بخشی از مقاله
چکیده
روند افزایش جمعیت و توسعه کلانشهرها، نیاز به تبیین تکالیف و حقوق جدید متقابل شهروند و نهادهای حکومتی را ضروری ساخته است. لذا، پرداختن به مولفههای تأثیرگذار در حقوق شهروندی با توجه به برآورد جمعیت و برخورداری آن از مساحت در سازماندهی فضای درونی کلانشهرها از اهمیت خاصی برخوردار است.
از این رو، در مقاله حاضر با استفاده از تحلیل مولفههای پارکها، کلانتریها، بیمارستانها، مدرسهها و ایستگاههای تاکسی و اتوبوس در سازماندهی فضای درونی کلانشهر رشت که به عنوان مولفههای تأثیرگذار بر حقوق شهروندی فرض شدهاند، به برخورداری مناطق سهگانه شهر از مولفههای مذکور با طرح این سئوال که نسبت بهرهمندی شهروندان مناطق سه گانه از مولفههای تفریحی، امنیتی، بهداشتی- درمانی، آموزشی و ارتباطی چگونه است پرداخته شده است.
برای پاسخ به سئوال فوق، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر شیوه مطالعات کتابخانهای و اسنادی با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی و آمارنامههای مرتبط، به تدوین مبانی نظری تحقیق و ویژگیهای جغرافیایی کلانشهر رشت پرداخته شده است.
همچنین با استفاده از نقشه شهر رشت که از سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان در سال 1390 تهیه گردیده موقعیت استقرار مولفههای مورد مطالعه در محیط GIS ترسیم گردید. همچنین موقعیت برخی از مولفهها با استفاده از GPS تعیین و در محیط GIS مشخص گردیده است. یافتههای تحقیق بر اساس نقشهها و جداول استخراج شده در مورد ویژگی هر یک از مناطق سهگانه و برخورداری آنها از مولفههای یادشده نشان میدهد که توزیع مولفههای تأثیرگذار بر حقوق شهروندی در سازماندهی درونی کلانشهر رشت به نسبت جمعیت و مساحت یکسان نمیباشد و هر یک از مناطق از ویژگی خاص خود برخوردار است.
مقدمه
بر اساس اصول حقوق شهروندی، شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزههای مختلف مشارکت دارند و برابر حقوق مسلمی که دارند مسئولیتهایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم عمومی به عهده میگیرند. شناخت این حقوق و وظایف نقش موثری در ارتقای مفهوم شهروندی و ایجاد جامعهای بر اساس نظم و عدالت اجتماعی دارد
از این رو، اگر شهروندی به عنوان نهاد ایجادکننده انسجام و یکپارچگی سیاسی در نظر گرفته شود؛ موقعیت شهروند، فراگیر و برای همگان مهیا و قابل دسترسی است. با این حال، تجربه تاریخی نشان از نفی این اصل عامگرایانه دارد؛ زیرا، در تجربه تاریخی، شهروندی همواره به موقعیت »تبعه بودن« که مقولهای به طور ذاتی خاصگرایانه و مبتنی بر محرومسازی دیگران است، منوط بوده است؛ یعنی گروههایی که جزئی از اجتماع ملی به حساب نمیآمدند یا باید کنار گذاشته و محروم میشدند یا این-که به اجبار همگون سازی میشدند
از طرف دیگر، ویژگیهای ملی و ساختار عرفی جوامع مختلف بشری متفاوت بوده و به عنوان موانع تحقق حقوق شهروندی تلقی میشود. اما، به هر حال، حقوق شهروندی به طور نسبی به مجموعه قواعد و شرایطی اطلاق میشود که برخورداری انسان-ها از آن در سراسر جهان امری الزامی تلقی شده است. برخورداری از امکانات امنیتی، تفریحی، رفاهی، حتی مشارکت سیاسی و ... به عنوان اصول اولیه حقوق شهروندی محسوب میشوند که پرداختن به تأثیرگذاری آنها در تحقق حقوق شهروندی در کلانشهرها میتواند از اهمیت برخوردار باشد.
-1 مبانی نظری
-1-1 مفهوم شهروندی
کوهن و کندی، شهروندی را مفهوم جدیدی میدانند که بر اساس زندگی شهری در جوامع مدنی شکل گرفته است. شهروندی عبارت است از عضویت در جامعه ملی که موجب به وجود آمدن مجموعهای از حقوق برابر مبتنی بر عدالت در یک جامعه میشود
شهروندی پویاترین مفهوم در دنیای مدرن امروز تلقی میگردد. به عبارت دیگر، اساس جامعه مدنی بر محور نهادهای اجتماعی نظام شهروندی شکل گرفته است. از این رو، شالودههای اصلی جامعه مدنی، به مثابه نظام سیاسی و اجتماعی را نهادهای شهروندی مثل نهادهای قانونگزاری، نهاد حاکمیت مردم بر مردم در قالب نظامهای دموکراسی میسازد. به طور کلی، شهروندی یک نوع قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل مردم بر دولت و دولت بر مردم و یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدوده مشخص است
شهروندی یعنی همان عضویت در محدوده اعمال حاکمیت دولت ملی را تعریف رسمی یا صوری شهروندی گویند. فراتر از چنین تعریفی، مفهوم جوهری شهروندی نیز مطرح است که اهمیتی به مراتب بیش از شهروندی رسمی یا صوری دارد. در تعریف جوهری شهروندی عضویت شهروند در محدوده حاکمیت دولت ملی با تأکید بر حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی هر شهروند همراه است. چنین حقوقی را »مجموعه حقوق شهروندی« گویند
شهروندی را میتوان قرارداد میان فرد به عنوان تبعه و دولت دانست. رابطهای که موجد حق و تکلیف برای هر دو طرف این رابطه است. لذا حقوق شهروندی مستلزم وجود رابطه سیاسی بین دولت و فرد است و این رابطه تابعیت نامیده میشود. شهروند تبعه یک کشور محسوب میشود در حالی که حقوق و تکالیفی بر عهده دارد. به عبارت دیگر، شهروندی وضعیت حقوقی یک تبعه دارای حق و تکلیف است
به موجب رابطه میان دولت و تبعه خود، دولت موظف به حمایت و تبعه ملزم به وفاداری است. تابعیت رابطهای سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته میسازد. کشور محل تولد - سیستم خاک - و نسب - سیستم خون - دو عامل قهری ایجاد تابعیت هستند. زوجیت و کسب تابعیت ارادی از جمله عوامل دیگری است که فرد را تبعه کشور معینی میسازد. مواد 976 تا 991 قانون مدنی ایران مربوط به تحصیل تابعیت و تحمیل آن است. اشخاصی که تابعیت ایرانی را تحصیل میکنند، شهروند ایرانی محسوب میشوند و از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات عالی کشوری دست یابند
-1-2 تفاوت شهروندی و تابعیت
در تعریف شهروندی و تابعیت، تعلق به یک جامعه سیاسی و مدنی فصل مشترک است. در عین حال، آنچه شهروندی را از تابعیت محض جدا میکند، ورود عنصر حقوق بشر است. لذا چه بسا تابعانی که از نظر حقوقی داخلی و بینالمللی کاملاً دارای تابعیت هستند؛ اما، نمیتوان آنها را شهروند تلقی کرد؛ مانند: بزهکارانی که برای مدتی محدود از برخی حقوق شهروندی خویش محروم میشوند
تفاوت دیگر تابعیت و شهروندی وجود اخلاق مشارکت است. لذا شهروندی موقعیتی فعالانه است و متضمن فعالیت شهروند در جهت اداره امور اجتماعی و سیاسی است
