بخشی از مقاله
چکیده
صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است. از یک سو، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نوپیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بار آورد. این جایگاه خاص برای عقد صلح سبب شده است که برخی آن را شایسته لقب »سید العقود و الاحکام« و یا »انفع العقود« بدانند.
تدوین اصل آزادی قراردادها - ماده10 قانون مدنی - در حقوق ایران، به اراده طرفین حاکمیت بخشید و اختیار تنظیم قرارداد را به متعاملین در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق و نظم عمومی نباشد داد، به نحوی که به هر ترتیبی که مایل باشند، پیمان ببندند و هر عنوانی که میخواهند بر آن بگذارند. شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که ماده 10 در کنار عقد صلح هیچ فایده ای ندارد و این دو نهاد حقوقی تکرار یک قاعده است.
در صورتی که عقد عنوانی است که باید به طور صریح یا ضمنی از سوی طرفین قرارداد انتخاب شود. به بیان دیگر، صلح نیز خود قالبی است که از سوی قانونگذار برای تجلی حاکمیت اراده تاسیس شده است، در حالی که مفاد ماده 10 حکایت از لزوم قرارداد خصوصی قطع نظر از هر گونه لباس و قالب ویژه است و دامنه ای گسترده تر دارد. از سوی دیگر، آنچه در قلمرو ماده 10 انجام می شود، ×تنها درباره کسانی موثر است که در تراضی شرکت داشتهاند، در حالی که انتخاب عنوان صلح گاه درباره دیگران نیز موثر است.
-1 مقدمه
امروزه گسترش روابط انسانها، متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیده های جدید موجب شده تا همزمان با این دگرگونیها، علم حقوق هم ترقی یابد. امروزه فقط یک نوع عقد بیع، اجاره، ودیعه و غیره وجود ندارد، بلکه هر کدام از این عقود انواع و اقسامی پیدا کرده و هر یک مقررات ویژه خود را دارند. عقد صلح یکی از این عقود است که شرایط و ویژگیهای خاص خود را داراست. عقد صلح دو طرف دارد: یکی مصالح و دیگری متصالح؛ کسی که مالی را به عنوان عقد صلح به دیگری میدهد اصطلاحا مصالح و طرف دیگر که این انشاء را قبول میکند، متصالح گفته میشود. از جهت تاریخی نیز صلح در ابتدا وسیلهای برای حل اختلاف و رفع نزاع موجود، مورد استفاده قرار میگرفته و تدریجا از عقد صلح برای انجام مبادلات و نقل و انتقال اموال استفاده گردیده است
تدوین اصل آزادی قراردادها - ماده 10 قانون مدنی - در حقوق ایران، به اراده طرفین حاکمیت بخشید و اختیار تنظیم قرارداد را به متعاملین در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق و نظم عمومی نباشد، داد؛ به نحوی که به هر ترتیبی که مایل باشند، پیمان ببندند و هر عنوانی که میخواهند، بر آن بگذارند. این ماده مقرر میدارد: »قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.« شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که ماده 10 در کنار عقد صلح هیچ فایدهای ندارد و این دو نهاد حقوقی تکرار یک قاعده است.
در صورتی که عقد عنوانی است که باید به طور صریح یا ضمنی از سوی طرفین قرارداد انتخاب شود . به بیان دیگر، صلح نیز خود قالبی است که از سوی قانونگذار برای تجلی حاکمیت اراده تاسیس شده است، در حالی که مفاد ماده 10 حکایت از لزوم قرارداد خصوصی قطع نظر از هر گونه لباس و قالب ویژه است و دامنهای گسترده تر دارد. از سوی دیگر، آنچه در قلمرو ماده 10 انجام میشود، تنها درباره کسانی موثر است که در تراضی شرکت داشتهاند، در حالی که انتخاب عنوان صلح گاه درباره دیگران نیز موثر است
پیشینه و سابقه انجام تحقیق به گسترش روزافزون روابط انسانها و متحول شدن نوع زندگی و ظهور پدیدهها و معاملات جدید متناسب با نیاز روز برمیگردد که ابتدا با توجه به نیاز انسان به انجام معاملات گوناگون برای نیازهای روزمره خود، فقهاء و حقوقدانان سعی بر گنجاندن این معاملات در قالب عقود معین از قبیل بیع، ودیعه و وکالت مینمودند. لکن از قرن 4 و 5 هجری و با رد قول شیخ طوسی مبنی بر فرعی بودن عقد صلح، فقهاء در کتب مختلف قائل به اصیل بودن عقد صلح شده و حتی بر این امر ادعای اجماع نمودند و کلیه قراردادها و معاملات را در قالب عقد صلح صحیح دانستند.
به تدریج با تدوین قانون مدنی و ورود اصل آزادی قراردادها - ماده 10 قانون مدنی - کلیه معاملات بدون نام و بدون قالب خاص، مورد قبول قانونگذار قرار گرفت. از آن زمان تاکنون در کلیه کتب حقوقی نیز در باب حاکمیت اراده و عقود معین، بررسی ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح به طور مختصر مورد نظر نویسندگان حقوق ایران قرار گرفت. لذا از آنجا که این دغدغه در میان فقهاء و حقوقدانان ایرانی همواره وجود داشته است که چرا با وجود اینکه قانون مدنی ایران براساس فقه امامیه صورت گرفته است و با وجود عقد صلح، ضرورت تدوین ماده 10 قانون مدنی چه بوده است؟ بنابراین با توجه به تحقیقات مختصر در این باب و عدم وجود کتاب مستقل در این مورد، ضرورت تحقیق پیرامون این مطلب مشخص خواهد شد.
هدف عمده این مقاله، بررسی تعامل یا تناقض عقد صلح با ماده 10 قانون مدنی ایران میباشد که در این راه، بررسی ماهیت عقد صلح، علل تدوین ماده 10 قانون مدنی، تبیین و تحلیل ضرورت وجود ماده 10 در کنار عقد صلح به عنوان یک عقد اصیل در فقه و حقوق موضوعه ایران، ما را در نیل به این هدف کمک خواهد نمود.
-2 مفهوم عقد صلح
فقهای شیعه از دیرباز ضمن طرح باب صلح در آثار فقهی و روایی خویش، فروع گوناگونی را بیان کردهاند. در جوامع روایی همچون کافی، من لایحضره الفقیه و تهذیب الاحکام بابی مستقل به عنوان صلح آمده است
تعریف قدما و متاخران تا زمان شیخ انصاری از عقد صلح حکایت از این دارد که جایگاه عقد صلح نزد آنان برای فصل و قطع خصومت و نزاع بوده است - عاملی، بی تا، ج 2، ص . - 807 مرحوم شیخ محمد حسین کاشفالغطاء صلح را به تسالم تعریف نمینماید، بلکه آن را التزام به تسالم و تعهد به رفع خصومت موجود یا مفروض معرفی مینماید
در قانون مدنی، فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده قانونی در موضوع عقد صلح تنظیم یافته است. در این فصل هیچ تعریف روشنی از صلح ارائه نشده است، از این رو حقوقدانان براساس مواد این فصل و فقه امامیه اقدام به تعریف صلح کردهاند. مصطفی عدل و محمد بروجردی عبده با توجه به مواد 752 و 758 صلح را این گونه تعریف نمودهاند: » صلح عقدی است که به موجب آن طرفین متعاقدین تنازع موجودی را قطع و یا از تنازع احتمالی جلوگیری مینمایند و یا به موجب آن، طرفین مزبور معامله دیگری مینمایند، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن معامله لازمالرعایه باشد
کاتوزیان بر این باور است که قانون مدنی به دلیل پیشینه تاریخی آن در فقه امامیه در شناسایی ماهیت صلح خالی از ابهام نیست
عقد صلح در اصطلاح به معنای تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین و یا تملیک منفعت و یا اسقاط دین و یا اسقاط حق و یا غیر آن باشد. بنابر ماده 752 قانون مدنی: » صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.« از واژه صلح در قانون مدنی و مواد مربوطه اینطور استناد میشود: در مواردی که میان دو یا چند نفر، اختلاف یا اختلافاتی موجود باشد و یا امکان دارد که در آینده اختلافاتی بروز کند، که طرفین میتوانند از طریق آشتی و گذشت متقابل اختلافات خود را حل نمایند. پس در مفهوم عقد صلح نوعی گذشت و مسامحه در اصل دعوا و رسیدن به نقطه مشترکی به چشم میخورد
-3 اقسام عقد صلح
-1-3 صلح دعوی
اولین مفهومی که از صلح به ذهن میرسد، صلح حقیقی یعنی وجود اختلاف بین دو طرف و توافق آنها برای رفع اختلاف موجود است. این نوع عقد صلح که در مورد تنازع به کار میرود، به صلح دعوی معروف شده و میتواند برای رفع اختلاف موجود و یا جلوگیری از اختلافی که در آینده ممکن است، بروز نماید - یعنی همان چیزی که ماده 2044 قانون مدنی فرانسه بیان میکند - ، مورد استفاده قرار گیرد. مثل اینکه کسی علیه دیگری اقامه دعوی کند و سپس دعوی را با دریافت مبلغی مسترد نماید و یا دو شریک روابط تجاری خود را قطع نمایند و تمامی مطالبات و حقوق احتمالی خود را در برابر دریافت مبلغی صلح کنند و از بروز هرگونه اختلافی که در آینده ممکن است در این رابطه پیش آید، جلوگیری نمایند
-2-3 صلح با انکار دعوی
یکی از اقسام دیگر عقد صلح، صلح با انکار دعوی است. در اینباره ماده 755 قانون مدنی می گوید: »صلح با انکار دعوی نیز جائز است، بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود.« در این عقد ممکن است ابتدا دعوایی از سوی خواهان به طرفیت خوانده در مرجع رسیدگی مطرح شود، ولی خوانده تمام یا قسمتی از خواسته خواهان را تکذیب کند و یا ادعای وی را انکار نماید و در این راستا نه خواهان دلیل کافی برای اثبات تمامی ادعای خود ارائه کند و نه خوانده قادر به دفاع موجه باشد. در اینجا چنانچه خوانده - یا طرف دیگر - برای پرهیز از ادامه نزاع پیشنهاد صلح کند و طرف دیگر آن را بپذیرد، صلح با انکار دعوی بسته میشود.
مثل اینکه شخص الف ادعا کند از شخص ب یکصد میلیون ریال طلب دارد، ولی شخص ب منکر گردد، با اینحال درخواست صلح کند و با مبلغ هفتاد میلیون ریال عقد صلح منعقد شود. این صلح، صحیح است. بدین ترتیب درخواست صلح که معمولا به منظور رفع نزاع، برقراری دوستی و تفاهم و نپیمودن ادامه راه طولانی و پرفراز و نشیب رسیدگی در مراجع قضایی برای رسیدن به خواسته است، بلااشکال خواهد بود.
لیکن درخواست تملیک مال متضمن اقرار در مالکیت مخاطب است، مگر اینکه قرینهای برخلاف آن موجود باشد. بدیهی است درخواست تملیک مال با درخواست صلح ماهیتا تفاوت دارد، زیرا اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود - ماده 1259 قانون مدنی - . وانگهی در اینجا مدعی علیه - یا طرف دیگر - ، مفاد ادعای طرف را نمیپذیرد، بلکه برای رفع دعوی به نحو مسالمتآمیز و رضا و خشنودی متقابل، پیشنهاد صلح را مطرح میکند. بنابراین، قانونگذار به درستی درخواست صلح را اقرار محسوب ننموده و شیوه سهل و مناسبی را برای رفع مسائل حقوقی اشخاص مفتوح کرده است
