بخشی از مقاله
چکیده
پیشرفت در برنامه هاي توسعه اقتصادي دولت را مجاب می کند که دست به اعمال تصدي بزند ممکن است مثل بقیه اشخاص دعاوي مطرح یا علیه او مطرح شود ونوبت به مصالحه یا ارجاع دعوي به داوري باشد در طی این روند علاوه بر اینکه دولت باید تشریفات دعاوي که همه ناگزیرند آن را رعایت کنند یکسري تشریفات ویژه را براي حفظ بهتر بیت المال انجام دهد
اصل 139 حکایت از ارجاع دعاوي دولت به داوري ومصالحه دارد روند موجود از یک بعد حافظ اموال بیت المال به نحو شایسته است ولی در ابعاد دیگر اگر تأملی در راهکارهاي موجود در مقاله نشود به نظر می رسد منافع ملی قربانی همین روند گردد این کار در دو مبحث داوري و مصالحه دعاوي دولتی راهکارهاي براي اصلاح اصل مذکور ارائه داده و در نظر دارد که داوري دعاوي دولت را در دو مقوله ملی و فراملی و همچنین محدودیت وممنوعیت مصالحه دعاوي دولتی را تحلیل نماید .
مقدمه
داوري عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین یا انتصابی - بند الف ماده یک قانون داوري تجاري بین المللی -
به عبارت دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی وبدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوي را داوري می نامند.
یک پرونده اي که دو طرف آن اشخاص حقیقی باشند پرونده وجریان رسیدگی به آن روند عادي ومعمولی را طی می کند.
