بخشی از مقاله
چکیده
مقایسه ای مابین تدوین مقررات و قوانین موضوعه در قالب تغییرو تحول در نظام اداری ویا مصوبات و بخشنامه های روز مره و واقعیات موجود نظام اداری نشان از عدم ارتباط مطلق - نه نسبی - این دو مقوله دارد.این نظام با ادامه همان نظام اداری به جای مانده ازگذشته دور ایران که در آننظام» سیاسی برنظام اداری غالب و کاملاً در خدمت اهداف حاکمیت بود « وتلفیق روح تئوری های وام گرفته ازغرب در دوران معاصردر آن، موجب شکل گیری تناقض آشکاری گردیده است، به قسمی که درحال حاضردانشگاه دریک مسیرونظام اداری در مسیری دیگرودر دنیای خود سیر می کنند.پذیرش این تناقض، از طرف هرنهادی - اگر - قابل قبول باشد، از سوی دانشگاه خود موجب طرح مسئله جدایی برای چرایی پذیرش از سوی این نهاد تأثیرگذارمی گردد.
اجرای برنامه »اقتصادمقاومتی« ، به خصوص در زمانی که »اقدام و عمل« به عنوان دغدغه مطرح می گردد، می تواندجولانگاه مناسبی برای طرح این موضوع در قالب بازکاوی مشکلات حاکم بر نظام اداری از سوی دانشگاه» به عنوان پایگاه اصلی نظریه پردازی برای حل مشکلات جامعه و به خصوص نظام اداری کشور«باشد، گواینکه رهبر معظم انقلاب با تأکید برآموزش و پژوهش دراصول24گانه راه را برای نیل به این جایگاه رفیع دانشگاه هموار نمودند.مقایسه نتایج حاکمیت نظام نامتناسب با وضعیت کشوروبرنامه هایی که با عنوان تحول در نظام اداری اجراء شده است می تواند صحت این موضوع را تأیید نماید.
تجربه نشان می دهددریک سده اخیر ،اولاً؛ نظام اداری هیچ گاه درچهارچوب رسالت خویش مبنی برمحملی برای برنامه های توسعه کشور نبوده،ثانیاً؛ برنامه های اصلاح در نظام اداری، یا برای پاسخ به شرایط محیطی و به عنوان ژست سیاسی و اجتماعیو یاصرفاً ایجاد جوو بستری که، پیآمد افزایش درآمد دولت های حاکم - به خصوص نفت - وبا زگشایی زمینه های رانت و انحصارطلبی برای گروه ویا دسته های خاصی بوده است،ثالثاً؛ عدم تغییر در نظام اداری به عنوان نتیجه این برنامه های اصلاحی، امری محتوم برای این دوران بوده است. تجربه نگارندگان این مقاله در خصوص اجرای برنامه های تحول در نظام اداری نشان می دهد که اصلاح وضعیت موجود جزدر سایه، تأکید دوباره بر نقش بی بدیل دانشگاه وهمکاری دانشگاه و دستگاه های پژوهشی و اجرایی متولی این امرامکان پذیر نیست .
.1مقدمه
ابلاغ رئوس کلی »اقتصاد مقاومتی« از سوی مقام معظم رهبری در24 بند و چالش ها و موانع پیش روی آن بیش از هرچیزی باعث ایجاد تفاسیر مختلفی بر این موضوع گردید.از آنجایی که مانند غالب مسائل و موضوعات مشابه، باپیش آمدن »اقدام و عمل« اشکالات این گونه برنامه ها به منصه ظهور می رسد، چرایی وچیستی ودلایل بروز این پی آمدها, گرچه بارها و بارها مطرح شده باشد ودرلابلای مشکلات عدیده به بوته فراموشی سپرده شده باشد، اما این موضوع نباید مانع طرح آن، به سبب شمول زمان، گردد.
بستر سازی برای اجرای برنامه »اقتصادمقاومتی«، به خصوص در زمانی که »اقدام و عمل« به عنوان دغدغه مطرح می گردد، می تواندجولانگاه مناسبی برای طرح این موضوع در قالب بازکاوی مشکلات حاکم بر نظام اداری از سوی دانشگاه» به عنوان پایگاه اصلی نظریه پردازی برای حل مشکلات جامعه و به خصوص نظام اداری کشور«باشد، گواینکه رهبر معظم انقلاب با تأکید برآموزش و پژوهش دراصول24گانه راه را برای نیل به این جایگاه رفیع دانشگاه هموار نمودند.مقایسه نتایج حاکمیت نظام نامتناسب با وضعیت کشوروبرنامه هایی که با عنوان تحول در نظام اداری اجراء شده است می تواند صحت این موضوع را تأیید نماید.
یکی از مشکلات و مسائلی که در حال حاضر جامعه دانشگاهی ما با آن دست به گریبان است، دوگانگی مابین تئوری های موجود و واقعیات اجتماعی است. مقایسه ای مابین تدوین مقررات و قوانین موضوعه در قالب تغییرو تحول در نظام اداری ویا مصوبات و بخشنامه های روز مره و واقعیات موجود نظام اداری نشان از عدم ارتباط مطلق - نه نسبی - این دو مقوله دارد.
در ایران نظام اداری درشکل ظاهری آن وچگونگی آن درعملکرد وواقعیت، به دوپیکر جداگانه شباهت دارد. ظاهر آن سیستمی است با اهداف، فرآیندها و روش های انجام کارعلمی و دقیق - که هر ساله و با توجه به مدارک ارائه شده به روز می گردد؟! - ، ساختارمتشکل از قوانین ومقررات مبتنی براصول و پارادایم های نوین مدیریتی - جالب این است که غالباً جنگ های صوری نیز برپایه این امر است که عده ای به سنتی و عده ای به نوین بودن آن اعتقاد دارند! - ومواردی چون؛
-1 تهیه و تدوین قوانین و مصوبات نامتناسب باظرفیت پذیرش جامعه - آرمانی - وحاکمیت - ازحیث اجرا - در ایران به یک امر عادی و مورد پذیرش جامعه تبدیل شده است. شاید دردناک تر این باشد که در نزد جامعه نیز تدوین این گونه قوانین و مصوبات به معنای اجرای آن نبوده وشاید تعجب در این باشد که اجرای این قوانین باعث حیرت مردم می شود!
-2 ایران در حال حاضر وبه گواه اسناد و مدارک، شاید بتوان ادعا نمود که دارای مترقی ترین قانون اساسی دنیاست.
-3 در حال حاضر و به گواه اسناد موجود، حدود 31 سند بالادستی توسعه در کشور موجود است!
-4 در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، حجم بالای از مصوبات و قوانین مختلف، به عنوان میزان و معیار کارآیی و برتری هر دوره نسبت به دوره های پیش از آن است.
-5 حجم بالای صدور بخشنامه ها و لوایح مصوب در هیأت دولت و نیزتصویب حجم عظیم از این گونه اسناد در یک سفر استانی هیأت دولت - ولویک روزه - ، بدون هیچ ضمانت اجرایی به یک سنت رایج مبدل شده است.
-6 در سطوح پایین تر نیز کاغذ بازی - بوروکراسی ناکارآمد - یک امر عادی بوده، چنان که گویی هر فردی با حصول یک کاغذ، از لحاظ روانی - ولوفرآیند اجرای کارش به مدت زیادی و بسیار بیشتر از عرف معمول طولانی گردد - کارش را انجام شده می پندارد؟!
ریشه وضعیت حاضر را می توان با زمان پیوند جامعه ایران با جهان معاصرکه موجب دوگانگی موجود گردیدنسبت داد، به این نحو که اولاً؛ حاکمیت قبل از مشروطه زیر نقاب نهادها و قوای وارده از غرب به حیات خود ادامه داده و برای حفظ شکل و ظاهر خود ناگزیر به استفاده از ملزومات ووسایل وابسته به آن نیز گردیدثانیاً؛ این نوع تورم که در تمام ابعاد جامعه ایران به تدریج ساختاری گردید و در مقاطعی ودر بعضی ابعاد تشدید گردید - افزایش قیمت نفت و تشدید تورم قیمتی در اقتصاد - ، در حیطه سیستم اداری وارداتی به صورت کاغذ بازی و بروکراسی اداری ناکارآمد خود را نشان داد.به بیانی دیگراین مشکلات ریشه در تاریخ استبدادی ایران داشته و در دوران معاصروبا ایجاد سازو کارهای وارداتی ناکارآمد کنونی جلوه نموده اندثالثاً؛ حاکمیت ، چینش سیستمی به جای سیستم چینشی، رفتار دو گانه جامعه در عمل و باطن - اداری و غیر اداری - ، ریا و تظاهر، ...به بیان دیگر - شاید - در قالب مصوبات و ...معیارهایی برای رفتار در کانال خاصی مد نظرباشد.
.2بیان مسئله
بستر سازی برای اجرای برنامه »اقتصادمقاومتی«، به خصوص در زمانی که »اقدام و عمل« به عنوان دغدغه مطرح می گردد، می تواندجولانگاه مناسبی برای طرح این موضوع در قالب بازکاوی مشکلات حاکم بر نظام اداری از سوی دانشگاه» به عنوان پایگاه اصلی نظریه پردازی برای حل مشکلات جامعه و به خصوص نظام اداری کشور«باشد، گواینکه رهبر معظم انقلاب با تأکید برآموزش و پژوهش دراصول24گانه راه را برای نیل به این جایگاه رفیع دانشگاه هموار نمودند.مقایسه نتایج حاکمیت نظام نامتناسب با وضعیت کشوروبرنامه هایی که با عنوان تحول در نظام اداری اجراء شده است می تواند صحت این موضوع را تأیید نماید.
سئوالات مهمی در خصوص چیستی و چرآیی معضلات موجود نظام اداری مطرح می گردد که برآیند این سئوالات رامی توان در این موارد به صورت ذیل خلاصه نمود؛
-1نظام اداری کنونی دارای چه خصوصیاتی است؟این خصوصیات و پی آمدهای آن، علت و معلول چه پدیده هایی بوده اند؟
-2با توجه به وضعیت و محدودیت های حاضراز یک سو ونقاط ضعف و قوت و نیزتهدیدها و مقاومت های حرکت به سوی وضعیت مطلوب از سوی دیگر، راهکارها و شیوه های بهبود این وضعیت - به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدت ونیزبهبود جزیی و مهندسی مجدد و یا اصلاح فرآیند ها و بهبود مستمر - چه مواردی است؟
-3باتوجه به دنیای پر از تغییر کنونی که افزایش کارآیی و اثربخشی - بهره وری - را سرلوحه عمل دولت ها و بخش خصوصی قرار داده است، ادامه و حتی تشدید کاغذ بازی به این شیوه تاچه وقت می تواند ادامه یابد؟
