بخشی از مقاله
چکیده
مسئولیت کیفری به مفهوم قابلیت پاسخگویی در برابر رفتارهای مجرمانه و امکان تحمیل واکنش کیفری بر فرد است. یکی از مهمترین و در عینحال، چالشبرانگیزترین پدیدههای فراروی زندگی کنونی انسان، دنیای مجازی است. فضای مجازی در کنار دنیای حقیقی به پیدایش زندگی دوم برای انسان ها انجامیده است. اینترنت و کاربردهای فضای مجازی از چنددهه پیش به این سو، بیش از پیش گسترش یافته است. گستردگی، سیالیت و نیز گمنامی کاربران در شمار مهم ترین ویژگی های دنیای مجازی است که از چشم انداز علوم جنایی دارای اهمیت بسیار هستند.
بزه کاری های دنیای مجازی به دو دسته بزه کاری های مجازی محض و نیز مرتبط با دنیای مجازی تقسیم می شود. جعل، کلاهبرداری، هرزه نگاری و بهره کشی جنسی در دنیای مجازی در این گروه از جرایم قرار دارند. جرایم در یکی از دستهبندیهای شناختهشده خود به جرایم طبیعی و انسانساخته تقسیم میشوند. جرایم دسته اول از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته و جرایم دسته دوم همانند جرایم رایانهای به دنبال پیشرفتهای صنعتی و فناورانه انسان پدید آمدهاند.
جرمانگاری جرایم رایانهای در کشورمان نخستین بار در قانون جرایم و مجازاتهای رایانهای 1388 خورشیدی انجام شد که هم اینک واپسین فصل از بخش تعزیرات در قانون مجازات اسلامی 1392 خورشیدی را تشکیل میدهد. یکی از مهمترین مواردی را که باید در هنگام ارزیابی مسئولیت کیفری ناشی از جرایم رایانهای به یاد داشت، موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برای این دسته از جرایم است. به طور کلی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در شمار مهمترین نوآوریهای قانون مجازات اسلامی 1392 قرار دارد و با توجه به ماهیت دنیای مجازی، بر اهمیت آن در پیوند با جرایم رایانهای بیش از پیش افزوده میشود.
مقدمه
زندگی انسان با شتاب شاهد پیایش قلمروهای نوین کنشگری او در جامعه است. پیشرفتهای شتابان صنعت و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات افزون بر مزایای کارکردی خود، چالشهایی را نیز برای انسان به همراه آورده است که مهمترین آنها، ارتکاب بزه و یا دیگر اقدامات جامعهستیزانه است که بسته به ساختارهای این قلمروهای نوین روی میدهند. یکی از پهنههای یادشده، دنیای مجازی است که با گرایش روزافزون جهانیان به آن، بسترهای مناسبی را برای برای ارتکاب برخی از جرایم فراهم نموده است.
بیگمان، بهرهگیری مناسب کاربران دنیای مجازی از توانمندیهای این قلمرو روبه رشد زندگی انسانی مستلزم آگاهی از جرایم ارتکابی احتمالی یا واقعی در آن و پیشبینی پاسخهای آزموده و روزآمد در برابر آنهاست. امروزه و در ارزشگذاریهای نظامهای کیفری در سرتاسر جهان، مفهوم جرایم رایانهای جایگاه ویژهای را از دیدگاه چگونگی پاسخدهی در برابر آنها داراست. یکی از رویکردهای در پیشگرفتهشده این نظامها در برابر جرایم رایانهای، شناسایی مفهوم مسئولیت کیفری ناشی از ارتکاب این گونه از جرایم در جامعه است.
-1مسئولیت کیفری
از آنجا که این نوشتار مطالعه مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم رایانهای و رویکردهای نظامهای کیفری را در برابر آن در نظر دارد، لازم است که مفهوم مسئولیت کیفری بررسی شود. از همین رو، در ادامه و در چارچوب دو گفتار به بررسی مفهومشناسی دانش-واژه مسئولیت کیفری و نیز ارکان آن در نظام کیفری کشورمان پرداخته میشود.
1-1مفهومشناسی
مسئولیت کیفری به زبان ساده به مفهوم پاسخگو بودن فرد به خاطر رفتار ارتکابی خود است. بر پایه اصول بنیادین حق کیفری و به ویژه اصل برائت، شهروندان در صورت تحقق برخی شرایط قابلیت مجازات شدن را مییابند و این امر مستلزم باور به وجود مسئولیت کیفری در آنها است.
2-1ارکان مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری دارای ارکانی است که در دکترین حقوق کیفری ملی و بینالمللی از آنها گفتگو شده است. از همین رو، در ادامه این ارکان نام برده شده و به طور فشرده پیرامون آنها گفتگو میشود.
-2دنیای مجازی
آشنایی با جرایم رایانهای مستلزم آگاهی هر چند فشردهای با ماهیت دنیای مجازی است. چرا که این دسته از جرایم بسته به تعریف یا به طور انحصاری در قلمرو دنیای مجازی و یا در پیوند با آن روی میدهند. از همینرو، ارائه هر گونه تعریف از جرایم رایانهای بر پایه دستهبندی پیشگفته هنگامی اثرگذار است که ماهیت دنیای مجازی دانسته شود.
-2جرایم رایانهای
با وجود آن که تنها چند دهه از عمر جرایم رایانهای در نظامهای گوناگون عدالت کفری در سرتاسر جهان میگذرد، از دیرباز دکترین حقوق کیفری این جرایم را به دستههای تقسیم کرده است. در ادامه و در چارچوب دو بند به مطالعه گونههای جرایم رایانهای پرداخته میشود تا از این راه، چشمانداز مناسبی برای بحث پیرامون مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم رایانهای به دست آید.
1-2-جرایم رایانهای محض
منظور از جرایم رایانهای محض آن گروه از جرایمی است که در دنیای حقیقی امکان رویداد ندارند و تنها در دنیای مجازی رخ می دهند. این گروه از جرایم از چند دهه پیش و هم گام با پیدایش دنیای مجازی به پهنه حقوق کیفری داخلی و حقوق کیفری بین الملل راه یافته اند. در همین جا یادآوری این نکته ضروری است که بیان فهرستی از جرایم سایبری به معنای انحصار جرایم این فضای گسترده به فهرست یاد شده نیست. زیرا پیشرفت های شتابان دانش و فناوری های سایبری همراه با ویژگی های بیان شده برای این فضا، بزه کاران هوشمند را توانا می سازد تا بسته به آماج های بزه کارانه خود، در جستجوی شیوههایی جدید برای دستیابی به اهداف خود باشند.
کنش گران نظام های سیاست جنایی تقنینی نیز باید با دارا بودن شناختی فراگیر از این روند پویا، هنجارپردازی های خود را متناسب با آن نموده و با بازنگری های زمان مند، رفتارهای مجرمانه جدید صورت گرفته در فضای سایبر را در پهنه حقوق کیفری وارد سازند. در ادامه، مهم ترین این جرایم بررسی می شوند تا بتوان در مباحث آتی، مهمترین رویکردهای نظام های کیفری ملی و بینالمللی را از دیدگاه رویکردهای تعیین مسئولیت کیفری برای این دسته از بزهکاران شناسایی نمود.
.1دسترسی غیرمجاز
دسترسی غیر مجاز به مفهوم ورود به یک سامانه یا شبکه محافظت شده است. این اقدام منجر به نقض محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای می شود و معادل آن را در حقوق سنتی می توان با اغماض، هتک حرمت منازل دانست. این جرم افزون بر سامانه ها، داده های رایانه ای را نیز فرا می گیرد و از همین رو، گستره ای فراتر از جرم هکینگ دارد که در بند آتی به آن پرداخته می شود. - پاکزاد، همان، - 285 این جرم بیشتر در پیوند با جرایم امنیت داخلی و خارجی کشورها و نیز امنیت بین المللی و فرامنطقه ای روی می دهد و از همین رو در هنگام پاسخ دهی به آن، بیش از دیگر گونه های صلاحیت موضوع اعمال اصل صلاحیت واقعی به میان می آید که در ادامه از آن سخن به میان آمده است.
