قادر به افزایش دانش و آگاهی انسانها نباشد و راه درست بهرهگیری از سرمایههای انسانی را نیاموزد در فرآیند توسعه جهانی راه به جایی نخواهد برد.

.2 بیان مسئله

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درسال1385 حدود 8/22 میلیون نفر ازجمعیت کشور در 68000 روستا سکونت داشتند که حدود 32 درصد از کل جمعیت کشور را شامل میشودجمعیت روستایی از نظر توسعه در یک محیط ناپایدار و از نظر جغرافیایی در سکونتگاههایی کوچک وکاملاً پراکنده زندگی میکنند، به طوری که بیش از 65 درصدجمعیت روستایی در نقاطی با کمتر از 250 نفرجمعیت سکونت دارند . این دو ویژگی در جامعهی روستایی ایران، یعنی کوچک بودن روستاها باعث گردیده است که آستانه جمعیتی کافی برای ارائه بسیاری از خدمات وجود نداشته باشد و پراکنده بودن روستاها نیز نه تنها دسترسی روستاها به خدمات سایر نقاط را نیز با مشکل مواجه میکند، بلکه ساماندهی فضایی روستاها را نیز با چالش مواجه کرده است.

[4] بنابراین برنامهریزی جهت توسعه مناطق روستایی ایران، با این ویژگی های مشخص، نیازمند رهیافت و سیاستهای خاصی است . توسعه روستاییاصولاً مفهومی جدا از توسعه اقتصادی- اجتماعی در سطح کلان یک کشور نیست . توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم و مجموعهای از تجربیات و روشهای گوناگون سازماندهی تولید، ایجاد رفاه و مبادله برای فعالیتهای روستایی، سابقهی طولانی داشته و تنها منحصر به یک کشور یا نظام خاصی نیست .

طبق تعریف بانک جهانی، هدفهای توسعه روستایی در محدوده یک بخش خلاصه نمیشود، بلکه مواردی چون بهبود بهرهوری، افزایش اشتغال، تأمین حداقل قابل قبول غذا، مسکن، آموزش، بهداشت و مشارکت روستائیان در فرآیند تصمیمگیری، برنامهریزی، اجرا و مدیریت روستایی را نیز دربرمیگیرد.[5] با چنین نگرشی، توسعه روستایی باید به منزلهی یکی از اجزای جدایی ناپذیر و نیروی محرکه کل فرآیند توسعه به شمار آید. فعالیتهای توسعه منابع انسانی یکی از ملزومات بهینهسازی ساخت و کارکرد هر سازمان یا سیستمی است که به افزایش به رهوری کارآیی نیروی انسانی در سن تحصیل به عنوان نیروهای بالقوه و آتی بازار اشتغال جمعیت فعال یاری میرساند. اینگونه فعالیتها از سویی بطور بالفعل با نیروهای فعال بهویژه نیروهای شاغل در هر سازمانی سروکار می یابد و از سوی دیگر به لحاظ یک دیدگاه سیستمی و یا کل نگر1میتواند تمامی افراد جامعه را در برگیرد.

.3 شاخص توسعه ی انسانی2 و توسعهی روستایی

برای دستیابی به توسعه روستایی، دیدگاههای مختلف، نظرات مختلفی ارائه داده اند. برخی توسعه را صرفاً از جنبهی اقتصادی مورد توجه قرار داده اند و عامل اساسی برای رسیدن به توسعه را منابع مالی نظیر پسانداز، سرمایهگذاری و غیره قلمداد میکنند. گروهی که توسعه را جامعه شناسانه تحلیل میکنندوروحیه کارفرمایی را عامل مهم و مؤثّر در پیشبرد توسعه میدانند و عدهای دیگر عوامل فرهنگی و برخی نیز عوامل اجتماعی نظیر آموزش و پرورش، حفظ و افزایش بهداشت، سلامتی و تحقق تأمین اجتماعی را مهم و مؤثّر میپندارند. بدیهی است که امروزه توسعه صرفاً موضوعی اقتصادی و فنی تلقی نمیگردد، بلکه موضوعی است که در رابطه با تحول انسان و محیط او و دستیابی انسان به آیندهای مطمئن مفهوم پیدا میکند.

بنابراین هدف کلی توسعه روستایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، قبل از هرچیز ارتقاء پایگاه اجتماعی روستاییان و تضمین ارزشهای اجتماعی آنها را از طریق ایجاد شرایطی که آنها را به زندگی آبرومندانه در کنار هم نوعان قادر سازد مورد ارزیابی قرار میدهد .[4] براین اساس توجه به ابعاد انسانی توسعه موجب شده است که سازمان ملل متحد از سال 1990 شیوهی جدیدی برای اندازهگیری توسعه ارائه نماید که شاخص توسعه انسانی نام دارد. این شاخص به منظور اندازهگیری توانمندسازی انسانی و گسترش دامنهی انتخاب انسان محاسبه می شود و مفهوم آن فراتر ازافزایش یا کاهش درآمد ملی است.

شاخص توسعهی انسانی - - HDI    نتیجهی کوششی است به منظور رها کردن دیدگاه تولید مدار که به تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی تأکید دارد و جایگزین کردن دیدگاه دیگری است که انسان مدار است. شاخص توسعهی انسانی نشان میدهد هر کشور یا منطقه تا رسیدن به مرحلهی تأمین گزینههای ضروری برای کلیه آحاد ملت چه مسافتی را باید طی کند و شاخصی است که میزان توانمندسازی را اندازهگیری میکند و نشان میدهد که اگر مردم سه گزینه اساسی - توان برخورداری از عمر طولانی، توان کسب علم و دانش و توان دسترسی به منابع و امکانات لازم برای برای برخورداری از سطح یک زندگی مناسب - را در اختیار داشته باشند، خواهند توانست سایر فرصت ها را نیز بدست آورند.[6] برخورداری از زندگی طولانی توأم با سلامتی، دسترسی به آموزش و منابع لازم برای بهرهمندی از سطح زندگی مناسب و توانایی مشارکت فعال در جامعه، دامنهی انتخابهای انسان را گسترش میدهد. مایکل تودارو معتقد است توسعه در همهی جوامع باید این اهداف اساسی را پیگیری کند:

-1 دسترسی بیشتر به امکانات تداوم بخش زندگی چون خوراک، مسکن، بهداشت و ...

-2 بالا رفتن سطح زندگی با افزایش درآمد، ایجاد زمینهی اشتغال، آموزش بهتر و ..

-3 گسترش دامنهی انتخابهای اقتصادی و اجتماعی افراد و ملتها، با رهانیدن آنها از قید بردگی و وابستگی .[7]

توسعه  ی انسانی ایجاد محیطی است که مردم را قادر سازد استعدادهای خود را به صورت کامل بارور سازند. بنابراین می توان گفت توسعهی انسانی گسترش انتخاب انسانهاست. اساس گسترش انتخابها ایجاد تواناییها یا توانمندسازی انسان است اهمیت آموزش به عنوان شاخص مهمی از توسعهی انسانی موجب شده است نرخ باسوادی بزرگسالان - بر اساس یک سوم ارزش کل - و میزان خام ثبت  نام تحصیلی در تمام دوره های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. شاخص دیگر امید به زندگی در بدو تولد است که سطح بهداشت و سلامت افراد جامعه را نشان میدهد.

.4 شاخصتوسعه انسانی در روستا

امید به زندگی

این شاخص بیانگر طول عمر است و تعداد سال های مورد انتظار هر فرد برای زندگی را در بدو تولد نشان میدهد. به عبارت دیگر امید به زندگی عبارت است از تعداد سالهای زندگی یک نوزاد در صورتی که الگوهای غالب در نرخهای مرگ و میر گروههای سنی مختلف در تمام طول زندگی کودک و تا پایان عمر وی ثابت بماند.[1] بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت، ایران در میان 192 کشور، در رتبه 133 قرار دارد. همچنین در میان استانهای کشور بیشترین میزان امیدبه زندگی مربوط به استانهای تهران و اصفهان می باشد و کمترین میزان مربوط به استان سیستان وبلوچستان و کردستان میباشد.[8] امید به زندگی از شاخصهای مهم و بیانگروضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه همچون سطح درآمد، آموزش، بهداشت و .. است.

.5آموزش

این شاخص ترکیبی از دو شاخص نرخ باسوادی بزرگسالان و نسبت ترکیبی خام ثبتنام در مدارس ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی است .[1]آموزش از اجزای مهم توسعه انسانی محسوب میشودتقریباً. در بیشتر کشورها در مورد ارتباط تحصیلات بیشتر با درآمد بیشتر اتفاقنظر وجود دارد. افراد با سرمایهگذاری بیشتر سعی در افزایش دریافتی آتی خود دارند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید