بخشی از مقاله
چکیده
با وقوع انقلاب صنعتی و تحولاتی که در سازمانها و بخشهای اقتصادی- اجتماعی جوامع بروز داد سبب گردید که مسائل و مشکلات جدید و بیسابقه در سطح شهرها به وجود آید که این امر ناشی از رشد صنعتی و پیشرفت تکنولوژی و پیشی گرفتن صنعت و فناوری بر فرهنگ برنامهریزی و شهرسازی متناسب با شرایط جدید بوده است که موجب بروز تغییرات فراوان در ساختار فضایی شهرها گردید.
تداوم این شرایط باعث شکلگیری عدم تعادل در توسعه فضایی شهرها، بروز مشکلات ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها و تخلیه مکانهای دیگر و بروز نابرابریهای ناحیهای گردیده است. در این راستا، پژوهش حاضر با روش مبتنی بر رویکرد »توصیفی- تحلیلی«، با هدف ارزیابی سطوح نابرابری ناحیهای به بررسی سکونتگاههای شهری 19 شهرستان استان مازندران به لحاظ شاخصهای توسعه پایدار می-پردازد. روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز، اسنادی و کتابخانهای و جهت جمع آوری دادههای مورد نیاز از آخرین اطلاعات انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران و سالنامه آماری استان استفاده شده است.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها از مدل SAW و مدل آنتروپی و نرمافزارهای Excel و Arc GIS استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل33 شاخص - شاخصهای کالبدی- فیزیکی، شاخصهای اقتصادی، شاخصهای خدمات و تسهیلات، شاخصهای اجتماعی و شاخص زیستمحیطی - مورد استفاده در پژوهش، نشان میدهد که سکونتگاههای شهری استان از سطوح نابرابری از خدمات و امکانات به لحاظ توسعه برخورداراند.
ساری با مقدار - 0/781742 - از وضعیت مطلوبتتری نسبت به سایر شهرستانها برخوردار است. پس از ساری شهرستانهای بابل، آمل و قائمشهر به ترتیب با مقادیر، - 0/665971 - ، - 0/589299 - و - 0/505619 - جایگاههای بعدی را خود اختصاص دادهاند. شهرستان-های میاندورود با مقدار - 0/025772 - و گلوگاه با مقدار - 0/034384 - از جایگاه پایینتر و به لحاظ توسعه از وضعیت محرومتری نسبت به سایر شهرستانها را به خود اختصاص دادهاند که در این میان شهرستان میاندورود جایگاه آخر را به خود اختصاص داده است.
مقدمه
در دهه های اخیر رشد بیرویه جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرها، منجر به توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری، خلق سکونتگاههای جدید، کاهش سطح رفاه انسانی، ساخت و سازهای بدون برنامه،گرایش به سمت حومهنشینی و بروز تغییرات فراوان در ساختار فضایی شهرها شده است
شبکه شهری تنها مجموعهای از عناصر کالبدی نیست و نقش و اهمیت هر سکونتگاه را میزان و ابعاد ارتباطات و جریانها در یک نظام باز تعیین میکنند، شهرهای بزرگتر با جذب و تمرکز مازاد بیشتر، تسلط خویش را بر شهرهای کوچکتر اعمال میکنند. نتیجه چنین فرایندی به روندی تکاثری برای سکونتگاههای مسلط و تضعیف کارکردی مکانهای کوچکتر منجر خواهد شد. تداوم این شرایط باعث شکلگیری عدم توازن در توزیع فضایی شهرها بروز مشکلات ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها و تخلیه مکانهای دیگر میگردد. بدیهی است در پیدایش این عدم تعادل در عین حال که نقش عوامل زیست محیطی و تباین شرایط طبیعی را بعنوان بستر جغرافیایی نمیتوان نادیده گرفت، اثر مسائل سیاسی- اقتصادی را نیز نباید از نظر دور داشت
بررسی و شناخت وضعیت مناطق و قابلیتها و کاستی آن در برنامهریزی منطقهای اهمیت ویژه دارد چرا که آگاهی از نقاط قوت و ضعف موجود به ارائهی طرحها و برنامهریزی مناسب در تمام زمینهها کمک شایانی مینماید شناسایی وضعیت موجود شهرستانها از لحاظ توسعه و موقعیت هر یک در مقایسه با دیگری میتواند اولین مرحله در برنامهریزی برای رفع نابرابری و عدم تعادل محسوب شود
عدالت اجتماعی همراه با مدیریت نحوه مناسبات انسان با محیط خود و منابع در دسترس، دغدغه اصلی در فرایند رسیدن به توسعه در معنی متعالی آن یعنی توسعه پایدار است. جامعیت و تعادل در برخورداری از شاخصهای توسعه پایدار آگاهی از روند پراکنش این شاخص-ها امری است که امروزه در کشورهای در حال توسعه و به تبع آن در کشور ما، به علت وجود نابرابری-های موجود در میان مناطق در جهت دستیابی به توسعه متوازن به عنوان ویژگی بارز توسعه پایدار امری ضروری میباشد
بررسی شناخت وضعیت و تنگناهای توسعه نواحی به لحاظ پایداری و توسعه پایدار در شهرها از مسائلی است که اخیراً در فرهنگ برنامهریزی شهری مطرح شده است. استفاده از شاخصهای توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی میتواند معیاری مناسب هم برای تعیین جایگاه شهرها و هم در جهت حل مشکلات و نارساییهایی آنها برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی- فرهنگی ساکنین جهت رسیدن به توسعه پایدار شهری باشد
نظریه توسعه پایدار شهری« از زمان برگزاری کنفرانس سران در سال 1922 به این طرف، به عنوان یکی از مهمترین پارادایمهای توسعه برای اواخر قرن بیستم مطرح شده است
این نظریه پس از مشکلات ایجاد شده از توسعه صرفاً اقتصادی، بعد از جنگ جهانی مطرح گردید
توسعه پایدار امروزه به عنوان مفهومی بسط یافته و نهادینه شده، در چارچوب کلی تحلیل وضعیت سکونتگاهها را به خود اختصاص داده است. بررسی مطالعات مختلف نشان میدهد که این رویکرد از توانمندیهای بسیار زیادی در زمینهی شناخت وضعیت و مسائل پیشروی سکونتگاه-های انسانی به طور اعم و سکونتگاههای شهری به طور اخص برخوردار است. توسعه پایدار ابعاد و سطوح مختلفی از مقیاس محلی تا منطقهای و جهانی را در بر میگیرد و هر چه از سطح کلان به سطوح پایینتر نزدیک میشود بر پیچیدگی آن افزوده میشود
توسعه شهری زمانی میتواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهای مشخصی را برای تأمین مطلوب نیازهای خدماتی ساکنان ارائه نماید. موضوعی که به علت غلبه نگرش بخشی بر ساختار و بدنه مدیریت شهری، فقدان مشارکت مردمی و بسیاری دیگر از نمودهای برنامهریزی کلاسیک و سنتی مغایر با آرمانهای توسعه پایدار شهری تاکنون تحقق نیافته و در نتیجه، خدمات و امکانات شهری به ویژه در شهرهای بزرگ به صورت عادلانه و کارآمد توزیع نشده است
اهمیت موضوع
یکی از مشخصات بارز در توسعه فضایی ایران، وجود نابرابریهای ناحیهای است. برنامهریزی ناحیهای در این میان، میتواند پاسخی به نارسائیها و کاستیها در سطوح مختلف جغرافیایی باشد. بررسی و شناخت وضعیت نواحی، قابلیتها و تنگناهای آن در برنامهریزی ناحیهای از اهمیت بسزایی برخوردار است
از این رو مطالعه حاضر به بررسی نابرابری ناحیهای شهرستانهای مازندران میپردازد. شهرهای سواحلی دریای خزر از جمله شهرهای واقع در استان مازندران به دلیل قرار گرفتن در موقعیت گردشگری و توریستی به دلیل وجود دو عارضه مهم دریا و کوه، شرایط مساعد اقلیمی، منابع آب فراوان، پوشش گیاهی مناسب و جنگل و سایر شرایط مطلوب باعث شده است که در این ناحیه شبکه شهری از رشد متوازنتری نسبت به سایر نقاط کشوری را تجربه نماید اما وجود شهرهای بسیار کوچک و تعداد زیادی از روستا- شهرها که بیشتر آنها در سالهای اخیر از جمله طی سالهای 1375 الی 1385 تبدیل به شهرهای بزرگتر گردیداند و با توسعه نامتوازن وارد شبکه شهری استان شدهاند در کنار چند شهر برتر بزرگ استان که بیش از نیمی از جمعیت شهری استان را در خود جا دادهاند باعث گردیده که شهرهای استان از توزیع کاملاً متعادل جمعیت شهری خارج گردند.
همچنین تمرکز امکانات و نقش سیاسی در شهر ساری به عنوان مرکز استان و تمرکز خدمات اقتصادی و درمانی در شهرهای آمل و بابل و تمرکز فعالیتهای بخش صنعت در شهر قائمشهر به عنوان شهر صنعتی استان و همچنین جمعیت وسایر فعالیتها در چهار شهر مذکور، دلیل دیگری مبنی بر این امر است که استان به سمت نامتعادلی پیش میرود. با توجه به این مسائل، در پژوهش حاضر سعی گردیده است با هدف تحلیل سکونتگاههای شهری شهرستانهای مازندران به لحاظ برخورداری از امکانات و زیرساختهای توسعه ناحیهای به بررسی نواحی شهری استان مازندران بر اساس شاخصهای توسعه پایدار میپردازد.
پیشینه
در امر سنجش و بررسی توسعه مناطق شهری و سطوح برخورداری از امکانات و ارزیابی روند توسعه پایدار نواحی شهری در داخل و خارج از کشور پژوهشهای بسیاری انجام گرفته که در اینجا به اختصار به چند نمونه از پژوهشهای انجام گرفته در سطح استان اشاره میگردد.
بهاری - 1391 - در پژوهشی تحت عنوان »سطحبندی و سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان مازندران با استفاده از مدل تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای« با بهرهگیری از دو تکنیک تحلیل علملی و تحلیل خوشهای و استفاده از 88 شاخص توسعه در زمینههای - اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و ... - به تعیین و تحلیل سطوح توسعه شهرستانهای استان مازندران پرداختند.
