بخشی از مقاله
چکیده :
سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قایل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد . با این حال رشد بی سابقه این گونه سازمان ها به ویژه در دهه های اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریبا ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محد ود به گونه یی شگفت آور تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بین المللی و توانایی تاثیرگذاری بسیار - گاهی همدوش دولت ها یا سازمان های بین المللی - تبدیل شود. پیشگامان و دلسوزان عرصه NGO کشورمان نیز درسه دهه متوالی تلاش کردند و هزینه های فراوانی پرداخت کردندتا باز امروز بتوانند بگویند و بنویسند که ما ایرانی هستیم، مسلمانیم و داوطلب .
می خواهیم در چارچوب قانون و با نظارت » نه دخالت« دولت به »مردم خدمت کنیم «.ان .جی او یک حزب نیست و این گونه سازمان ها به لحاظ ساختار ثبتی نیز ساختاری متفاوت دارند . در قانون هم به گونه یی پیش بینی شده اند که این تشکل ها به ساماندهی امور اجتماعی بپردازند نه سیاسی ، شکی نیست که در این وادی : سازمان های مردم نهاد نقش حساسی دارند . لذا چالش های بسیاری پیش روی این سازمانها نیز بیشتر می باشد که بایست به تحلیل آن پرداخت.
در این مقاله با وجود اینکه بنده افتخار آن را دارم به مدت 8 سال نماینده این سمنها در شورای نظارت بر فعالیتها و تأسیس سمنها در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز می باشم سعی بر آن شده تحت عنوان بررسی فعالیتهای راهبردی سازمانهای مردم نهاد با رویکرد ترسیم چشم انداز و برنامه ریزی استراتژیک سمنها و همچنین ارزیابی چالشهای پیش روی سازمانهای مردم نهاد در قالب جدول SWOT مواردی مطرح گردد که به تفصیل به مواردی خواهیم پرداخت .
سازمانهای مردم نهاد
سازمان های غیردولتی یا مردم نهاد - سمن؛ - NGO بخشی از جامعه مدنی وگروه های ذی نفوذ در بسترجامعه پلورال وکثرت گرا هستند که براساس آن، افراد متعدد با آرمان های مشترک، به منظور به دست آوردن امتیازاتی برای هدف خود یا آرمانی ویژه، موضع مشترکی را اتخاذ می کنند.
سازمان های غیردولتی یا مردم نهاد - سمن؛ - NGO بخشی از جامعه مدنی و گروه های ذی نفوذ در بسترجامعه پلورال و کثرت گرا هستند که براساس آن، افراد متعدد با آرمان های مشترک، به منظور به دست آوردن امتیازاتی برای هدف خود یا آرمانی ویژه، موضع مشترکی را اتخاذ می کنند، دولت را تحت تأثیر قرار می دهند بدون آنکه هدف منفعت طلبانه یا کسب قدرت را داشته باشند.
مهمترین ویژگی های این سازمان ها را می توان در غیرحکومتی بودن، غیرسیاسی بودن، داوطلبانه بودن و غیرانتفاعی بودن خلاصه نمود
برای بررسی دقیق مبانی قانونی کشورها وکارایی نظارت سازمانهای مردم نهاد، لازم است چهار سنجه ومولفه درنظرگرفته شود: آزادی های اساسی درقلمرو سازمان های مذکور، اداره مطلوب، امورمالی وپاسخگویی وشفافیت هریک از سنجه های فوق، نقش مهمی در شناسایی وتطبیق جایگاه تشکل های غیردولتی در کشور مورد مطالعه خواهد داشت.
نبود قانون مستقل برای سازمان های مردم نهاد یکی از چالش ها و خلاء های بزرگ در نظام حقوقی ایران بوده است . ماده 584 قانون تجارت را می توان اولین مقرره صریح دراین ارتباط محسوب نمود . دراین ماده به تشکیلات وموسسات دارای مقاصد غیرتجارتی اشاره نموده و ماده 585 نیز شرایط ثبت موسسات وتشکیلات مذکور را به نظام نامه وزارت عدلیه ارجاع داد.
پس از قانون تجارت مصوب 1311، ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17 به سازمان های غیردولتی پرداخت تا اینکه اولین آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی در تاریخ 1381/10/25 به تصویب هیأت وزیران رسید . آیین نامه مذکور درسال 82 اصلاح و درتاریخ 84/3/29 - بنا به پیشنهاد مورخ 83/5/8 وزارت اطلاعات - ازنو تصویب شد . پس از آن نیز آیین نامه اجرایی تأسیس وفعالیت سازمان های مردم نهاد در تاریخ 84/5/8 به تصویب هیأت وزیران رسید وهم اکنون مورد اجرا قرار می گیرد.
با بررسی آیین نامه موجو د حاکم بر فعالیت سمن ها درایران، با وجود برخی پیشرفت ها و توسعه مناسب دربرخی دوره ها - مانند دهه - 70 مشکلات قانونی زیادی مشاهده می شود و در مقایسه با قوانین سایرکشورها، عقب ماندگی هایی وجود دارد . ازجمله: فرایند طولانی و سخت گیرانه تأسیس وثبت، نظارت شدید برخ ی مراجع در بررسی صلاحیت ها و اظهارنامه ها، تداخل قانونی وموازی کاری در ثبت سازمانهای غیردولتی، نبود مکانیزم های قوی و موثر شفافیت و گزارش دهی، عدم کارکرد واقعی سمن ها بعنوان نهادهای مدنی دراقدامات جمعی وتصمیم سازی ها، ضعف ساختاری وحقوقی درمسیر کمک و حمایت سمن ها از حقوق بشر ونظارت موثر بر دولت،عدم امکان فعالیت سازمان های غیردولتی خارجی، نبود مکانیزم های آسان جهت بهره گیری سازمان ها از نشریات، رسانه ها وتجمعات وغیره.
چالش مهم و بنیادی دیگر، وجود مقرره ای درقالب آیین نامه - و نه قانون مصوب مجلس - بعنوان مبنای حقوقی سازمان های مردم نهاد می باشد که همین ماهیت مقرره بودن، چالش هایی مختلفی را ایجاد کرده است . بنابراین هم اکنون مبنای حقوقی سازمانهای مردم نهاد، نه قانون مصوب مجلس، که مقرره ای در قالب آیین نامه می باشد و تلاش برای تصویب قانون نیز در سال 87 در قالب طرح - نه لایحه - در مجلس صورت گرفت که به جهت بروز برخی مشکلات و اعتراضات گسترده - به دلیل ضعف ماهوی و شکلی - از دستور کار خارج شد.
به منظور سامان دهی وضعیت قوانین ومقرات حاکم بر فعالیت سازمان های غیردولتی "طرح ناظر بر تأسیس سازمانهای غیردولتی و مردم نهاد" توسط نمایندگان مجلس تهیه گردید . طرح پیشنهادی سال 92 مجلس، تلاش در مسیر تصویب قانونی جامع برای سازمان های مردم نهاد بوده است.
طرح ناظر بر تأسیس وفعالیت سازمان های مردم نهاد درتاریخ 89/8/30 در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با34 ماده اعلام وصول گردید و پس از تغییرات فر اوان در کمیسیون اجتماعی با46 ماده در صحن علنی ارائه شد . اما رسیدگی به طرح سازمانهای مردم نهاد تا ماده 27 پیش نرفت و به علت مخالفت نمایندگان مجلس و اعتراض نمایندگان سازمان های مردم نهاد با برخی مواد طرح و بازتاب های منفی بین المللی، طرح مذکور مسکوت ماند و به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد و تا فرصتی برای بررسی تا پایان مجلس هشتم پیدا ننمود و به مجلس نهم واگذار شد.
مجلس نهم طرح مذکور را با 34ماده مجدداً برای اعلام وصول به هیأت رییسه ارائه نمود . پیشنهاد دهندگان با اعتقاد به اینکه این طرح پیش ازاین تا ماده 27 به تصویب رسیده است قصد دارند طرح مصوب کمیسیون اجتماعی - طرح 46 ماده ای - را مورد بررسی و تصویب قراردهد.
موضوعی که پیش ازاین نیز پرمشکل بودن و ناقص بودن آن ازسوی صحن علنی مورد تأیید قرارگرفته است. در مقدمه توجیهی طرح آمده است: از آنجا که امر وزه به ویژه در دو دهه اخیر سازمانهای مردم نهاد از رشد چشمگیری برخوردار بوده و نظر به ضرورت فراهم ساختن بسترلازم برای مشارکت مردم و گروههای اجتماعی در توسعه پایدار کشور و نیز باتوجه به تعدد قوانین ناظر بر فعالیت سازمانهای غیردولتی در زمینه های ثبت، نظارت، فعالیت و ... و نیز فقدان پاسخگویی این قوانین و مقررات به مسائل و نیازهای سازمانهای مردم نهاد به ویژه درزمینه های امور مالی و حقوق و تکالیف آنها در جامعه از یک سو و تعدد مراکز تصمیم گیری و برخورد سلیقه ای با سازمانهای مردم نهاد از سوی دیگر و با درنظر گرفتن دلایل ذیل لزوم تدوین و تصویب قانون جامع و مستقل سازمانهای مردم نهاد احساس می گردد:
- ابهامات در روابط بین سازمانهای مردم نهاد و بخشهای دیگر جامعه - دولت، بخش خصوصی و ...
- مخدوش شدن مرزهای هویتی سازمانهای غیردولتی و حوزه سیاسی
- مقوله تجهیز منابع برای سازمانهای مردم نهاد در جامعه و موانع فراروی آن
- ابهام موجود در روابط بین سازمانهای مردم نهاد و جامعه بین المللی
- فقدان تضمین شفافیت و پاسخگویی سازمانهای مردم نهاد به گروههای ذینفع
- رسمیت یافتن نقش سازمانهای غیردولتی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در جامعه
- فراهم نمودن زمینه قانونی لازم برای تحقق و تأمین آزادیهای اساسی آحاد مردم برای تسهیل در تأسیس - طرح مجلس، - 1392
طرح فوق دارای نکات قوت وضعف متعددی است که جهت تدوین قانون جامع برای سازمانهای غیردولتی، نیاز به دقت و وارسی است . درطرح پیشنهادی مجلس، هیأت هایی در سطح ملی، استانی و شهرستانی پیش بینی شده و اختیارات گسترده ای همچون سیاستگذاری، تدوین آیین نامه،نظارت بر سمن ها، مجازات متخلفان و... درنظرگرفته شده است.
ایراد وارده به این هیأت ها از چند جهت می باشد که عمده آن درترکیب هیأت ها است که ازتمام قوا ی سه گانه وحتی خارج از آن درآن حضوردارند . - گزارش مجلس، - 1392 مستنبط از اصل 57 قانون اساسی، امور کشور میان سه قوه تقسیم شده وهریک وظایف مربوط به خود را انجام می دهند وهیچیک حق دخالت در صلاحیت قوای دیگر را ندارند . از اینرو تشکیل هیأتی متشکل ازنهادهای هریک از قوای سه گانه و حتی خارج از قوای سه گانه که همگی در تصمیم گیری ها سهیم هستند با اصل مزبور مغایرت دارد.
