بخشی از مقاله
چکیده
امروزه با افزایش جمعیت شهری و عقلانیت ابزاری و سودمدار، فضای شهر به کالایی قابل خرید و فروش و مالکیت فردی تبدیل شده است و نابرابریهای اقتصادی و آسیبهای اجتماعی زیادی را به همراه آورده است که موجب از همپاشیدهشدن اجتماعات محلی در شهرهای بزرگ و زوال حوزه عمومی و در نهایت تهدید شهرنشینی گردیده است. ابزار لازم برای رهایی از این بنبست بیگانگی اجتماعی، در شهرهای معاصر همانا احیای اجتماعات محلی و برقراری حوزه عمومی از رهگذر آن است.
نتایج بررسیها در مقاله حاضر نشان میدهد که سرمایه اجتماعی یکی از سرمایههای پنهان است که با ارتقا همکاری اعضای جامعه باعث پایینآمدن سطح هزینهها و تبادلات و ارتباطات میشود و با رونقگرفتن اجتماعات محلی یک حلقه ارتباطی بوجود میآید که در تصمیمگیریهای شهری، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی در کنار دولت و شهرداری نقش مؤثری ایفا میکنند. دراین مقاله نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد حکمرانی مطلوب شهری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و با ارائه یک مدل، به تجزیه و تحلیل این نوع حکمرانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی پرداخته شده است.
مقدمه
از اوایل هزاره جدید برای اولینبار در تاریخ بشر، بیش از 50 درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند و خیلی از آنها در فقر و فلاکت به سر میبرند و از تأمین نیازهای اساسی و حقوق اوّلیه محرومند. جمعیت شهری جهان از 300 میلیون نفر در سال 1950 به 2 میلیارد و 700 میلیون در سال 2000 میلادی رسیده است. رشد جمعیت شهری به طور متوسط قریب به 2/5 درصد بوده است و سالانه 55 میلیون نفر به جمعیت شهری جهان افزوده شده است
به اعتقاد نظریهپردازان اقتصادی، ظرفیت کشورها برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی وابسته به توانایی آنها در اداره امور شهرها است. مدیریت شهری امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده است. شهرها در درآمد ملّی، انتقال فنآوریاطلاعات و ایجاد سرمایه اجتماعی از طریق منابع انسانی نقش اساسی و تعیینکنندهای دارند. بنابر گزارش مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل، توسعه جوامع معاصر عمدتاً منوط به مدیریت رشد شهرها است.
همه دولتها، یا به تعبیر درستتر، بسیاری از آنها- به دنبال طراحی و اجرای برنامهها و سیاستهایی هستند که از طریق آنها بتوانند کشور و مردم خود را به پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر برسانند و سعادت و رفاه را برای آنان به ارمغان آورند. سراسر تاریخ تمدن بشری مملو از کوششهایی است که در این زمینه صورت گرفته، و البته بسیاری از آنها نیز در رسیدن به نتیجه ناکام مانده است.
پارادایم حکمرانی مطلوب شهری که اخیراً تحولی مهم در عرصه نظری مدیریت شهری بوجود آورد، بیانگر این است که امروزه در توسعه شهری به غیر از دولت، اعم از ملّی و محلّی دو بازیگر یا شریک به نامهای »جامعه مدنی« و » بخش خصوصی« وجود دارند. امروزه شهرها با تقاضاهای روزافزون شهروندان روبرو هستند و دولتها عمدتاً از عهده انجام آن وظایف برنمیآیند.
طرح بحث تمرکززدایی و واگذاری بخشی از اختیارات و وظایف دستگاههای دولتی به نهادهای محلی و شهرداریها در جهت اداره امور و برآوردن خواستههای شهروندان به حکومتهای محلی و شهرداریهاست. دولتها به واسطه تمرکز امور در درون خود، در طولانی مدّت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواستههای شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهادهای محلی در جهت کسب مشروعیت از دسترفته خود هستند
به طور کلّی میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعهای نشاندهندهی میزان اعتماد افراد به یکدیگر است. همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنشهای اجتماعی میشود، به طوریکه در موقع بحرانی میتوان برای حلّ مشکلات از سرمایه اجتماعی به عنوان اصلیترین منبع حلّ مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد. از اینرو شناسایی عوامل مؤثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهری اهمیّت بسزایی دارد.
روش تحقیق:
روش بررسی و پژوهش در این نوشتار اسنادی بوده است. بدینمعنی که با بررسی اسناد و مدارک و نوشتههای صاحبنظران مختلف، سعی شده است ارتباط منطقی مورد نظر شناسایی و به تحلیل ارتباطات و پیوندها میان مفاهیم موردنظر پرداخته شود. بنابراین ضمن توصیف مفاهیم و رویکردهای نظری با ارائه یک مدل جدید حکمرانی مطلوب شهری با رویکرد سرمایه اجتماعی به تحلیل آنها نیز پرداخته شده است.
یافتههای تحقیق و سؤال اصلی
آیا سرمایه اجتماعی میتواند در حکمرانی شهری نقشی ایفا کند؟
برای پاسخ لازم است ابتدا با حوزه این دو مفهوم و اهمیت آنها در جامعه آشنا شده تا بتوانیم جواب جامع و مورد قبولی ارائه دهیم.
استفاده بهینه از سرمایههای مالی، فیزیکی و انسانی در سازمان، بدون شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان که توأم با اعتماد، محبت و دوستی در جهت حفظ ارزشها و هنجارهای سازمانی است، امکانپذیر نخواهد بود.
سرمایه اجتماعی به جنبههایی از سازمان اجتماعی مانند شبکه هنجارها و اعتماد اجتماعی اشاره دارد که همکاری و تعاون را برای دستیابی به سود مشترک تسهیل میکند.
برخورداری از منابع مالی و نیروی انسانی نتوانسته جوامع را به سوی رشد و توسعه اجتماعی سوق دهد. باید رکن سوّمی نیز برای دستیابی به توسعه قائل شویم و آن سرمایه اجتماعی است.
حکمرانی شهری - Urban Governance - پیششرطی برای توسعه پایدار است. امروزه شهرها با افزایش مداوم جمعیّت و نیازهای اجتماعی وابسته به آن روبرو هستند. ولی منابعی که در اختیار شهرداریها قرار میگیرد، به همان نسبت افزایش نمییابد.
در این شرایط عدم تمرکز موفّق، مدیریت موفّق منابع محدود، مشارکت همگانی و توسعه مشارکت بین شهر، دولت، جامعه مدنی، اجتماعات محلی و نیز بخش خصوصی ابزارهای اصلی هستند که شهرها در پیش رو دارند. ]شریفیان ثانی، [43 :1380 بر اساس مباحث مطرح شده، حکمرانی شهری امروزه در جهان با مشکلات زیادی روبه روست. چاره رهایی از این بنبست حکمرانی ورود و تزریق سرمایهای از جنس خود مردم به نام سرمایه اجتماعی است. که به عنوان یک حلقه مفقوده در این زنجیره حکمرانی میباشد.
فرضیه :
در پاسخ به سؤال گفته شده، میتوان اذعان کرد که بدون وجود سرمایه اجتماعی در شهروندان و مشارکت فعال آنها حکمرانی شهری به معنای واقعی تحقّق نخواهد یافت. و مدیریت شهری در چارچوبی محدود و ایستا و بدون مشارکت شهروندان با اعمال قدرت یکسویه و مسلّط در تصمیمگیری نسبت به مسائل شهر و شهروندان باقی خواهد ماند.
تمرکززدایی از ساختار قدرت و ایجاد ائتلاف میان سه نهاد قدرت یعنی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای اداره امور نشان از وجود مجموعهای از شبکه روابط مبتنی بر اعتماد دارد که این نهادها را قادر میسازد به صورت جمعی عمل نمایند. تمرکززدایی، سرمایه اجتماعی و حکمرانی بیانگر فرآیندی است که پاسخگوی مقتضیّات جهان حاضر است.
در توضیح این مدل میتوان میتوان گفت که سرمایه اجتماعی در مقوله اعتماد که دولت و حکومت محلّی - شهرداریها و شورای شهر - در آن نقش اساسی دارند میتوانند اعتماد مردم را به مشاغل و مسئولین سیاسی و اجرایی و نهادها را تقویت کنند. اقتدار اجتماعی شهروندان در تعامل با محیط، سایر ذینفعان و تصمیمگیرندگان و ساختارهای موجود در جامعه مفهوم پیدا میکند. آنچه که در این فرآیند اهمیّت مییابد، اعتماد و ایجاد اطمینان در درون اجتماعات و بین هر اجتماع و سایر مؤسسات است. این عامل زیربنای سرمایه اجتماعی است که خود از پیششرطهای اصلی ایجاد ظرفیت مشارکت و به عبارت دیگر، افزایش قدرت شهروندی به شمار میآید.
عدالت و انصاف به عنوان شاخصهای اعتمادآفرین سرمایه اجتماعی اهمیّت فراوانی دارد. عدالت به معنی بیطرفی در فرآیندهای تصمیمگیری است که باعث میشود همه افراد فرصتهایی را برای ایجاد رفاه و حفاظت از آن داشته باشند. از اینرو شاخصها در ارتباط با دولت و حکومت محلّی حالت دوسویه دارند چرا که از یک طرف دولت باید در تصمیمات و برنامهریزیهای منطقهای، عدالت جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ...را مدّنظر داشته باشد و از طرفی شهروندان هم باید در اجرای قوانین و مسائل خدمات شهری انصاف و وجدان لازم را داشته باشند که دولت بر اساس مقدورات و محذورات خدمات ارائه میدهد و باید به آنها کمک لازم را بکنند و دولت را تنها مسئول این حکمرانی ندانند.
