بخشی از مقاله
جایگاه حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران
چکیده
دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورتهاي جامعه دموکراتیک و محورهاي پذیرفته شده جهانی حقوق انسانی است.
حق هاي متعددي باید رعایت شوند تا بتوان از وجود یا تحقق دادرسی عادلانه یا منصفانه سخن به میان آورد. یکی از حقوق کلیدي در این زمینه حق برخورداي از وکیل می باشد که امروزه به عنوان یکی از مهمترین شروط فرایند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین المللی بوده و از بدیهی ترین حقوق شهروندان در تمام نقاط دنیا شناخته شده است. لذا اصحاب دعوي حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایی که تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند. در جمهوري اسلامی ایران
نیز شرکت وکیل مدافع در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباري می باشد و بالطبع باید به اندازه کافی وکیل وجود داشته باشد. علاوه بر این اصل 35 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران به صراحت، داشتن وکیل را حق اصحاب دعوا دانسته و حتی از تکلیف حکومت نسبت به تعیین وکیل رایگاندادگابراي آنها سخن میگوید: »در همه هها طرفین دعوا حق دارند براي خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براي آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.« یکی از اصولمسلّم حقوقی، برتري قانون اساسی نسبت به سایر مقررات و قوانین کشور است. بر این اساس هیچ قانونی نمیتواند حق مسلم آحاد ملت را در برخورداري از وکیل در مقام مرافعه سلب یا به هر شکلی محدود نماید. با توجه به اطلاق اصل فوق الذکر، سیاسی بودن اتهامات نیز نمیتواند دلیل موجهی براي محروم ساختن متهم یا طرف دعوا از حق دسترسی به وکیل باشد و نه تنها دولت باید با وکیل معرفی شده همکاري نماید، حتی مکلف است براي متهم یا طرفی که شرایط معرفی وکیل را ندارد، مانند کسی که وکیلی را جهت تعرفه سراغ ندارد، وکیل معاضدتی یا تسخیري معرفی نماید.
کلید واژه ها: حق داشتن وکیل ـ حقوق ایران ـ حقوق عمومی ـ حقوق خصوصی.
1ـ مقدمه
حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوقی دفاعی متهم است. در ایران حقوقدانان آنجا که مبانی و اصول »امنیت قضایی« که در واقع مهمتر از امنیت اجتماعی فردي و اقتصادي است را بر می شمرند اصول متعددي را احصاء می نمایند از جمله: منع بازداشت افراد به صورت غیر قانونی، تفهیم اتهام، گرفتن آخرین دفاعیات و ... اما یکی از جمله اصول مهم را حق داشتن وکیل براي متهم در دادرسی ها می شمرند.(هاشمی، 1378، ج1، ص(213 قانونگذار ما هنگام تدوین قانون اساسی جمهوري اسلامی و قبل و بعد از آن سایر مراجع ذیصلاح این مورد را ملحوظ داشته اند. به عنوان مثال در نظام حقوقی ایران، هیچ متهمی در دادگاه هاي کیفري یک نمی تواند این حق را از خود سلب نماید. اگر این کار را انجام دهد دادگاه نپذیرفته و به هر حال در صورت عدم داشتن وکیل انتخابی از سوي دادگاه وکیل تسخیري براي او مشخص می شود. همچنین اگر این نکته ملحوظ واقع نشود از اسباب نقض رأي در دیوان عالی کشور به شمار می رود. از آنجایی که عدالت از ملزومات دستگاه قضایی است، لذا این دستگاه به اشخاص حقوقدان و بصیر مثل دادستان، بازپرس، دادیار، دادرس که همه در یک کلام قضات تحصیلکرده هستند مجهز است و آنها به نمایندگی از طرف قدرت عمومی افراد را تحت تعقیب و سرانجام آنها را محکوم یا تبرئه می نمایند. بنابراین به خاطر اینکه دو طرف کفه ترازوي عدالت یکسان باشد لازم است تا افرادي این طرف کفه ترازو به منظور دفاع و راهنمایی از افراد حاضر باشند. عدم رعایت حق مزبور مستلزم نفی تعادل میان طرفین دعوي و عدم اجراي صحیح عدالت در جامعه است. دولت ملزم به صیانت از کلیه حقوق عمومی و خصوصی آحاد ملت است مثل این حق، که منشعب از حقوق ناشی از اجراي عدالت می باشد و تمامی افراد چه متهم و چه شاکی (خواهان یا خوانده) دوست دارند که عدالت در موردشان اجرا شود.(کاتوزیان، 1378، ص(320 به هر حال »حق داشتن وکیل« از باب آزادي هاي عمومی و بنا به ضرورتهاي امروزین اجتماعی، پیشرفت تکنولوژي، گستردگی ارتباطات، و ... یکی از جمله حقوق عمومی مردم می باشد که شامل تمام افراد ملت اعم از زن و مرد، کبیر یا صغیر، با اهلیت یا محجور، می باشد و این حقوق(عمومی) بر عکس حقوق (سیاسی) مخصوص یک عده از افراد ملت که داراي شرایط معین باشند نمی باشد و بالاعم تمامی اهالی این مرز و بوم می توانند از آن متمتع شوند.(عراقی، 1331، ص(105 توجه به این نکته نیز ضروري است که در مناسبات اقتصادي با کشورهاي خارج هم حضور و نقش وکیل از جهت تنظیم حقوقی این روابط از لوازم غیر قابل انکار است. و دیگر سخن اینکه یکی از دلایل استاندارد نبودن محاکمات قضایی که همواره در رأس ایرادات حقوق بشري نمایندگان سازمان ملل در گزارشها آمده است همین نقائص ساز و کارهاي قانونی و اجرایی مربوط به حضور و نقش وکیل در محاکم زیر مجموعه قوه قضاییه جمهوري اسلامی است. نوسازي قانونی در این بخش و تغییر نوع نگاه قوه قضاییه به وکیل ضرورتی است که غفلت از آن از جهات مادي و معنوي، بسیار زیانبار خواهد بود.(ریاحی، 1380، ص(12 چنین مباد که هرگز در جمهوري اسلامی متهمی بدون داشتن ابراز دفاعی در مقابل ترازوي عدالت قرار گیرد و حقوق شهروندي او رعایت نشود. حضور وکلاي دادگستري در پرونده هاي جزائی ضامن سلامت دادرسی است و فراموش نباید کرد متهم تا زمانی که محکومیت قطعی پیدا نکند، فقط یک متهم است. بنابراین این مقاله تلاش خواهد کرد تا جایگاه حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران را بررسی کند و پاسخ مقتضی را براي سؤال زیر ارائه نماید:
حق داشتن وکیل در نظام حقوقی ایران به چه صورتی نمود عینی پیدا کرده است؟ فرضیه این سؤال آن است که در نظام حقوقی ایران نیز داشتن وکیل در دادگاهها از حقوق واجب و اجباري متهم می باشد و هیچ متهمی بدون بهره گیري از دفاعیات وکیل مدافع خود مجازات نخواهد گردید. و در انتخاب وکیل نیز اصل آزادي انتخاب طرف قرارداد اعمال می شود و موکل می تواند با هر کدام از وکلا قرارداد منعقد نماید مگر اینکه قانون منعی براي وکیل ایجاد کرده باشد.
2ـ مزایاي حق داشتن وکیل براي متهم
مقتضاي وکالت دادگستري احقاق حق و دفاع از حق است. براي این امر وکیل باید امکان برخورداري شهروندان از حق داشتن وکیل را با پذیرش دعوي فراهم آورد اگر چه وکیل نیز بر اساس نظام ارزشی و اعتقادي خود راجع، مختار در پذیرش رد دعوي است. در حالت عادي اگر افراد به یک قاضی دانا، منصف و با حوصله رجوع می کردند و تمام آنچه در مورد اختلاف لازم است را می گفتند کار آسان بود اما نظام دادرسی براي احقاق حق مراجعین ساز و کارهایی دارد مثلاً آیین هاي رسیدگی و امکان صحبت طرفین دعوي، له یا علیه هم که این ساز و کارها اصول دادرسی عادلانه نامیده می شوند و رأي دادگاه با رعایت این اصول مطبوع طبع قرار می گیرد. بر همین اساس ممکن است هر دارنده حقی به دلیل عدم رعایت این ساز و کارها به حق خویش نرسد یا در مراجعه به دادگستري براي حق خود یا در دفاع به دلیل عدم آشنایی به اصول دادرسی مقررات و فنون دفاعی، موضوعات را خلط کرده، در ذهن قاضی تناقضاتی ایجاد نماید و موجب اطاله دادرسی شود و یا با طی طریق اشتباه در هزینه ها و زمان متضرر شود. از این رو وکیل دادگستري با در اختیار داشتن فنون دفاعی لازم در دعاوي که با تسلط بر قوانین و مقررات به دست می آید این توان را دارد که در سنجش مطالب، موضوعات و دلایل ارائه شده از سوي موکل و با شناسایی منشأ حق موکل خویش یا شناسایی موقعیت موکل در اتهامی که به او زده شده دعوي یا دفاع را به طور منسجم و هماهنگ به نفع موکل و صرفاً موضوعاتی که در استراتژي دفاعی وکیل لازم است مطرح نماید و از بیان موضوعاتی که ممکن است ایجاد تعارض در استراتژي نماید پرهیز کند. این همان چیزي است که فن یا هنر وکالت نامیده می شود که حتی در طرز بیان وکیل نیز راه می یابد و وکیل آشنا به اصل سخنوري در موقعیت هاي متفاوت، از طرز بیان متفاوتی استفاده می کند. از طرف دیگر هر یک از طرفین، دعوي و شکایت خود را ذیحق فرض کرده و این قاضی است که با بررسی دلایل و موضوعات تمییز حق کرده و یکی را حاکم و دیگري محکوم و اساساً فلسفه ایجاد قضاوت نیز همین است. در این چارچوب قوت استدلال وکیل که منبعث از تجربه و دانش اوست می تواند نظر قاضی را تغییر دهد. علاوه بر این وجود وکیل در محاکمات از اطاله دادرسی جلوگیري کرده و به نوعی بر حسن اجراي قوانین نیز نظارت می کند.
3ـ حق داشتن وکیل در حقوق موضوعه ایران
1ـ3ـ ارتباط حق داشتن وکیل با حقوق خصوصی
در بین شاخه هاي اصلی علم حقوق شاید تنها جایی که بحث از حق داشتن وکیل شده حقوق خصوصی باشد و اگر نتوان این ادعا را قبول کرد حداقل می توان گفت که بیشترین نمود این حق را نسبت به سایر رشته هاي حقوقی در برداشته است. این حق جایگاه اصلی و اولیه اش حقوق خصوصی بوده ولی به دلیلتطو رات و تحولات جامعه انسانی به سایر رشته ها تسري پیدا کرده است. در بین شاخه هاي حقوق خصوصی می توانیم حقوق مدنی را منشأ این حق بدانیم. در حقوق تجارت هم بنا به اصول کلی حقوقی مبحث داشتن وکیل مطرح شده ولی نمودار خاصی از آن را نمی توان پیدا کرد. طرح دعاوي تجاري در حقوق موضوعه ما شبیه طرح دعاوي مدنی بوده و یک آیین دادرسی بر آن حاکم است که وکیل هم می تواند در این بین وکالتاً وارد دعوا شود که البته جایگاه طرح این مسأله در آیین دادرسی مدنی است که خود رشته اي است از حقوق داخلی و
باز در مبحث شرکتها در حقوق تجارت بحثی مطرح می شود تحت عنوان ثبت تغییرات، ثبت تأسیس و ثبت انحلال شرکت که وکیل می تواند وکالتاً ذیل دفاتر اسناد رسمی را امضا نماید. رویه جاري حاکم بر سازمانهاي ثبت اسناد و املاك کشور چنین است. جهت ثبت مراحل سه گانه، شرکتها دو نوع وکالت را می پذیرند: 1ـ وکالتی عادي که معمولا در بندهاي آخرین اساسنامه هاي شرکتها به مدیر عامل یا یکی از اعضاي هیأت مدیره با حق توکیل به غیر وکالت می دهند تا امر مورد نظر را ثبت نمایند. و ذیل دفاتر اسناد رسمی را امضا کنند و یا هنگام ثبت تغییرات تمامی اعضاء هیأت مدیره به مدیر عامل یا شخص دیگر از اعضا با وکالت عادي دست نویس وکالت ثبت تغییرات مورد نظر در دفاتر ثبت رامی دهند البته این وکالت بایستی مورد تأیید رؤساي اداره ثبت شرکتها واقع شود.(شهري، 1368، ص2 (78ـ یکی از وکلاي رسمی دادگستري به وسیله اعضا انتخاب می شود تا وي به سازمان ثبت اسناد و املاك مراجعه نموده و مراحل مورد نظر را ثبت نماید. به علت عدم تسلط بسیاري از افراد مؤسس شرکت بر قوانین، معمولاً سراغ این وکلا رفته و یا به دلالان یا واسطه هایی که رابط بین مراجعین و ثبت هستند مراجعه می کنند. و تقریباً به علت اینکه احتیاج به فعالیت قواي دماغی چندانی ندارد، وکیل لایحه دفاعیه نمی نویسد، قوانین را بررسی نمی کند و مثل وکلاي مدافع نیست که پیروزي موکل پیروزي وي و محکومیت او شکست وکیل باشد لذا عده اي از وکلا فقط از این راه امرار معاش می کنند.
2ـ3ـ ارتباط حق داشتن وکیل با حقوق جزا
از جمله مواردي که ضرورت و اهمیت مداخله وکیل در امر قضاء را ایجاب کرد و یا بهتر است بگوییم یکی از جمله مهمترین موقعیت هایی که امکان سلب آزادي و تضییع حقوق مردم به شمار می رود در این قسمت است. در موارد جزایی دستگاه دادسرا و دادگاه با ضمانت اجراي محکمی و مجازاتهایی چون اعدام، حبس، شلاق و غیره به تعقیب متهمین و یا مظنونین می پردازد و در اینجا است که بسیاري از افراد از ترس یا به لحاظ مصلحت کاري و یا به علل دیگر مرعوب جو موجود شده و بر علیه خود اقدام می نمایند.(ناصرزاده، 1372، ص (153 به اعتقاد بعضی از حقوقدانان در تحقیقات کیفري چهار نظریه جهت استفاده از وکیل و مشاور قضایی ابراز شده است: الف) متهم یا مظنون از ابتدا تا انتهاي تحقیقات جنائی حق ندارد از مشاور قضایی استفاده کند. ب) متهم یا مظنون در آغاز تحقیقات جنائی (مرحله ابتدایی) حق استفاده از مشاور قضایی را ندارد. ج) هرکس به محض دستگیر شدن باید بتواند از خدمات مربوط به مشورت قضایی برخوردار شود. د) نتیجه اعطاي حق استفاده از مشاور قضایی به مظنون یا متهم با اصول حقوق بشر سازگارتر است. و نظرهاي ابراز شده قبلی خلاف حقوق بشر می باشد.(انصاري، 1375، ص (522 در نظام حقوقی ایران، وکیل مدافع (فقط یکی از وکلاي رسمی دادگستري) متهم، می تواند در محل تحقیق جرم مشهود و نیابت قضایی همراه متهم باشد ولی حضور وکیل در تحقیقات جنبه نظارتی دارد نه دخالتی.(خلعتبري، 1383، ص (77 به دلیل اینکه کشور ما اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته و بر آن مقید بوده لذا ماده 11 اعلامیه مذکور چنین اشاره می کند: »هر کس به بزهکاري متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوي عمومی که در آن کلیه تضمین هاي لازم براي دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.(ناصرزاده، 1372، ص (88 بنابراین هم منطوق این اعلامیه و هم روح سایر مصوبات و منشور ملل متحد و سایر اعلامیه هاي منطقه اي حقوق بشر که مبنی بر حفظ حق و حقوق فردي افراد است یکی از جمله پایه هاي اساسی ایجاد امنیت قضایی در هر کشوري همین حق داشتن وکیل است و صرف نظر ازصن قوانین در محاکم بر خلاف دادسراها این حق بهتر شناسایی و مورد استقبال قرار گرفته است. در این خصوص مستنداً به رأي وحدت رویه شماره 36315مورخ 1 /6/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشاره می شود که در کلیه محاکم کیفري یک جمهوري اسلامی ایران شرکت وکیل مدافع در جرایمی که مستلزم مجازات حبس دائم یا اعدام باشد اجباري و در سایر موارد اختیاري است.
