بخشی از مقاله
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***
بررسی رابطه بین عوامل برون سازمانی و مطالبات معوق بانکی (مورد مطالعه: بانک ملت استان سمنان)
چکیده
این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل برون سازمانی بر مطالبات معوق بانک ها با انجام مطالعه اي موردي در بانک ملت استان سمنان می پردازد. در این راستا با مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، و مصاح به با خبرگان امر براي بررسی عوامل برون سازمانی مؤثر بر مطالبات معوق بانکی از شش عامل نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاري، نرخ رشد اقتصادي، تسهیلات تکلیفی، و نسبت تجاري استفاده شد و رابطه بین متغیرهاي مذکور با مطالبات معوق بانک ملت در استان سمنان در بازه زمانی پنج ساله از شهریور 1388 تا شهریور 1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان داد که بین نوسانات نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادي، تسهیلات تکلیفی و نسبت تجاري با مطالبات معوق بانک رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. اما بین نرخ تورم و نرخ بیکاري با مطالبات معوق بانک رابطه معناداري مشاهده نمی شود. به علاوه بر اساس نتایج تحقیق، تسهیلات تکلیفی بیشترین رابطه را با مطالبات معوق بانک دارد و در رتبه هاي بعدي متغیرهاي نوسانات نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادي و نسبت تجاري قرار دارند.
واژگان کلیدي: مطالبات معوق بانکی- عوامل برون سازمانی- بانک ملت- استان سمنان.
مقدمه
امروزه بحث مطالبات بانک ها یکی از اساسی ترین موضوعات مطرح شده در همه جلسات، کمیته ها، سخنرانیها و کنفرانس هاي مدیران بانک ها می باشد و بدون شک اولین موضوع بعد از منابع و مصارف بانک ها موضوع مطالبات می باشد. از آنجائی که یکی از ارکان بانک ارائه خدمت به جامعه و اقشار مختلف شخصیت هاي حقیقی و حقوقی در سطوح مختلف تولید، صنعت، خدمات، کشاورزي، مسکن و ... در قالب ابزارهاي اعتباري و پرداخت تسهیلات می باشد به دنبال آن بحث مطالبات و طلب بانک از مشتریانی که نسبت به انجام تعهدات خود در سررسید معین اقدام ننموده اند به وجود می آید. در حال حاضر بانک ها از محل منابع داخلی اقدام به پرداخت تسهیلات مختلف نموده تا همان گونه که مبادرت به بازاریابی منابع می نمایند نسبت به بازاریابی مصارف نیز بپردازند تا بدین جهت منابع بانک را در قالب عقود مختلف تسهیلاتی به مصارف صحیح و کاربردي برسانند. اما اینکه بانک ها تا چه حد می توانند این گردونه را به نحو صحیح و با ریسک ها و کنترل هاي لازم بچرخانند موضوعی را به نام مطالبات معوقه بانک ها مطرح می سازد (ابونوري، اسمعیل و سپانلو، 1384، .(26
در سیستم هاي اقتصادي پویا به خصوص بانک ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف، نمایانگر کارایی مطلوب روش هاي اجرایی بوده و وصول تسهیلات اعطایی در مدت زمان تعیین شده، مشخص کننده روش هاي صحیح بکارگیري منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیت هاي اقتصادي و تأمین منابع مورد نیاز بخشهاي مختلف تولیدي، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. جلوگیري از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزي بانک را در صرف منابع و تحصیل درآمد، بالاتر خواهد برد. افزایش مطالبات معوق بانک ها نسبت به کل تسهیلات اعطایی بیانگر کاهش کیفیت دارایی هاى شبکه بانکی و به تبع آن، بی ثباتی هاى مالی احتمالی در آینده است. هر چه حجم این نوع مطالبات، کمتر باشد، بیانگر توانایی بانک ها در حفظ منابع موجود است. بالا بودن حجم این نوع تسهیلات غیرجاري نیز بیانگر تهدید منابع بانکی است (نجفی و هدایتی، 1389، .(63
عملاً ایجاد چنین مطالباتی سبب خروج موقت یا دایمی قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی شده و بانک را با مشکلات فراوانی روبهرو میکند. از جمله مشکلاتی که بانکها در پی معوق شدن مطالبات با آن روبهرو میشوند به این شرح است: افزایش هزینهها، بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک، کاهش دفعات گردش منابع و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامهریزى دقیق و موثر، افزایش ریسک اعتبارى، کاهش توانایی پاسخگویی (ارائه خدمات) به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک، کاهش سودآوري،کاهش EPS و ارزش سهام بانک و در نهایت کاهش رتبه بانک در رتبهبندىهاى داخلی و بینالمللی (ماجدي و گلریز، 1387، .(69 لذا در تحقیق حاضر تأثیر عوامل برون سازمانی بر مطالبات معوق بانک ها در قالب مطالعه اي موردي در بانک ملت استان سمنان مورد توجه قرار گرفته است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که عوامل برون سازمانی مؤثر بر مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان کدامند؟ و این عوامل بر مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان چه تأثیري داشته اند؟
مبانی نظري تحقیق
آن دسته از مطالبات بانک ها که سررسید آنها فرا رسیده اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشدهاند به حساب مطالبات سررسید گذشته انتقال یافته و در صورت عدم تسویه در مهلت تعیین شده به حساب مطالبات معوق انتقال مییابد. اغلب این مطالبات با پیگیرىهاى حقوقی و طی مراحل مختلف وصول میشوند. اما دستهاى از این مطالبات در نهایت سوخت میشود. عملاً ایجاد چنین مطالباتی سبب خروج موقت یا دایمی قسمتی از منابع بانک از چرخه عملیاتی شده و بانک را با مشکلات فراوانی روبهرو میکند (خراج، 1387، .(44
از جمله مشکلاتی که بانکها در پی معوق شدن مطالبات با آن روبهرو میشوند به این شرح است: افزایش هزینهها، بلوکه شدن قسمتی از منابع بانک، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامهریزى دقیق و موثر، افزایش ریسک اعتبارى، کاهش توانایی پاسخگویی (ارائه خدمات) به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک و در نهایت کاهش رتبه بانک در رتبهبندىهاى داخلی و بینالمللی (بابایی، 1380، .(32
علل ایجاد و رشد مطالبات معوق را به دو دسته می توان تقسیم بندى کرد:
الف) عوامل درون سازمانی: شامل عدم وجود سیستم ارزیابی دقیق مشتریان بانک، کندى روند وصول مطالبات، عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایی ها، ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات اعطایی، عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالی و اعتبارى ضامن یا ضامن ها، عدم وجود سیستم هدفگذارى تعهدات بانک و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمی.
ب) عوامل برون سازمانی: سیاستزدگی بانک ها و تسهیلات تکلیفی، عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیرمترقبه، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، عدم وجود بستههاي فرهنگی مناسب، تغییر و تحولات سیاسی- اقتصادى و فوت وامگیرنده و بروز مشکلاتی در انحصار وراثت (نجفی و هدایتی، 1389، .(59
دلایل و عوامل مختلفی در ارتباط با معوق شدن مطالبات بانک ها بیان میشود که از جمله آن میتوان به وجود تسهیلات تکلیفی، شرایط اقتصادي، تفاوت نرخ سود در بازار پولی و بازار غیر متشکل پولی و از همه مهمتر عدم دقت در هنگام پرداخت تسهیلات اشاره کرد.
کاهش نرخ سود بانکی و جذابشدن دریافت تسهیلات بیش از گذشته از دیگر دلایل معوقشدن بخشی از مطالبات بانکهاست. همواره هستند افرادي سودجو که به دنبال سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده هستند و با گرفتن تسهیلات کلان از بانک ها به سفارشات مختلف و متوسل شدن به افراد و روش هاي گوناگون تسهیلات میلیاردي دریافت کرده و با استفاده از تفاوت بین نرخ سود بانک ها و نرخ سود بازار به دنبال کسب سودهاي یک شبه و آنچنانی می باشند. این افراد از جمله کسانی هستند که در پرداخت بدهی خود به بانک ها هیچ انگیزهاي نداشته و اتفاقاً معتقدند هر چقدر در پرداخت دیون خود تعلل کنند امکان بهرهمندي و کسب سودهاي آنچنانی بیشتري برایشان فراهم خواهد شد.
شرایط اقتصادي همچون تورم و رکود حاکم از دیگر عواملی است که طی سال هاي اخیر باعث شده تسهیلات گیرندگان کلان بانک ها که با هدف انجام فعالیتهاي مولد اقدام به گرفتن منابع بانکی کرده اند نتوانند بدهی خود را به بانک پرداخت کنند (ماجدي و گلریز، 1387، .(55
یکی از راهکارهاي اصلی جلوگیري از گسترش مطالبات معوق را باید بررسی دقیق طرح هاي متقاضی دریافت تسهیلات عنوان کرد . شاید این را بتوان راه پیشگیرانه مطالبات معوق عنوان نمود . ایجاد واحد کارشناسی قوي متشکل از افراد آگاه و متخصص که توان بررسی دقیق طرحهاي متقاضی دریافت تسهیلات را داشته باشند شرایطی را فراهم خواهد کرد که منابع بانک به بخشهاي مولد با توجیه اقتصادي سوق پیدا کند (لوییز1و همکاران، 2011، .(54 حصول این نتیجه تحقق اهداف دولت را نیز میسر خواهد کرد. تأکید اصلی دولت طی سال هاي اخیر همواره سوق دادن منابع بانک ها به بخش هاي مولد براي حل مشکل بیکاري و نیل به رشد اقتصادي مد نظر در برنامههاي توسعه است . زمانی این هدف محقق خواهد شد که منابع به بخش هاي مولد با توجیه اقتصادي منتقل شود. طرحهایی که با گرفتن تسهیلات جان تازهاي گرفته و بر تولید خود بیفزایند، طرحهایی که با فعالیت خود اشتغال و تولید به ارمغان می آورند و نوید دهنده بهبود شرایط اقتصادي اندمطمئناً. ایجاد واحد کارشناسی خبره در بانک ها و سختگیري و دقت نظر لازم در پرداخت تسهیلات این مهم را میسر خواهد کرد. از سوي دیگر تحقق چنین امري (پرداخت تسهیلات به واحدهاي با توجیه اقتصادي) صبر و حوصله دولتمردان را نیز میطلبد. بانک ها نیز میتوانند با قويتر کردن واحدهاي کارشناسی خود روند بررسی طرح ها و نظارت پس از پرداخت تسهیلات را عملیتر و تخصصیتر همراه با صرف زمان کمتري کنند. تحقق موارد یاد شده و فراهم نمودن شرایط بیان شدهمطمئناً بر کاهش و جلوگیري از افزایش مطالبات معوق کمک خواهد کرد (امیري، 1383، .(49
با توجه به اهمیت موضوع مطالعات معوق بانکی، مطالعاتی در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است. در این بخش به تعدادي از پژوهش هاي مرتبط با موضوع تحقیق اشاره شده است:
هاشمی نودهی و همکاران (1377) در پژوهشی میدانی به بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات در بانک مسکن طی سال هاي 1365-1376 پرداخت. نتاجی تحقیق نشان داد که واقعیت هاي اقتصادي جامعه نظیر تورم و تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ بهره بازار، منجر به تأخیر در پردا خت هاي مشتریان به بانک شده است.
حبیبی و پژویان (1381) در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر بازپرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزي طی سال هاي 1363-1379 پرداخت. مطابق نتاجی آن تحقیق، افزایش شاخص بهاي نهاده هاي کشاورزي و افزایش واردات محصولات کشاورزي موجب عدم باز پردخت به موقع تسهیلات شده است؛ همچنین افزایش شاخص بهاي عمده فروشی کالاهاي کشاورزي باعث بازپرداخت به موقع تسهیلات است. این پژوهش با پژوهش اول که در بانک مسکن صورت پذیرفته از جهاتی شبیه به هم هستند و حکایت از این موضوع دارند که شاخص هاي اقتصادي مانند تورم تأثیر مستقیمی بر میزان مطالبات معوقات بانک ها دارد.
زاهدي و شهنوازي (1392) در تحقیقی پیمایشی به بررسی راهکارهاي وصول مطالبات معوق در بانک ها پرداختند و ضمن طبقه بندي و تشریح انواع بدهکاران و گروه هاي گریزان از تسویه بدهی به نظام بانکی ، به بررسی و ارائه الگوهاي مناسب جهت وصول مطالبات بانکی پرداختند و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهره وري هرچه بیشتر تخصیص منابع و کاهش مطالبات معوق در راستاي تعریف مدیریت مالی که همان مدیریت بر منابع و مصارف می باشد ارائه دادند.
مداحی ( 1380) در پژوهشی با موضوع آسیب شناسی مطالبات معوق دلایل پیدایش مطالبات معوق را به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. مطابق نتاجی این تحقیق فقدان نظام ارزیابی دقیق مشتریان بانک و کندي روند وصول مطالبات، از جمله عوامل درون سازمانی است. از جمله عوامل برون سازمانی نیز مواردي مانند فقدان نظام اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیرمترقبه، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، تغییر و تحولات سیاسی- اقتصادي، صدور مصوبات استمهال بر مبناي اصل 138 قانون اساسی، الزام بانک ها به اعطاي تسهیلات تکلیفی، تصویب برخی قوانین مغایر با مصالح بانک ها نظیر قانون الزام بانک ها به اخذ نکردن وثیقه ملکی و شفاف نبودن بخشنامه هاي مربوط به بخشودگی جرائم است.
روحی زهرایی (1378) نیز پژوهشی را درباره مطالبات معوق انجام داده است. نویسنده دلایل بروز مطالبات معوق را به دو دسته عوامل دسته بندي کرده است. عوامل خارج از کنترل بانک، بی ثباتی هاي اقتصاد کلان، دخالت دولت (شامل مغضلات مربوط به تعیین دستوري نرخ سود و الزام بانک ها به اعطاي تسهیلات تکلیفی)، اعسار و ناتوانی بدهکار و غیره، و عوامل تحت کنترل بانک، سوء مدیریت منابع مالی و عدم تشکیل پورتفولیوي بهینه در دارایی هاي بانکی، مهارت هاي مدیریتی ضعیف (شامل شیوه مدیریت اجرایی غیر متمرکز و نظام مدیریت منابع انسانی غیرمنعطف)، اشکال در اجرا، مدیریت ریسک ناقص و غیره است.
مطالعات مختلفی به مدل سازي رابطه بین شرایط اقتصاد کلان و کیفیت وام ها در عملیات بانکی و همچنین رابطه بین ریسک اعتباري تحقق یافته (زیان وام) و شرایط اقتصاد کلان در چارچوب محاسبه نرخ نکول وام ها پرداخته اند. در این مطالعات رشد GDP، نرخ بیکاري، نرخ تورم و مانند آن به عنوان شاخص شرایط اقتصاد کلان بر مقدار وام پرداختی بانک ها و حجم نکول آنها مورد توجه قرارگرفته است.
موریس گلداستین و فیلیپ تورنر(1996)1 در پژوهش خود با عنوان "بحران هاي بانکی در اقتصادهاي یکپارچه، ریشه ها و راهکارهاي سیاسی" که در بانک تسویه حساب هاي بین المللی انجام شده، تلاش کرده است دلایل بحران هاي بانکی را مورد بررسی قرار دهد که مهمترین شاخص آن، بالا بودن نسبت مطالبات معوق به مانده کل تسهیلات است. محقق پس از مطالعه کشورهاي مختلف، مهمترین دلایل پیدایش معوقات را عواملی نظیر: بی ثباتی هاي اقتصاد کلان (نوسان هاي نسبی بزرگ در تجارت، تغییرات نرخ بهره بین المللی، بی ثباتی نرخ هاي ارز واقعی، بی ثباتی نرخ هاي رشد و تورم)، وام دهی بسیار زیاد، فروپاشی قیمت هاي دارایی و نوسانهاي جریان هاي سرمایه اي، دخالت سنگین دولت و فقدان کنترل بر وام دهیهاي رابطه اي، عدم تدارك تمهیدات لازم براي آزادسازي مالی، افزایش بدهی هاي بانک ها همراه با عدم تطابق ارزي و سررسید بالا دانسته است (آلن و داگلاس2، .(2004
در پژوهشی که گوانینگ - نینگ( 2007)3 با عنوان »علل پیدایش مطالبات معوق و راهکارهاى آن در بانکهاي تجارى چین انجام داده، عوامل پیدایش مطالبات معوق در بانک هاى تجارى چین« بررسی شده و راهکارهایی براى حل این مشکل بیان گردیده است. نویسنده در این پژوهش، از روش کتابخانه اى و توصیفی استفاده کرده و عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش این مشکل را دو دسته دانسته است. در دسته اول، عواملی نظیر شرایط و عوامل خارجی غیراستاندارد به عنوان اولین عامل مؤثر در پیدایش مطالبات معوق و نهادها و بانک هایی با مدیریت اجرایی ضعیف مورد بررسی قرار گرفته است. در دسته دوم، ریشه هاى سیستمی مطالبات معوق در بانک هاى تجارى چین بررسی شده و عواملی همانند فرایند تصمیم گیرى ناقص، سیستم نظارتی ضعیف، فرایند مدیریت اجرایی غیرمتمرکز، فرایند توزیع درآمد داخلی ناقص، فقدان سازوکار ارزیابی دقیق و نظام مدیریت منابع انسانی غیرمنعطف مورد توجه بوده است. در پژوهش مذکور راهکارهایی نظیر اصلاح فرایند اجرایی به صورت جامع، ایجاد نظام مدیریتی متمرکز، تخصص یافته و علمی، ایجاد فرهنگ اعتبارى مناسب و ایجاد گروههاى تخصصی بیان شده است.
علاوه بر موارد فوق نظریه شتاب دهنده مالی مورد بحث در برناك و گرتلر برناك(1999)4 یکی دیگر از مهمترین مبانی نظري براي توضیح نقش عوامل اقتصاد کلان بر مطالبات معوق است. نظریه شتاب دهنده مالی در اقتصاد کلان بر نقش متقابل وخامت بازارهاي مالی و اقتصاد واقعی بر یکدیگر بحث می کند. این اثرات از طریق یک دور بازخوردي به وخامت هر دو می انجامد. بر مبناي این نظریه، رکود اقتصادي باعث افزایش حجم وام هاي معوق شده و افزایش حجم مطلبات معوق به ورشکستگی نهادهاي مالی، سقوط ارزش سهام و بازارهاي مالی می شود. سقوط نهادها و بازارهاي مالی، تعمیق رکود را بدنبال داشته که این نیز خود نرخ بالاتر نکول وام ها را به همراه دارد. چنین فرایندي باعث سرعت فزاینده گسترش مطالبات معوق و ورشکستگی بانک ها و تعمیق رکود اقتصادي می شود (میشکین و ایکینرز1، .(2011
در این تحقیق با مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، جمعبندي نظریه ها و یافتههاي پژوهش هاي تجربی، و مصاحبه با تعدادي از خبرگان بانکی و صاحبنظران دانشگاهی مدل مفهومی تحقیق که بیانگر تأثیر عوامل برون سازمانی بر مطالبات معوق بانکی می باشد به شرح شکل شماره (1) طراحی شده است. در این الگو شش عامل: نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاري، نرخ رشد اقتصادي، تسهیلات تکلیفی، و نسبت تجاري به عنوان متغیرهاي مستقل و مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان در دوره زمانی مورد بررسی به عنوان متغیر وابسته می باشند که در تحقیق حاضر رابطه بین آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
با توجه به مدل ارائه شده فرضیه هاي تحقیق به شرح ذیل تدوین شده اند:
.1 رابطه معناداري بین نوسانات نرخ ارز و مطالبات معوق بانک ملت در استان سمنان وجود دارد
.2 رابطه معناداري بین نرخ تورم و مطالبات معوق بانک ملت در استان سمنان وجود دارد.
.3 رابطه معناداري بین نرخ بیکاري و مطالبات معوق بانک ملت در استان سمنان وجود دارد.
.4 رابطه معناداري بین نرخ رشد اقتصادي و مطالبات معوق بانک ملت در استان سمنان وجود دارد
.5 رابطه معناداري بین تسهیلات تکلیفی و مطالبات معوق بانک ملت در استان سمنان وجود دارد
.6 رابطه معناداري بین نسبت تجاري و مطالبات معوق بانک ملت در استان سمنان وجود دارد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردي و از حیث نحوه گردآوري داده ها، از نوع همبستگی و علی و معلولی است که به صورت مقطعی صورت پذیرفته است. جامعه آماري مورد توجه در این پژوهش، با توجه به اهـداف و روش اجرایـی تحقیق شامل بانک ملت استان سمنان می باشند. با در نظر گرفتن محدودیت هـاي زمـانی و هزینـه اي، داده هـاي مورد بررسی در تحقیق مربوط به بازه زمانی پنج ساله شهریور 1388 تـا شـهریور 1393 مـی باشـند و از داده هـا و اطلاعات مربوط به این مقطع زمانی جهت بررسی و تحلیل داده ها استفاده شده است.
داده ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از داده ها و گزارشات منتشره شده توسط مراجع رسمی نظیر مرکـز آمار ایران، بانک مرکزي، و صورت هاي مالی و گزارشات ارائه شده توسط بانک ملت مدیریت شعب اسـتان سـمنان و وب سایتهاي مرتبط دیگر گردآوري شده است. همچنین داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افـزار Excel و پس از اصلاحات و طبقه بندي لازم بر اساس متغیرهاي مورد بررسی، وارد رایانه شده است. تجزیه و تحلیل نهـائی و بررسی رابطه بین متغیرهاي مورد بررسی به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است.
با توجه به اینکه داده هاي مورد استفاده در تحقیق از داده هاي مستند و مراجع معتبر گرفته شـده اسـت و محقـق براي جمع آوري دادهها از گزارش هاي سالانه سایت رسمی بانک مرکزي ایران، سایت رسمی مرکز آمار ایران، بانـک ملت و سایت هاي مرتبط دیگر استفاده نموده است و این گزارش ها و اطلاعات مورد تصویب و تأیید مراجـع معتبـر کشوري می باشند، در نتیجه داده ها از اعتبار لازم جهت تجزیه و تحلیل برخوردار بوده است.
شایان ذکر است در پژوهش حاضر براي تجزیه و تحلیل داده ها و تحلیل فرضـیات از آزمـون هـاي آمـار اسـتنباطی شامل آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون هاي همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون یک و چند متغیره استفاده شده است.
یافته هاي تحقیق
در اینپژوهش به منظور بررسی نرمال بودن متغیّرهاي تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد. بر اساس نتایجنای آزمون، تمامی متغیّرهاي تحقیق، نرمال هستند. لذا با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها و بالاتر بودن تعداد نمونه ها از 30 (بر اساس قضیه حد مرکزي) می توان از آزمون هاي پارامتریک براي تحلیل فرضیه هاي تحقیق استفاده نمود.
در ادامه براي تحلیل داده هاي مربوط به فرضیه هاي تحقیق پیرامون رابطه بین عوامل برون سازمانی(شامل نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاري، نرخ رشد اقتصادي، تسهیلات تکلیفی، و نسبت تجاري) و مطالبات معوق بانکی از آزمون هاي آماري همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحلیل هاي آماري با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول 1 نشان داده شده است:
همان طور که ملاحظه می شود در مورد متغیرهاي نوسانات نرخ ارز، نرخ رشد اقتصادي، تسهیلات تکلیفی، و نسبت تجاري سطح معنی داري کوچکتر از سطح خطاست، لذا در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت که رابطه خطی معنی داري بین بین این متغیرها با مطالبات معوق بانک وجود دارد. علامت مثبت ضرایب همبستگی نشان دهنده ارتباط مستقیم بین متغیرها است. به طوري که با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده، با افزایش هر کدام از متغیرهاي مذکور به ترتیب 0/321 ، 0/373 ، 0/812 و 0/380 بر مطالبات معوق بانک افزوده می شود. اما در مورد متغیرهاي نرخ تورم و نرخ بیکاري سطح معنی داري بزرگتر از سطح خطاست، لذا در سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت که رابطه خطی معنی داري بین این متغیرها با مطالبات معوق بانک وجود ندارد.
در ادامه به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه خطی بین مفاهیم یاد شده، از آزمون رگرسیون استفاده می شود.
-1 رابطه بین نوسانات نرخ ارز و مطالبات معوق بانک:
جدول (2) آماره هاي مربوط به آزمون رگرسیون مربوط به متغیر مستقل نوسانات نرخ ارز را نشان می دهد.
در این آزمون مقدار ضریب تعیین حدود 0/10 می باشد که نشان می دهد متغیر مستقل نوسانات نرخ ارز می تواند 10 درصد از تغییرات متغیر وابسته مطالبات معوق بانک را تبیین نماید یا به عبارتی 10 درصد از تغییرات در مطالبات معوق بانک مربوط به متغیر نوسانات نرخ ارز می باشد. در جدول (3) نتایج آزمون رگرسیون بین عوامل مذکور آورده شده است:
وزنهاي استاندارد شده بتا نشان میدهد که تغییر یک انحراف معیار در متغیر مستقل چه میزان تغییر در انحراف معیار متغیر وابسته خواهد داشت. با توجه به کوچکتر بودن سطح معنی داري محاسبه شده از سطح خطا (0/05) رابطه خطی بین نوسانات نرخ ارز و مطالبات معوق بانک تأیید می شود. بر اساس جدول فوق مدل رگرسیونی متغیر وابسته به صورت زیر محاسبه شده است:
با توجه به اینکه مدل رگرسیونی تأیید شد و همچنین مثبت بودن مقدار ضریب β براي متغیر مستقل می توان نتیجه گرفت بین نوسانات نرخ ارز و مطالبات معوق بانک رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
-2 رابطه بین نرخ تورم و مطالبات معوق بانک:
جدول (4) آماره هاي مربوط به آزمون رگرسیون مربوط به متغیر مستقل نرخ تورم را نشان می دهد.
در این آزمون رگرسیون مقدار ضریب تعیین کمتر از یک درصد می باشد که نشان می دهد متغیر مستقل نرخ تورم می تواند کمتر از یک درصد از تغییرات متغیر وابسته مطالبات معوق بانک را تبیین نماید یا به عبارتی کمتر از یک درصد از تغییرات در مطالبات معوق بانک مربوط به متغیر نرخ تورم می باشد. در جدول (5) نتایج آزمون رگرسیون بین عوامل مذکور آورده شده است:
با توجه به بزرگتر بودن سطح معنی داري محاسبه شده از سطح خطا (0/05) رابطه خطی بین نرخ تورم و مطالبات معوق بانک پذیرفته نمی شود. بنابراین رابطه خطی معنی داري بین نرخ تورم و مطالبات معوق بانک وجود ندارد.
