بخشی از مقاله
چکیده
نظام اداری در هر کشور با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در انجام امور دارد؛ یکی از زیرساخت های مهم توسعه و رضایت مردم از دولت محسوب می شود، بطوریکه بی توجهی به آن موجب بروز آسیب های جبران ناپذیری در مسیر تحقق توسعه و تعالی کشور می گردد بنابراین برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگزاران هرجامعه ای محسوب میگردد.
این مقاله با هدف تحلیل نارسائی های نظام اداری در سازمانهای دولتی تهیه شده و روش آن توصیفی و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اینترنت استفاده گردیده است. بررسی ها نشان می دهد با توجه به ضرورت چابکی و کارآمدی نظام اداری، دولتها سعی می کنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند. در این تحقیق ضمن بررسی مهمترین علل و عوامل بروز نارسائی و مشکلات در نظام اداری ایران، راهبردی عملی جهت رفع آن ارایه گردیده است.
-1 مقدمه
با آغاز قرن بیست و یکم، ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری و انجام اصلاحات ساختاری با وضوح بیشتری نمایان میشود. در جهان متحول که منابع آن در برابر نیازها و انتظارات، روز به روز کاستی میگیرد، دولتها برای کارآمد شدن تحت فشارهای شدیدی هستند و از ساز و کارهای گوناگون برای رفع مشکلات یاری گرفتهاند. ابزارهای اصلاحی دولتها در زمینههای مختلف شکل گرفتهاند اما از آن میان، آسیبشناسی اداری بیشترین کاربرد را در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه داشته است.
تجربه جوامع پیشرفته امروزی نشان میدهد این جوامع تنها پسز ااصلاحات سیاسی و اجتماعیِ همه جانبه، از جمله اصلاح ساختار اداری به ویژه ایجاد سازمانهای نوین و استفاده از فناوری جدید به پیشرفت فرهنگی و اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی مردم خود دست یافتهاند.
-2 اهمیت موضوع
کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعف های گوناگونی که در ساختارهای اداری با آن مواجه اند در رده »نظام های ناکارآمد« قرار دارند و این از مشخصههای مهمی است که وقتی با شرایط نامطلوب دیگری جمع شود و در کنار آنان قرار گیرد به عاملی برای تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن تبدیل می گردد.
در نظام اداری ناکارآمد، انواع بی نظمی ها به صور گوناگون ظهور پیدا میکند. وجود تمرکز زیاد، ابهام در قوانین، تبعیض و فساد اداری، غیر پاسخگویی نظام اداری، اتلاف منابع و بهره برداری گروهی خاص از امکانات عمومی، ضعف در سیستم های نظارتی و در نتیجه عدم استیفای حقوق شهروندان موجب بی نظمی و اتلاف منابع در این کشورها شده و در نتیجه نارضایتی عمومی را تشدید می کند در یک نظام اداری کارآمد و اثربخش مشارکت مردم در امور باعث پشتیبانی مردم از برنامه های دولت گردیده و مردم نسبت به نظام اداری حاکم اطمینان و اعتماد دارند.
در این سیستم توجه به نتایج سبب میگردد تا ارزیابی درستی از وظایف و کارکردهای افراد و دستگاهها بعمل آمده و با اقدامات بهنگام از اتلاف منابع وامکانات جامعه جلوگیری بعمل آید. بدین سبب بنظر میرسد در راستای رسیدن به یک نظام کارآمد و توسعه یافته که در آن منافع تمامی آحاد جامعه تامین گردد راه حلی بجز تغییر و تحول در نظام اداری نیست. راه حلی که عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری را کاهش داده و موجب اصلاح ساختار اداری گردد. ساختاری که دربرگیرنده تلاشی انتظام یافته و یکپارچه بوده، تا بتواند از ین طریق تغییراتی اساسی در نظام اداره عمومی و سلامت آن ایجاد و توان اداره عمومی را برای رسیدن به پیشرفت قابل ملاحظه ملی و اهداف توسعه افزایش دهد
-3 مشکلات عمده در ساختار دولت از دیدگاه نظریه انتخاب عمومی
-1-3 کسانی که با مراجعه به ادارات دولتی سعی میکنند تا بیش از استحقاق خود از امکانات دولتی بهره گیری کنند.
-2-3 گردانندگان و کارگزاران بوروکراسی های دولتی که در پی حداکثر نمودن منافع خویش میباشند.
-3-3 موسسات دولتی انگیزه و کآرایی کافی را برای ارایه خدمات کامل و با کیفیت ندارند.
-4-3 سیاستمداران موسسات دولتی را به کارهایی وا میدارند که در آن کارآیی و اثربخشی کمتر مدنظر بوده و صرف تحقق هدف کافی بنظر میرسد.
-4 عناصر کلیدی درنظام مدیریت دولتی
-1-4 ساختار سازمانی: که الگویی از تعاملات و هماهنگی طراحی شده از طرف مدیریت برای مرتبط ساختن وظایف افراد و گروهها به منظور نائل شدن به هدفهای سازمانی است.
-2-4 فناوری: شامل دانش، ابزار، وسایل و روشهای انجام کار است که یک سازمان برای تولید محصولات و توزیع خدمات خود به کار می گیرد.
-3-4 نیروی انسانی: منظور ایجاد دگرگونی افراد در محیط کار، اصلاح مهارت ها، ادراک ها، برداشت ها و رفتار مورد لزوم برای انجام وظایف کاری است.
-4-4 فرهنگ سازمانی: منظور از فرهنگ سازمانی، مجموعه ای از ارزشها، تعهدها و باورهای مشترک میباشد که اعضای یک سازمان را به هم پیوند می دهد - پورکیانی و پیرمرادی، 1387، ص:. - 4
-5 ویژگیها و خصوصیات نظام اداری در سازمان های دولتی
نظام اداری در سازمانهای دولتی دارای ویژگی هایی است که عموما آنرا از بخش خصوصی متمایز می سازد. از مهمترین این ویژگی ها می توان به: بخشی نگری و درون گرایی، تحول گریزی و محافظه کاری، مشارکت ناپذیری، خود محوری و افزون طلبی، مداخله گری و مجری گری، رقابتناپذیری و دولت مداری، تمایل به حفظ وضع موجود، مقاومت در قبال تحول و نوسازی، عدم تمایل به مشارکت پذیری و شفاف نشدن عملکردها اشاره نمود
-6 مشکلات و تنگناهای نظام اداری در سازمان های دولتی
مشکلات و تنگناهای نظام اداری در سازمان های دولتی متعدد و بر دامنه این عوامل هر روز افزوده می شود. در این مقاله با توجه به چهار عنصر کلیدی در نظام مدیریت دولتی مهمترین نارسائی ها و مشکلات نظام اداری تقسیم بندی و بررسی می گردد.
-1-6 ساختار سازمانی
-1-1-6 قدرت انحصاری: امروزه در عرصه سیاسی، دولت ها نماد قدرت اجتماعی هستند؛ چرا که جوامع را به سویی که بخواهند هدایت و مدیریت می کنند
مدیران دولتی در شرایط بدون رقیب و انحصاری در کنار اعمال تصدی به اعمال حاکمیت نیز مشارکت دارند و این انحصار سبب گردیده چون عوارض بی کفایتی مدیران به حساب دولت گذاشته میشود لذا دولتها بدون توجیه منطقی از کارکرد های مدیران تحت پوشش خود حمایت کنند
از طرفی دیگر اختیارات و انحصاراتی که بطور طبیعی و اجتناب ناپذیر به مسئولین و کارمندان ادارات دولتی داده می شود بطور بالقوه زمینه را برای انواع کاغذ بازی و تعدد مراحل اداری مهیا و زمینه انواع سوء استفاده در سازمانهای دولتی را فراهم می آورند
یکی از مشکلات نظام داری در سازمانهای دولتی، مهار گسیختگی دیوانسالاری و انباشت بی حد قدرت در آنهاست. دیوانسالاری، نیروها و منابع و امکانات جامعه را انحصارا به خود اختصاص میدهند و به صورت واحدهایی نیرومند در جامعه ظاهر می شوند و با استفاده از قوانین و مقررات دولتی و با بهره گیری از اهرمهای سیاسی، به قدرت نمایی می پردازند و بدین ترتیب، سازمان هایی که باید در خدمت جامعه باشند، به صورت مخدوم در می آیند و جامعه را به خدمت خود می گیرند
-2-1-6 فساد اداری: فساد اداری به اقداماتی اطلاق میشود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است.
