بخشی از مقاله
چکیده
یکی از مسائلی که اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبه رو هستند نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل در توزیع و برخورداری از منابع است. این عدم توازن در بین مناطق در جریان توسعه، موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقه ای می شود که خود مانعی در مسیر توسعه است. براین اساس، مطالعه نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و رفاه منطقه ای و استانی، یکی از اقدامات ضروری و پایه ای برای برنامه ریزی و اصلاحات در جهت تامین رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و اصلاح آرایش فضایی اقتصاد ملی و منطقه ای می باشد.
از این رو این مقاله با هدف بررسی وضعیت نابرابری های منطقه ای به مقایسه تطبیقی این نابرابری ها در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و تحلیل علل شکل گیری این نابرابری ها در سطح منطقه می پردازد.در همین راستا 30 شاخص در زمینه های جمعیتی،اقتصادی،اجتماعی،بهداشتی و زیربنایی انتخاب شده و به کمک یک آزمون ناپارامتری آماری یعنی آزمون t-test مستقل - - independent samples test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد میانگین شاخص های استان اصفهان 42,91 و میانگین شاخص های استان چهارمحال و بختیاری 34,80 است که این خود نشان از وضعیت بهتر استان اصفهان در برخورداری از شاخص های توسعه است.بطور کلی اختلاف میانگین 8,1 نشان از وجود نابرابری بین این دو استان است.
مقدمه
نابرابری های منطقه ای به معنای عدم تعادل در ساختار فضایی مناطق است و خود را در شرایط متفاوت زندگی، نابرابری های اقتصادی و سطح توسعه یافتگی نشان می دهد - زبردست و حق روستا،. - 114 : 1393 یکی از مسائلی که اغلب کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبه رو هستند نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل در توزیع و برخورداری از منابع است.
این ویژگی را در ایران قبل از انقلاب و آثار و بقایای آن را در ایران بعد از انقلاب می توان یافت.این عدم توازن در بین مناطق در جریان توسعه، موجب ایجاد شکاف و تشدید نابرابری منطقه ای می شود که خود مانعی در مسیر توسعه است. براین اساس، مطالعه نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و رفاه منطقه ای و استانی، یکی از اقدامات ضروری و پایه ای برای برنامه ریزی و اصلاحات در جهت تامین رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و اصلاح آرایش فضایی اقتصاد ملی و منطقه ای می باشد. این امر می تواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابری های منطقه ای تحت تاثیر قرار دهد
بنابراین هدف کلی برنامه ریزی منطقه ای و یا توسعه اقتصادی برقراری عدالت اجتماعی و توزیع رفاه و ثروت در بین افراد جامعه است. توجه به توسعه نواحی مختلف و تعادل بین نواحی از دیدگاه برخورداری از امکانات، تسهیلات و سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی می تواند در راه نیل به اهداف کمی و کیفی، برنامه کلان تخصیص منابع را،تحت تأثیر قرار داده، چارچوب سیاست گذاری ناحیه ای را سازماندهی کند. از این رو،رفع نابرابری های ناحیه ای یکی از مسایل مهم سیاست گذاری در برنامه های توسعه ایران محسوب می شود
توسعه ذاتا پدیده مطلوبی است و هدف تمام برنامه ها و برنامه ریزی های توسعه و بطور کلی تلاش های صورت گرفته توسط مسئولین امر،برنامه ریزان،مجریان و غیره،دستیابی به توسعه است.اما اگر توسعه یک نقطه به قیمت عقب ماندگی نقاط دیگر صورت پذیرد،توسعه مطلوبی نبوده و فقط به عمیق تر شدن شکاف توسعه بین مناطق مختلف و نابرابری های منطقه ای می انجامد.از این رو برنامه ریزی منطقه ای به عنوان یک برنامه ریزی فرابخشی و کل نگر،می تواند برای مناطق مختلف کشور بر اساس استعداد و پتانسیل بالقوه همان منطقه برنامه ریزی کرده و یک توسعه مطلوب و مناسب را به ارمغان آورد.در اکثر کشورهای در حال توسعه یک یا دو منطقه و در نهایت چند منطقه وضعیت مناسب خدمات عمومی و بالطبع شکوفایی اقتصادی، اجتماعی دارند و نقش عمده ای را در ایجاد درآمد و تولید ملی ایفا می کنند. این امر به بهای عقب نگه داشتن مناطق دیگر و افزایش شکاف و نابرابری بین مناطق و نواحی است
کشور ایران نیز با شرایط ویژه جغرافیایی و اقلیم های متفاوت، موجب پیدایش چشم اندازهای جغرافیایی متفاوتی گشته و در گذر زمان، فراز و نشیب ها ی فراوانی را طی کرده است. به همین سبب، در نواحی مختلف ایران، امر توسعه یکسان صورت نگرفته و نابرابری هایی در میزان برخورداری از مواهب توسعه، به وجود آمده است
این نابرابری ها در نواحی مختلف کشور یکسان نبوده و به اقتضای شرایط جغرافیایی،وضعیت فرهنگی و به خصوص ملاحضات سیاسی،متفاوت بوده است. در نیمه جنوبی کشور پهناور ایران کلانشهرهای اصفهان،شیراز واهواز به صورت قطب های رشد عمل کرده و به صورت گسترده امکانات،فرصت ها و به تبع آن جمعیت را در خود جذب کرده است.این امر به نابرابری های منطقه ای و درون منطقه ای بدل شده بطوریکه اکثر شهرهای مجاور و همچنین استان های همسایه از مواهب توسعه به دور مانده و همچنان سایه عقب ماندگی را بر پیکر این مناطق میتوان به صورت ملموس مشاهده کرد.
یکی از این مناطق، استان چهارمحال و بختیاری است که با وجود هم مرزی با استان اصفهان و استان خوزستان و با وجود داشتن پتانسیل های بسیار در زمینه های مختلف در زمره استان های محروم کشور قرار دارد.تحقیق حاضر سعی دارد با گردآوری شاخص هایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، بهداشتی-درمانی ، زیربنایی ...میزان برخورداری دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری از شاخص های توسعه را مشخص و مقایسه کرده و در صورت تایید وجود نا برابری به تحلیل علل نابرابری بین این دو استان بپردازد.
پیشینه تحقیق
حکمت نیا و موسوی - - 1383در مقاله ای به بررسی و تحلیل سطوح توسعه و نابرابری های ناحیه ای در استان یزد طی سالهای 55 ،65 و 75 پرداختند.روش این پژوهش توصیفیBتحلیلی بوده است که از روش های کمی و نرم افزار های رایانه ای استفاده شده است. بررسی های تحلیلی نابرابر ی های ناحیه ای در استان یزد طی سا ل های 55 تا 75 نشان می دهد که مقدار این ضریب در تمامی شاخص های مورد بحث به جز شاخص های جمعیتی در سال 75 نسبت به سال های 55 و 65 کاهش یافت است.
یاسوری ،مجید - - 1388در پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت نابرابری منطقه ای در استان خراسان رضوی،با هدف شناخت وضعیت توسعه یافتگی مناطق استان به دنبال تاثیر سیاست های دولت - سرمایه گذاری ها - در وضعیت این مناطق است.در این تحقیق معیارهای برخورداری در زمینه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است.یافته های تحقیق حاکی از عدم تعادل شدید در بین نواحی استان می باشد.
قنبری وهمکاران - - 1388در تحقیقی تحت عنوان،تحلیلی بر روند تغییرات سطوح توسعه ونابرابری های ناحیه ای در نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سالهای 65 ،75 و 85 با استفاده از روش تحلیل عاملی و موریس، درجهتوسعه یافتگی و رتبه ی هر یک از نواحی را بر اساس 39شاخص انتخابی شامل شاخص های بهداشتی و درمانی، فرهنگی و آموزشی، اقتصادی، زیربنایی و مسکن، ورزشی و تلفیقی از شاخص های مورد بررسی قرار دادند سپس با بهره گیری از مدل تحلیل خوشه ای،نقاط شهری استان را در سه سطح توسعه یافته،نیمه توسعه یافته و محروم طبقه بندی کردند
. پور محمدی و زالی - - 1388در مقاله ای با استفاده از44شاخص به عنوان شاخص های مقایسه ای به بررسی نابرابری های موجود در شهرستان های استان آذربایجان شرقی از نظر بر خورداری از خدمات مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیر بنایی پرداختند.این پژوهش با اسنفاده از تکنیک تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای به رتبه بندی شهرستان های استان پرداخته و در پایان با شناسایی شهرستان های محروم،اولویت توسعه وسرمایه گذاری جهت تحقق عدالت اجتماعی ارائه شده است.
تقوایی و همکاران - - 1390در مقاله ای دیگر تحت عنوان تحلیل نابرابری های توسعه ناحیه ای در استان های ایران،به ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای ایران و تحلیل نابرابری میان آنها از نظر شاخصهای مختلف توسعه پرداخته است. بدین ترتیب که پس از مطالعه و بررسی منابعموثّق آماری مربوط به سال 1385،تعداد 54شاخص توسعه تدوین شد،وزن شاخصها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی - - AHP تعیین شد و در نهایت،میزان توسعه یافتگی شهرستانها با بهره گیری از روش TOPSISمورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش، نابرابری آشکاری را میان سطح توسعه ی شهرستان ها نشان داد.
مهدوی حاجیلویی و دیگران - - 1392 در مقاله ای با عنوان،تحلیل نابرابری فضاهای جغرافیایی توسعه بین مناطق روستایی مرکز ایران به تحلیل نابرابری فضاهای جغرافیایی در روستاهای مناطق مرکزی ایران با استفاده از مقالات علمی، کتب و اسنادمرتبط با مساله تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی پرداختند. استانهای، تهران، قزوین، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری نمونه مورد مطالعه و اطلاعات مربوط به 83 دهستان که با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و جمع آوری گردیده اند.نتایج نشان داد که نابرابری فضاهای جغرافیایی در مقطع 65 در مناطق روستایی استان یزد با ./42 در مقطع 75 درمناطق روستایی همدان با./36 ودر سال85در روستاهای استان قزوین با بیشترین ضریب نابرابری طی سه دهه برابر با./79بوده است.
زبردست و حق روستا - - 1393 در پژوهشی دیگر به بررسی وضعیت نابرابری های منطقه ای بین دو استان همدان و مرکزی پرداخته اند.در این زمینه سنجش نابرابری های منطقه ای مورد بررسی قرار گرفت.با در نظرگیری رویکرد توسعه پایدار، شاخص های سنجش نابرابری های منطقه ای استخراج و با استفاده از دو مدل تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای، میزان نابرابری بین دو استان همدان و مرکزی تحلیل شده است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان می دهد که تفاوت چشمگیری بین سطح توسعه دو استان همدان و مرکزی وجود دارد.
بر اساس بررسی سه مؤلفه اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی استان مرکزی توسعه یافته تر از استان همدان بوده، میزان نابرابری بین آن ها نیز قابل توجه است. در مطالعه ای که اتحادیه اروپا برای سنجش نابرابری های منطقه ای در پرتغال انجام داده و به بررسی سطح توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق این کشور پرداخته است، شش زمینه جمعیتی، اقتصادی، بهداشتی، آموزش، فرهنگ و اشتغال تعیین و برای هر یک شاخص هایی معین شده است
