بخشی از مقاله
چکیده
قانون سازمان مدیریت بحران کشور در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به حادثه خیز بودن کشور ما که همواره در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارد و این حوادث خسارات بسیار انسانی و مادی جبران ناپذیری به بار آورده اند، ایجاد مدیریتی هماهنگ و جامع و تخصصی شدن مدیریت بحران امری اجتناب ناپذیری به نظر می رسید. این سازمان با هدف کلی ایجاد مدیریتی هماهنگ و یکپارچه برای مدیریت بحران در سطح کشور بر اساس قانون تشکیل شد.
تدوین برنامه ها و سیاست های ملی مرتبط با مدیریت بحران، هماهنگی و ایجاد آمادگی در سازمان های مختلف مانند وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها و ... برای اجرای مدیریت بحران، ارائه آموزش های لازم از طریق رسانه های مختلف، ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، برنامه ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکل های مردمی، کمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمی و مشاوره ای فعال و ... از اهداف اصلی تشکیل این سازمان به شمار می رود.
با توجه به اهمیت این قانون، تحلیل و آن که در حال اجرا می باشد، برای کمک به اجرای بهتر و مؤثرتر و برطرف کردن نقاط ضعف و استفاده از فرصت های پیش روی قانون و مقابله با تهدیدهای آن ضروری به نظر می رسد، لذا در ادامه به تحلیل قانون مذکور از جنبه های مختلف پرداخته می شود.
.1 مقدمه
کشور ایران با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و ویژگی های اقلیمی همواره در معرض مخاطرات طبیعی و بحران های ناشی از حوادث و رخدادهای غیرقابل پیش بینی قرار دارد. این قبیل سوانح همیشه سبب تلفات جانی بسیار و به بار آمدن خسارات مادی و غیرمادی بعضاً جبران ناپذیر به جامعه بوده است. پیشتر مدیریت بحران به معنای امداد و نجات و بازسازی و کمک به آسیب دیدگان از این بحران ها تلقی می گردید و کمتر به بحث پیشگیری و آمادگی برای مقابله با آن پرداخته می شد. ولی امروزه با توجه به اینکه به مدیریت به عنوان یک تخصص مهم علمی نگریسته می شود، مدیریت بحران در حوزه مدیریت استراتژیک با نگاهی جامع به مسائل و مشکلات ناشی از بحران ها سعی در مقابله و پیشگیری از وقوع حوادث در صورت امکان و کاهش خسارات ناشی از آن در صورت وقوع و همچنین بازسازی و بازتوانی سریع و فوری پس از وقوع آن دارد.
مسلم است با توجه به پیچیدگی و گستردگی انواع سوانح و بحران ها و چندوجهی بودن آن باید گروه ها، سازمان ها و نهادهای مختلفی با آن درگیر شوند و با ایجاد آمادگی لازم به مقابله با آن بپردازند. ایجاد هماهنگی بین این دستگاه ها با توجه به شرایط کلی مدیریت در کشور ما امر چندان آسانی به نظر نمی رسد. در این راستا و برای مقابله با بحران ها و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه های درگیر سازمان مدیریت بحران با هدف ایجاد مدیریت بحران کارا و مؤثر بر اساس قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور شکل گرفت. در ادامه قانون تشکیل این سازمان از جنبه های مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
.2 کلیات
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، در مورد راهکارهای پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه، حوادث و بحران ها در 31 ام اردیبهشت ماه 1387 در پانزده ماده و ده تبصره در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی به مدت پنج سال، در 20 خرداد ماه 1387 به تایید شورای نگهبان رسید. لازم به ذکر است، بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند.
در قانون اساسی و در اصل سوم این قانون دولت موظف شده است که محیطی مساعد برای رشد ایجاد کند و آگاهی های عمومی را در تمامی زمینه ها با استفاده از رسانه های گروهی بالا ببرد. می توان تشکیل سازمان مدیریت بحران و وظایفی که برای آن تعریف شده است را در راستای ایجاد محیطی مساعد برای رشد و توسعه فردی و جمعی و آموزش های لازم که این سازمان از طریق رسانه های مختلف از جمله صدا و سیما باید انجام دهد در راستای بالا بردن آگاهی های عمومی در تمامی زمینه ها عنوان شده در قانون اساسی، ارزیابی نمود. همچنین اصل بیست و نهم قانون اساسی نیز دولت را مکلف به تأمین اجتماعی در مورد سوانح و حوادث از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم برای هر یک از افراد کشور کرده است.
در سند چشم انداز ایران در افق 1404 در ویژگی های جامعه ایرانی در این افق بر امن بودن و برخورداری از سلامت و امنیت تأکید شده است. همچنین در سیاست های کلی نظام در امور شهرسازی در بند 8 آن به ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی اشاره شده است.
بر اساس ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و مؤسسات عمومی و غیر دولتی از جمله دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح، شهرداری ها و واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری ها و نیز سازمان ها، تشکل ها و بنگاه های فعال در بخش های خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت بحران - به ویژه در مرحله آمادگی - موظند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی ذیربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند. در این قانون و در ماده 135 نیز یکی از وظایف دولت کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران ها تعریف شده است.
در ماده 181 این قانون و در بند الف آن دولت موظف شده است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیرمترقبه در طی برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه های پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.
در برنامه پنجم توسعه و در بند "ش" ماده 224 این قانون به دولت اجازه داده می شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواهگردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد - %3 - و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد - %2 - افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین میشود به صورت هزینهای و تملک دارائی سرمایهای به جمعیت هلالاحمر اختصاص مییابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
در ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق عنوان شده است.
همانطور که ملاحظه می شود در تمامی قوانینی که به نوعی به موضوع مدیریت بحران ارتباط دارند به طور کلی توصیه ها و وظایفی برای دولت و شهرداری برای مقابله، پیشگیری، آموزش و بازسازی عنوان شده است. این موارد قانونی مذکور بیشتر مواردی کلی در این زمینه می باشد و به جزئیات اجرایی آن پرداخته نشده است. ولی در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و همچنین در آئین نامه اجرایی آن با تفصیل بیشتری به مدیریت بحران پرداخته شده است. در این قانون اصطلاحات مرتبط با مدیریت بحران و مراحل چهارگانه آن تعریف شده و وظایف شورای عالی مدیریت بحران کشور و سازمان مدیریت بحران کشور و سایر قوانین مرتبط از جمله مسائل مالی و اعتبارات لازم ذکر شده است.
از لحاظ سلسله مراتب قانون، به طور کلی می توان گفت که در قانون اساسی به طور غیرمستقیم و خیلی کلی به موضوع مدیریت بحران اشاره شده است. در قانون شهرداری و برنامه های توسعه چهارم و پنجم به صراحت به مدیریت بحران از طریق توصیه هایی کلی اشاره شده است و در نهایت در خود قانون مدیریت بحران کشور و آئین نامه اجرایی آن با تفصیل بیشتری به موضوع پرداخته شده است. در جدول زیر به طور خلاصه قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های موتبط با موضوع آورده شده است.
جدول شماره :1 خلاصه قوانین و آئین نامه های مرتبط با مدیریت بحران
