بخشی از مقاله
چکیده
»فساد اداری« از جمله پدیدههای سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکل گیری مشکلات و بحرانهای اساسی در سراسر جامعه شده است. در این زمینه سعی شده است علل و عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش فساد اداری، رابطه نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی با فساد اداری، پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری و سرانجام ارائه راه کارهای مناسب برای مقابله با این پدیده مورد بررسی و مداقه علمی واقع شود.
ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن میتواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره میگیرند، و با شغل خود به تجارت میپردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی میشود.
بررسی ریشه های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات مییابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود.
برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارتهای سازمانی میتوان دید که با مطالعه دقیق و رفع آن شایسته است امیدوار به اصلاح نظام اداری بود. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، نگارنده این سطور سعی مینماید به بررسی مفهوم فساد اداری - الف - ، علل موجد فساد اداری - ب - و آثار فساد اداری - ج - بپردازد تا اهمیت مبارزه با این پدیده شوم بهتر تبیین شود.
-1 مقدمه
فساد یکی از مظاهر رفتار ضداجتماعی است که مزایایی را خارج از قاعده و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود میدهد و در مقابل قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف میکنداین بدان معناست که کارمندان برای کسب درآمدهای ناشی از فساد اداری به عنوان یکی از کارکردهای موقعیت انحصاری خود برای یک خدمت یا عمل، قدرتشان در تصمیم گیری نسبت به این که چه کسی باید چقدر بگیرد و درجهای که تا آن درجه، اعمال آنها پاسخگو میباشد، موقعیت دارند
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن میتواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق آن - فساد اداری - میتواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حلهای لازم را بیندیشند. فساد اداری، بیماری انکارناپذیر همه حکومتها است و تاریخ آن به قدمت پیدایش جوامع انسانی است. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضلی گریبانگیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه میباشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد - هیود، 1381، ص. - 50 و منجر به اخلال در روند توسعه میشود
مطالعه تاریخ تمدنهای قدیم نشان میدهد، فساد اداری حتی منشاء برخی از جنگها و سقوط حکومتها بوده است. قدمت فساد اداری که به اندازه دیرینگی مفهوم دولت است، با قدرت و ثروت رابطه دارد - فساد اداری و مالی - . به همین جهت پیدایش فساد، به چگونگی اداره امور عمومی مرتبط میگردد و سعادت و رفاه همگانی را هدف قرار میدهد.
گزارشهای مطبوعاتی و رسانهای در کشورهای مختلف به خوبی نشان میدهد که فساد اداری مختص کشورهای درحالتوسعه نبوده و در کشور های توسعهیافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد - ربیعی، همان، ص.. - 12 در کنار آمار و ارقام داخلی گزارشهای سازمانهای بینالمللی به خصوص سازمان شفافیت بینالملل1 نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ایران بوده است.این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازهگیری شاخص فساد در سطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال 1995م. هر ساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی میافزاید.
نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولتها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینههای سربار و اضافی به جامعه، ممکن میسازد. درحالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، بهمثابه باتلاقی عمل می کند که منابع را در خودش فرو میبرد - فرجوند، 1382، ص. - 56 و یا حداقل با افزایش قیمت معاملات، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی وضعیت اقتصادی را محدود میسازد
از این رو فساد اداری با آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی میشود. در حال حاضر، فساد به میزان زیادی در جوامع رشد نموده است و پیامدهای ضدتوسعهای آن برای همگان آشکار شده است.
برخی از دلایل این امر متوجه کاستیها و ساختارهای موجود در نظام اداری است. در کمتر سازمان اداری میتوان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمان ها، وزارتخانهها و شهرداریها تنها رشوه و رابطه به جای ضابطه، در انجام امور اداری کارساز است.
برخی از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی بهصورت علنی از شهروندان رشوه مطالبه میکنند. اعطای پستها در سازمانهای مختلف حتی در دانشگاهها نه براساس ضابطه، صلاحیت و شایستگی بلکه براساس رابطه مداری، باندبازی صورت میگیرد. تصدی برخی مشاغل و یا عضویت در هیئت مدیرههای گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاور که با هدف ایجاد رابطه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی صورت میگیرد، امری متداول است.
مبارزه با فساد قبل از هر چیز مستلزم شناسایی عمق فساد و همین طور شناسایی افراد فاسد و سوء استفاده کننده است
این که آیا برنامهها و اقدامات اخیر حکومت در مبارزه با فساد جدی، مستمر و صادقانه است یا خیر؟، از سؤالهایی است که ذهن را به خود مشغول میسازد. یکی از اقدامات مؤثر و کارآمد در مسیر مبارزه با فساد اداری، شناسایی مفهوم فساد اداری و دلایل به وجود آورنده آن و نیز آثار این پدیده شوم میباشد. در این نوشتار، سعی میشود که
به بررسی مفهوم فساد اداری - الف - ، علل موجد فساد اداری - ب - و آثار فساد اداری - ج - بپردازیم.
-2 تعریف مفهومی فساد اداری
فسادعمدتاً در دو سطح قابل اشاره است؛ سطح اول، مفاسدیاست که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها را مشغول خود میسازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوههای عمومی و کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می گیرد. بررسیهای تجربی نشان میدهد که فساد اداری در ردههای میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان ردههای میانی که مرتکب فساد اداری میشوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشمپوشی متقابل وجود دارد
ریشه »فساد اداری« در لغت به معنای »شکستن - Rumpere - « است. فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی - ربیعی، همان، ص. - 29 تبلور مییابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقهای - هیود، همان، ص. - 475 رخ میدهدو معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومتهای فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاههای فعال آنها سر میزند، به کار میرود.
از یک بعد فساد به سه دسته؛ فساد اقتصادی - اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه میگردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی دارد - ، فساد اداری - شامل کمکاری، کاغذبازی، اهمال، دیوانسالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس - و فساد فرهنگی - هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوشکردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزشها و اعتقادات جامعه گردد قابل تقسیم است.
از منظر دیگر، فساد را می توان به سه دسته؛ فساد سیاسی - انحراف و یا تخطی از نرمها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی - یا - سوءاستفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت - - هیود، همان، ص. - 24، فساد اداری - سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی - و فساد اقتصادی - این نوع فساد از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوانتری می یابد - تقسیم کرد.
در فساد چیزی مثل رفتار اخلاقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض میشود که این انحراف میتواند به همراه پاداش نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص مییابد، باشد. فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می گردد.
