بخشی از مقاله
چکیده :
حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی از موضوعات مورد توجه دولتها و اقتصادهای پویا می باشد.آنچه که بر اهمیت موضوع می افزاید، استراتژی های حمایتی جهت تنظیم بازارهای داخلی می باشد.هدف این تحقیق" تعیین استراتژی های مناسب حمایتی از تولید کنندگان با رویکرد تنظیم بازار" می باشد که در مطالعه موردی این تحقیق شرکتهای شهرکهای صنعتی بهشهر می باشد که با توزیع 158 پرسشنامه در بین مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی در مورد هفت استراتژی حمایتی داده ها جمع آوری و سپس با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان دادند که در شرایط فعلی اقتصادی اعطای تسهیلات با بهره کم و سپس پرداخت بودجه ای دولت و پرداخت یارانه ها به نهاده های تولید جهت بقا در شرایط بازار و رقابت با شرکتهای خارجی و یا محصولات آنها در بازار ایران بیش از سایر استراتژی ها مورد نیاز می باشد.بنابراین راهکارها و سیاستهای کلان می بایست با توجه به اقتضای زمان و شرایط اقتصاد و بازار تدوین گردند.
مقدمه:
گسترش سرمایهگذاریها و تاکید بر حمایت مردم و دولت از تولیدات داخلی به معنای تلاش همگانی در راستای خودکفایی اقتصادی است. این امر زمینه کار را به طور گسترده در کشور نیز فراهم خواهد کرد.
ضرورت توجه به مقوله حمایت از تولید داخلی در راستای راهبردهای اساسی و در تشریح مولفه های موجود در نظام ارزش افزوده 1 اقتصادی درکشور با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی در قالب طرح های مختلفی همچون خودکفایی ، ستادهای حمایت و... در طی چند دهه گذشته توسط دولتمردان جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. لذا در راستای شناسایی و تقویت عوامل مؤثر در حمایت از تولید داخلی و ایجاد نهادهای قانون مند در جهت عمل به آموزههای اقتصاد اسلامی و بهره گیری بهینه ، اقدام منسجم و نظام یافته ای در این خصوص انجام نشده و بالطبع نتایج شایسته ای ایجاد نگردیده است.
حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که مستلزم عبور از این مشکلات و موانع اساسی است، باید به یک نهضت همه جانبه مبدل گردد تا سرمایه گذار ایرانی، صحت ادعای ما را در تحقق این شعار سالانه به عینه نظاره کند و فضاسازی منفی رسانه های بیگانه نتواند در او تاثیرگذار باشد و او به انگیزه کمک به اقتصاد ملی و معیشت هموطنانش، در کشور خود سرمایه گذاری کرده و مردم و بخصوص جوانان را از مواهب آن بهره مند سازد و با حمایت از تولیدات داخلی و مصرف بیشتر کالاهای داخلی در بلندمدت میتوان بهرهوری و کارایی نیروی کار و سرمایه را افزایش دهد.
موفقیت هر صنعتی در کشور، مستلزم دخالت نهادها و مؤسسات دولتی در قانون گزاری صحیح، نظم بخشیدن، ساختار دادن به فعالیت ها، هدایت درست منابع، مدیریت و ساماندهی فعالیت شرکت ها و نظارت بر حسن اجرای قانون است . باید توجه کرد که در صورت عدم دخالت دولت، کسب نتیجه مطلوب غیرممکن خواهد بود. حمایت از یک صنعت، توسط بخش های دولتی، فقط محدود به حمایتهای مالی نمی شود ، منظور از حمایت، ارائه یارانه یا پاداش های مالی نیست . این کار برنامه ای جامع و مطالعه عمیق می طلبد و با حمایت در ابعاد قانونی، نظارتی و اطلاع رسانی تحقق می یابد
بنا بر قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی"وزارت صنعت معدن و تجارت" موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه ها - سندیکا - های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاه های ذی نفع موضوع ماده 2 این قانون و عموم مردم قرار دهد.که در ماده - 4 - دستگاه های موضوع ماده - 2 - این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح ها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد - قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی، - 1390 در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - - 1394-1390 ماده - 78 - دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خرید نماید.
بازار از چند مولفه تشکیل شده است که عبارتند از :عرضه و تقاضا - توابع بازار - مقدار و قیمت محصول - متغیرهای اصلی بازار - تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - عامل های اصلی بازار - و عوامل موثر برعرضه - از قبیل تکنولوژی، قیمت عوامل تولید قیمت سایر کالاها، مالیات، یارانه ها و... - و تقاضا - مانند رجحان یا سلیقه مصرف کنندگان، درآمد، قیمت سایر کالاها، انتظارمصرف کنندگان از سطح قیمت و درآمد درآینده و یارانه و... - از سوی دیگر مهمترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی برقراری تعادل پایدار درآن می باشد .تعادل دریک نظام مربوط به کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی - قیمت ومقدار - درمحدوده های تعیین شده می باشد.
تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاستها و استراتژیهایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - عاملین اصلی بازار - با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار - قیمت و مقدار - اعمال می شود .برای این منظور تغییراتی درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ایجاد میشود .
بنابر این تنظیم بازارتعریف گسترده ای دارد و به روشهای متعددی قابل انجام است و یا به نظر برخی از کارشناسان اقتصاد، تنظیم بازار به معنای دخالت دولت در بازاراز طریق ابزارهای غیرقیمتی مثل سهمیه بندی، کنترل های انحصاری، اطلاعات مورد نیاز جهت آگاهی مشتریان - مثل برچسب قیمت - و استانداردهای کیفی است .در مجموع تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از مصرف کنندگان و نیز دخالت در تجارت محصولات می باشد. تاکید می شود در بحث تنظیم بازار، ابتدا بررسی سیاستهای کلان - شامل سیاستهای پولی و مالی - که رفتار متغیرهای اقتصادی را در سطح کلان کشور تحت تاثیرقرار می دهند اجتناب ناپذیر است
پیشینه تحقیق:
پیشینه تحقیق داخلی:
حسینی و ایروانی - - 1390 در مقاله ای با عنوان " ارزیابی سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان شیر در ایران: "1368-87 به بررسی سیاست های حمایت از تولیدکنندگان شیر در چهار برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
با استفاده از شاخص برآورد حمایت از تولیدکنندگان و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان محاسبه و ارزیابی پرداخته اند . داده های موردنیاز برای محاسبه این شاخص ها از روش کتابخانه ایی و منابع آماری گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که حمایت از تولیدکنندگان شیر در همه سال های مورد بررسی منفی بوده و میانگین حمایت ها در برنامه اول تا چهارم به ترتیب -81، 71 -، -38 و -18 میلیارد ریال برآورد شده است. با این حال حمایت درصدی تولیدکنندگان روند افزایشی داشته و میانگین آن از % 190 منفی در برنامه اول توسعه به%35,6 منفی در برنامه چهارم افزایش یافته است.
نتایج این مطالعه با استفاده از نرم افزار - - spss برآورد گشته و همچنین نتایج نشان می دهد که حمایت از قیمت بازاری روند افزایشی، اما حمایت های بودجه یی دولت به قیمت ثابت روند کاهشی داشته است. بیش ترین حمایت بودجه یی دولت مربوط به یارانه انرژی بوده است. یافته های این مطالعه می تواند برای دولت و مجلس در تدوین و تنظیم جهت گیری سیاست های کشاورزی در برنامه پنجم توسعه و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مفید باشد.
کریمی و زاهدی - 1389 - در تحقیقی با عنوان" تعیین الگوی بهینه تخصیص یارانه های بخش کشاورزی به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - رهیافت: تحلیل سلسله مراتبی بازه ای - "بررسی نمودند که، اهمیت نقش یارانه ها در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، اما برای بهره مندی کامل از مزایایی این اهرم کلیدی، چگونگی توزیع و تخصیص آن مهم تر است. بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در ایران است که پس از بخش انرژی بیش ترین سهم یارانه های کشور را به خود اختصاص داده است.
از این رو، این پژوهش در پی آن است تا پس از شناسایی شاخص های مهم و موثر در فرآیند بهینه سازی یارانه ها در این بخش، به کمک مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و با بهره گیری از نظرات فنی کارشناسان و خبرگان اقتصادی، الگویی بهینه برای تخصیص یارانه های بخش کشاورزی به دو گروه مصرفی - شامل: گندم - نان - ، گوشت، برنج، قندو شکر، روغن و شیر و لبنیات - و تولیدی - شامل: کود شیمیایی، سموم و واکسن ها، تسهیلات بانکی، ماشین آلات، بیمه، خریدهای تضمینی، پژوهش و آموزش، بذر و نهال و انرژی - پیشنهاد نماید، اما از آن جایی که معمولا در قضاوت های کلامی و تجربی، عدم قطعیت، نوسان و ابهام وجود دارد؛ لذا، بمنظور رفع این مشکل می توان از منطق بازه ای - حالت خاصی از منطق فازی - بهره جست. از این رو، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی بازه ای و با بهره گیری از نرم افزار - Expert - choice استفاده شده است.
