بخشی از مقاله
چکیده
دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی - نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و… باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت کیفری - مباشرت، شرکت و معاونت - در حقوق ایران شده است. به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در کشور - دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت - و سایر ویژگیهای دادرسی مطبوعاتی - نظیر علنی بودن، توقیف موقت، دستور موقت و - … باعث اهمیت خاص مقوله چگونگی پاسخها در قلمرو پدیده مجرمانه مطبوعاتی شده است. در حقوق ایران، سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، به نظام مسؤلیت ناشی از آن نیز سرایت کرده و وضعیت ویژه ای پدید آورده است .
مقاله حاضر با تحلیل این نظام ، واکنش های تعیین شده برای این دسته از جرایم را بررسی می کند. ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می شود. دخالت اشخاص متعدد - صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار - .… در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است.
نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش بینی نشده است، هر چند به نظر می رسد انعکاس صحیح و بی کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود.
با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می شود در سه حوزه می توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش بینی ای دارد.
بیان مسأله
با پیشرفت سریع و توسعه مطبوعات و جرائم در یکصد سال اخیر و وجود اهداف ضد فرهنگی و استفاده ابزاری از مطبوعات، اکثریت جوامع در تنظیم مقررات و قوانین ویژه در جهت جلوگیری از سوء استفاده از مطبوعات داشته اند و به همین جهت کشورهای مختلفی قوانی و مقررات ویژه ای را در این راستا تنظیم و تصویب نموده اند. با ورود چرخه مطبوعات و جرائد و توسعه آن از سال 1285 هجری شمسی، کشور ما نیز نیاز خود به داشتن مقررات ویژه مطبوعاتی را احساس نمود و با تنظیم مقررات ویژه ای هرچند محدود سعی در تنظیم مقررات فعالیت در عرصه اطلاع رسانی نوشتاری کرد. پس از آن بارها در طول یکصد سال اخیر قوانین متعددی در جهت ساماندهی وضعیت فعالین عرصه مطبوعات تنظیم و تصویب شد که آخرین آن در سال 1379 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
با وجود 90 سال سابقه قانونگذاری در قلمرو مطبوعات در حقوق ایران و تصویب شش قانون جامع مطبوعاتی و دهها ماده واحده و آییننامه در این خصوص هنوز یکی از واژگان مبهم ادبیات حقوقی کشور ما جرم مطبوعاتی است. تعیین و تعریف جرم مطبوعاتی از جهت حفظ حقوق و آزادی های مطبوعاتی و نیز حفظ حقوق عمومی اهمیت به سزائی دارد. مطبوعات، تنها وسیله ارتکاب معدودی از جرائم میتوانند باشند به طور مثال با مطبوعات نمیتوان مرتکب قتل یا جرح یا سرقت یا تخریب شد ولی همین وسیله میتواند محرک اینگونه جرائم یا وسیله ارتکاب جرائم علیه شخصیت معنوی افراد یا امنیت کشور باشد.
تفکیک جرم مطبوعاتی از جرم عادی و سختگیری بیشتر نسبت به آن به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی و خصیصه انتشار و تکثر و بقای اثر آن میباشد. حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد. نای انتشارات نوعاً عبارتند از کتابها، روزنامهها، مجلات، اعلامیهها و نظایر آن. امروزه قسمت اعظم آگاهیهای عمومی از طریق تبلیغات سمعی و بصری - نظیر رادیو، تلویزیون وسینما - صورت میگیرد؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب است. حقوق مطبوعاتی بر روابط ارگانهای مطبوعاتی با دولت و مؤسسات عمومی و روابط فی ما بین مؤسسات مطبوعاتی و همچنین روابط بین مؤسسات مطبوعاتی و نویسندگان و خوانندگان نظارت دارد. به همین جهت، این زمینه با حقوق عمومی، حقوق مدنی، حقوق تجارت وحقوق جزا در ارتباط است و به خاطر همین تنوع است هکحقوق مطبوعاتی اصولاً به طور مستقل شکل میگیرد.
سوابق پژوهش
غفور تقیاوغلی - 1387 - در مقالهای تحت عنوان »جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران« پس از بررسی مفاهیم اولیه - جرم، مطبوعات و جرایم مطبوعاتی - ، انواع جرایم مطبوعاتی، جرایم علیه دین و ارزشهای دینی، جرایم علیه نظام و امنیت عمومی و جرایم علیه حقوق فردی را مورد نقد و بررسی قرار داد. قاسم محمدی - 1386 - در مقالهای تحت عنوان »مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی« ابتدا نظام مسئولیت حاکم در قلمرو جرایم مطبوعاتی بررسی گردید و سپس به امکان وجود مصونیت در حوزه جرایم مطبوعاتی پرداخت. در ادامه مقاله نیز امکان جبران خسارتهای معنوی ناشی از جرایم مطبوعاتی، توقیف و لغو امتیاز و برخورد با جرایم مطبوعاتی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
محمد فولادی - 1388 - در مقالهای تحت عنوان »اخلاق روزنامهنگاری- آسیبها و چالشها« پس از بررسی مفاهیمی چون اخلاق، روزنامه-نگار، منافع عمومی و حریم خصوصی به بررسی قلمرو حریم خصوصی پرداخت و تعارض حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حریم خصوصی را مورد نقد و بررسی قرار داد و موارد نقض حریم خصوصی را در مطبوعات تفسیر نمود. وی در این مقاله، به بررسی ضرورت اخلاق در روزنامه-نگاری پرداخت و سپس به بررسی مفاهیم قانونی، جرایم، آسیبها و چالشهای مرتبط با مطبوعات پرداخت.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود که با بررسی منابع و پژوهشهای صورت گرفته چه در داخل و خارج، فرضیه های موجود را تحلیل و نظریات جدیدی را ارائه نماییم. مطالعه و بررسی کتب منتشر شده، مقالات و پژوهشهای صورت گرفته، از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود. ابزار گرد آوری اطلاعات نیز شامل گردآوری منابع، فیش برداری و نکته برداری از آنها، استفاده از شبکه های جهانی اینترنت در بررسی منابع و مقالات موجود میباشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت تحلیلی،محتوایی واستقرایی خواهد بود.
سوالات پژوهش
آیا جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است؟ آیا جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است . جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش بینی ای دارد؟
مفهوم حقوق مطبوعاتی
حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد. این انتشارات نوعاً عبارتند از: کتابها، روزنامهها، مجلات، اعلامیهها و نظایر آن. امروزه قسمت اعظم آگاهیهای عمومی از طریق تبلیغات سمعی و بصری - نظیر رادیو، تلویزیون و سینما - صورت میگیرد، اماحقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب است.1 حقوق مطبوعاتی بر روابط ارگانهای مطبوعاتی با دولت و مؤسسات عمومی و روابط فیمابین مؤسسات مطبوعاتی و همچنین روابط بین مؤسسات مطبوعاتی و نویسندگان و خوانندگان نظارت دارد.
به همین دلیل، این زمینه با حقوق عمومی، حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق جزا در ارتباط است و به خاطر همین تنوع است که حقوق مطبوعاتی اصلاً به طور مستقل شکل میگیرد.2 دامنه ی کارهایی که ممکن است یک روزنامه نگار انجام دهد، به وسعت دنیای پیرامون اوست. وی در مورد هرچیزی که جنبه ی خبری داشته باشد گزارش تهیه می کند، خواه در مورد جرم و جنایت، نظم و قانون، برنامه های سیاسی، دادگاه ها، قوه ی مجریه و قوه ی مقننه باشد و خواه درباره ی مردم، مد، هنر، موسیقی، نمایش، ادبیات و غیره. کار روزنامه نگار بیش از اینهاست او نوشته های دیگران را تصحیح می کند، اخبار را تفسیر و انتقاد و جمع بندی می کند.
مفهوم جرم مطبوعاتی
با وجود 90 سال سابقه قانونگذاری در قلمرو مطبوعات در حقوق ایران و تصویب شش قانون جامع مطبوعاتی و ده ها ماده واحده و آییننامه در این خصوص هنوز یکی از واژگان مبهم ادبیات حقوقی کشور ما جرم مطبوعاتی است. تعیین و تعریف جرم مطبوعاتی از جهت حفظ حقوق و آزادیهای مطبوعاتی و نیز حفظ حقوق عمومی اهمیت به سزائی دارد. »مطبوعات، تنها وسیله ارتکاب معدودی از جرائم میتوانند باشند به طور مثال با مطبوعات نمیتوان مرتکب قتل یا جرح یا سرقت یا تخریب شد ولی همین وسیله میتواند محرک اینگونه جرائم یا وسیله ارتکاب جرائم علیه شخصیت معنوی افراد یا امنیت کشور باشد» .4 «تفکیک جرم مطبوعاتی از جرم عادی و سختگیری بیشتر نسبت به آن به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی و خصیصه انتشار و تکثر و بقای اثر آن میباشد.
از طرف دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و آزادی انتشار مطبوعات و مصونیت اصحاب قلم دانست حمایت در مقابل هیئت حاکمه و نیز تخلفات احتمالی ناشی از خصیصه سرعت کار مطبوعاتی.5« بعضی جرم مطبوعاتی را در مفهوم موسمی بکار برده و آنرا شامل هر جرم ارتکابی از طریق مطبوعات دانستهاند عدهای دیگر دامنه جرم مطبوعاتی را خیلی محدود گرفتهاند و تنها شامل جرایمی دانستهاند که ارتکاب آن فقط از ناحیه مطبوعات جرم تلقی شود.
