بخشی از مقاله
چکیده
ماده 968 قانون مدنی مقرر میدارد : »تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.« این ماده از مواد مجمل قانون مدنی است که خواه به سهو یا به عمد و به سبب ذکاوت مدونان آن، در هاله ای از ابهام فرورفته تا آیندگان در راه تفسیرش به اقتضای زمانه از اجمال آن بهره برند. ماده فوق که از زمان تصویب جلد دوم قانون مدنی در سال 1313 به عنوان تنها قاعده حل تعارض مربوط به تعهدات قراردادی، وارد سیستم حقوقی ما گردیده، از جهت استقلال و آزادی اراده طرفین قراردادها در تعیین قانون حاکم، به گونه ایÇ ست که دو تف سیر مختلف را جذب میکند. یکی اینکه ماده، ا ستقلال اراده طرفین را کاملاٌ پذیرفته ا ست و دیگر آنکه فقط برای طرفین خارجی قراردادها و نه برای ایرانی ها، حتی اگر طرف دیگر خارجی باشد، این استقلال را به رسمیت میشناسد. تفسیرهای مختلف در زمان کنونی منشأ بروز مشکلاتی گردیده اند و رشد حقوقی و اقتصادی نظام حقوقی ما را مختل نموده اند. به جراتمیتوان گفت،هیچ یک از این دو تفسیر مطلقاً نمیتواند قابل قبول باشد.
واژگان کلیدی: اصل حاکمیت اراده، تعارض قوانین، محل انعقاد عقد، ماده .968
مقدمه
در دنیای امروز با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات در عرصه بین المللی، آن چه بیش از هر چیز ذهن حقوقدانمعاصر را به خود مشغول داشته، حکومت قانون مناسب بر روابط و معاملات افراد کشورهای مختلف با یکدیگر میبا شد. این مهم، در قل مروی مطالعات حقوق بین الملل خ صو صی، ما را برآن دا شت تا با مطالعه و برر سی مفهومی ماده 968 قانون مدنی که تنها قاعده حل تعارض در نظام حقوقی ایران در زمینه قانون حاکم بر معاملات بین المللی می با شد، روند ر شد و شکوفایی حقوقی و اقت صادی را در این را ستا برر سی کنیم. هدف از چنین پژوه شی این ا ستکه با نگرش انتقادی به ماده فوق، مشکلاتی که این ماده در مسیر حرکت نظام حقوقی به سمت تحول مثبت جامعهجهانی ایجاد میکند را شناسایی و توجیهی برای قانع نمودن قانونگذار در اصلاح ماده ارائه دهیم.هرچند آنچه در تفسیر ماده گفته خواهد شد، خالی از ایراد نیست؛ ولی شاید قراینی جدید به ما دهد تا در هیئت مجمل این ماده اماراتی را ببینیم که حکایت از طریقیت آنها به واقعیت روابط قراردادی دارد؛ واقعیتی که در انتخابقانون مرتبط با قرارداد خلاصه میشود. لذا در پژوهش حاضر بیشتر درصدد پاسخگویی به سؤالاتی هستیم که نقش بهسزایی در پی شرفت و شکوفایی نظام حقوقی در زمینه قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی دارند. پر سش هایی کهمطرح میشوند ازاین قرارند:
-1 چه ضرورتی قانونگذار را بر آن داشت که به وضع چنین ماده ای بیاندیشد؟
-2 نقش حاکمیت اراده و حدود آن در این ماده تا چه اندازه است؟
-3 ماده فوق امری است یا تخییری؟
-4آیا این ماده به حفظ حقوق و منافع ایرانیان در روابطشان با خارجیان کمکی کرده است؟ و... .
اما آنچه بیش از هر چیز مدنظر ماست،پا سخگویی به دو پر سش ا سا سی ا ست که در قالب یک پر سش مطرحش میکنیم: ماده 968 قانون مدنی چه موانعی بر سر راه پیشرفت و شکوفایی حقوقی و اقتصادی جامعه ما ایجاد میکند؟در پایان کوشش شده به هر سؤال در جای خود پاسخ داده و نتیجه گیری کلی کنیم. امید است چنین مطالعاتی زمینهرا برای بازنگری برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 968 که به دلیل وجود ابهاماتش، با گذشت زمان دیگر چندان پاسخگوی نیازهای جامعه نمیباشد، فراهم کنند.
.1 پیشینه و حکمت وضع ماده 968
نگاهی اجمالی به این ماده یادآور تفکر منبعث از مکتب ایتالیایی ا ست که بر ا ساس آن و درمورد قراردادهای تجاری قائل به حکومت قانون محل انعقاد قرارداد بوده و در سایر قراردادها هم به رغم تغییر قانون مدنی و حداقل تا زمان الحاق به کنوانسیون رم، ضمن به رسمیت شناختن اصل حاکمیت اراده سعی در تدوین اماراتی نموده که بر اساس آن قانون حاکم بر قرارداد تعیین گردد. قانون مدنی ایتالیا در این زمینه قائل به صلاحیت قانون محل انعقاد گردیده مگر در صورتیکه طرفین تبعه یک ک شور با شند که در این صورت قانون ملی م شترک ملاک ا ست. این طرز تفکر در رویه ق ضایی فران سه تأثیر دا شته و دادگاههای فران سه و نیز بخ شی از دکترین به صراحت این دو فرض را حداقل در برهه زمانی مصادف با تدوین قانون مدنی ایران، مورد استناد قرار داده اند.
نیز از آنجا که در کتب فقهی هرگز به دلیل ماهیت یک جانبه قواعد مذهبی فرض تعارض قوانین جایگاه ویژه نداشته و نهایت اینکه محدود به قاعده الزام میگردد که طبق آن خارجی - غیر شیعه - مکلف به حکم قانون ملی خود ا ست، در صورتیکه اجرای این حکم م ستلزم ا ضرار به وی با شد، مقنن ایرانی نمیتوان سته صرف نظر از مانعیت نظم عمومی بین المللی، برمبنای اجرای ا صل الزام به منابع فقهی مراج عه ن ما ید و حکم ت عارض قوانین را در آن بجو ید. دیگرآن که اگر در ف قه درخصوص ت عارض عرف های محلی احکامی گذرا وجود دارد، از آن هرگز به عنوان منبع مستقل نام نبرده و بر آن تحلیلی ارائه نشده است. پس راه دیگری جز اقتباس از حقوق فران سه و برگزیدن دواماره تابعیت م شترک و محل انعقاد عقدکه منبعث از منطق ساده ی ق ضایی در روابط قراردادی میباشد، وجود نداشته؛ فلذا قانونگذار ما آن را به عنوان قاعده حل تعارض در قراردادها برگزیده است. 1
برای درک بهتر ماده و ارائه تفسیری موجه تر از آن لازم است اراده قانونگذار را با ملاحظه وضع سیاسی، اقتصادی و اخلاق عمومی جامعه در زمان ت صویب ماده احرازکرد و سپس ت صمیم گیری نمود. از جمله م سایلی که مجلس ایران زمان تصویب ماده در سال 1313 بدان توجه داشته اعمال نفوذ کشورهای خارجی در ایران و برتری معاملاتی آنها بودهکه گاهاً سبب تضرر ایرانی ها میگردیده و آنها را مجبور به پذیرش شروطی میکرده و لذا در این شرایط حمایت ازتجار ایرانی مطلوب به نظر می رسیده است.1با توجه به مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب ماده مشخص میشود هدف اصلی از وضع آن، بهبود وضعیت معاملاتی بوده که روس ها با ایرانیان در ایران منعقد میکرده اند. چراکه اغلب در این معاملات شرط میشد اگر اختلافی رخ داد به محکمه ا ستیناف تا شکند مراجعه و در آنجا حل شود یا به حکمیت روس ها تصفیه گردد.
روس ها قانون خود را به ایرانی ها تحمیل کرده و آن ها هم اغلب می پذیرفتند. پس مجلس در صدد برآمد از حقوق ایرانیان حمایتکرده و لااقل معاملاتی را که در ایران منعقد می شود، م شمول قانون ایران قرار دهد.2 در ابتدا عبارت ق سمت اخیر ماده بدین صورت بود: »مگراینکه متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده با شند.« هنگام مطرح شدنآن در جل سه ی علنی مجلس، نماینده ای به گمان اینکه این عبارت تنها مت ضمن امتیازی برای بیگانگان ا ست پی شنهاد میکند پس از لفظ متعاقدین عبارت »از اتباع خارجه بوده« به آن افزوده شود و در نتیجه تصویب پیشنهاد او، این قاعده به گونه ای که اینک دیده میشود و درهر حال از حیث حقوق بین الملل خصوصی ایران دارای اعتبار است به تصویب میرسد.3 به گفته پیشنهاد دهنده هدف وی این بوده که این حق در صورتی به خارجیان داده شود که آنها نیز چنین حقی را برای ایرانیان به رسمیت بشناسند.
درحالیکه مسأله مقابله به مثل در قواعد حل تعارض موضوعیت ندارد. زیرااین قواعد تنها برای محاکم ایران تعیین تکلیف می نماید و اثری در تصمیم گیری محاکم خارجی نخواهند داشت. پسبی دقتی و اهمال در افزودن عبارت - اتباع بیگانه - م شهود ا ست و ماده 968 را از اوج عزت به ح ضیض ذلت ک شاندهاست. باید دانست در تفسیر این ماده باید مصلحت زمان تصویب را مدنظر قرار داد و تنها زمانی میتوان به ظاهر الفاظ یک قانون مراجعه و این ظواهر را حمل بر مراد قانونگذار نمود که از طرق دیگری نتوان به این مهم دست یافت. پس در تفسیر آن باید مذاکرات نمایندگان قبل از تصویب ماده، سابقه ی تاریخی آن که همان حقوق فرانسه است، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران در زمان تصویب و نیز عرف و رویه بین المللی موجود در خصوص قاعده حل تعارض مربوط به قراردادها در زمان حاضر مورد توجه قرارگیرند.4
.2 بررسی ماده 968
ماده 968 زمانی وارد سی ستم حقوقی ما می شود که م شابه آن در سی ستم های حقوقی برخی ک شورهای دیگر نظیرانگلستان، فرانسه، بلژیک، سوئیس، اتریش و بعضی از کشورهای اروپای شرقی و امریکای جنوبی وجود داشته است. اما اگرچه صورت ظاهر آن با آنچه در سایر کشورها وجود داشته چندان متفاوت نیست، در عمل تفاوت فاحشی با آنها
